الموضوع : صور المعاطاة وحكمها

 كان الكلام في صور المعاطاة وقد تكلمنا في الصوره الاولى وهي التمليك مقابل التملك ,و سوف نتكلم عن الصوره الثانيه وحكمها وه التمليك مقابل التمليك .

 وحكم هذه الصوره يتصو رعلى اربع وجوه:

 الوجه الاول: هذا بيع ومعاوضة و هو المعاطاة لكن يرد الاشكال عليه ان البيع حقيقته مبادلة مال بمال و هذه الصورة مقابله بين التمليكين و البيع كذلك مقابله بين عوضين اذا هذا ليس بيع .

 الوجه الثاني: هذا هبه معوضه او معاوضة و يكون التمليك عوض للتمليك و مثاله الواهب اعطى مال للموهوب له و هو الكتاب و لكن شرط عليه ان يعطيه شيء مقابل الهبه فيكون التمليك مقابل التمليك و البيع مقابله بين المالين و الهبه مقابله بين التمليكين فلذا في باب البيع يشترط التساوي بين العوضين من حيث الماليه لكن في الهبه لا يشترط التساوي بين المالين لانه ليس مقابله بين المالين بل مقابله بين التمليكين الواهب يعطي بيتا للموهوب له و الموهوب له يعطي كتابا للواهب فهذه هبة معوضه و هو تمليك مقابل التمليك و هو الهبه المعوضه.

 و هذه الصوره مورد للاشكال ففي باب الهبه الواهب اذا اعطى للموهب له مالا فبمجرد تمليك المال يملك الموهوب له ذلك المال قبل اعطاء الموهوب له العوض للواهب و غاية الامر اذا لم يعطي الموهوب له العوض للواهب ,له حق الخيار اي خيار تخلف الشرط و لكن فيما نحن فيه ليس كذلك لان التمليك الثاني اذا لم يتحقق لا يصبح المشتري مالكا للمبيع اذا هذه الصوره ليست هبة معوضه .

 وقال شيخ الانصاري : التمليك الثاني يكون على نحو الداعي و تخلف الداعي لا يضر و مثاله اشتريت الدواء و الداعي للشراء معالجة المرض و هو العله الغائيه و لكن ظهر بعد ذلك انه ليس بحاجه الى ذلك الدواء فيكون البيع مع تخلف الداعي صحيح وهنا كذلك تمليك البائع المبيع للمشتري وقع في مقابل تمليك الثمن للبائع والمشتري لم يعطي الثمن تخلف الداعي ولذ البيع صحيح مع تخلف الداعي ويصبح مثل الهبه.

 ونقول ان هذا الاحتما ل غير صحيح لان المليك الثاني جزء العله وليس هو على نحو الداعي.

 الوجه الثالث: يقول الشيخ الانصاري هذه مصالحه التمليك مقابل التمليك والمصالحه تتحقق في كل شيء وهو اولى ان يكون مصالحه.

 ولكن كلامه مورد للإشكال: وذلك ان المصالحه معناها التسالم يتسالم شخص مع شخص اخربعد وقوع الاختلاف بينهما وهذا ليس تسالم هذا تمليك في مقابل التمليك وهذا شئ وجداني والعجيب كيف صدر هذا الكلام من الشيخ الاعظم.

 الوجه الرابع:معامله مستقله وهذا القول لايمكن المساعده عليه لان المعاملات محصوره ام بيع او اجاره او جعاله وهذا ليست من المعاملات المحصوره اذن هذا الاحتمال لايمكن المساعده عليه وهو التمليك مقابل التمليك لانه ليس بيع وليس هبه معوضه وليس مصالحه وليس معامله مستقله لان هذه الوجوه الاربعه مورد للنزاع.

 ونقول المشكلة في هذه الصوره في كونه بيع وهذا ليس بيع لان البيع مبادلة مال بمال وليس المشكلة من ناحية المعاطاة والمفاعلة لان كونه معاطاة ومفاعله صحيح لانه تمليك مقابل التمليك .