[1]بالذات و بالقياس إلى الغير فسقط من الاحتمالات التسعة واحد فبقي المتحققة منها ثمانية اعتبارات و الثلاثة التي هي بالذات من تلك الجملة منفصلة حقيقة حاصرة لجميع الطبائع و المفهومات بحسب نفس الأمر و مراتبها اللهم إلا في الماهيات الإمكانية فإنها في مرتبة ذاتها من حيث هي لا تكون متصفة بإمكانها الذي هي حالها في نفس الأمر لا بحسب مرتبة ماهياتها فإنها من تلك الحيثية ليست إلا هي نعم‌[1] لما كان جميع السلوب صادقة في حق كل واحدة منها من تلك الحيثية إلا سلب نفسها بحقيقتها التصورية لا بهليتها البسيطة أو المركبة لأن إيجاب نفسها أو غيرها إياها أيضا مع الوجود- ای فی ظرف الوجود- فيصدق فيها من جملة السلوب سلب ضرورتي الوجود و العدم- و كذا سلب سلبها أيضا إلا أن صدق هذه السلوب على طريقة العقود السلبية عنها- لا على طريقة إيجاب تلك السلوب لها و بينهما فرقان عظيم .

[2] و الماهية في حد نفسها لا علاقة بينها و بين غيرها فما لم‌ يدخل‌ الماهية في عالم الوجود دخولا عرضيا ليست هي في نفسها شيئا من الأشياء- حتى نفسها حتى تصلح لإسناد مفهوم ما إليها إلا بحسب التقدير البحت و الإمكان و إن كان من اعتبارات نفس الماهية قبل اتصافها بالوجود لكن ما لم يقع في دار الوجود
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 200
و لم يحصل إفادة وجودها من الجاعل لا يمكن الحكم عليها بأنها هي أو بأنها ممكنة- و إن كان كونها هي أو كونها ممكنة من أحوالها السابقة على وجودها و صفات وجودها- و قد علمت تقدم الماهية بحسب العقل على موجوديتها تقدم الموصوف على الصفة- فقس عليها تقدم أحوالها الذاتية على أحوالها الوجودية و أما في الخارج من اعتبار العقل فلا موصوف و لا صفة متميزا كل منهما عن صاحبه بل شي‌ء واحد هو الوجود و الموجود بما هو موجود ثم العقل بضرب من التعمل و التحليل يحكم بأن بعض الموجود يقترن به- معنى غير معنى الوجود .
و فی کلام اخر : بأن مصداق‌ الحمل‌ في الوجود نفس الماهية لكن لا مع عزل النظر عن غيرها كما في الذاتيات و لا مع انضمام حيثية أخرى كما في العوارض غير الوجود- بل من حيث إنها صادرة بنفس تقررها عن الجاعل و هذه الحيثية خارجة عن المحكوم عليه معتبرة على نهج التوقيف لا التقييد و الحاصل‌[2] أن الماهية ما لم تصدر عن جاعلها لم يحمل عليها شي‌ء من الذاتيات و العرضيات أصلا فإذا صدرت صدقت عليها الذاتيات لكن لا من حيث هي صدرت بل على مجرد التوقيت لا التوقيف ا صدق عليها الوجود بملاحظة كونها صادرة أي بسببه و حينه.