---

[1] تذكير: هناك قاعدة وهي: أن البزنطي وابن أبي عمير وأضرابهما هؤلاء إذا رووا عن شخص فهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه القاعدة إذا تمّت فقد وثقت عشرات الروات. أبن أبي عمير إذا روى عن شخص فهو ثقة،. وقد بحثنا هذه المسألة، وكنت سابقا أذهب إلى عدم تمامية القاعدة، ولكن غيرت نظري فيمكن الذهاب إلى تمامية القاعدة لكل من رووا عنه هؤلاء فهو ثقة كل من وقع في الاسانيد فهو ثقة. ومختصرا للتذكير أن في القاعدة مشكلتين: القاعدة نص عليها الشيخ الطوسي (ره) قال: أن هؤلاء وأضرابهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أجمعت الطائفة على العمل بمراسيلهم. الاشكال الاول: أن هناك روايتين عن ابن ابي عمير مرسلتين يرويهما الشيخ الطوسي بنفسه ويقول أنه لا اعتبار فيهما، ويقول انها، مرسلتان. هو أول من بدأ بخدش القاعدة. المشكلة الثانية: أن هناك ستة رواة ضعاف يروي عنهم ابن أبي عمير فكيف يكون لا يروي إلا عن ثقة؟. بناء على هذين الاشكالين كنا نشكك في عموم ما ذكره الشيخ الطوسي (ره) ونشكك في ثبوت القاعدة. ولكن من فترة بدأت اميل إلى صحة القاعدة وللإشكالين حل. أما الاول فحله أن الارسال قد وقع مرتين في الرواية، فلعلّه ناظر إلى أحد الارسالين لا إلى إرسال ابن ابي عمير. وأما الضعاف الذي روى عنهم، هناك تخريج لتصحيح هذه الروايات. وبالنتيجة من تمت عنده هذه القاعدة مجرد رواية البزنطي عنه فقد وثقه، هذا دليل. ومن لم تتم عنده القاعدة لم يوثقه. فصارت المسألة مبنائية.