درس اسفار استاد فیاضی
93/08/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدلال سوم برای عدم
امکان تعلق جعل به الماهیه ونقد ان/فصل سوم/ مرحله سوم /مسلک اول /سفر اول /ص410.411
دلیل سوم قائلین تعلق جعل به ماهیه.
1.کل من یری تعلق الجعل بالماهیه یری الوجود امرا اعتباریا.
2 ولو کان الوجود امرا اعتباریا لکانت العلیه والمعلولیه بین الماهیات
3 ولوکانت العلیه والمعلولیه بین الماهیات لکانت المعالیل لوازم الماهیات لان المعلول من لوازم العله.
4ولوکانت المعالیل لوازم الماهیات لکانت الممکنات لوازم الماهیات لان جمیع الممکنات معلول.
5 ولوکانت الماهیات لوازم الماهیات لکانت الماهیات کلها امور اعتباریا،لان لازم الماهیه اعتباریا.
6 لکن التالی باطل.
ویرد علیه
اولا: ان المقدمه الثالثه ممنوعه لان المعلول انما یصیرلازما للعله لو قلنا بضروره وجود المعلول بسبب وجود عله تامه او عنده، فان اللازم مایجب وجوده عند وجود الملزوم وقد تقرر فی محله ان الضروره بالغیر مستحیله مطلقا، لان الشیئ قبل وجوده [1]معدوم وکل معدوم یمتنع علیه الوجود فکیف یجب الوجود مع امتناعه واماالضروره بالقیاس فهی مختصه بالفاعل الموجب والله تعالی والفواعل الطولیه التی هی محل الکلام فواعل مختاره[2].
وثانیا: ان لازم الماهیه لیس باعتباری وان اصروا علیه.
فراجع شواهد الربوبیه ص71.
تعلیقه السبزواری علی الاسفار ص 577.
بدایه الحکمه مرحله 4 فصل7.
دلیل سوم قائلین تعلق جعل به ماهیه.
1.کل من یری تعلق الجعل بالماهیه یری الوجود امرا اعتباریا.
2 ولو کان الوجود امرا اعتباریا لکانت العلیه والمعلولیه بین الماهیات
3 ولوکانت العلیه والمعلولیه بین الماهیات لکانت المعالیل لوازم الماهیات لان المعلول من لوازم العله.
4ولوکانت المعالیل لوازم الماهیات لکانت الممکنات لوازم الماهیات لان جمیع الممکنات معلول.
5 ولوکانت الماهیات لوازم الماهیات لکانت الماهیات کلها امور اعتباریا،لان لازم الماهیه اعتباریا.
6 لکن التالی باطل.
ویرد علیه
اولا: ان المقدمه الثالثه ممنوعه لان المعلول انما یصیرلازما للعله لو قلنا بضروره وجود المعلول بسبب وجود عله تامه او عنده، فان اللازم مایجب وجوده عند وجود الملزوم وقد تقرر فی محله ان الضروره بالغیر مستحیله مطلقا، لان الشیئ قبل وجوده [1]معدوم وکل معدوم یمتنع علیه الوجود فکیف یجب الوجود مع امتناعه واماالضروره بالقیاس فهی مختصه بالفاعل الموجب والله تعالی والفواعل الطولیه التی هی محل الکلام فواعل مختاره[2].
وثانیا: ان لازم الماهیه لیس باعتباری وان اصروا علیه.
فراجع شواهد الربوبیه ص71.
تعلیقه السبزواری علی الاسفار ص 577.
بدایه الحکمه مرحله 4 فصل7.
