• الولاية على الثيب: لا خلاف يُعتد به بين الفقهاء في عدم ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبا، تزوج نفسها من شاءت من دون استئذان أحد، وعن الشيخ الأعظم (ره) دعوى اتفاق النص والفتوى عليه في كتاب النكاح، وعن جامع المقاصد دعوى اتفاق علمائنا عليه، وهذا الإدعاء ليس بغريب حيث أن النصوص زاخرة بالصراحة والصحة في مدلولاتها، هذا بالإضافة إلى موافقة الإدعاء للأصل، أي أصالة عدم ولاية أحد على أحد، دفع توهم: عندما نقول بمؤيدية الأصل يجب أن نلتفت إلى أن اصطلاح المؤيد: هو الامر الذي لا يصل إلى مرحلة الدليل الذي يمكن الخدش فيه، وكما ذكرنا في معالجة الشبهة الحكمية: تراتبية الاستدلال تكون على الشكل التالي: علم، علمي، اصل لفظي، اصل عملي فالتفت. وعلى هذا تكون الادلة: اولا: الروايات باعتبارها علميات وقدمت على العمومات القرآنية لكونها أخص منها ومفسرة لها وقد مر في دراسة علم الأصول أن الكتاب يخصص بخبر الواحد. ثانيا: اطلاقات الكتاب " واحل لكم ما وراء ذلك " واطلاقات السنة " النكاح سنتي " أي نطرد الشروط بإطلاقات الكتاب.ثالثا: الاصل العملي " لا ولاية لاحد على احد ". وقد عقد الحر العاملي(قده) له بابا خاصا في الوسائل تحت عنوان باب: لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغة الرشيدة، وهو الباب الثالث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ومن المهم أن نشير إلى بعض الروايات التي وردت في مقام الإستدلال.

---

[1] فائدة: بن تعرب نعت، وأب بدل أو عطف بيان. واما اعراب محمد بن علي، المقصود ان يقول: روى محمد بن علي ولكنه لا يوجد اصلا حذف الفعل ويبقى الفاعل، فيكون أن محمد بن علي روى باسناده.
[2] لفتة حول الخلاف في معنى النكاح: ان قلنا ان النكاح بمعنى العقد فالقيد المتقدم في الرواية الأخيرة سليم، وإن قلنا أن النكاح بمعنى الوطء بسبب شرعي، فيمكن أن تحمل الرواية على الثيب، وهذه احدى ثمرات فهم معنى لوضع، ومن المفيد أن نعلم أن احد الادلة على اختلاف معنى الزواج والنكاح، أن النكاح يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أو أربعة: النكاح الدائم والمؤقت وملك يمين ويمكن الحاق التحليل ووطء الشبهة، أما الزواج فلا يمكن القول إلا ان له قسمين: الدائم والمؤقت، واختلاف التقسيم ينتج اختلاف المفهوم، ولا ينافي هذا استعمال النكاح في العقد كثيرا أو في الزواج كذلك لكون أصل الوضع هو كما تقدم، والله العالم.
[3] لعل الأصح: تثيب بتشديد الياء، أي إن الأصل تتثيب.