< فهرست دروس

درس اصول - استاد فاضل لنکرانی

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : طلیعه بحث جدید

در استصحاب بقاء الموضوع گفتیم در سه جهت باید بحث شود:

1- مراد از بقاء الموضوع چیست؟

2- دلیل بر اعتبار این شرط چیست؟

3- حاکم در بقاء عقل، عرف یا دلیل است؟

اصل این بحث توسط مرحوم آخوند در تتمه و توسط مرحوم شیخ در خاتمه استصحاب ذکر شدهاست. هر چند مرحوم آخوند می فرمایند محل اشکال جهت سوم است ولی ما جهت اول و دوم را نیز به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. در جهت سوم که بحث مهمی است، مسئله این است که مثلا هر جا عقل یا عرف یا لسان دلیل بگوید موضوع باقی است استصحاب جریان دارد و اگر عقل یا عرف یا لسان دلیل گفت موضوع باقی نیست استصحاب جریان ندارد.

 

طرح اشکال (مقدمه بحث در استصحاب حکم)

در اوایل بحث استصحاب اشکالی وجود داشت که حل آن مربوط به این بحث است. امکان دارد کسی بگوید اگر حاکم به بقاء، « عقل » باشد، عقل با ادنی تغییری –منشا شک وجود تغییر است- در موضوعات می‌گوید موضوع باقی نیست و استصحاب جریان ندارد.

اگر حاکم به موضوع و بقاء الموضوع « عرف » باشد دو صورت دارد.

1- خصوصیّات در موضوع را مقوّم می‌داند

2- خصوصیات در موضوع را مقوّم نمی‌داند. اگر مقوم بداند مجالی برای شک نیست چون با تغییر آن خصوصیت موضوع از بین رفته و اگر مقوم نداند با تغییر آن خصوصیات موضوع باقی است، وقتی موضوع باقی است دیگر نیازی به استصحاب وجود ندارد. مثلا در « اکرم هذا الجالس » عنوان جالس مقومیت ندارد وقتی مقومیت نداشت مجالی برای شک نیست!

اگر شک کنیم و ندانیم خصوصیتی مقوم هست یا نیست، باز هم استصحاب جاری نمی شود چون اتحاد قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه برای ما مشکوک می‌شود.

این بحث که بسیار جالب و مهم است را به عنوان مقدمه عرض کردم برای اینکه ذهن شریف‌تان را متمرکز کنید و ببینیم آیا با این بحث می توان از این شبهه جواب داد یا نه؟ این شبهه در این دو کلمه خلاصه می‌شود اگر حاکم به بقاء الموضوع عقل است لا مجال للاستصحاب، اگر هم عرف است باز هم لا مجال للاستصحاب، شما چه چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟ در نتیجه برای استصحاب فقط در شبهات موضوعیه مجال هست. مثلا می‌گوئیم زید قبلاً زنده بوده و الآن شک داریم همان زید زنده است یا نه؟ اینجا چون در زید که -به تعبیر شیخ زید ذهنی یا زید نفس الامری یا به تعبیر مرحوم اصفهانی عنوان زید یا به تعبیر مرحوم آخوند در شبهات موضوعیه شک در موضوع یعنی شک در نفس ما تیقن به، است- موضوع برای حیات است استصحاب جریان دارد، در نتیجه باید که باب استصحاب در باب احکام، بسته می‌شود و فقط در باب موضوعات و شبهات موضوعیه استصحاب معنا دارد. در حالی که در کتاب الاستصحاب عمده، استصحاب در احکام برای فقیه مدّ نظر است و برای اصولی عمده این است که ما در باب احکام بیائیم از استصحاب استفاده کنیم.

 

کلام مرحوم خویی در بحث

قبل از پرداختن به فرمایش مرحوم آخوند در کفایه، به عنوان مقدمه‌ی این بحث کلام مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول را ذکر می‌کنیم.

ایشان می‌فرماید در باب احکام، « احکام جزئیه و یا کلیه » داریم. « احکام جزئیه » جایی است که شبهه‌ی ما موضوعیه و حکم جزئی باشد نه کلی. مثلا این فرش قبلاً نجس بوده و الآن نمی‌دانیم نجس است یا نه؟ اینجا بحثی ندارد و اگر ما در خود حکم شک می‌کنیم اما شک در موضوع نداریم، می‌گوئیم این فرش قبلاً نجس بوده. در این قبیل شبهات موضوعیه روشن است که اگر علاوه بر شک در حکم جزئی ما شک در این موضوع خارجی داشته باشیم با اجرای اصل در موضوع دیگر مجالی برای اجرای اصل در حکم نیست چون عنوان سببی و مسببی دارد.

در « احکام کلی » شک در بقاء یک حکم کلی بر دو نوع است :

1)‌ شک در بقاء حکم از این جهت که آیا برای این حکم رافع و ناسخی آمده یا نه؟

2) شک در احکام کلیه من غیر جهة النسخ.

در نوع اول می گویند مثلا اگر در مورد یک حکم اعم از وجوب یا حرمت به صورت کلی شک کنیم که آیا نسخ شد یا نسخ نشد، استصحاب عدم نسخ جریان ندارد و ما نمی‌توانیم استصحاب بقاء الحکم کنیم. برای اینکه حقیقت نسخ یا رفع و یا دفع است.

اگر « رفع » باشد که رفع در خدای تبارک و تعالی محال است و اگر دفع گرفتیم، شک در بقاء در حقیقت بازگشت به شک در حدوث می کند. معنای « دفع » هم این است که بگوئیم شارع متعال از اول که این حکم وجوب را آورده تا این زمان مسلم این حکم را قرار داده، اما نمی‌دانیم از این زمان به بعد هم آیا این حکم حادث بوده یا نبوده؟ حقیقت شک در بقاء به شک در حدوث برمیگردد.

کسانی مثل آقای خویی که استصحاب عدم نسخ را جاری نمیدانند می‌گویند دو راه برای بقاء احکام داریم. الف- اطلاق دلیل. یعنی می‌گوئیم دلیلی که گفته « اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه » اطلاق دارد. ب- دلیل « حلال محمدٍ حلالٌ إلی یوم القیامه ». از راه دلیل خارجی وارد می‌شویم و با اینها دیگر مجالی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمی‌ماند. ما مفصل استصحاب عدم نسخ را بحث کردیم و بحث مهمی در اینجا نداریم.

 

قسم دوم از احکام کلیه

قسم دوم از احکام کلیه مهم است؛ اگر فقیهی در بقاء حکمی کلی شک کند و منشأ یا علت شک او مسئله‌ی نسخ نباشد، بلکه علت شک تغییری است که در بعضی از خصوصیات موضوع واقع شده. در اینجا آقایان می‌گویند مسئله سه صورت دارد: الف- خصوصیتی که در موضوع تغییر کرده مقوّم برای موضوع است. ب- خصوصیت مقوم نیست. ج- شک داریم که این خصوصیت مقوم است یا مقوم نیست.

در فرض اول مثال به بحث « جواز تقلید » زده اند. میگویند یجوز تقلید العالم. در اینجا یک حکم کلی به نام جواز تقلید داریم که موضوعش مجتهد عالم است. وقتی علم زائل شد، علم مقوّم برای جواز تقلید است و اگر ما بخواهیم جواز تقلید را در فرض غیر علم بیاوریم هذا حکمٌ آخر لموضوعٍ آخر. یا در مورد اولاد کفار، -با قطع نظر از ادلهای که می گویند اولاد ملحق به پدر است- اگر قائل شدیم به اینکه الکافر نجسٌ، خدا ولدی به این کافر داد آیا این ولد الکافر هم عنوان نجس را دارد یا خیر؟ آیا میتوان گفت چون ولد هنوز بالغ نشده، هنوز چیزی نیست و ما نمی‌توانیم بگوئیم این چه عنوانی دارد؟ آیا می‌توانیم بگوئیم ولد الکافر نجسٌ -ولد خارجی- ؟ ولید قبل از ولادت کان منیاً و آن منی نجس بوده، الآن هم استصحاب کنیم نجاست را.

جواب این است که آن زمانی که منی بوده صورت نوعیه‌ی منی بودن را داشته و الآن صورتش عوض شده و صورت انسانیّت خارجی را پیدا کرده. لذا آن صورت و آن خصوصیت مقوم است و حالا که مقوم است نمی‌شود در اینجا استصحاب نجاست را جاری کرد.

در فرض دوم همان مثال اکرم هذا الجالس را زدهاند. در این مثال جالس بودن مقوم نیست و اگر منتفی شد باز وجوب اکرام برای آن شخص باقی است و عرف می‌گوید این آدم حالا که جالس نیست و قائم است همان وجوب اکرام را برایش ابقا میکنیم.

محور اصلی بحث همین است که اگر ما در دلیل شرعی موضوعی داریم و خصوصیتی هم در آن اخذ شده. عقل در مورد همه‌ی اینها را می‌گوید این خصوصیت مقوم است. عرف بعضی جاها را مقوم می‌داند و بعضی جاها را مقوم نمی‌داند. البته عقل هم در بعضی موارد مقوم نمی‌داند. مثلا در اکرم هذا الجالس عقل هم مقوم نمی‌داند و لذا عرض کردم این بحث مقدمه‌ی آن است و من به عنوان مقدمه قرار دادم تا اینکه خوب روشن شود.

عمده فرض سوم است. در این فرض می‌گویند در الماء المتغیر نجسٌ، نمی‌دانیم تغیر مقوم است که اگر از بین رفت و زائل شد نجاست هم از بین برود. یا اینکه تغیر مقوم نیست، به طوری که اگر از بین رفت باز نجاست به قوت خودش باقی باشد. در این مورد می‌گوئیم وقتی شک داریم، این خصوصیت مقوم است یا مقوم نیست یا - روی تعبیر مرحوم شیخ - برمی‌گردد به اینکه الآن که تغیر از بین رفته ما نمی‌دانیم موضوع باقی است یا باقی نیست یا نمی‌دانیم این قضیه‌ی مشکوکه آب است که تغیر در آن زائل شده یا قضیه‌ی متیقنه آب دارای تغیر. آیا اینها متحد هستند یا نه. نمی‌دانیم صدق نقض یقین به شک می‌کند یا نه؟ در اینجا چون صدق نقض یقین به شک مشکوک است و اتحاد قضیتین برای ما محرز نیست نمی‌توانیم استصحاب کنیم. اگر کسی بگوید اطلاق « لا تنقض الیقین بالشک » جریان پیدا کند، می‌گوئیم این تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود.

مرحوم آقای خوئی می‌گویند فقهایی مثل مرحوم محقق ثانی ضمن اینکه مسئله استحاله و طهارت را پذیرفتهاند بین استحاله‌ی در نجاسات با استحاله‌ی در متنجس فرق گذاشتند. در باب عین نجس مثل کلب می گویند، اگر استحاله پیدا کرد و ملح شد ما نمی‌توانیم استصحاب نجاست کنیم. اما در باب متنجس می‌گویند « کل جسمٍ لاقا نجسٍ فهو نجسٌ ». یک چوبی با نجس ملاقات کرد حالا چوب را سوزاندیم و خاکستر شد، وقتی خاکستر شد باز همین کل جسمٍ الآن صدق می‌کند، نمی‌توانیم بگوئیم استحاله به وجود آمده چون جسمیت هنوز باقی است.

این تفصیل بر این اساس است که در آن نجاسات ما یقین داریم صورت نوعیه‌ی نجس مقوم است اما در متنجس صورت نوعیه را نمی‌دانیم مقوم است یا نیست؟! کسانیکه می‌خواهند استصحاب کنند باید بگویند می‌دانیم عنوان مقوم را ندارد. به عبارت دیگر ایشان در ذیل این بحث می‌گوید مسئله‌ی تغییر در صورت نوعیه‌ی نجاسات از قسم اول است که مقوم است، در متنجس از قسم دوم است که مقوم نیست.

همه‌ی بحث‌ها این است که چه کسی باید بگوید این مقوم است؟! مسئله به نحو کبری روشن است اذا کانت الخصوصیة مقومةً للموضوع، اینجا لا مجال للاستصحاب. اذا لم تکن الخصوصیة مقومةً للموضوع مجالٌ للاستصحاب. ما برای اینکه بدانیم این خصوصیت مقوم است یا نه، باید سراغ عقل، یا عرف یا لسان دلیل باید برویم[1] ؟

فردا فرمایش مرحوم آخوند را در کفایه با آنچه که در حاشیه رسائل دارند مطالعه کنید. یک عبارتی مرحوم آخوند در کفایه دارند که یکی از عبارات مشکل این بحث است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo