درس مبانی حکمت متعالیه استاد فیاضی
93/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:دلیل 42 علی اصاله الوجود
ولابد من تمهید مقدمه وهی انهم استدلوا علی التوحید بلزوم الترکیب(لا بنقصهم لان التعدد یوجب النقص فی الواجب لانه دلیل اخر ) وصورته المنطقیه:
1 لو کان له تعالی شریک فی وجوب الوجود؛ لاشترک کل منهما فی وجوب الوجود وامتاز کل منهماعن الاخر بامر غیره؛ اذ التعدد فرع التمایز والتمایز فرع وجود ما به الامتیاز.
2ولو اشترک کل منهما فی وجوب الوجود وامتازعن الاخر بشیئ غیره؛ لترکب کل منهما من ما به الاشتراک وما به الامتیاز.
3 ولو ترکب کل منهما مما به الاشتراک ومابه الامتیاز لاحتاج کل منهما الی غیره احتیاج المعلول الی علله الداخلیه.
4 ولو احتاج کل منهما الی غیره لکان ممکنا ؛لان کل محتاج ممکن .
5لکن التالی باطل.
اذا تمهد هذا نقول(اشکال الاستاذ علی الاستدلال)
1 لو لم یکن الوجود اصیلا؛ لم یکن بین الواجبین المفروضین مابه الاشتراک.
2ولولم یکن بین الواجبین المفروضین ما به الاشتراک؛ لم یترکب کل منهما مما به الاشتراک و ما به الامتیاز.
3 ولو لم یترکب کل منهما مما به الاشتراک وما به الامتیاز؛ لم یستقم استدلالهم علی التوحید بلزوم الترکیب
4 ولو لم یستقم استدلالهم علی التوحید لم یتم مسیله التوحید الذاتی.
5 لکن التالی باطل، لان التوحید اساس الاسلام بل مبدا دعوه الانبیاء.
اذن الوجود اصیل
ولا یخفی ان هذا الدلیل لوتم، لاثبت ما نذهب الیه فی تفسیر اصاله الوجود وذلک لانه یستفاد منه امور
الاول,ان المراد بالاصاله هو ااصل فی الموجودیه اوفقل الموجودیه بالذات، لان مابه الامتیاز یوجد به والا لم یلزم الترکیب من الاجزاء.
الثانی، ان المراد بالماهیه ما سوا الوجود لا الماهیه بالمعنی الاخص حتی یکون الوجوب ماهیه له تعالی او امر اخر هو مابه الامتیاز.
الثالث، ان الاعتباری هوالماهیه من حیث هی هی لان الماهیه الموجوده موجوده بالوجود حقیقه.
الرابع،ان الوجود واسطه فی ثبوت الماهیه لا عروض الماهیه.
الخامس،ان الوجود عین الماهیه فی الخارج.
السادس، ان الدلیل ناظر الی اثبات اصاله الوجود ولا نظر له بالمباشره الی اعتباریه الماهیه.
فمن جمیع هذه الامور یعلم موافقه مودی هذا الدلیل لتفسیرنا لاصاله الوجود و عدم موافقته لسایر التفاسیر.
ولکن الحق ان الدلیل مخدوش من وجوه
1 ان الدلیل المذکور علی التوحید مخدوش اولا: بالنقض بوجودالممکنات، لان وجودها یقتضی تمایزها عن الواجب تمایز الواجب عنها بعد اشتراک الجمیع فی اصل الوجود. وثانیا: ان المقدمه الثالثه ممنوعه، لان هذا الترکیب ترکیب تحلیلی لا خارجی، لان ما به الامتیاز، عین ما به الاشتراک فی الخارج، سیما علی القول بانه لا ماهیه له، وان ما به الاشتراک فی الوجودات عین ما به الامتیاز علی ماهو مقتضی التشکیک.والترکیب التحلیلی لا یستلزم الحاجه الخارجیه.والحاجه التحلیلیه لایستلزم الامکان، الا تری انه تعالی مرکب من تحلیل العقل من ذات وصفه ولا یستلزم حاجه لان الذات عین الصفه فی الخارج.
2 ان المقدمه الاولی ممنوعه، لان وجود مابه الاشتراک لایتوقف علی اصاله الوجود بعد اشتراکهما فی الوجوب.
3ان المقدمه الرابعه ممنوعه، لان دلیل التوحید لا ینحصر فی هذا الذی ذکر، فان هناک ادله کثیره علیها.
4 ....
ولابد من تمهید مقدمه وهی انهم استدلوا علی التوحید بلزوم الترکیب(لا بنقصهم لان التعدد یوجب النقص فی الواجب لانه دلیل اخر ) وصورته المنطقیه:
1 لو کان له تعالی شریک فی وجوب الوجود؛ لاشترک کل منهما فی وجوب الوجود وامتاز کل منهماعن الاخر بامر غیره؛ اذ التعدد فرع التمایز والتمایز فرع وجود ما به الامتیاز.
2ولو اشترک کل منهما فی وجوب الوجود وامتازعن الاخر بشیئ غیره؛ لترکب کل منهما من ما به الاشتراک وما به الامتیاز.
3 ولو ترکب کل منهما مما به الاشتراک ومابه الامتیاز لاحتاج کل منهما الی غیره احتیاج المعلول الی علله الداخلیه.
4 ولو احتاج کل منهما الی غیره لکان ممکنا ؛لان کل محتاج ممکن .
5لکن التالی باطل.
اذا تمهد هذا نقول(اشکال الاستاذ علی الاستدلال)
1 لو لم یکن الوجود اصیلا؛ لم یکن بین الواجبین المفروضین مابه الاشتراک.
2ولولم یکن بین الواجبین المفروضین ما به الاشتراک؛ لم یترکب کل منهما مما به الاشتراک و ما به الامتیاز.
3 ولو لم یترکب کل منهما مما به الاشتراک وما به الامتیاز؛ لم یستقم استدلالهم علی التوحید بلزوم الترکیب
4 ولو لم یستقم استدلالهم علی التوحید لم یتم مسیله التوحید الذاتی.
5 لکن التالی باطل، لان التوحید اساس الاسلام بل مبدا دعوه الانبیاء.
اذن الوجود اصیل
ولا یخفی ان هذا الدلیل لوتم، لاثبت ما نذهب الیه فی تفسیر اصاله الوجود وذلک لانه یستفاد منه امور
الاول,ان المراد بالاصاله هو ااصل فی الموجودیه اوفقل الموجودیه بالذات، لان مابه الامتیاز یوجد به والا لم یلزم الترکیب من الاجزاء.
الثانی، ان المراد بالماهیه ما سوا الوجود لا الماهیه بالمعنی الاخص حتی یکون الوجوب ماهیه له تعالی او امر اخر هو مابه الامتیاز.
الثالث، ان الاعتباری هوالماهیه من حیث هی هی لان الماهیه الموجوده موجوده بالوجود حقیقه.
الرابع،ان الوجود واسطه فی ثبوت الماهیه لا عروض الماهیه.
الخامس،ان الوجود عین الماهیه فی الخارج.
السادس، ان الدلیل ناظر الی اثبات اصاله الوجود ولا نظر له بالمباشره الی اعتباریه الماهیه.
فمن جمیع هذه الامور یعلم موافقه مودی هذا الدلیل لتفسیرنا لاصاله الوجود و عدم موافقته لسایر التفاسیر.
ولکن الحق ان الدلیل مخدوش من وجوه
1 ان الدلیل المذکور علی التوحید مخدوش اولا: بالنقض بوجودالممکنات، لان وجودها یقتضی تمایزها عن الواجب تمایز الواجب عنها بعد اشتراک الجمیع فی اصل الوجود. وثانیا: ان المقدمه الثالثه ممنوعه، لان هذا الترکیب ترکیب تحلیلی لا خارجی، لان ما به الامتیاز، عین ما به الاشتراک فی الخارج، سیما علی القول بانه لا ماهیه له، وان ما به الاشتراک فی الوجودات عین ما به الامتیاز علی ماهو مقتضی التشکیک.والترکیب التحلیلی لا یستلزم الحاجه الخارجیه.والحاجه التحلیلیه لایستلزم الامکان، الا تری انه تعالی مرکب من تحلیل العقل من ذات وصفه ولا یستلزم حاجه لان الذات عین الصفه فی الخارج.
2 ان المقدمه الاولی ممنوعه، لان وجود مابه الاشتراک لایتوقف علی اصاله الوجود بعد اشتراکهما فی الوجوب.
3ان المقدمه الرابعه ممنوعه، لان دلیل التوحید لا ینحصر فی هذا الذی ذکر، فان هناک ادله کثیره علیها.
4 ....
