< فهرست دروس

درس نهایة الحکمة استاد فیاضی

69/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقسیم موارد به ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس
علامه در فصل دوم از این مرحله هر یک از مواد ثلاث را به سه قسم تقسیم می کند.
در مقام تصور برای هر سه می شود این سه قسم را تصور کرد ولی در مقام وقوع معلوم می شود که یکی از آنها تنها دو قسم را دارد.
این سه قسم عبارتند از اینکه هر یک از موارد ثلاث یا بالذات هستند و یا بالغیر و یا بالقیاس الی الغیر. البته در امکان، امکان بالغیر تحقق ندارد و محال است.
مقصود از بالذات مانند وجوب و یا امکان و امتناع بالذات این است که خود ذات برای اتصاف به آن وصف کافی است و لازم نیست که چیز دیگری در کار باشد. نه احتیاج به علتی دارد و نه به مقایسه ی چیزی با چیزی. وجوب بالذات یعنی ذات شیء به گونه ای است که کافی است که آن وصف برای او محقق باشد چه چیزی باشد یا نباشد. همین گونه است که در امکان و امتناع بالذات.
مقصود از بالغیر این است که علتی وجود دارد که این وصف به سبب آن علت محقق شده است و آن علت اگر نبود این وجوب هم نبود. امتناع بالغیر یعنی امتناعی که به سبب غیر است که اگر آن غیر نبود امتناع وجود نداشت.
مقصود از بالقیاس این است که در صورتی که چیز دیگری را ملاحظه کنیم در مقایسه ی با آن موضوع باید به یکی از آن مواد ثلاث متصف شود. به این معنا که بین آن غیر و این وصف، تلازم وجود دارد. اگر آن غیر هست این وصف هم باید باشد چه این وصف، وجوب باشد یا امتناع یا امکان.
خلاصه اینکه در ما بالقیاس ما به تلازم کار داریم چه آن غیر علت باشد و موضوع ما معلول و یا بر عکس یا هر دو معلول یک علت ثالث باشند.
این شرحی اجماعی از این سه مورد بود.

اما تفصیل مطلب:
وجوب بالذات یک مصداق بیشتر ندارد که همان خداوند متعال است. ذات خداوند برای اتصاف به وجوب کافی است زیرا ذاتش چیزی جز وجود نیست و ماهیّت ندارد که هم بتواند موجود باشد و هم معدوم. در فصل سوم که فصل بعد است خواهد آمد که ذات واجب همان وجود است. شکی نیست که وجوب برای وجود خداوند ضرورت دارد و این وجوب به سبب غیر نیست. برای این ضرورت هیچ قید و شرطی هم وجود ندارد که به آن ضرورت بالذات یا وجوب بالذات می گویند که ضرورت ازلی که در تنبیه فصل سابق گذشت بر آن منطبق می شود.
وجوب بالغیر مانند ضرورتی است که وجود معلول به سبب وجود علت پیدا می کند. مثلا وجود انسان واجب است ولی فی حد ذاته چنین نیست زیرا ماهیّت آن نسبت به وجود و عدم علی السویة است بلکه وقتی علت انسان موجود شد واجب است انسان که معلول است موجود شود زیرا الشیء ما لم یجب لم یوجد.
امتناع بالذات مانند محالاتی چون اجتماع نقیضین است. وقتی عقل اجتماع نقیضین را موضوع قرار می دهد می بیند که رابطه ی آن با وجود رابطه ی امتناع است یعنی اجتماع نقیضین ذاتا چیزی است که عدم برایش ضرورت دارد و نمی تواند موجود شود. یعنی وقتی عقل وجود را تصور می کند و بعد عدم را تصور می کند و بعد اجتماع آن دو را بررسی می کند یعنی تصور می کند که یک شیء مصداق هر دوی آنها باشد بعد وقتی آن را با وجود می سنجد همین مقدار کافی است که حکم به امتناع کند و دیگر احتیاج ندارد که یک غیر آن را ممتنع کند تا سخن از امتناع بالغیر باشد. همین گونه است محالاتی ذاتیه مانند سلب شیء از نفس و اجتماع مثلین و امثال آنها.
امتناع بالغیر عبارت است از امتناعی که یک شیء به سبب علتی پیدا می کند مثلا وجود معلول به سبب نبود علت ممتنع می شود. همین گونه است عدم معلول هنگام وجود علت که آن هم ممتنع است.
امکان بالذات یعنی ذات به گونه ای باشد که هم ضرورت وجوب از آن سلب شود و هم ضرورت عدم و این کلیه ی ماهیّات را شامل می شود. زیرا هر ماهیّتی که در ذهن تصور می شود این خصوصیت را دارد. بعد اضافه می کند که امکان بالغیر محال است که آن را بعدا توضیح می دهیم.
الفصل الثاني في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان
ينقسم كل من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس إلى الغير (هر یک از مواد ثلاث به سه قسم فوق تقسیم می شوند.) إلا الإمكان (البته امکان چنین نیست) فلا إمكان بالغير (و محال است امکان بالغیر وجود داشته باشد.) و المراد بما بالذات أن يكون وضع الذات مع قطع النظر عن جميع ما عداه كافيا في اتصافه (مراد از ما بالذات این است که موضوع قرار دادن ذات با قطع نظر از هر چیزی که غیر اوست حتی با قطع نظر از علت و قید و شرط و هر چیزی دیگر کافی است در اتصاف ذات به آن وصف) و بما بالغير أن لا يكفي فيه وضعه كذلك (و مراد از ما بالغیر این است که در اتصاف ذات به آن وصف وضع موضوع به تنهایی با قطع نظر از ما عداه کافی نیست.) بل يتوقف على إعطاء الغير (بلکه این اتصاف متوقف بر اعطاء غیر است یعنی غیری باید باشد که این اتصاف را بدهد و اگر ندهد آن وصف هم نیست.) و اقتضائه (و آن غیر باید این وصف را ایجاب کند و برای آن سببیت داشته باشد.) و بما بالقياس إلى الغير أن يكون الاتصاف بالنظر إلى الغير (مراد از ما بالقیاس الی الغیر این است که اتصاف با نظر به غیر و با توجه به آن محقق می شود.) على سبيل استدعائه (به این گونه که آن غیر استدعا دارد) الأعم من الاقتضاء (و آن استدعاء اعم از اقتضاء است یعنی هم با اقتضاء و جایی که آن غیر، علت باشد سازگار است و هم با جایی که آن غیر، معلول باشد و هم با جایی که هر دو معلول یک علت ثالث باشد. به هر حال باید به گونه ای باشد که بین آن وصف و آن غیر تلازم وجود داشته باشد به گونه ای که یک قضیه ی شرطیه ی متصله ی لزومیه درست شود یعنی ان کان ذلک الغیر موجودا او معدوما اتصاف آن شیء به وجود یا معدوم یا امکان لازم باشد. به هر حال در این قسم، ما تلازمی می خواهیم که از اقتضاء اعم است. در ما بالقیاس باید دقت کرد که چون قسیم ما بالغیر است فقط به تلازم توجه می کنیم و اما اینکه معیار تلازم چیست برای ما مهم نیست. شاید از باب وجوب بالغیر باشد و این در جایی است که آن غیر، علت است. بنا بر این ما بالقیاس با بالغیر از نظر مفهوم مغایر است ولی موردا و مصداقا، ما بالقیاس اعم از ما بالغیر است.)
فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات الواجب تعالى (بنا بر این وجوب بالذات مانند ضرورتی است که برای خداوند است) لذاته (که این ضرورت برای ذاتش است و از باب قیاس و توجه به غیر نیست.) بذاته (یعنی بالغیر نیست بلکه بالذات است. بذاته به این معنا نیست که خود ذات علت آن است زیرا اگر قرار بود خداوند علت وجوب خودش باشد چون وجوبش عین وجودش است لازمه اش این بود که خودش علت وجود خودش باشد) و الوجوب بالغير كضرورة وجود الممكن التي تلحقه من ناحية علته التامة (وجوب بالغیر مانند ضرورت وجود ممکن است که وجوب آن از ناحیه ی علت تامه اش به او داده می شود.)
و الامتناع بالذات كضرورة العدم للمحالات الذاتية (امتناع بالذات مانند ضرورت عدمی که برای محالات ذاتیه وجود دارد ) التي لا تقبل الوجود لذاتها المفروضة (که آنهایی هستند که قبول را به سبب ذاتشان نمی توانند قبول کنند. البته مراد از ذات همان چیزی است که برای آنها فرض می شود یعنی عقل وقتی اجتماع وجود و عدم را مثلا در نظر می گیرد مصداقی برای آن فرض می کند و بعد حکم می کند که آن مصداق، ممتنع الوجود است. بنا بر این مفهوم، ممتنع الوجود ممتنع نیست زیرا در ذهن وجود دارد و ممکن می باشد.) كاجتماع النقيضين و ارتفاعهما و سلب الشي‌ء عن نفسه (مانند اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین و سلب شیء از نفس)
و الامتناع بالغير كضرورة عدم الممكن التي تلحقه من ناحية عدم علته (امتناع بالغیر مانند ضرورت عدم ممکن است هنگامی که علتش نیست به سبب نبودن علت ضرورت می یابد.) و الإمكان بالذات كون الشي‌ء في حد ذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه مسلوبة عنه ضرورة الوجود و ضرورة العدم (و امکان بالذات این است که شیء فی حد ذاته و با قطع نظر از جمیع ما عداه هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم از آن سلب شود مانند تمام ماهیّات که قبلا بحث آن را مطرح کردیم.)

اما امکان بالغیر به دو دلیل محال است:
دلیل اول آن این است که اگر چیزی بخواهد امکان بالغیر داشته باشد می پرسیم که با قطع نظر از آن غیر چگونه است؟ واضح است که به ناچار یا باید واجب باشد یا ممتنع یا ممکن. از آنجا که حصر این مواد ثلاث عقلی است یعنی امکان ندارد یک شیئی باشد که هیچ یک از آن مواد را نداشته باشد. اگر واجب یا ممتنع باشد و غیر، بخواهد آن را ممکن کند لازمه ی آن انقلاب است. انقلاب لازمه اش سلب شیء از نفس است یعنی شیء خودش، خودش نباشد که گفتیم محال است و به اجتماع نقیضین بر می گردد. توضیح اینکه اگر چیزی واجب است یعنی وجود برایش ضرورت دارد و غیر اگر آن را ممکن کند یعنی آن را لا ضروریّ الوجود می کند. اگر وجوب برای ذاتی ضرورت داشت یعنی اقتضای آن ذات این است که وجود برایش ضرورت دارد بنا بر این غیر نمی تواند آن را سلب کند و به او امکان دهد مگر اینکه آن ذات را تغییر دهد، بنا بر این هم آن ذات باید باشد و هم نباید باشد. همین گونه است در مورد امتناع.
اما اگر یک شیء بالذات ممکن باشد و غیر هم به آن امکان دهد، این خود دو حال می تواند داشته باشد، اول اینکه آن غیر که به او امکان می دهد، بعد از اعطاء امکان، باز هم فقط یک امکان دارد که آن امکان هم بالذات است و هم بالغیر. حال سؤال می کنیم، اگر آن غیر نباشد، وضع چگونه است؟ آیا امکان هست یا نه. اگر امکان همچنان هست، این علامت آن است که این امکان، بالغیر نیست و الا با رفتن غیر آن امکان هم می رفت. اگر هم امکان ندارد، این علامت آن است که امکان بالذات نداشت و الا با رفتن غیر، نمی رفت و حال آنکه فرض این است که ممکن بالذات است.
دوم اینکه بعد از گرفتن امکان توسط غیر دو امکان باقی مانده است یکی بالذات و یکی بالغیر. این نیز محال است زیرا همان گونه که گفتیم تکرر وجود محال است. زیرا امکان عبارت است از کیفیت نسبت یک شیء با وجود و یک شیء یک وجود بیشتر نمی تواند داشته باشد. بنا بر این وقتی یک شیء یک وجود بیشتر ندارد نسبتش با آن وجود هم یکی بیشتر نیست و کیفیت آن نسبت هم یکی بیشتر نیست. بنا بر این دو امکان برای یک وجود واضح الفساد است زیرا لازمه اش این است که آن یک وجود در عین اینکه یک وجود است باید دو وجود داشته باشد زیرا امکان یعنی امکان وجود و رابطه ی بین وجود و آن شیء.
تا اینجا دلیل اول بر محال بودن امکان بالغیر را بیان کردیم.
و أما الإمكان بالغير فممتنع كما تقدمت الإشارة إليه (و اما امکان بالغیر محال است کما اینکه در فصل قبل به آن اشاره کردیم.) و ذلك لأنه لو لحق الشي‌ء إمكان بالغير من علة مقتضية من خارج (و علت آن این است که اگر به شیء امکان بالغیر ملحق شود یعنی از یک علتی که اقتضا کننده ی امکان است و وجودی خارج از ذات شیء دارد به شیء امکان عارض شود و شیء به امکان بالغیر متصف شود) لكان الشي‌ء في حد نفسه مع قطع النظر عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات أو ممكنا بالذات (پس آن شیء با قطع نظر از هر چیزی دیگر و فی حده نفسه یا واجب بالذات است یا ممتنع بالذات و یا ممکن بالذات.) لما تقدم أن القسمة إلى الثلاثة حاصرة (و نمی شود که هیچ یک از این سه نباشد زیرا قبلا گفتیم که تقسیم مواد به این سه به حصر عقلی است یعنی هم جامع است و هم مانع و هیچ چیزی نیست که از اینها خالی باشد.) و على الأولين يلزم الانقلاب بلحوق الإمكان له من خارج (طبق دو فرض اول لازمه اش این است که انقلاب رخ دهد یعنی آن ذات، خودش نباشد زیرا ذات، اقتضا دارد که ضرورت وجود یا عدم داشته باشد و آن غیر که آن ضرورت را از آن می گیرد و به آن امکان می دهد یعنی آن ذات را از آن بگیرد و این موجب انقلاب و سلب شیء از نفسش می شود.) و على الثالث أعني كونه ممكنا بالذات (و اما اگر خودش فی حد ذاته ممکن بالذات باشد) فإما أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقي الشي‌ء على ما كان عليه من الإمكان (یا به گونه ای است که اگر مرتفع شدن آن علت خارجی را فرض کنیم یا امکان برای آن شیء باقی می ماند) فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده و عدمه (که این علامت آن است که آن غیر در آن تأثیر نداشته است زیرا چه آن غیر بود و چه نبود امکان برای آن شیء محقق بود.) و قد فرض مؤثرا هذا خلف (و حال آنکه فرض شده است که امکان آن بالغیر است یعنی آن امکان را غیر به آن داده است.) و إن لم يبق على إمكانه لم يكن ممكنا بالذات (و اگر وقتی آن غیر رفت، امکان هم از بین رفته باشد این علامت آن است که آن شیء ممکن بالذات نیست.) و قد فرض كذلك هذا خلف (و حال آنکه فرض شده بود که امکان آن بالذات است و این خلف است.) هذا لو كان ما بالذات و ما بالغير إمكانا واحدا (این در صورتی است که ما بالذات و ما بالغیر یک امکان بیشتر نباشد.) هو بالذات و بالغير معا (یعنی همان یک امکان، هم بالذات باشد و هم بالغیر.) و لو فرض كونه إمكانين اثنين بالذات و بالغير (و اما اگر فرض کنیم که امکانی که آن شیء دارد دو چیز است یکی بالذات که مال خودش است و یکی بالغیر که از ناحیه ی غیر آمده است.) كان لشي‌ء واحد من حيثية واحدة إمكانان لوجود واحد و هو واضح الفساد (این هم مستلزم فساد است و آن اینکه برای یک شیء واحد که یک حیثیت واحده بیشتر ندارد یعنی از حیث ارتباطش با وجود دو امکان داشته باشد. علت فساد هم این است که تکرر وجود محال است و یک شیء نمی تواند دو وجود داشته باشد. حال که یک شیء یک وجود بیشتر نمی تواند داشته باشد و امکان هم عبارت است از کیفیت نسبتی که بین آن شیء و وجودش است پس کیفیت نسبتش هم نمی تواند از یکی بیشتر باشد زیرا تعدد نسبت به تعدد یکی از اطرافش است. بنا بر این زید عالم یک نسبت است و زید قائم یک نسبت دیگر. معنا ندارد که بین زید و قیام دو نسبت وجود داشته باشد.) كتحقق وجودين لشي‌ء واحد (همان گونه که تحقق دو وجود برای شیء واحد محال است.)

دلیل دوم برای استحاله ی امکان بالغیر این است که اگر غیر بخواهد به شیئی امکان دهد، از آنجا که امکان همان لا ضرورة الوجود و العدم است، غیر باید ضرورت وجود بالغیر و امتناع بالغیر را از بین ببرد در نتیجه لا ضروریة الوجود و العدم بالغیر شود. ضرورت بالغیر به این است که یک شیء علت تامه اش موجود باشد و اگر بخواهد یک چیزی این وصف را از بین ببرد باید آن علت را از بین ببرد. همچنین ضرورت عدم به سبب عدم علت تامه ایجاد می شود و اگر غیر بخواهد این ضرورت را از بین ببرد باید سبب آن را از بین ببرد یعنی عدم علت تامه را از بین ببرد و آن علت را ایجاد کند. بنا بر این اگر غیر بخواهد به چیزی امکان بالغیر دهد هم باید وجود علت تامه اش از بین ببرد و هم عدمش را یعنی آن غیر باید هم وجود علت را مرتفع کند و هم عدم آن را که این همان ارتفاع نقیضین است و محال می باشد.
و أيضا (دلیل دوم اینکه) في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان (اگر امکان بالغیر را فرض کنیم یعنی یک علت خارجی را فرض کرده ایم که موجب امکان شده است.) و هو في معنى ارتفاع النقيضين (و این در معنای ارتفاع نقیضین است. یعنی لازمه ی آن ارتفاع نقیضین می باشد.) لأن الغير الذي يفيد الإمكان (زیر آن غیری که به شیء، امکان را عطا می کند.) الذي هو لا ضرورة الوجود و العدم (که عبارت است از عدم ضرورت وجود و عدم) لا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للوجود و رفع العلة الموجبة للعدم (آن غیر نمی تواند آن امکان را عطا کند مگر اینکه علتی که به وجود، ضرورت می دهد و آن را واجب می کند و همچنین علتی که واجب کننده ی عدم است هر دو را بر دارد.) التي هي عدم العلة الموجبة للوجود (و علتی که موجب عدم است همان نبود علتی است که به وجود، ضرورت می بخشد.) فإفادتها الإمكان لا تتم إلا برفعها وجود العلة الموجبة للوجود و عدمها معا و فيه ارتفاع النقيضين (بنا بر این اگر علت خارجی بخواهد امکان را افاده کند این کار انجام نمی پذیرد مگر به رفع علت وجودی که موجب وجود است و رفع عدم آن علت و واضح است که این مستلزم ارتفاع نقیضین است که محال می باشد.)


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo