العنوان: حكم النظر إلى المسلمة الأجنبية المتدينة.
البحث في مكاتبة الصفار ودلالتها وبيان كلام الشيخ الأعظم (ره).
استعرضنا الروايات الواردة في المقام، وقلنا انها لا تدل على الحرمة المولوية، بل تدل على الحرمة الارشادية إلا رواية (العلل وعيون الأخبار) « وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال » تدل على التحريم المولوي لو خليت وشانها, وسنبحث دلالتها بالمقارنة مع الروايات الأخرى.
الرواية 18- مكاتبة الصفار: ( قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء الستر، ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام : تتنقب وتظهر للشهود ) .[1]
هذه الرواية الامام (ع) يأمر بأن تتنقب [2]، فاستدلوا بالوجوب المولوي للستر الذي يلزمه الحرمة المولوية للنظر.
في مقام الجواب أحب أن اقرأ كلاما للشيخ الأعظم الانصاري (ره) يقول:وأما في المكاتبة، فلعدم دلالتها على وجوب التنقب أولا [3]، واحتمال كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف لكونها متسترة مستحيية عن أن تبرز للرجال، فإن ذلك مما يشق على كثير من النساء، وإن كان جائزا، إذ رب جائز يشق من جهة الغيرة والمروة، فإنك قد عرفت جواز النظر إلى وجه من يراد تزويجها وكفيها اتفاقا، مع أن هذا شاق على كثير من النسوان وأهليهن سيما الأبكار


من أولي الأخطار [4]. ويؤيد ذلك أنه لما قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق:( أنت تحل المتعة، فلم لا ترخص نساءك أن يتمتعن ويكتسبن؟ فقال له مؤمن الطاق: ليس كل الصناعات يرغب فيها ). ويؤيد ذلك ما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأهل العراق: [ « نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحيون؟ »[5] وفي حديث آخر إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «أما تستحيون ولا تغارون، نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج» ]. وحاصل المرام: أنه رب جائز يقتضي الحياء تركه [6].
ومن هذا يظهر وجه النظر فيما ادعي من جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن سافرات، إذ لا يخفى أن هذا المنع ليس بآكد من منع تكشفهن لمن يريد تزويجهن، بل هذا آكد بمراتب شتى، فإن أريد أن سيرة العلماء على منعهن، ففيه: أن هذا تمسك بالاجماع في محل النزاع.
ومن هذا يظهر العجب من بعض المعاصرين حيث ادعى في هذه المسألة - بعد ترجيح المنع -: أن التطلع على النساء المتسترات من المنكرات في دين الاسلام، وقال: - في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزويجها - بجواز النظر إلى جميع جسدها [7]، فيا ليت شعري التطلع إلى جسد المرأة الباكرة المخدرة من أولي الخطر بغير اطلاعها - لاختبار خلقتها ولونها وقابليتها للأمور المطلوبة من الزوجات - أنكر عند الناس إذا اطلعوا على تطلعه عليها لأجل الاختبار، أم تطلعه على وجهها لا لقصد الاختبار المذكور، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذذ وعدم الريبة؟! وهل الانكار في المقامين إلا لأجل الغيرة والاستحياء إذا كانت المرأة من أولي الأخطار وذوات الأستار وسكنة الأمصار ؟! [8].
تلخص مما مرّ: ان الادلة التي تدل على حرمة النظر من الروايات كانت ارشادية، والآيات لا تدل على ذلك، نعم بعض الروايات تدل على الحرمة ك « وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال » واضحة في التحريم المولوي، ماذا نفعل بهذه الادلة؟ يجب علينا أن نأخذ بها إلا إذا قام معارض او قام دليل على انها ليست في مقام المولوية. هناك بعض القرائن من خارج الروايات يمكن أن تدل على الارشادية مع ان ظهورها منفردة في المولوية كـما في ﴿ يغضوا من ابصارهم ﴾. في المقابل هناك روايات وادلة يمكن أن تكون دليلا على الحرمة الارشادية فيها أو على اسقاطها لو وصل الأمر إلى التعارض.
فالآية القرآنية:﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .. ﴾ تفصل الآية والبحث فيها سيأتي في الباب الثالث مواقع النظر التي يجوز النظر اليها. وما ينفعنا هنا من الآية ما هو الفرق بين الزينتين وما نستفيد منها في تفسير رواية تهييج الرجال. كلمة زينة لغة تدل على نفس الزينة كالكحل والسوار والخاتم وغيرها وليس على مواضع الزينة وإن فسرها البعض بالمواضع. فآخر الآية ﴿ولا يضربن بأرجلهن كي يعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ يدل على الخلخال وليس الرِجْل، فكلمة الزينة هي نفسها وردت في الآية.
نقول: اولا النظر إلى نفس الزينة قد يؤدي إلى التهييج كما النظر إلى مواضع الزينة، فالمرأة كلها زينة، وقال بعض الفضلاء حتى ظلها قد يؤثر فيك [9]. غدا إن شاء الله نكمل بيان الآية.

---