موضوع : خلاصه مباحث گذشته

مرحوم آخوند ضابطه در بحث را موضوع عرفی قرار دادند؛ مرحوم محقق اصفهانی در توضیح یا در تحقیق این کلام که چه دلیلی بر اعتبار عرف داریم ایشان فرمودند، همان طور که برای اصل حجّیت ظاهر کلام شارع از این راه وارد می‌شویم که کلمات شارع مقدس در مقام تفهیم به مخاطب هست لذا شارع کأحدٍ من العرف است، بنابر این ظاهر کلام شارع حجیت دارد اینجا هم چنین است. در ادامه گفتند اگر ظاهر مصادیقی حقیقی - اگر معیارِ موضوع، عقلی یا دلیلی و یا عرفی باشد، صدق نقض، حقیقی است یعنی اگر « ما لا تنقض » را بر هر یک از این سه معیار حمل کنیم، عنوان حقیقی دارد - داشته باشد ملاک در تعیین این مصداق عرف است. نتیجه اینکه مرحوم اصفهانی حجیت عرف را در مصداق مطرح می کنند به این بیان که اگر عرف گفت موضوع باقی است و ما مخالفت کردیم نقض است ولی اگر مخالفت نکردیم ابقاء هست.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

قبلا بحثی با عنوان اینکه تعیین مصداق با عقل است یا نه مطرح شد. مرحوم آخوند و اصفهانی در آنجا گفتند تشخیص مفاهیم با عرف است مثلا بگوید ماء، دم و... چیست؟! اما انطباق عنوان بر مصداق خارجی را امری قهریٌ عقلیٌ می‌دانستند. به این بیان که انطباق در خارج را چه عرف قبول بکند یا نکند قهری است و عرف در آن نمی‌تواند دخالت کند. ولی در مانحن فیه مرحوم اصفهانی می‌گوید عرف در مصادیق حقیقیه‌ی مختلفه که باید از آن مصداق اخذ شود، عرف مرجع است.

مثلا اگر دو نفر در موردی بگویند عهد کن ساعت 10 در فلان مکان حاضر باشی ولی متعهد، ساعت 10 و یک ثانیه حاضر شد. هر چند در این مورد عقل می گوید عهد را نقض کرده ولی عرف می‌گوید اینجا نقض عهد نشده. در مانحن فیه هم شارع کاحد من العرف است و وقتی می گوید لاتنقض یعنی عدم نقض نزد عرف نه عدم نقض نزد عقل لذا مرحوم اصفهانی می‌گویند تعیین مصداق در این موارد با عرف است.

نکته مهم این است که مرحوم اصفهانی می‌گویند تسامح در مفهوم نقض یا تطابق آن وجود ندارد بلکه عرف در ناحیه موضوع تسامح کرده و چنین حکمی را صادر می کند. مثلا عرف برخلاف عقل می‌گوید مایی که تغیرش را از دست داده با مایی که متغیر است مسامحةً یکی است به این بیان که عرف با رجوع به ارتکازاتی که دارد، نجاست را، عارض بر ذات ماء می‌داند نه عارض بر ماء و تغیر لذا تغیر و عدم تغیر را مقوم نمی‌داند. در نتیجه اگر حکم نجاست را در مورد این ماء باقی دانستیم بقاء حقیقی و اگر حکم نجاست نقض شده دانستیم، نقض حقیقی است.

اختلاف بین مرحوم اصفهانی و آشتیانی

مرحوم آشتیانی می‌گویند مرحوم شیخ و من تبع شیخ در مورد عقل می‌گویند، عقل چون موضوعِ در زمان شک و یقین را دو چیز می‌بیند لذا نمی‌تواند ملاک باشد. ولی عرف بر مبنای تسامحاتی که دارد می‌گوید این موضوع در زمان شک با موضوع در زمان یقین یکی است؛ در نتیجه ملاک را « موضوع عرفی تسامحی » می‌دانند.

شاید کسی بگوید، چرا شما در موضوع تسامح می‌پذیرید ولی وقتی بقاء و نقض می‌خواهد بر موضوع بار شود، می‌گویید تسامح وجود ندارد. به بیان دیگر مستشکل می گوید عقلا امکان ندارد در صدق بقاء و نقض مسامحه نباشد ولی در موضوع مسامحه واقع شود. مرحوم آشتیانی می گویند، تسامح در اینجا از قبیل « قضیه‌ی حقیقت ادعایه‌ی سکاکی[1] » است به این بیان که چطور اختلاف در مبنی و مبنی علیه را در آنجا درست کردیم اینجا هم همین کار را انجام می‌دهیم.

بیان مرحوم اصفهانی هر چند در اصل پذیرش مسامحه در موضوع و عدم پذیرش آن در مسئله‌ی نقض و بقاء مانند مرحوم آشتیانی است ولی در اثناء فرمایش خود بدون هیچ توضیحی، در رد بر آشتیانی می‌فرمایند ما نحن فیه ربطی به حقیقت ادعاییه ندارد.

اشکال حضرت استاد به مبنای « ارتکاز »

مرحوم شیخ، آشتیانی و اصفهانی که ملاک را موضوع عرفی می‌دانند بحث تسامح را مطرح می کنند. عرف مسامحی یعنی عرفی که بدون ملاک حرفی بزند مثلا می‌گوئیم این گندم ده گرم کمتر از یک کیلو است. عرف می‌گوید من مسامحةً این را یک کیلو می‌دانم. اگر از عرف سؤال کنیم شما مسامحه می‌کنی می‌گوید بله و معلوم است که در تسامحات عرفیه، عرف به تسامح خود توجه دارد. در مقابل عبارت آخوند ظاهر در این است که ایشان مسئله‌ی ارتکاز عرفی یا قرینه مناسب حکم و موضوع را مطرح کرده‌اند. فرق مهم دو مبنا در این است که در تسامحات عرفیه میدان برای ارتکاز و مناسبت حکم و موضوع وجود ندارد ولی برای ما قطعی نیست که خود آخوند به این معنا توجه داشتند یا نه؟!

اشکال حضرت استاد به مبنای « تسامح »

مطلب دیگر این است که اشکال « لا اعتبار بالتسامحات العرفیه » متوجه آشتیانی و اصفهانی هست؛ به این بیان که شما در این بحث مجبور به پذیرش تسامح عرفی شده‌اید؛ سوال این است که چه دلیلی بر اعتبار این تسامح داریم؟! مثلا در بحث اصل مثبت و مسئله‌ی خفای واسطه گفتیم، عرف تسامحا –ولو مرحوم امام قائل بودند عرف دقّی مراد است- واسطه‌ی خفی را کالعدم می‌داند. اشکال این است که به چه دلیل این تسامح اعتبار دارد؟

مرحوم اصفهانی در توضیح یا تحقیقی که نسبت به کلام آخوند داشتند گفتند، چون حجیت اصل ظواهر به ملاک عرف است، در مورد مصادیق نقض نیز باید سراغ عرف رفت. به نظر ما بحث و اشکال یک مرحله قبل از این کلام واقع می‌شود. ابتدا باید گفت ابتلا به مسامحه در استصحاب به استصحابی بر می‌گردد که فقهاء بر آن اجماع دارند. در مسئله‌ی کریت می‌گویند اگر آبی به اندازه‌ی کر باشد و ما مقداری از آن –یک یا دو قاشق- را برداریم، باز هم عرف مسامحتا می‌گوید این آب کر است.

در مانحن فیه بحث در تسامح موضوع خارجی نیست. بحث در این است که آیا عنوان الماء با عنوان الماء المتغیر یکی است یا نه؟! شما می‌گوئید عرف مسامحةً آب غیر متغیر را همان آب متغیر می‌داند. سوال این است، به چه دلیل بیائیم نظر عرف را بپذیریم؟ باز بعبارةٍ اُخری درست است طبق فرمایش امام فرق موضوع عرفی با موضوع دلیلی این است که موضوع دلیلی روی مفاهیم کلیه و موضوع عرفی روی موضوعات خارجیه شخصیه رفته؛ ولی شما که در موضوع خارجی ارتکاز یا مناسبت حکم و موضوع را معیار قرار می‌دهید، در مسئله عنوان هم می‌توانید این را پیاده کنید؟

ظاهر عبارت بزرگان در این بحث نشان می‌دهد یک عبیسه‌ای در اینجا وجود دارد. مثلا مرحوم نائینی می‌گوید شک ما، شک در صدق نقض و بقاء است نه شک در مصداق است تا بگوئیم عرف حق دخالت دارد. در ما نحن فیه ما وقتی می‌گوئیم آب تغیّرش را از دست داد شک ما در صدق نقض و بقاء است نه شک در مصداق که عرف دخالت کند.

به نظر ما قبل از اینکه طبق فرمایش مرحوم اصفهانی و نائینی بگوییم مصداق حقیقی نقض، همان مصداق عرفی است و بحث را روی دلیل بیاوریم لازم است به یک مرحله قبل رفته و بگوییم ما دلیلی داریم به نام الماء المتغیر نجسٌ. شما قبل از اینکه پای دلیل استصحاب را به میدان بیاورید باید تکلیف این دلیل را روشن کنید بگوئید الموضوع المعتبر فی هذا الدلیل هو الموضوع العرفی.

به بیان دیگر ما در دلیل استصحاب « لا تنقض الیقین بالشک » داریم. در رسائل و کفایه می‌گویند، « لا تنقض » القاء به عرف شده یعنی باید ببینیم عرف کجا می‌گوید نقض است و کجا نقض نیست؟! مثلا عرف در مایع کُر خارجی می‌گوید اگر دو قاشق چای‌خوری از آن برداشتیم و باز گفتیم حکم مطهریت را دارد، این ابقاء است و اگر گفتیم ندارد نقض است. ولی بحث ما در این است در « الماء المتغیر نجسٌ » کما اینکه ظاهر دلیل دلالت دارد، موضوع « الماء المتغیر » است؟ مرحوم آخوند و دیگران می‌گویند نجاست با ذات ماء ارتباط دارد به عرف ربطی ندارد؟ عرف این مناسبت را از کجا می فهمد؟ این ارتکاز را از کجا آورد؟‌ شارع می‌فرماید الماء نجسٌ إذا تغیر، یا الماء المتغیر نجسٌ، ما باشیم و ظاهر دلیل می‌گوئیم ماء متغیر نجس است.

عرض می‌کنم بگوئیم آنجایی که می‌گوید الکلب نجسٌ، ظاهرِ دلیل، صورت کلبیت است. با مراجعه به عرف، عرف می‌گوید ذات کلبیت با نجاست تناسب دارد. بحث این است که به چه دلیل نظر عرف در اینجا معتبر است؟ شما با لا تنقض و مسئله‌ی صدق و عدم صدق نقض می‌خواهید برای ما موضوع درست کنید؟ در حالیکه از اول به ما یاد دادید حکم موضوع درست کن نیست! شما اول باید موضوع را برای ما منقح کنید و بعد ببینید که این موضوع ابقاءش به چیست؟ این موضوع نقضش به چیست؟ شما با عنوان نقض و بقاء دارید برای ما موضوع درست می‌کنید.

اشکال دیگر حضرت استاد به مبنای « ارتکاز »

اشکال دیگر ما این است که مرحوم آخوند یا اصفهانی دو وجه برای عرف تصور می کنند. مثلا مرحوم آخوند می‌گوید عرف دو نگاه دارد:

1-نگاه به عنوان اینکه اهل محاوره و مرجعٌ فی تشخیص المفاهیم

2-به عنوان اینکه خودش ارتکازات دارد، خودش قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع دارد، به این نگاه می‌شود مرجعٌ للتعیین الموضوعات.

اولاً ما این تفصیل را قبول نداریم چون عرف یک نظر بیشتر ندارد. البته مراد از عرف در اینجا، سیره‌ی عقلا نیست. اگر مراد سیر‌ه‌ی عقلا باشد بحث روی ارتکازات عقلایی می‌رود، بعد هم می‌رویم روی اینکه این ارتکاز عقلایی آیا امضا شده یا نشده، مخالفت شده یا نشده؟

ما مکرر فرق بین عرف و سیره عقلا را گفتیم. عرف امضاء شارع را نمی‌خواهد برخلاف سیره عقلاء. در تعیین مفاهیم الفاظ که مرجع عرف است مثلا وقتی می‌گوئید در فتیمموا سعیداً طیبا بگوئید مفهوم عرفی سعید تراب خالص است نیاز به امضاء شارع ندارد.

مراد مرحوم آخوند که می‌گویند ارتکازات عرفی، یا ارتکازات عقلایی است که نیاز به امضای شارع دارد و اگر مراد ارتکازاتی غیر از ارتکازات عقلایی است، به درد نمی‌خورد. به نظر ما باید سراغ دلیل استصحاب برویم. استصحاب می‌گوید نقض نکن، یعنی حق نداریم عقلاً، باید بگوئیم صدق عرفی نکند، مشکل اینجا نیست، مشکل در الماء المتغیر نجسٌ است، به چه دلیل موضوع دلیلی را برداریم و به جایش موضوع عرفی بگذاریم.