موضوع : خلاصه مباحث گذشته

بحث در « بقاء الموضوع » به اینجا رسید که حاکم در اتحاد قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه یا حاکم به اتحاد کیست؟ مقداری از کلام مرحوم آخوند بیان شد و بحث به این قسمت رسید که فرق بین اخذ موضوع از لسان دلیل یا اخذ آن از لسان عرف چیست؟!

نکته مهم بحث این بود، علیرغم اینکه مرجع در فهم ادله لفظیه عرف است چرا در ما نحن فیه عرف و دلیل شرعی قسیم یکدیگر قرار گرفته اند؟! گفتیم عرف بخاطر وجود مناسبات، ارتکازات و قرائنی که دارد در تشخیص ظاهر دلیل متفاوت برخورد می‌کند.

مثلا در مورد قضیه‌ی « العنب إذا غلی یحرم » که موضوع عنب است، اگر از عرف سؤال کنیم، می گوید به حسب دلیل، موضوع خصوص عنب است؛ ولی روی ارتکاز و قرائنی که من دارم می‌گویم عنب و زبیب یکی است. در نتیجه باید حکم در عنب را در زبیب نیز ابقاء کنیم؛ یعنی اگر در زبیب هم بگوییم « اذا غلی لم یحرم » نقض حکم سابق است. در ادامه گفتیم، گاهی اوقات تشخیص عرف به منزله‌ی « قرینه‌ی متصله » است و سبب می‌شود در کلام تصرف کنیم یعنی می‌گوئیم عنب و زبیب دو عنوان جداگانه است، اما به خاطر این قرینه عرفی، در لسان دلیل تصرف کرده و می‌گوئیم موضوع دلیل اعم از عنب و زبیب است.

البته در این بحث همانطور که بعضی از محشین رسائل هم مطرح کردند مراد از عرف، اهل لسان و اهل محاوره است نه اینکه مراد، بناء عقلا یا عرف عقلا باشد.

اما گاهی عرف این قدرت را ندارد؛ یعنی هر چند عرف بنابر ارتکازی که دارد در موضوع تشخیصی خلاف ظاهر لسان دلیل می‌دهد، ولی این ارتکاز به حدّی قوی نیست که بتوانیم در لسان دلیل تصرف کنیم و این مثال از همین قبیل است. در مثالی که ذکر کردیم، لسان دلیل عنب است. اگر گفتیم بقاء الموضوع در استصحاب « من حیث الدلیل » لازم است، در صورت تغییر عنب، حکم تغییر می‌کند و دیگر قابلیت استصحاب ندارد. اما اگر در استصحاب گفتیم، بقاء الموضوع « عرفاً » لازم است، گرچه زبیب داخل در دلیل نیست اما عرفاً حکمی که زبیب دارد، همان حکم عنب است.

در اینجا عرف می‌گوید، رطوب و خشکی یکی از حالات عنب است نه از مقوماتش لذا عنب با خشک و تبدیل به زبیب شدن، ذاتش از بین نرفته و اگر اذا غلی را برای زبیب قرار داد می‌گوید همان ابقاء حکم سابق است یا اگر اذا غلی را در زبیب رفع یا نقض کرد می‌گوید این نقض حکم سابق است.

توضیح مجدد بزنگاه کلام مرحوم آخوند

عبارت مرحوم آخوند در نگاه اول و به حسب ظاهر مشتمل بر تهافت است. می فرمایند : « لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم‌ ». ممکن است دلیل به سب فهم عرف بر خلاف مرتکز عرف باشد. سوال این است که مرتکز عرف از کجا آمده؟ « بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات ». در مثل « عنب »، عرف به حسب ظاهر می‌گوید مقصود عنب است ولی ارتکاز عرف می‌گوید زبیب و عنب یکی است. « فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه‌ ». « فیما » مربوط به « مرتکز فی اذهانهم » است یعنی گاهی ارتکازات عرفی به حدّی می‌رسد که ما در ظاهر دلیل تصرف می‌کنیم در نتیجه « کالقرینة المتصلة » است اما گاهی به این حد نمی‌رسد؛ در حدّ همان ارتکاز خودشان باقی است. در بحث سوم که بعدا مفصل مطرح می‌کنیم، مرحوم آخوند می‌گویند از ادله‌ی استصحاب استفاده می‌شود که حاکم عرف است، پس باید دید عرف در چه مواردی حکم به ابقاء و در چه مواردی حکم به نقص می‌کند.

افرادی مثل مرحوم آخوند که دلیل استصحاب را اخبار می‌دانند می‌فرماید اخبار القاء به عرف شده. به این بیان که در « لا تنقض الیقین بالشک » باید دید در چه موردی عرف، حکم به نقض و در چه موردی حکم به بقاء می‌کند. در نتیجه کسانی که در حجّیت استصحاب دلیل‌شان روایات نیست و استصحاب را از باب عقل حجّت می‌دانند دیگر نمی‌توانند چنین حرفی را بزنند.

نتیجه بحث این شد که ما یک موضوع عقلی، دلیلی و عرفی داریم؛ موضوع عقلی یعنی، موضوع مشکوک در زمان شک عین موضوع سابق باشد و هیچ تغییری در آن به وجود نیامده باشد. موضوع دلیلی یعنی، به حسب لسان دلیل. مثلا مرحوم شیخ در رسائل بین « الماء المتغیر نجسٌ »، و « الماء نجسٌ إذا تغیر » فرق می‌گذارند و می‌گویند بین اینها فرق است؛ به این بیان که هر چند در هر دو موضوع « الماء » است ولی در « الماء المتغیر » وقتی تغیر زائل شد موضوع از بین رفته و نمی‌شود استصحاب کرد، ولی در « الماء نجسٌ إذا تغیّر » موضوع ماء است و اگر تغیّر زائل شود می‌شود استصحاب کرد.

بین این موضوعات سه‌گانه نسبت عام و خاص من وجه برقرار است. یعنی نسبت بین عقلی از یک طرف و این دو عام و خاص من وجه و نسبت بین دلیلی و عرفی هم عام و خاص من وجه است.

نکته مهم در کلام مرحوم آخوند (معیار موضوع در عرف)

مرحوم آخوند در کفایه مسئله‌ی موضوع عرفی را روی « ارتکازات، قرائن و مناسبت حکم و موضوع » برده‌اند و اصلاً بحث « تسامح » را مطرح نمی‌کنند. در رسائل تعبیر « لا عبرة بالمسامحات العرفیة » یک قانون مسلم بود و فقط یکی دو جا استثناء داشت. از جمله جاهایی که تسامح عرفی را در آن معتبر می‌دانستند، « بقاء موضوع » در استصحاب است. در فرق بین بقاء موضوع عقلاٌ یا عرفاٌ می‌گفتند، در عرف برخلاف عقل، تسامح راه دارد که در مسئله عنب و زبیب مفصل به آن اشاره کردیم. در بحث « اصل مثبت » نیز به مناسبت بحث « الغاء واسطه‌ی خفیّ » توسط عرف، گفتند عرف واسطه‌ی خفی را کالعدم می‌داند.

اختلاف بین شارحین رسائل در معیار موضوع در عرف

مرحوم آشتیانی به تبع مرحوم شیخ، بحث را روی تسامح عرف آورده و می‌فرمایند چون در بقاء الموضوع حاکم عرف است، استثناءً تسامح عرفی را می‌پذیریم. بعد به دنبال این هستند که دلیل این استثنا چیست؟ چرا مثلا وقتی شارع در حدّ مسافت گفت باید 8 فرسخ باشد؛ مسامحه‌ی عرف در یک متر کمتر از 8 فرسخ معتبر نیست؟ یا مثلا اگر شارع گفت اقامه‌ی ده روز، مسامحه‌ی عرف در نیم ساعت کمتر از ده روز فایده‌ای ندارد؟ ایشان در مقام تعلیل می‌گویند در مواردی که شارع حدّی را معین می‌کند، مسامحات عرفیه فایده ندارد.

اما بعضی از محشین رسائل مثل صاحب کتاب قلائد بر خلاف مرحوم آشتیانی می‌گویند در رجوع به عرف دو مطلب معتبر است. در مطلب دوم می‌گویند « كون حكمهم منبعثا من دقّة النظر، كما هو شأنهم في الامورات المعتنى بها كالذهب و الفضّة » تا می‌رسد به اینکه « لا على وجه المسامحة ».

در جلسه بعد کلام مرحوم آشتیانی را مفصل خواهیم گفت.