موضوع: احکام ممتنع بالذات و توضیح ماهیّت

در این فصل که آخرین فصل از مرحله ی چهارم است احکامی را در مورد ممتنع بالذات بیان کردیم. علامه در ابتدای این فصل اجمالا گفت که چون امتناع در مقابل ضرورت است پس هر حکمی برای واجب بالذات وجود دارد مقابل آن برای ممتنع بالذات وجود خواهد داشت.

سپس علامه از صدر المتألهین احکام هفت گانه ای را در مورد ممتنع بالذات نقل می کند.

علامه در خاتمه این حکم را اضافه می کند که همان گونه که بین دو ممتنع بالذات ملازمه ای وجود ندارد، ممکن بالذات نیز نمی تواند با ممتنع بالذات لازم و ملزوم باشند به این گونه که ممکن، ممتنع بالذات را لازم داشته باشد. همچنین ممتنع بالذات نمی تواند ممکنی را لازم داشته باشد. زیرا اگر ممکن بالذات بخواهد یک ممتنع بالذاتی را لازم داشته باشد، لازمه ی آن این است که بین آنها تلازم نباشد و حال آنکه آن دو لازم و ملزوم هستند و این خلف است.

توضیح اینکه: اگر ممکنی، ممتنعی را لازم داشته باشد می گوییم: ممکن چیزی است که می تواند باشد و یا نباشد، و حال آنکه اگر ممکن، ممتنع را لازم دارد نباید هرگز ممکن بتواند موجود شود زیرا اگر محقق شود باید آن ممتنع هم محقق شود. بنا بر این ممکن باید معدوم باشد و حال آنکه ممکن، چیزی است که می تواند موجود باشد. حال اگر موجود شود، آن ممتنع بالذات نمی تواند موجود شود. نتیجه اینکه تلازمی بین آن دو وجود ندارد.

البته علامه قبلا فرموده بودند که بین دو ممتنع تلازم نیست و اگر بخواهد تلازمی در کار باشد باید بین یک ممتنع بالذات باشد و یک ممتنع بالغیر باشد و آن ممتنع بالغیر در ذات خود ممکن است. بنا بر این بین ممتنع بالذات و ممکن، تلازم است از این رو چرا الآن می گویند که بین ممتنع و ممکن وجود ندارد؟

در همان جا علامه جواب این مشکل را دادند و آن اینکه اگر یک ممکن مستلزم ممتنع باشد از جهت امکانش نیست بلکه از جهت امتناع بالغیر است که تلازم دارد. بنا بر این علامه در اینجا همان حکم را تکمیل می کند و آن اینکه ممکن از جهت امکانش نمی تواند مستلزم ممتنع باشد. (هرچند از جهت امتناع بالغیرش مستلزم ممتنع هست.)

و اعلم أنه كما يمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات (همان گونه که بین دو ممتنع بالذات تلازم ممتنع است زیرا نه علت و معلول هستند و نه دو معلول برای علت ثالثه) كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات (محال است که ممکن بتواند ممتنع بالذات را مستلزم باشد.) فإن جواز تحقق الملزوم الممكن (زیرا وقتی جایز است که ملزوم ممکن محقق شود و یا محقق نشود) مع امتناع اللازم بالذات (ولی ممتنع است لازم، بتواند بالذات محقق شود) و قد فرضت بينهما ملازمة (و فرض شده که بین آن دو ملازمه وجود دارد) يستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم (مستلزم این است که ملزوم که ممکن است بتواند محقق شود ولی لازم که ممتنع بالذات است محقق نباشد.) و فيه نفي الملازمة هذا خلف (و معنای آن این است که ملازمه ای در کار نیست. البته هرچند علامه فقط فرمودند که ممکن نمی تواند مسلتزم ممتنع باشد عکس آن نیز صحیح است یعنی ممتنع نمی تواند مستلزم ممکن باشد.)

اشکال شده است که ما خلاف این حکم را وجدانا مشاهده می کنیم و آن اینکه عدم عقل اول ممکن است و هم وجودش ممکن است و هم عدمش ولی عدم او مستلزم عدم واجب تعالی است زیرا اگر عقل اول بخواهد نباشد باید علتش هم نباشد. خداوند علت تامه ی آن است و آن معلول واجب تعالی می باشد. بنا بر این عقل اول باید وجود داشته باشد یعنی عدم بر او ممتنع باشد. از آن سو عدم واجب تعالی ممتنع بالذات است و عدم عقل اول ممکن بالذات می باشد ولی بین این دو تلازم وجود دارد بنا بر این معلوم می شود که حکم شما صحیح نیست زیرا بهترین دلیل بر اینکه چیزی محال نیست وقوع آن است.

و قد أورد عليه (به این حکم اشکال شده است که) بأن عدم المعلول الأول و هو ممكن يستلزم عدم الواجب بالذات و هو ممتنع بالذات (نبود عقل اول در حالی که ممکن است مستلزم عدم واجب بالذات است و حال آنکه عدم او ممتنع بالذات است.) فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات (بنا بر این ممکن می تواند مسلتزم ممتنع بالذات باشد.) كما أن من الجائز عكس ذلك (بنا بر این عکس آن هم جایز است) كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأول (مانند اینکه عدم واجب تعالی عدم معلول اول را مسلتزم باشد زیرا اگر واجب تعالی نباشد معلول اول هم محقق نخواهد شد.)

پاسخ اشکال فوق این است که اگر می گوییم ممکن نمی تواند مستلزم ممتنع باشد، مراد حیثیت امکانی شیء است یعنی ممکن بما هو ممکن که همان ماهیّت شیء است مراد می باشد. یعنی ماهیّت بما هو ماهیة نمی تواند مسلتزم ممتنع باشد. و می دانیم که ماهیّت من حیث هی نه موجوده است و نه معدومه و نه ملازم با چیزی است نه با عدم آن چیز.

اما آنی که مستشکل مطرح کرده چنین ممکنی نمی باشد بلکه عدم را اراده کرده است. عدم معلول است و نمی تواند ممکن باشد زیرا عدم بالضرورة معدوم است و حال آن که ماهیّت نه موجود است و نه معدوم بنا بر این عدم فوق نمی تواند ممکن باشد و اگر قرار باشد عدم با حفظ عدمش موجود باشد این مستلزم اجتماع نقیضین است. بنا بر این باید گفت شیء ممکن از آن جهت که ممتنع بالغیر است مستلزم یک ممتنع بالذات می باشد. (بنا بر این شیء ممکن از آن حیث که ممکن بالذات است مراد نیست بلکه از آن جهت که ممتنع بالغیر است آن استلزام را دارا است.)

همین کلام در عکس آن نیز جاری است زیرا مستشکل گفته است که عدم واجب تعالی عدم معلول اول را استلزام دارد سخن در اینجا باز از عدم است نه ماهیّت.

به تعبیر دیگر، مستشکل امکان مزبور را با امکان فقری که هم وصف وجود قرار می گیرد و هم عدم خلط کرده است. امکان فقری یعنی وابستگی به غیر بنا بر این اگر بگوییم: این وجود ممکن است یعنی به غیر وابسته است. همچنین چون عدم مضاف به وجود نیز احکام آن وجود را می گیرد می گوییم: عدم آن شیء نیز وابسته است زیرا اگر وجودش وابسته به علت است عدمش نیز وابسته به عدم علت می باشد. به هر حال این امکان غیر از آن امکان محل بحث است که به معنای لا ضرورت می باشد و با ضرورت سازگار نمی باشد.

و يدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود و العدم (این اشکال دفع می شود به اینکه مراد از ممکنی که محل بحث است امکانی است که نسبت آن به وجود و عدم مساوی است.) و من المعلوم أنه لا ارتباط لذاتها بشي‌ء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأولي (و واضح است که ذات این ماهیّتِ ممکنه به چیزی غیر ذاتش ارتباط ندارد؛ همان ذاتی که برای خودش به حمل اولی ثابت است. یعنی الماهیة من حیث هی لیست الا هی) فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها و بين الواجب بالذات (بین ماهیّت معلول اول و بین واجب بالذات ارتباطی نیست) نعم وجودها مرتبط بوجوده واجب بوجوبه (بله وجود ماهیّت معلول اول به وجود واجب مرتبط است و اگر وجوب دارد وجوبش بالغیر است.) و عدمها مرتبط عقلا بعدمه (و عدم ماهیّت معلول اول عقلا به عدم آن مرتبط است. اینکه علامه عقلا می گوید برای این است که این حالت در خارج محقق نیست زیرا باید در خارج عدم واجب و عدم معلول اول محقق شود و حال آنکه امکان ندارد در خارج محقق شود. مخصوصا عدم با عدم ارتباط واقعی ندارد بلکه عدم آن صرف عقلی است.) ممتنع بامتناع عدمه (و چون عدم واجب ممتنع است عدم آن نیز ممتنع می باشد.) و ليس شي‌ء منهما ممكنا (و هیچ کدام از آنها ممکن نیست. نه وجود عقل اول ممکن است و نه عدم آن) بمعنى المتساوي النسبة إلى الوجود و العدم (البته مراد، ممکنی است که متساوی النسبة به وجود و عدم باشد.) و أما عدّهم وجود الممكن ممكنا فالإمكان فيه بمعنى الفقر و التعلق الذاتي (و اما اینکه می گویند وجود، ممکن است و وجود آن ممکن را ممکن می شمارند این امکان به معنای فقر و تعلق ذاتی وجود است.) لوجود الماهية بوجود العلة دون الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود و العدم ففي الإشكال مغالطة (بنا بر این در این ایراد مغالطه وجود دارد:) بوضع الإمكان الوجودي موضع الإمكان الماهوي (و امکان وجودی که می تواند صفت وجود و عدم باشد را به سبب اشتراک لفظی به جای امکان ماهوی گذاشته اند.)

سپس علامه در خاتمه دو مسأله را متذکر می شود و هر دو مسأله در سابق بحث شده است ولی علامه یکی را برای تأکید تکرار می کنند و اینکه مقدمه برای دومی است و دومین مسأله بیانی اضافه دارد.

حکم اول این است که امکان و وجود و امتناع به گونه ای هستند که هیچ قضیه ای از یکی از آنها خالی نیست. یعنی هر محمولی که با موضوعی سنجیده شود یکی از آنها است و یا وجود برایش ضرورت دارد و یا عدم و یا هیچ کدام برایش ضرورت ندارد.

حکم دوم این است که وجود و امکان، در خارج موجود هستند اما وجود که ضرورة الوجود است و واضح است که باید در خارج موجود باشد. امکان هم موجود است زیرا امکان در مقابل ضرورت است و اگر ضرورت در خارج هست باید عدمش هم در خارج موجود باشد. زیرا عدم یک امر خارجی به نبود آن در خارج محقق می شود. بنا بر این امکان هم در خارج موجود است یعنی اگر سمع در خارج موجود است عدم سمع که کری است آن هم در خارج موجود است ولی وجود آن به شکل عدم مضاف است یعنی وجود عدمی آن در خارج است. یعنی عقل، لا واقعیت سمع را نوعی واقعیت می پندارد.

به بیان دیگر، علامه در سابق هنگام اثبات وجود نسبت از این راه وارد شدند که قضایایی موجبه و صادقه ای وجود دارد و چون موجبه هستند در آنها نسبت وجود دارد و چون صادقه هستند باید مطابق با خارج باشند بنا بر این باید در خارج، هم موضوع موجود باشد و هم محمول و هم نسبت. بنا بر این از راه صدق قضایای موجبه می توان اثبات کرد که نسبت هم در خارج موجود است.

بنا بر این قضایای موجبه ی صادقه ای هست که جهت آنها یا ضرورت است یا امکان. این دو قضیه هم موجبه هستند و هم صادقه. بنا بر این باید علاوه بر موضوع و محمول و نسبت در خارج، کیفیت نسبت هم باید در خارج باشد. یعنی باید جهت آن هم در خارج وجود داشته باشد و الا اگر جهت، صرفا در ذهن موجود باشد و در خارج نباشد یعنی در خارج ضرورت یا امکان نباشد بنا بر این صادقه بودن قضیه ای که جهت آن ضرورت یا امکان است دچار مشکل می شود. البته علامه اشاره نمی کند که ضرورت و امکان در خارج چگونه موجود است. ولی پاسخ این است که ضرورت، یک امر ثبوتی است و همانند سایر موجودات موجود است و امکان که امری است سلبی، موجود شدن آن مانند موجود بودن امور عدمی است.

اما امتناع امری است عدمی زیرا وقتی می گوییم: اجتماع النقیضین موجود بالامتناع یعنی اجتماع نقیضین وجود ندارد و در نتیجه وقتی موضوع و محمول در آن نیست، نسبت و جهت آن هم در خارج نیست و فقط عقل آنها را به حمل اولی در ذهن تصور می کند و برای آنها وجودی و رابطه و جهتی فرض می کند.

مراد از وجود و امکان همانی است که در مقابل امتناع است یعنی همانی که از کیفیات نسب است و از جهات محسوب می شود ولی وجوب و امکان گاه صفت وجود قرار می گیرند و می گوییم: الوجود واجب یا الوجود ممکن. در این مورد وجوب به معنای ضرورة الوجود نیست و الا هر وجودی، واجب است و حال آنکه منظور ما وجودی خاص است که متصف به وجوب می شود. اگر هم می گوییم: الوجود ممکن در اینجا امکان به معنای لا ضرورت نیست زیرا وجود بالضرورة موجود است و معنا ندارد بگوییم: الوجود لا ضرورة لوجوده زیرا در این صورت وجود می تواند از وجود سلب شود و حال آنکه سلب شیء از نفسش ممتنع است.

چنین وجود و امکانی به طریق اولی در خارج است زیرا وقتی صفت وجود قرار گرفت هم وجوبش به معنای ثبوتی است و هم امکانش معنای عدم ملکه ای دارد و به معنای فقر است و حظی از وجود دارد و همان گونه که شدت واجب عین وجود واجب است، فقر و تعلق و حاجت وجود ممکن نیز عین وجودش است.

خاتمة

قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب و الإمكان و الامتناع كيفيات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحد منها قضية (از بحث های سابق واضح شد که وجوب و امکان و امتناع برای نسب، کیفیت به حساب می آیند و هیچ قضیه ای از یکی از آنها خالی نیست.) و أن الوجوب و الإمكان أمران وجوديان (و واضح شد که وجوب و امکان، دو امر وجودی هستند.) لمطابقة القضايا الموجهة بهما بما أنها موجهة بهما للخارج مطابقة تامة (برای اینکه قضایای موجهه به وجود و امکان با همان جهت همه با خارج مطابقت تامه دارند. یعنی همان گونه که موضوع و محمول و نسبت در خارج وجود دارند جهت هم در خارج وجود دارد.) فهما موجودان في الخارج (بنا بر این وجوب و امکان در خارج وجود دارند.) لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل (لکن آنها به وجود موضوعشان در خارج موجود هستند نه به وجود منحاز و مستقل) فهما من الشئون الوجودية الموجودة لمطلق الموجود (بنا بر این وجوب و امکان از شئون وجودی ای هستند که برای مطلق وجود موجود هستند. زیرا مطلق وجود یا متصف به وجوب است و یا امکان.) كالوحدة و الكثرة و الحدوث و القدم و سائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج (موجود بودن اینها به معنای اتصاف وجود به آنها در خارج است نه اینکه آنها در خارج چیزی مستقل باشند و عارض وجود شده باشند.) و عروضها في الذهن و هي المسماة بالمعقولات الثانية الفلسفية (و عروض آنها در ذهن است و به آنها معقولات ثانی فلسفی می گویند.) و أما الامتناع فهو أمر عدمي (و اما امتناع امری عدمی است زیرا موضوع، محمول، نسبت آنها هیچ کدام در خارج موجود نیستند و بنا بر این جهت نیز به طریق اولی در خارج موجود نیست زیرا زیادی فرع بر اصل امکان ندارد.) هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات و المفاهيم موضوعات للأحكام (آنچه گفتیم با نظر به این است که عقل ماهیّات و مفاهیم را موضوع برای احکام قرار می دهد. یعنی الله تعالی را موضوع قرار می دهد و به آن به واجب الوجود حکم می کند.) و أما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة (اما نظر به اینکه وجود عینی، موضوع برای احکام بالحقیقه است.) لأصالته (به سبب این است که ما قائل هستم وجود اصالت دارد نه ماهیت) فالوجوب نهاية شدة الوجود (در این صورت وجوب به معنای نهایت شدت وجود است یعنی وجودی بی نهایت که از نظر وجودی و کمالات وجودی بی نهایت باشد و بالاتر از آن فرض نداشته باشد.) الملازم لقيامه بذاته و استقلاله بنفسه (این حالت ملازم با آن است که وجود مزبور قائم به ذات است و بنفسه استقلال دارد.) و الإمكان فقره في نفسه و تعلقه بغيره بحيث لا يستقل عنه بذاته (و امکان نیز به معنای فقر وجود فی نفسه می باشد و به معنای تعلق آن بغیر است یعنی به گونه ای که ذاتش استقلال ندارد و ذاتش عین فقر است.) كما في وجود الماهيات الممكنة (مانند وجود ماهیّات ممکنه که موضوع قرار می گیرند نه خود ماهیّات ممکنه) فهما شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه. (در این صورت وجوب و امکان معنای جدیدی پیدا می کنند و در واقع دو شأن می شوند که قائم به وجود هستند یعنی به عین وجود موجود می باشند و خارج از وجود نیستند. یعنی جزء وجود نیستند زیرا وجود، جزء ندارد.)

مرحله ی پنجم در ماهیّت است

اولین فصل در مورد این است که الماهیة من حیث هی لیست الا هی. یعنی وقتی ذات ماهیّت لحاظ می شود فقط خودش است و بس و نه چیزی دیگر.

دلیل آن این است که هر ماهیّتی را که در نظر می گیریم می بینیم که قابلیت دارد به صفتی و به ضد آن متصف شود. مثلا انسان هم می تواند به وجود متصف شود و هم به عدم و هم می تواند متصف شود به بیاض و هم به لا بیاض و به علم و به جهل. چنین چیزی علامت آن است که هیچ یک از آن امور متضاد در حقیقت آن داخل نیستند و الا لازمه اش اجتماع اضداد است و اگر قرار باشد بعضی از آنها در ماهیّت داخل باشد وقتی ماهیّت به ضد آنها متصف می شود لازمه ی آنها اجتماع ضدین است که محال است بنا بر این ماهیّت فی حد نفسه لا بشرط است و در خودش جز خودش هیچ چیز نیست.

گاه تعبیر می کنند که ماهیّت بشرط لا است یعنی در درون ماهیّت شرط شده است که هیچ چیزی در آن نباشد. بنا بر این ماهیّت با نسبت به خارج لا بشرط است یعنی می تواند به یک صفت و به ضد آن متصف شود و با نسبت به درون خود بشرط لا می باشد یعنی در درون آن هیچ چیز نباید باشد.

المرحلة الخامسة في الماهية و أحكامها

و فيها سبعة فصول

الفصل الأول في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة و لا لا موجودة (این تیتر از علامه نیست و تیترِ صحیح این است که گفته شود الماهیة من حیث هی لیست الا هی. کسانی که به این بخش از کلام علامه تیتر زدند ابتدای بحث ایشان را لحاظ کردند که سخن از وجود و عدم بود ولی تیتر صحیحی که ما مطرح می کنیم عام است و علاوه بر وجود و عدم سایر ابحاث و صفات را نیز شامل می شود.)

الماهية و هي ما يقال في جواب ما هو (یعنی ماهیّت در جواب ما هو گفته می شود یعنی این شیء ما هو که جواب داده می شود انسان یا تراب.) لما كانت من حيث هي و بالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة كانت في حد ذاتها لا موجودة و لا موجودة (از آنجایی که ماهیّت من حیث هی و با نظر به ذاتش (نه عوارض آن) ابایی ندارد که متصف شود به اینکه موجود است یا معدوم. از این رو ماهیّت در حد ذاتش نه موجود است و نه لا موجود.) بمعنى أن الموجود و اللاموجود ليس شي‌ء منهما مأخوذا في حد ذاتها بأن يكون عينها أو جزءها (به این معنا که موجود و لا موجود در حد ذات آن لحاظ نشده است یعنی هیچ یک از این دو عین ماهیّت نیستند و همچنین جزء ماهیّت نمی باشند یعنی جنس و فصل آن نیستند.) و إن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما في نفس الأمر بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات (هرچند ماهیّت خالی نیست از اینکه بالاخره یا به وجود متصف است یا به عدم زیرا ارتفاع نقیضین ممکن نیست ولی وجود و یا عدم عین ماهیّت و یا جزء آن نیست و این اتصاف به نحو اتصاف شیء به صفتی که خارج از ذاتش است می باشد.) و بعبارة أخرى الماهية بحسب الحمل الأولي ليست بموجودة و لا لاموجودة و إن كانت بحسب الحمل الشائع إما موجودة و إما لا موجودة (و به بیان دیگر، ماهیّت به حسب حمل اولی یعنی جایی که با محدوده ی ذات شیء کار داریم و می خواهیم ذاتیات شیء را بیان کنیم، نه موجود است و نه لا موجود. هرچند به حسب حمل شایع که در مقام بیان مصداق هستیم یعنی ماهیّت آیا مصداق وجوب است یا عدم می گوییم که ماهیّت یا موجود است و یا لا موجود زیرا ارتفاع نقیضین محال است. و به حمل شایع یا وجود عرضی آن است یا عدم.)