موضوع : خلاصه بحث گذشته (اشکال ثبوتی در موضوع دلیلی)

در موضوع دلیلی یک اشکال ثبوتی وجود داشت که برخی می‌گفتند بازگشت موضوع دلیلی به موضوع عقلی لذا موضوع دلیلی یک عنوان مستقل در مقابل موضوع عقلی نیست به این بیان که طبق قاعده‌ی حسن و قبح عقلی - الشارع لا یأمر إلا بما هو حسنٌ عقلاً و لا ینهی إلا أما هو قبیحٌ عقلاً - یا قاعده‌ی تطابق بین حکم شرع، ملاک حکم نزد شارع همان ملاک و موضوعات عقلی است. در نتیجه اگر شارع در ظاهر عنوانی ملازم، اعم یا اخص از عنوان عقلی آورد نباید به این ظاهر اخذ کنیم بلکه باید ملاک عقلی را مدنظر قرار بدهیم.

جواب مرحوم اصفهانی به اشکال (تفاوت ملاک در موضوع عقلی و دلیلی)

مرحوم محقق اصفهانی در مقام، جواب مطلبی را می‌گویند که یکی از مباحث کلیدی علم اصول است و حلّ بسیاری از سؤالات و شبهه‌ها که در احکام شرع می‌شود، از طریق همین جواب است. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ما « دو نوع » حکم شرعی داریم:

1- حکم شرعی که ملاک در آن عین ملاک حکم عقلی است. مثلاً وقتی عقل می‌گوید الظلم قبیحٌ، شرع هم به همین ملاک حکم به حرمت می‌کند و هیچ تصرفی در این حکم به حرمت، در باب ظلم ندارد.

2- حکم شرعی ملاک خاصی نزد شارع دارد لذا چه بسا عقل، به آن ملاک قبل از بیان شارع توجهی پیدا نکند ولی این ملاک به نحوی است که اگر عقل به آن اطلاع پیدا کند می‌گوید این منشأ برای وجوب و حرمت می‌تواند بشود.

مرحوم اصفهانی در ادامه فرق اساسی بین احکام عقلیه و شرعیه را چنین بیان می‌کنند که در « احکام عقلیه » مصلحت و مفسده‌ی عامه – مصالحی که مربوط به نظام بشری است- در نظر گرفته می‌شود لذا عقل به جزئیات کاری ندارد و روی مصالح و مفاسد جزئی حکم نمی‌کند. ولی « احکام شرعیه » روی مصالح، مفاسد، جزئیات و خصوصیات شخصیه هم مطرح می‌شود.

به بیان دیگر فرق اصلی این است که شارع در تمام احکام لازم نیست مصالح و مفاسد مربوط به حفظ نظام بشری را در نظر بگیرد و لعل کثیری از احکام شرعیه چنین باشد در حالیکه عقل نمی‌تواند از این دایره خارج شود و تنها در کلیات نظر می دهد. عقل برخلاف شرع در جزئیاتی مثلا مقارنات، زمان، مکان و... اصلا وارد نمی شود در حالیکه شرع در تمامی اینها وارد شده و حکم می‌دهد.

مثلا اگر شارع در « بیع مضطر » گفت این معامله صحیح است اینجا مصلحت این شخص بایع در نظر گرفته شده نه مصلحت نظام بشری. یا مثلا شارع در تجویز توریه نظری به حفظ نظام بشری ندارد. لذا ما دلیلی نداریم که حتماً شارع در باب احکام به عین همان ملاکی که در نزد عقل است شارع به میدان آمده باشد چنانچه در مسائل بین زن و مرد هم این مسئله وارد می‌شود.

با این پیش‌فرض، عقل در باب ملاکات هم مصالح و مفاسد کلی را درک می‌کند منتهی اینجا مرحوم اصفهانی خطش از دیگران جدا می‌شود، ایشان می‌گوید این مصالح و مفاسد کلیه مربوط به حفظ نظام بشری است، چرا؟ چون اینها قواعدی است که تطابقت علیه العقلا. دیگران می‌گویند خود عقل حسن ذاتی را درک می‌کند و از باب تطابق عقلا نیست.

بخاطر مهم بودن مسئله در مورد درک کلی عقل باز کمی توضیح بدهیم. وقتی ما می‌گوئیم عقل جزئیات را درک نمی‌کند، به این معنا نیست که این جزئی یا مصادیق خارجی بلکه عقل حکم کلی را مطرح می‌کند. مثلا عقل می‌گوید کذب اگر مصداق برای ظلم شد قبیح است؛ اما اینکه کذب برای این آدم و یک مصلحت خاص مثل توریه گفته شده‌است را عقل نمی‌فهمد. در نتیجه تمام عناوین دیگر مثل صدق، کذب باید به ظلم برگردد یعنی در نزد عقل « الکذب من جهة أنه ظلمٌ قبیحٌ »، « العدل من جهة أنه صدقٌ حسنٌ ». اما عقل مثلا در مورد آدم مضطر می‌گوید من نمی‌فهمم.

مثال دیگر بحث « ربای بین الوالد و الولد » است. عقل می‌گوید برای من والد و ولد مهم نیست بلکه اگر ربا مصداق برای ظلم باشد قبیح است. در اینجا عقل نمی‌تواند درک کند که ربای بین ولد و والد ظلم است یا خیر؟!

بحث دیگر در اینجا این است که می‌گویند باید احکام تابع ملاکات باشد و مقصود از ملاکات هم عدالت است. یک بحث در این مورد مسئله ادراک مصداق عدل و ظلم است که گفتیم شارع باید ادراک کند. بحث دیگر این است که چه کسی گفته ملاک به معنای عدالت است؟ مثلا در موارد شک، عقل چیزی به نام تخفیف و تسهیل ندارد ولی در شبهات موضوعیه، شارع می گوید هر جا شک کردی چیزی حلال است یا حرام، بگو حلال است یا اگر شک کردی چیزی نجس است یا پاک، بگو طاهر است. در این موارد ملاک عقل این است که در واقع و باطن آیا نجاست وجود دارد یا طهارت؛ اگر نجاست بود قبیح و اگر طهارت بود اشکالی ندارد.

بسیاری از بحث‌های امروز مثل « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » از راه این کلام مرحوم اصفهانی قابل حل است. البته بسیاری از محقق و ما این ملازمه را قبول نداریم.

بیان دیگر برای این جواب که در مرحوم اصفهانی در جاهای دیگر آورده اند این است که « ملاکات شرعیه اوسع از ملاکات عقلیه است »؛ یعنی دایره‌ی ملاکات در نزد شرع از ملاکات در نزد عقل اوسع است. وقتی دایره‌ی ملاکات اوسع شد می‌گوئیم موضوعات احکام شرعیه هم از احکام عقلیه اوسع می شود. دیگر لازم نیست آنچه موضوع برای حکم شرع هست به عینه موضوع حکم عقل باشد.

خلاصه اشکال و جواب این شد که شارع لا یأمر إلا به همان که عقل حکم می‌کند، پس باید موضوعات دلیلی هم عین موضوع عقلی باشد. گفتیم نه، ملاکات و احکام شرعیه به یک ملاکات دیگری اعم از ملاکات عقلی است.

اشکال دیگر در موضوع دلیلی (دوران بین موضوع عقلی و دلیلی)

اشکال اثباتی دیگر در بحث این است که هر جا ظاهر دلیل شرعی با قاعده‌ی عقلی مخالفت داشت، ظاهر شرع را باید با قاعده‌ی عقلی توجیه کنیم. امکان دارد کسی بگوید، در دوران بین موضوع عقلی و دلیلی باید، موضوع عقلی جای موضوع دلیلی بنشیند. مثلا آیه می‌فرماید ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْديهِم‌ [1] ﴾ در مقابل عقل می‌گوید خدا دست ندارد در نتیجه مجبور به تصرف در ظاهر آیه را بخاطر حکم عقل می‌شویم.

در بحث گذشته مرحوم اصفهانی گفتند وقتی موضوع عقلی، دلیلی و عرفی را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم بخاطر این است که ببینیم آن موضوع فی الواقع و عند الشارع چیست؟ در این مسیر یا از راه عقل یا از راه دلیل و یا از راه عرف به آن موضوع می‌رسیم. در نتیجه تعبیر تصرف موضوع عقلی در موضوع دلیلی صحیح نیست.