درس نهایة الحکمة استاد فیاضی
70/02/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بطلان قول به
اولویت
گفتیم یکی از احکام ممکن این است که تا ضرورت وجود پیدا نکند موجود نمی شود. زیرا اگر شیء ضرورت نیابد به حالت امکان باقی می ماند و نسبت آن برای وجود و عدم یکسان است. بنا بر این اگر بخواهد موجود شود به همان اندازه می تواند معدوم باشد و بر عکس از این رو این سؤال مطرح می شود که اگر راه عدم باز بود چرا موجود بود و بالعکس. بنا بر این شیء باید ضرورت وجود پیدا کند تا موجود شود و باید ضرورت عدم پیدا کند تا معدوم شود.
بعضی به این استدلال اشکال کرده اند و گفته اند که این قول، تالی فاسد دارد و آن اینکه اگر بگویید الشیء ما لم یجب لم یوجد پس هر معلولی وقتی محقق می شود اول واجب شده است و بعد محقق شده است. پس همه ی علت ها، معلول هایی دارند که واجب است. پس همه ی علت ها باید موجَب باشند. زیرا علت، یا مختار است و یا مجبور. علت مختار یعنی علتی که یجوز منه الفعل و الترک. یعنی نسبت معلول به آن، نسبت امکان است و معلول وجودا و عدما نسبتی مساوی با آن دارد.
یک سری علت ها هم موجَب هستند یعنی علت که محقق می شود اختیاری وجود ندارد و باید معلول حتما موجود شود. این علت ها بی اختیار هستند. ولی اگر قبول کنیم که الشیء ما لم یجب لم یوجد باید گفت که وقتی علت، موجود شده است واجب است آنها موجود شوند و معنای آن این است که علت ها اختیاری نسبت به معلول خود ندارند و باید معلول هایشان موجود شود و همه ی علت ها موجَب هستند.
لازمه ی قانون فوق در مورد خداوند این است که حتی خداوند هم باید موجَب باشد و اختیار از او سلب شده باشد و فاعل مختار نباشد.
جواب آن این است که علت موجَب علتی است که فعل برای آن ایجاب شده باشد و باید اثری را ایجاد کند. این منافات با فاعل مختار ندارد یعنی می شود فاعلی، مختار باشد ولی فعلش واجب باشد. یعنی فاعل مختار اختیار می کند که فعلی موجود شود و بعد از آن فعلی که از آن سر می زند واجب می شود. همچنین گاه اختیار می کند عدم فعل را و در این صورت عدم، واجب می شود. به بیان دیگر، اختیار یکی از مقدمات و اجزاء علت است و علت تشکیل شده است از ذاتش و اختیارش. به بیان دیگر، وجوبی که به معلول می رسد از وجود خودش بالاتر نیست. یعنی این طور نیست که بگوییم وجود معلول از ناحیه ی علت است ولی وجوبش از ناحیه ی علت نیست. بنا بر این هم وجود و هم وجوبش از ناحیه ی علتش است. بنا بر این وجوب در ناحیه ی علت نمی تواند اختیار را از علتش سلب کند زیرا وجوب مزبور معلول علت است و معلول نمی تواند در علت خود تأثیر کند و علت علت خود باشد و لازمه ی آن تقدم شیء بر نفس است که محال می باشد.
بنا بر این کسانی که قائل به اولویت شده اند و قاعده ی الشیء ما لم یجب لم یوجد را قبول ندارند و می گویند که معلول توسط علت، اولویت می یابد، کلام صحیحی نمی گویند.
و أما قول بعضهم (و اینکه بعضی اشکال کرده گفته اند.) إن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة بفتح الجيم غير مختارة (اگر معلول، واجب باشد این مستلزم آ است که علت علی الاطلاق یعنی همه ی اطلاق ها اعم از علت های موجَب و مختار همه تبدیل به علت موجَب شوند و هرگز علتی مختاری وجود نداشته باشد. زیرا علتی مختار است که رابطه ی آن با فعل و ترک یکسان باشد نه اینکه حتما باید معلول از او محقق شود.) فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار و هو محال (در نتیجه واجب تعالی باید در افعالش غیر مختار باشد و این از محالات است.) فيدفعه أن هذا الوجوب الذي يتلبس به المعلول وجوب غيري (و جواب آن این است که وجوبی که معلول به آن متصف می شود وجودبی غیر است.) و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا يتعداه (و وجوب معلول از وجود معلول انتزاع می شود یعنی از صفات وجود است که خارجا عین وجود است و از وجود معلول نمی تواند تعدی کند و به علتش برسد و آن را مجبور کند.) و من الممتنع أن يؤثر المعلول في وجود علته (و ممتنع است که وجوبی که از ناحیه ی علت است در وجود علتش تأثیر کند و آن را موجَب کند.) و هو مترتب عليه متأخر عنه (و حال آنکه معلول مترتب بر وجود علت و متأخر از آن است.) قائم به (و قائم به وجود علتش است.)
کسانی که قائل به اولویت هستند اولویت را به ذاتی و غیر ذاتی تقسیم کرده اند. در تفسیر اولویت ذاتی گفته اند که خود ماهیّت آن را اقتضاء دارد. به آنها اشکال شده است که الماهیة من حیث هی لیست الا هی و نه موجودة است و نه معدومة و نه اقتضاء اولویت را دارد نه اقتضاء عدم آن را. بنا بر این آنها تفسیر دیگری کردند و گفته اند که مراد ما از اولویت ذاتیه این است که اولویت مزبور این است که اولویت از ماهیّت منفک نمی شود نه اینکه ماهیّت اقتضای آن را دارد. این مانند امکان است که ماهیّت نمی تواند جدا شود و حال اینکه الماهیة من حیث هی لیست الا هی پس مراد عدم انفکاک است.
اولویت گاه غیر ذاتی است یعنی آن اولویت را غیر، به او می دهد. بعد آنها اولویت ذاتی و غیر ذاتی را به دو قسم کافی و غیر کافی تقسیم کرده اند. اولویت کافی یعنی همان اولویت برای تحقق چیزی که آن اولویت دارد کافی است یعنی اگر اولویت، اولویت وجود باشد کافی است که شیء موجود شود.
اولویت غیر کافی اولویتی است که برای تحقق ذات الاولویة کافی نیست.
علامه می فرماید: از بیان فوق مشخص می شود که اولویت به اقسامش کلا باطل است زیرا اگر مراد اولویت ذاتی باشد این اولویت باطل است زیرا ذات ماهیّت اقتضای هیچ چیز را ندارد و حتی اقتضای اولویت را ندارد. و اگر مراد آنها از اولویت، عدم انفکاک باشد این هم ممنوع است زیرا با امکان آن که همان تساوی نسبت آن به وجود و عدم است ناسازگار است. اگر ماهیّت ذاتا چنین تساوی ای را اقتضاء دارد معنا ندارد که به یک سمت اولویت داشته باشد. اولویت مزبور با امکان ذاتی در تناقض است.
اما اولویت غیری نیز صحیح نیست زیرا آن غیر که همان علت است نمی تواند اولویت بخش باشد بلکه فقط وجوب را به معلول اعطاء می کند زیرا الشیء ما لم یجب لم یوجد.
اما تفصیل مطلب: بعضی از کسانی که قائل به اولویت هستند قائل به اولویت غیر ذاتی هستند. مثلا بعضی از متکلمین قائل هستند که الشیء ما لم یجب لم یوجد صحیح نیست بلکه اشیاء با اولویتی که از ناحیه ی علت موجود شود ایجاد می شوند. یعنی وقتی علت تامه ی آنها محقق شود وجود آنها اولویت می یابد و اگر علت تامه ی آنها محقق نشود عدم برای آنها اولویت می یابد.
علت اینکه آنها از وجوب به سراغ اولویت می روند این است که اگر قرار باشد شیء به وسیله ی علت، واجب باشد باید معالیل خداوند از حالت اختیار خارج شود و بر خداوند واجب باشند و فاعل آنها که خداوند است باید فاعل موجَب شود.
جمعی دیگر نیز قائل به اولویت ذاتی شده اند که خود بر سه دسته اند. یک دسته می گویند که در میان موجودات، موجوداتی دارند که اولویة الوجود دارند یعنی ذاتا و بدون در نظر گرفتن علت، وجود برای آنها اولی است. آنها همانهایی هستند که وجود در آنها بیشتر است مثلا اکثر انسان ها سالم به دنیا می آیند. پس سالم به دنیا آمدن ذاتا اولویت دارد. یکی دیگر از آثار آن شدة الوجود است یعنی چیزهایی که ذاتا اولویت دارند وجودشان شدید است مانند وجود مجردات و مبادی عالیه. علامت اولویت در یک سری دیگر این است که تحققشان احتیاج به شرایط کمتری دارد مثلا بعضی چیزهای باری تحققشان هزاران شرط و معد احتیاج دارند و بعضی کمتر که در نتیجه اولویت وجود دارند.
در مقابل، یک سری موجودات اولویت عدم دارند و یا وجودشان شدید نیست و یا به شرایط بیشتری برای تحققشان احتیاج دارند. این اولویت ها همه ذاتی است.
قول دیگر می گوید یک سری از موجودات اولویت عدم دارند و بعضی نه اولویت وجود دارند و نه عدم. موجودات غیر قار و تدریجی مانند حرکت، اولویت عدم دارند. حرکت چیزی است که هر جزء آن را در نظر می گیریم یک لحظه بیشتر موجود نیست بنا بر این بیشتر آن معدوم است و فقط در هر لحظه یک آن از آن موجود است. زیرا قبل از وجود، نیست و بعد از تحقق سریعا معدوم می شود. زمان و تمام چیزهایی که در حرکت هستند از این قبیل اند.
قول سوم این است که تمامی موجودات ممکنه اولویت عدم دارند. زیرا ممکن اگر خودش باشد و خودش معدوم است و برای عدم احتیاج به چیزی ندارد و فقط برای وجود خودش به علت احتیاج دارد.
علامه می فرماید: با بیانات گذشته واضح می شود که اولویت به تمامی اقسامش باطل است و اینکه تا ممکن توسط علتش ضرورت نیابد این سؤال باقی می ماند که چرا موجود و یا معدوم شده است.
همچنین اگر کسی قائل به اولویت شود باید قائل شود که امکان دارد معلول بتواند بدون تحقق علت محقق شود. زیرا کسی که قائل به اولویت است می گوید وقتی علت تامه محقق شده است همچنان عدم برای معلول امکان دارد. اگر این عدم امکان نداشت معنایش همان وجوب بود. اگر بتواند نباشد معنایش این است که عدم بتواند بدون تحقق علتش محقق شود. زیرا علت عدم معلول همان عدم علت تامه است و حال آنکه فرض این است که علت وجود محقق شده است و این تناقض است. همین استدلال در طرف عدم علت که موجب ضرورت عدم معلول است جاری است که اولویت در آن هم جاری نیست.
و قد ظهر بما تقدم بطلان القول بالأولوية على أقسامها (و با آنچه گفتیم واضح می شود که قول به اولویت با تمامی اقسامی که دارد چه اولویت ذاتی باشد و غیر ذاتی باطل است.)
توضيحه أن قوما من المتكلمين (توضیح اینکه جمعی از متکلمین) زعما منهم أن القول باتصاف الممكن بالوجوب في ترجح أحد جانبي الوجود و العدم له يستلزم كون الواجب في مبدئيته للإيجاد فاعلا موجبا بفتح الجيم تعالى عن ذلك و تقدس (گمان کردند که اگر مانند فلاسفه قائل شوند که ممکن در رجحان پیدا کردن یکی از دو جانب وجود و عدم برای آن که در نتیجه یا وجود برای آن واجب می شود و یا عدم چنین قولی مستلزم آن است که واجب تعالی در مبدئیت و علیتش برای ایجاد، فاعل موجَب باشد و حال آنکه خداوند منزه از آن است.) ذهبوا إلى أن ترجح أحد الجانبين له بخروج الماهية عن حد الاستواء إلى أحد الجانبين (به این دلیل قائل شدند که رجحان پیدا کردن یکی از دو جانب برای ممکن به اینکه از حد استواء به وجود و عدم خارج شود) بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له (باید به این گونه باشد که یا وجود باید برای آن اولویت یابد یا عدم.) من دون أن يبلغ أحد الجانبين (بدون اینکه به حد وجوب یا امتناع برسد.) فيخرج به من حد الإمكان (که در نتیجه از حد امکان خارج شود. توضیح اینکه اینها می گویند که اگر اولویت نمی تواند ممکن را به حد وجوب وجود یا عدم برساند و الا ممکن دیگر ممکن نخواهد بود بلکه واجب می باشد.) فقد ترجح الموجود من الماهيات بكون الوجود أولى له (بنا بر این ماهیّات موجود ترجیح یافته اند به اینکه وجود برای آنها اولی است.) من غير وجوب (بدون اینکه واجب شده باشند.) و المعدوم منها بكون العدم أولى له من غير وجوب (و همچنین معدوم از آنها این ترجیح را داراست که عدم برایش رجحان دارد بدون اینکه عدم برای واجب باشد.) و قد قسموا الأولوية إلى ذاتية تقتضيها الماهية بذاتها أو لا تنفك عنها (و اینها اولویت را تقسیم کرده اند به اولویت ذاتی که چیزی که ماهیّت بذاته آن را اقتضاء دارد. که البته چون اشکال شده بود که الماهیة من حیث هی لیست الا هی بعد آن را اصلاح کردند که یعنی ماهیّت در حد ذاتش از اولویت جدا نمی شود.) و غير ذاتية تفيدها العلة الخارجة (و قسم دیگر اولویت غیر ذاتیه است که علت خارجیه آن را افاده می کند و به آن اولویت غیری نیز می گویند.) و كل من القسمين إما كافية في وقوع المعلول و إما غير كافية (و هر یک از دو قسم فوق یا در تحقق معلول کافی است و یا غیر کافی.)
و نقل عن بعض القدماء أنهم اعتبروا أولوية الوجود في بعض الموجودات (و از بعضی از قدماء متکلمین نقل شده است که آنها قائل شده اند که در بعضی از موجودات، اولویت وجود، وجود دارد.) و أثره أكثرية الوجود أو شدته و قوته (و اثر اولویت وجود گاه اکثریت وجود است و گاه شدت وجود و گاه قوت وجود) أو كونه أقل شرطا للوقوع (یا اینکه برای تحققش شرایط زیادی لازم نیست.) و اعتبروا أولوية العدم في بعض آخر و أثره أقلية الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطا للوقوع (و اولویت عدم را بعضی دیگر چنین تفسیر کرده اند که اقلیت الوجود هستند یا وجودشان ضعیف است یا اینکه شرط و معدات بیشتری را برای ایجاد شدن احتیاج دارند.)
و نقل عن بعضهم اعتبارها في طرف العدم بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط (و همچنین از بعضی از قدماء قول دومی نقل شده است و آن اینکه نسبت به طائفه ای از موجودات قائل به اولویت عدم شده اند و گفته اند که اولویت وجود هرگز در جایی وجود ندارد. آنها این قول را در مورد موجودات تدریجی می گویند.)
و نقل عن بعضهم اعتبار أولوية العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة (و قول سومی نیز از بعضی از قدماء متکلمین نقل شده است که قائل به اولویت عدم در مورد تمامی موجودات ممکنه هستند.) لكون العدم أسهل وقوعا (زیرا تحقق عدم بسیار راحت است و همین که علت نباشد، معدوم هستند ولی وجود است که به صدها فاعل و معد و ماده و صورت و علل مادی و صوری و غیره احتیاج دارد.)
هذه أقوالهم على اختلافها و قد بان بما تقدم فساد القول بالأولوية من أصلها (و این قول آنها است با اختلافی که دارند ولی با بیان گذشته ی ما روشن می شود که قول به اولویت از ریشه باطل است.) فإن حصول الأولوية في أحد جانبي الوجود و العدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر (زیرا حاصل شدن اولویت در یکی از دو جانب وجود و عدم موجب نمی شود که این سؤال از بین رود که چرا طرف دیگر واقع شده است. یعنی اگر این استواء به وجود و عدم همچنان هست حتی اگر اولویت وجود محقق باشد سؤال می شود که چرا معدوم نشد و اگر اولویت عدم محقق باشد سؤال می شود که چرا موجود نشد. زیرا اولویت یعنی همچنان احتمال طرف دیگر باقی است.) و السؤال في تعين الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله (و سؤال در مورد اینکه چرا طرفی که اولویت دارد تعین یافت با اینکه طرف دیگر همچنان جایز است و این سؤال همچنان باقی است.) و إن ذهبت الأولويات إلى غير النهاية (حتی اگر اولویت تا بی نهایت ادامه یابد.) حتى ينتهي إلى ما يتعين به الطرف الأولي (تا منتهی شود به چیزی که به وسیله ی آن طرفی که اولویت یافته تعین یابد.) و ينقطع به جواز الطرف الآخر و هو الوجوب (و جواز طرف دیگر از بین برود و این همان وجوبی است که ما می گوییم.) على أن في القول بالأولوية إبطالا لضرورة توقف الماهيات الممكنة في وجودها و عدمها على علة (اشکال دیگر بر قول به اولویت این است که کسی که قائل به اولویت است به ناچار باید بگوید که معلول می تواند تحقق یابد هرچند علتش محقق نباشد. بنا بر این در قول به اولویت ابطال بداهت این مسأله است که ماهیّات ممکنه در وجود و عدمشان به علت احتیاج دارند.) إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولوية للجانب الآخر (زیرا بنا بر قول به اولویت جایز است که جانب مرجوح واقع شود هرچند اولویت برای جانب راجح حاصل شده است.) و حضور علته التامة (و علت تامه برای جانب دگر حاضر است.) و قد تقدم أن الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علته حينئذ (و سابقا هم گفتیم که جانب مرجوحی که الآن فرض کرده ایم واقع شده است محال است که علتش محقق شود زیرا علت آن نقیض علت طرف دیگر است. بنا بر این اگر طرف دیگر وجود است علت آن وجود علت تامه است و اگر علت این طرف که مرجوح است عدم علت تامه است و با وجود علت تامه محال است عدم آن محقق باشد زیرا اجتماع نقیضین محال است.) فهو في وقوعه لا يتوقف على علة هذا خلف (بنا بر این جانب مرجوح در وقوعش نباید احتیاج به علت داشته باشد و این خلف در معلولیت است زیرا اگر چیزی معلول باشد معنا ندارد که متوقف در علت نباشد. ) و لهم في رد هذه الأقوال وجوه أخر (برای فلاسفه در رد این اقوال وجوه دیگری نیز وجود دارد.) أوضحوا بها فسادها أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدم (که با آن اقوال فاسد این وجوه را تشریح کرده اند و ما بعد از آنکه مسأله روشن شده است از ذکر آنها اغماض کرده ایم.)
گفتیم یکی از احکام ممکن این است که تا ضرورت وجود پیدا نکند موجود نمی شود. زیرا اگر شیء ضرورت نیابد به حالت امکان باقی می ماند و نسبت آن برای وجود و عدم یکسان است. بنا بر این اگر بخواهد موجود شود به همان اندازه می تواند معدوم باشد و بر عکس از این رو این سؤال مطرح می شود که اگر راه عدم باز بود چرا موجود بود و بالعکس. بنا بر این شیء باید ضرورت وجود پیدا کند تا موجود شود و باید ضرورت عدم پیدا کند تا معدوم شود.
بعضی به این استدلال اشکال کرده اند و گفته اند که این قول، تالی فاسد دارد و آن اینکه اگر بگویید الشیء ما لم یجب لم یوجد پس هر معلولی وقتی محقق می شود اول واجب شده است و بعد محقق شده است. پس همه ی علت ها، معلول هایی دارند که واجب است. پس همه ی علت ها باید موجَب باشند. زیرا علت، یا مختار است و یا مجبور. علت مختار یعنی علتی که یجوز منه الفعل و الترک. یعنی نسبت معلول به آن، نسبت امکان است و معلول وجودا و عدما نسبتی مساوی با آن دارد.
یک سری علت ها هم موجَب هستند یعنی علت که محقق می شود اختیاری وجود ندارد و باید معلول حتما موجود شود. این علت ها بی اختیار هستند. ولی اگر قبول کنیم که الشیء ما لم یجب لم یوجد باید گفت که وقتی علت، موجود شده است واجب است آنها موجود شوند و معنای آن این است که علت ها اختیاری نسبت به معلول خود ندارند و باید معلول هایشان موجود شود و همه ی علت ها موجَب هستند.
لازمه ی قانون فوق در مورد خداوند این است که حتی خداوند هم باید موجَب باشد و اختیار از او سلب شده باشد و فاعل مختار نباشد.
جواب آن این است که علت موجَب علتی است که فعل برای آن ایجاب شده باشد و باید اثری را ایجاد کند. این منافات با فاعل مختار ندارد یعنی می شود فاعلی، مختار باشد ولی فعلش واجب باشد. یعنی فاعل مختار اختیار می کند که فعلی موجود شود و بعد از آن فعلی که از آن سر می زند واجب می شود. همچنین گاه اختیار می کند عدم فعل را و در این صورت عدم، واجب می شود. به بیان دیگر، اختیار یکی از مقدمات و اجزاء علت است و علت تشکیل شده است از ذاتش و اختیارش. به بیان دیگر، وجوبی که به معلول می رسد از وجود خودش بالاتر نیست. یعنی این طور نیست که بگوییم وجود معلول از ناحیه ی علت است ولی وجوبش از ناحیه ی علت نیست. بنا بر این هم وجود و هم وجوبش از ناحیه ی علتش است. بنا بر این وجوب در ناحیه ی علت نمی تواند اختیار را از علتش سلب کند زیرا وجوب مزبور معلول علت است و معلول نمی تواند در علت خود تأثیر کند و علت علت خود باشد و لازمه ی آن تقدم شیء بر نفس است که محال می باشد.
بنا بر این کسانی که قائل به اولویت شده اند و قاعده ی الشیء ما لم یجب لم یوجد را قبول ندارند و می گویند که معلول توسط علت، اولویت می یابد، کلام صحیحی نمی گویند.
و أما قول بعضهم (و اینکه بعضی اشکال کرده گفته اند.) إن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة بفتح الجيم غير مختارة (اگر معلول، واجب باشد این مستلزم آ است که علت علی الاطلاق یعنی همه ی اطلاق ها اعم از علت های موجَب و مختار همه تبدیل به علت موجَب شوند و هرگز علتی مختاری وجود نداشته باشد. زیرا علتی مختار است که رابطه ی آن با فعل و ترک یکسان باشد نه اینکه حتما باید معلول از او محقق شود.) فيلزم كون الواجب تعالى موجبا في فعله غير مختار و هو محال (در نتیجه واجب تعالی باید در افعالش غیر مختار باشد و این از محالات است.) فيدفعه أن هذا الوجوب الذي يتلبس به المعلول وجوب غيري (و جواب آن این است که وجوبی که معلول به آن متصف می شود وجودبی غیر است.) و وجوب المعلول منتزع من وجوده لا يتعداه (و وجوب معلول از وجود معلول انتزاع می شود یعنی از صفات وجود است که خارجا عین وجود است و از وجود معلول نمی تواند تعدی کند و به علتش برسد و آن را مجبور کند.) و من الممتنع أن يؤثر المعلول في وجود علته (و ممتنع است که وجوبی که از ناحیه ی علت است در وجود علتش تأثیر کند و آن را موجَب کند.) و هو مترتب عليه متأخر عنه (و حال آنکه معلول مترتب بر وجود علت و متأخر از آن است.) قائم به (و قائم به وجود علتش است.)
کسانی که قائل به اولویت هستند اولویت را به ذاتی و غیر ذاتی تقسیم کرده اند. در تفسیر اولویت ذاتی گفته اند که خود ماهیّت آن را اقتضاء دارد. به آنها اشکال شده است که الماهیة من حیث هی لیست الا هی و نه موجودة است و نه معدومة و نه اقتضاء اولویت را دارد نه اقتضاء عدم آن را. بنا بر این آنها تفسیر دیگری کردند و گفته اند که مراد ما از اولویت ذاتیه این است که اولویت مزبور این است که اولویت از ماهیّت منفک نمی شود نه اینکه ماهیّت اقتضای آن را دارد. این مانند امکان است که ماهیّت نمی تواند جدا شود و حال اینکه الماهیة من حیث هی لیست الا هی پس مراد عدم انفکاک است.
اولویت گاه غیر ذاتی است یعنی آن اولویت را غیر، به او می دهد. بعد آنها اولویت ذاتی و غیر ذاتی را به دو قسم کافی و غیر کافی تقسیم کرده اند. اولویت کافی یعنی همان اولویت برای تحقق چیزی که آن اولویت دارد کافی است یعنی اگر اولویت، اولویت وجود باشد کافی است که شیء موجود شود.
اولویت غیر کافی اولویتی است که برای تحقق ذات الاولویة کافی نیست.
علامه می فرماید: از بیان فوق مشخص می شود که اولویت به اقسامش کلا باطل است زیرا اگر مراد اولویت ذاتی باشد این اولویت باطل است زیرا ذات ماهیّت اقتضای هیچ چیز را ندارد و حتی اقتضای اولویت را ندارد. و اگر مراد آنها از اولویت، عدم انفکاک باشد این هم ممنوع است زیرا با امکان آن که همان تساوی نسبت آن به وجود و عدم است ناسازگار است. اگر ماهیّت ذاتا چنین تساوی ای را اقتضاء دارد معنا ندارد که به یک سمت اولویت داشته باشد. اولویت مزبور با امکان ذاتی در تناقض است.
اما اولویت غیری نیز صحیح نیست زیرا آن غیر که همان علت است نمی تواند اولویت بخش باشد بلکه فقط وجوب را به معلول اعطاء می کند زیرا الشیء ما لم یجب لم یوجد.
اما تفصیل مطلب: بعضی از کسانی که قائل به اولویت هستند قائل به اولویت غیر ذاتی هستند. مثلا بعضی از متکلمین قائل هستند که الشیء ما لم یجب لم یوجد صحیح نیست بلکه اشیاء با اولویتی که از ناحیه ی علت موجود شود ایجاد می شوند. یعنی وقتی علت تامه ی آنها محقق شود وجود آنها اولویت می یابد و اگر علت تامه ی آنها محقق نشود عدم برای آنها اولویت می یابد.
علت اینکه آنها از وجوب به سراغ اولویت می روند این است که اگر قرار باشد شیء به وسیله ی علت، واجب باشد باید معالیل خداوند از حالت اختیار خارج شود و بر خداوند واجب باشند و فاعل آنها که خداوند است باید فاعل موجَب شود.
جمعی دیگر نیز قائل به اولویت ذاتی شده اند که خود بر سه دسته اند. یک دسته می گویند که در میان موجودات، موجوداتی دارند که اولویة الوجود دارند یعنی ذاتا و بدون در نظر گرفتن علت، وجود برای آنها اولی است. آنها همانهایی هستند که وجود در آنها بیشتر است مثلا اکثر انسان ها سالم به دنیا می آیند. پس سالم به دنیا آمدن ذاتا اولویت دارد. یکی دیگر از آثار آن شدة الوجود است یعنی چیزهایی که ذاتا اولویت دارند وجودشان شدید است مانند وجود مجردات و مبادی عالیه. علامت اولویت در یک سری دیگر این است که تحققشان احتیاج به شرایط کمتری دارد مثلا بعضی چیزهای باری تحققشان هزاران شرط و معد احتیاج دارند و بعضی کمتر که در نتیجه اولویت وجود دارند.
در مقابل، یک سری موجودات اولویت عدم دارند و یا وجودشان شدید نیست و یا به شرایط بیشتری برای تحققشان احتیاج دارند. این اولویت ها همه ذاتی است.
قول دیگر می گوید یک سری از موجودات اولویت عدم دارند و بعضی نه اولویت وجود دارند و نه عدم. موجودات غیر قار و تدریجی مانند حرکت، اولویت عدم دارند. حرکت چیزی است که هر جزء آن را در نظر می گیریم یک لحظه بیشتر موجود نیست بنا بر این بیشتر آن معدوم است و فقط در هر لحظه یک آن از آن موجود است. زیرا قبل از وجود، نیست و بعد از تحقق سریعا معدوم می شود. زمان و تمام چیزهایی که در حرکت هستند از این قبیل اند.
قول سوم این است که تمامی موجودات ممکنه اولویت عدم دارند. زیرا ممکن اگر خودش باشد و خودش معدوم است و برای عدم احتیاج به چیزی ندارد و فقط برای وجود خودش به علت احتیاج دارد.
علامه می فرماید: با بیانات گذشته واضح می شود که اولویت به تمامی اقسامش باطل است و اینکه تا ممکن توسط علتش ضرورت نیابد این سؤال باقی می ماند که چرا موجود و یا معدوم شده است.
همچنین اگر کسی قائل به اولویت شود باید قائل شود که امکان دارد معلول بتواند بدون تحقق علت محقق شود. زیرا کسی که قائل به اولویت است می گوید وقتی علت تامه محقق شده است همچنان عدم برای معلول امکان دارد. اگر این عدم امکان نداشت معنایش همان وجوب بود. اگر بتواند نباشد معنایش این است که عدم بتواند بدون تحقق علتش محقق شود. زیرا علت عدم معلول همان عدم علت تامه است و حال آنکه فرض این است که علت وجود محقق شده است و این تناقض است. همین استدلال در طرف عدم علت که موجب ضرورت عدم معلول است جاری است که اولویت در آن هم جاری نیست.
و قد ظهر بما تقدم بطلان القول بالأولوية على أقسامها (و با آنچه گفتیم واضح می شود که قول به اولویت با تمامی اقسامی که دارد چه اولویت ذاتی باشد و غیر ذاتی باطل است.)
توضيحه أن قوما من المتكلمين (توضیح اینکه جمعی از متکلمین) زعما منهم أن القول باتصاف الممكن بالوجوب في ترجح أحد جانبي الوجود و العدم له يستلزم كون الواجب في مبدئيته للإيجاد فاعلا موجبا بفتح الجيم تعالى عن ذلك و تقدس (گمان کردند که اگر مانند فلاسفه قائل شوند که ممکن در رجحان پیدا کردن یکی از دو جانب وجود و عدم برای آن که در نتیجه یا وجود برای آن واجب می شود و یا عدم چنین قولی مستلزم آن است که واجب تعالی در مبدئیت و علیتش برای ایجاد، فاعل موجَب باشد و حال آنکه خداوند منزه از آن است.) ذهبوا إلى أن ترجح أحد الجانبين له بخروج الماهية عن حد الاستواء إلى أحد الجانبين (به این دلیل قائل شدند که رجحان پیدا کردن یکی از دو جانب برای ممکن به اینکه از حد استواء به وجود و عدم خارج شود) بكون الوجود أولى له أو العدم أولى له (باید به این گونه باشد که یا وجود باید برای آن اولویت یابد یا عدم.) من دون أن يبلغ أحد الجانبين (بدون اینکه به حد وجوب یا امتناع برسد.) فيخرج به من حد الإمكان (که در نتیجه از حد امکان خارج شود. توضیح اینکه اینها می گویند که اگر اولویت نمی تواند ممکن را به حد وجوب وجود یا عدم برساند و الا ممکن دیگر ممکن نخواهد بود بلکه واجب می باشد.) فقد ترجح الموجود من الماهيات بكون الوجود أولى له (بنا بر این ماهیّات موجود ترجیح یافته اند به اینکه وجود برای آنها اولی است.) من غير وجوب (بدون اینکه واجب شده باشند.) و المعدوم منها بكون العدم أولى له من غير وجوب (و همچنین معدوم از آنها این ترجیح را داراست که عدم برایش رجحان دارد بدون اینکه عدم برای واجب باشد.) و قد قسموا الأولوية إلى ذاتية تقتضيها الماهية بذاتها أو لا تنفك عنها (و اینها اولویت را تقسیم کرده اند به اولویت ذاتی که چیزی که ماهیّت بذاته آن را اقتضاء دارد. که البته چون اشکال شده بود که الماهیة من حیث هی لیست الا هی بعد آن را اصلاح کردند که یعنی ماهیّت در حد ذاتش از اولویت جدا نمی شود.) و غير ذاتية تفيدها العلة الخارجة (و قسم دیگر اولویت غیر ذاتیه است که علت خارجیه آن را افاده می کند و به آن اولویت غیری نیز می گویند.) و كل من القسمين إما كافية في وقوع المعلول و إما غير كافية (و هر یک از دو قسم فوق یا در تحقق معلول کافی است و یا غیر کافی.)
و نقل عن بعض القدماء أنهم اعتبروا أولوية الوجود في بعض الموجودات (و از بعضی از قدماء متکلمین نقل شده است که آنها قائل شده اند که در بعضی از موجودات، اولویت وجود، وجود دارد.) و أثره أكثرية الوجود أو شدته و قوته (و اثر اولویت وجود گاه اکثریت وجود است و گاه شدت وجود و گاه قوت وجود) أو كونه أقل شرطا للوقوع (یا اینکه برای تحققش شرایط زیادی لازم نیست.) و اعتبروا أولوية العدم في بعض آخر و أثره أقلية الوجود أو ضعفه أو كونه أكثر شرطا للوقوع (و اولویت عدم را بعضی دیگر چنین تفسیر کرده اند که اقلیت الوجود هستند یا وجودشان ضعیف است یا اینکه شرط و معدات بیشتری را برای ایجاد شدن احتیاج دارند.)
و نقل عن بعضهم اعتبارها في طرف العدم بالنسبة إلى طائفة من الموجودات فقط (و همچنین از بعضی از قدماء قول دومی نقل شده است و آن اینکه نسبت به طائفه ای از موجودات قائل به اولویت عدم شده اند و گفته اند که اولویت وجود هرگز در جایی وجود ندارد. آنها این قول را در مورد موجودات تدریجی می گویند.)
و نقل عن بعضهم اعتبار أولوية العدم بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة (و قول سومی نیز از بعضی از قدماء متکلمین نقل شده است که قائل به اولویت عدم در مورد تمامی موجودات ممکنه هستند.) لكون العدم أسهل وقوعا (زیرا تحقق عدم بسیار راحت است و همین که علت نباشد، معدوم هستند ولی وجود است که به صدها فاعل و معد و ماده و صورت و علل مادی و صوری و غیره احتیاج دارد.)
هذه أقوالهم على اختلافها و قد بان بما تقدم فساد القول بالأولوية من أصلها (و این قول آنها است با اختلافی که دارند ولی با بیان گذشته ی ما روشن می شود که قول به اولویت از ریشه باطل است.) فإن حصول الأولوية في أحد جانبي الوجود و العدم لا ينقطع به جواز وقوع الطرف الآخر (زیرا حاصل شدن اولویت در یکی از دو جانب وجود و عدم موجب نمی شود که این سؤال از بین رود که چرا طرف دیگر واقع شده است. یعنی اگر این استواء به وجود و عدم همچنان هست حتی اگر اولویت وجود محقق باشد سؤال می شود که چرا معدوم نشد و اگر اولویت عدم محقق باشد سؤال می شود که چرا موجود نشد. زیرا اولویت یعنی همچنان احتمال طرف دیگر باقی است.) و السؤال في تعين الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله (و سؤال در مورد اینکه چرا طرفی که اولویت دارد تعین یافت با اینکه طرف دیگر همچنان جایز است و این سؤال همچنان باقی است.) و إن ذهبت الأولويات إلى غير النهاية (حتی اگر اولویت تا بی نهایت ادامه یابد.) حتى ينتهي إلى ما يتعين به الطرف الأولي (تا منتهی شود به چیزی که به وسیله ی آن طرفی که اولویت یافته تعین یابد.) و ينقطع به جواز الطرف الآخر و هو الوجوب (و جواز طرف دیگر از بین برود و این همان وجوبی است که ما می گوییم.) على أن في القول بالأولوية إبطالا لضرورة توقف الماهيات الممكنة في وجودها و عدمها على علة (اشکال دیگر بر قول به اولویت این است که کسی که قائل به اولویت است به ناچار باید بگوید که معلول می تواند تحقق یابد هرچند علتش محقق نباشد. بنا بر این در قول به اولویت ابطال بداهت این مسأله است که ماهیّات ممکنه در وجود و عدمشان به علت احتیاج دارند.) إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولوية للجانب الآخر (زیرا بنا بر قول به اولویت جایز است که جانب مرجوح واقع شود هرچند اولویت برای جانب راجح حاصل شده است.) و حضور علته التامة (و علت تامه برای جانب دگر حاضر است.) و قد تقدم أن الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقق علته حينئذ (و سابقا هم گفتیم که جانب مرجوحی که الآن فرض کرده ایم واقع شده است محال است که علتش محقق شود زیرا علت آن نقیض علت طرف دیگر است. بنا بر این اگر طرف دیگر وجود است علت آن وجود علت تامه است و اگر علت این طرف که مرجوح است عدم علت تامه است و با وجود علت تامه محال است عدم آن محقق باشد زیرا اجتماع نقیضین محال است.) فهو في وقوعه لا يتوقف على علة هذا خلف (بنا بر این جانب مرجوح در وقوعش نباید احتیاج به علت داشته باشد و این خلف در معلولیت است زیرا اگر چیزی معلول باشد معنا ندارد که متوقف در علت نباشد. ) و لهم في رد هذه الأقوال وجوه أخر (برای فلاسفه در رد این اقوال وجوه دیگری نیز وجود دارد.) أوضحوا بها فسادها أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدم (که با آن اقوال فاسد این وجوه را تشریح کرده اند و ما بعد از آنکه مسأله روشن شده است از ذکر آنها اغماض کرده ایم.)
