دفاع حضرت استاد از استدلال مرحوم شیخ

بحث در دلیل عقلی بود که مرحوم شیخ انصاری بر لزوم بقاء موضوع آورده بودند. در جلسه قبل اشکالی از مرحوم آخوند، آشتیانی و آقای خوئی بیان شد. به نظر ما از این اشکال می‌شود جواب داد و از مرحوم شیخ انصاری می توان دفاع کرد.

هر چند به نظر ما اجرای قواعد عقلی در مسائل فقهی که یک امر اعتباری است را درست نیست -مثلاً مکرر گفتیم «قانون علیّت»، «قانون شرطیت تکوینی»، «جزئیت تکوینی» و... هیچ کدام در اعتباریات و در فقه جریان ندارد- ولی مسلما در اینجا یک مطلبی هست که بالأخره آیا این تعبد موضوع می‌خواهد یا نه؟‌

یک مثال ساده‌ بگوییم؛ ما می‌گوئیم وجوب یک امر اعتباری است اما وجوب که یک امر اعتباری است نیاز به یک متعلق دارد. اگر کسی بگوید من وجوب را ‌اعتبار کرده‌ام، هیچ اعتباری واقع نمی‌شود و غیر از تصور مفهوم وجوب چیز دیگری نیست. اگر بخواهید حکمی را اعتبار کنید باید متعلقی داشته باشد مثلا وجوب چی؟ وجوب نماز، وجوب قیام، وجوب صدقه و... امثال اینها را لازم دارد و الا با قطع نظر از متعلق عقلاء عنوان حکم را بر آن بار نمی‌کنند. می‌گویند شما مفهوم وجوب را فقط تصور کردید اما اگر بخواهید جعل حکم کند، یعنی می‌خواهید این حکم را بر ذمه‌ی مکلف اعتبار کنید قطعاً نیاز به متعلق دارید.

در این جهت بحث مسئله‌ی تکوین مطرح است یعنی شما در اعتبار نیاز به معتبِر دارد و نمی‌توانید بگوئید یک حکمی جعل شد بدون اینکه جاعلی داشته باشد. درست است که حکم جعلی و اعتباری است اما حکم متوقفٌ علی صدوره من جاعلٍ و این توقف تکوینی است. در عبارات مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب عبارت «اعتبار، متوقف بر معتبِر است» را دیدید. اگر معتبِر و اعتبارکننده نباشد اعتبار تکویناً محقق نمی‌شود. در نتیجه شیخ می‌فرماید بحث ما در این است که آیا در استصحاب که می‌خواهیم آن حکم را ابقاء کنیم بقاء الموضوع لازم است یا نه؟

شیخ می‌گوید اگر آمدید حکم یا عرض را بدون موضوع و معروض جعل کردید، لازم می‌آید حکم بدون متعلق یا عرض بدون معروض. قطعاً شیخ می‌داند «عرض و معروض خارجی و تکوینی» وجود ندارد اما می‌گوید این حکم یا به تعبیر دقیق‌تری این محمول اگر بخواهد بدون موضوع باشد محال است. چون اگر بخواهد یک موضوع دیگری باشد استصحاب نیست و داخلٌ فی القیاس.

بنابراین به نظر ما استدلال مرحوم شیخ تمام است و این اشکال بر ایشان وارد نیست و لذا این مطلب که می‌گویند رابطه حکم و متعلق به منزلة العلة و المعلول هست درست است.

در سایر موارد می‌گوئیم شرط عقلاً یا باید مقارن و یا مقدم بر مشروط باشد. اما عیبی ندارد شارع بگوید یک چیزی که مؤخر است شرط صحت قبل آن باشد چون امری اعتباری است.

اشکال دیگری از مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ

در کلمات مرحوم آخوند علاوه بر اشکالی که دیروز گفتیم و امروز جواب دادیم؛ اشکال دومی هم وجود دارد و آن اینکه این دلیل شیخ اخصّ از مدعاست. وجه اخصّیت این است که آخوند می‌گوید جناب شیخ ما همیشه محمول‌مان از اعراض نیست مثل قیام و عدالت و ... بلکه گاهی اوقات محمول ما وجود است و وجود لیس بجوهرٍ و لا عرضٍ. این اشکال در کتاب مصباح الاصول یک مقداری پررنگ‌تر شده و به این بیان که گاهی اوقات محمول ما یک امر اعتباری است مثل ملکیت که از امور اعتباریه است، گاهی اوقات محمول ما یک امر عدمی است.

جواب حضرت استاد به اشکال

طبق بیان اول که در دفاع از شیخ گفتیم، این اشکال هم وارد نیست. آنچه آخوند و آشتیانی دارند همه‌اش را از شیخ گرفتند. برای مرحوم شیخ فرقی نمی‌کند، محمول عرض فلسفی باشد و یا مطلق العرض یعنی هر چه محمول قضیه است. سؤال می‌کنیم محمول عقلاً متوقف بر موضوع هست یا نه؟ برای اینکه اگر نباشد که محمول نیست. اگر موضوع نباشد لیس هذا بمحمولٍ حالا محمول بخواهد عرض فلسفی باشد، از امور اعتباری باشد یا عدمی، بگوئیم زیدٌ لیس بقائمٍ که نفی یک عرضی است.

اشکال مرحوم نائینی به مرحوم شیخ

اشکال سومی هم در کلمات مرحوم نائینی آمده؛ ایشان می‌گوید اینکه استصحاب نیاز به بقاء موضوع دارد، از قضایایی است که قیاساتها معها. مرحوم آخوند هم در حاشیه رسائل همین تعبیر را دارد. نائینی می‌گوید چه نیازی بود به این استدلالی که شیخ کرده و هذا تبعیدٌ للمسافة. شاید این اشکال تا اندازه‌ای وارد باشد بگوئیم خیلی ضرورتی نداشت. ولی این اشکال، اشکال به استدلال و تخریب استدلال نیست..

کلام مرحوم آشتیانی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان

آشتیانی در خیلی جاها از مرحوم شیخ دفاع می‌کند ولی اینجا استدلال شیخ که رد می‌کند می‌گوید، ما در مایعی که شک داریم خمر است یا خل، اصالة الطهاره را جاری می‌کنیم در حالی که موضوع برای ما مشکوک است.

این کلام از مرحوم آشتیانی خیلی عجیب است. ما اصالة الطهاره را برای این مایع خارجی می‌آوریم، می‌گوئیم این مایع طاهرٌ، نمی‌گوییم این مایع من حیث إنه خلٌّ طاهرٌ. می‌گوئیم هذا المایع الخارجی طاهرٌ و خود آن مایع خارجی موضوعش است. مگر می‌شود قضیه ای بدون موضوع باشد؟

جمع بندی بحث دلیل عقلی تا اینجا

این اشکالات به استدلال مرحوم شیخ وارد نیست؛ این استدلال قوی‌ترین استدلال است به جهت اینکه، ما وقتی می‌گوئیم در استصحاب بقاء الموضوع لازم است باید بگوئیم علی جمیع المبانی - مبنای ما روایات، عقل یا بنای عقلا باشد- و بیان شد که مثلا در بعضی از این استدلال‌ها به تعابیر وارده‌ی در روایات تمسک شده‌است. مستدل می‌گوید اگر موضوع، آن موضوع سابق نباشد صدق نقض یقین به شک نمی‌کند یا اگر موضوع آن موضوع سابق نباشد صدق شک در بقاء نمی‌کند. اینها در صورتی است که دلیل‌مان را در استصحاب، فقط روایات قرار بدهیم، در حالی که ما در این بحث باید به نحوی استدلال کنیم، که استصحاب علی جمیع المبانی را شامل شود و این مطلب قطعاً در نظر مرحوم شیخ بوده‌است.

دورنمای بحث آینده

روز چهارشنبه اشکال امام (رضوان الله تعالی علیه) را بر مرحوم شیخ مطرح کنیم و بعد از اشکال امام تقسیم شیخ را که در رسائل مطرح کرده بیان می کنیم. ایشان می‌فرماید ما سه جور قضیه و سه جور موضوع داریم و در استصحابات حکمی -مراد از حکمی یعنی آنچه محمول قضیه است- کجا نیاز به استصحاب موضوع داریم و در کجا نیاز به استصحاب موضوع نداریم، در کجا شک در موضوع مانعیّت دارد و در کجا شک در موضوع مانعیت ندارد. برای ما معلوم نیست چرا مرحوم آخوند در کفایه اصلا متعرض این تقسیم نشده.

اصل تقسیم این است که مرحوم شیخ می‌فرماید محمول و شک در محمول که شک در حکم هم می‌توانیم به آن بگوئیم «قد یکون مسبباً عن الشک فی الموضوع و قد لا یکون مسبباً عن الشک فی الموضوع». در جایی که مسبب نیست مثل زیدٌ عادلٌ، یک زید داریم و یک عدالت، ما الآن شک داریم در بقاء عدالت و شک در بقاء عدالت ما ربطی ندارد به اینکه آیا زید موجود است یا موجود نیست؟ منشأ شک ما در عدالت این است که آیا از او فسقی صادر شده یا نه؟ اگر با وجود شک در وجود زید، که آن هم منشأ دیگری دارد می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه؟

این بحث مهمی دارد و مرحوم شیخ عبارتی در رسائل دارد که نائینی یک جور تفسیر کرده و آخوند در حاشیه رسائل یک بیان دیگری دارد.