---

[1] توضيح القاعدة: الوصية قد وردت في الآيات والروايات ومعنى استعمال الشارع لها هو الإمضاء، كما في " أحلّ الله البيع " " أوفوا بالعقود " " الطلاق مرتان " مجرد الاستعمال للفظ يدل على الامضاء بما هو عند الناس، خصوصا إذا لاحظنا أن معظم الاوضاع " الزواج، الطلاق، الكفالة، الملكية، الشراء " هذه الاوضاع عقلائية كانت موجودة وليست اختراعا شرعيا، واستعمال الشارع لها اعتراف بها وبكل شراشيرها ومفرداتها، ولكنه تدخل في شرائطها واجزائها وتحريم بعض افرادها، كما ذكرنا في مسألة الملكية التي هي أمر عرفي موجود عند الناس ولم تتغير وليست اختراعا شرعيا وشواهد التاريخ تدل على ذلك، فلا يفهم من التملك غير ما عند العرف من المفهوم للملك، فإذا كان المفهوم لم يتغير واستعمله الشارع، يعني انه اعترف به، فكل ما هو مملوك عرفا هو مملوك شرعا. وقلنا أن الإشكال الاساس في هذه المسألة بانه عندما اقرّ الشارع الملكية هل اقراره كان على نحو الاهمال؟ وقد يسأل سائل: كيف انتقلت من المهملة " أوفوا بالعقود " " الوصية على ما اوصى " لو كانت المهملة إلى المحصورة؟ هل اعترف بأفراد الوصية؟ فالجواب: إنه اشتهر عند الاصوليين: لو شككنا ان الشارع في مقام البيان أو لا؟ هناك حالات ثلاثة: أولا: أن احرز ان الشارع في مقام البيان. فإذا كان في مقام البيان تتم المحصورة، كل ما ثبت عرفا ثبت شرعا. ثانيا: قد احرز انه ليس في مقام البيان، بل هو في مقام بيان اصل المطلب. هنا لا استطيع أن انتقل من المهملة إلى المحصورة. ثالثا: إذا شككت انه في مقام البيان او لا. اشتهر عند الاصوليين ان الاصل ان يكون الشارع في مقام البيان، فتكون هذه قرينة عامة على انه في مقام البيان وعليه ايضا تكون قرينة عامة على تمام مقدمات الحكمة. وحينئذ نستطيع أن نقول: كل ما استعمله الشارع من اوضاع عند الناس نستطيع ان نقول بالعموم، والخروج عن العرف هو الذي يحتاج إلى دليل. فإذن كل ما تمّم استعماله عند العرف ولم يحرز ان الشارع في مقام البيان، نستطيع ان نقول: كل ما كان عرفا كان شرعا إلا ما خرج بدليل. ففي الملكية مثلا تدخل الشارع في المملوك، قال ان الخمر لا يملك، وتدخل في السبب، قال: الربا والقمار لا يملك، وتدخل في الجهة، قال: العبد لا يملك. ومع عدم التدخل نستطيع الاخذ بهذه القاعدة العامة. حينئذ نستطيع أن نقول كل ما ثبت عرفا أنه وصية ثبت شرعا.