درس اسفار استاد فیاضی
93/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استدالال
اخر علی
ان الجعل لایتعلق بالماهیه
استدالال اخر علی ان الجعل لایتعلق بالماهیه
مقدمه: العله تنقسم الی عله الوجود وعله الماهیه.
فعله الوجود هو ما یتوقف علیه الوجود کالفاعل والغایه والماده
وعله الماهیه هو ما یتوقف علیه الماهیه وهی الجنس والفصل المقومان للماهیه
ومن هنا ذادوا علی اقسام السبق قسمااخر هوالسبق بالماهیه(بالقوام و بالتجوهر).
اذا تمهدت هذه المقدمه فنقول.
1 لوتعلق الجعل بالماهیه لکانت الماهیه فی قوام ذاتها مفتقره الی الجاعل.
2 ولو کانت الماهیه فی قوام ذاتها مفتقره الی الجاعل لکان الجاعل عله للماهیه .
3ولو کان الجاعل عله للماهیه لکان الجاعل مقوما للماهیه لان عله الماهیه لیست الا علل قوامها.
4 ولوکان الجاعل مقوما للماهیه لتقدم علیها بالماهیه، فانهم یعترفون بان مقومات الماهیه متقدمه علیها بالماهیه.
5 ولو کان الجاعل متقدما علی الماهیه بالماهیه لم یمکن تصور الماهیه الا بعد تصور الجاعل
6 لکن التالی باطل فانا قد نتصور بعض الماهیات بدون تصور الله تعالی. وقد تقرر عندهم ان الماهیه من حیث هی هی
نتیجه: اذن الجعل لا یتعلق بالماهیه بل انما یتعلق بحیثیه وجودها سواء کانت حیثیه وجودها حیثیه عینیه (علی نظرنا) ام عقلیه اعتباریه(علی مدعی اصاله الماهیه )
طريق آخر في فسخ هذا الرأي لو كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة إلى الجاعل لزم كونالجاعل مقوما لها في حد نفسها فيتقدم عليها تقدم الذاتي على ذي الذاتي أي التقدم بالماهية كما هم معترفون به فيلزم أن لا يمكن تصور الماهية مع قطع النظر عن الفاعل و ارتباطها به و ليس كذلك فإنا قد نتصور
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 409
بعض الماهيات[1]بكنهها مع قطع النظر عن غيرها فضلا عن الفاعل و نحكم على الماهية المأخوذة من حيث هي هي بأنها ليست إلا هي فعلم من ذلك أن نفس الماهيات و الطبائع الكلية في ذواتها غير متعلقة بغيرها بل التعلق مما يعرض لها بحسب حيثية أخرى سواء كانت انتزاعية عقلية أو انضمامية عينية و لا يلزم مما ذكرنا جواز انفكاك الماهية عن الوجود بحسب الخارج كما زعمته المعتزلة أو بحسب الذهن كما هو منقول عن الصوفية في الأعيان الثابتة على اصطلاحهم كيف و الممكن ما لم يوجد أصلا لم يكن شيئا من الأشياء و الشيئية غير منفكة عن الوجود بالبراهين القطعية- بل كما أن في طريقة هؤلاء القوم الماهية مفتقرة إلى الجاعل في نفس ذاتها لا في وجودها إلا بالعرض و لا يلزم منه الانفكاك بين الوجود و الماهية كذلك نقول في هذه الطريقة المحوج إلى السبب موجودية الماهية أي صيرورتها بحيث يصير منشأ للحكم عليها بالوجود لا نفس ذاتها من حيث هي هي و لا يلزم الانفكاك المذكور
الماهيات الممكنة و الطبائع الكلية تشخصها ليس بحسب ذاتها- و إلا لم تكن كلية أي معروضا[2]لمفهوم الكلي في العقل فتشخصها إنما يكون بأمر زائد عليها عارض لها و عند القوم إن الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد و المحققون على أن التشخص بنفس الوجود الخاص سواء كان أمرا حقيقيا خارجيا أو انتزاعيا عقليا[3]لأن تلك الطبيعة الكلية نسبة جميع أشخاصها المفروضة إلى الجاعل
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 410
نسبة واحدة[4]فما لم يتخصص بواحد منها لم يصدر من الجاعل فالمجعول إذن أولا و بالذات ليس نفس الماهية الكلية بل هي مع حيثية التعين أو الوجود أو ما شئت فسمه- لا يقال تشخصها كوجودها بنفس الفاعل لا بأمر مأخوذ معها على وجه من الوجوه.
لأنا نقول هذا إنما يتمشى و يصح[5]فيما إذا كان أثر الفاعل نحوا من أنحاء حقيقة الوجود لا الماهية فإن الماهية لما كان مفهوما كليا يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطع النظر عن الفاعل و غيره فهو من حيث ذاته إن كان متعينا موجودا لكان واجبا بالذات لما مر و إذا لم يكن كذلك فمن البين أنه إذا لم يكن بحسب نفسه متعينا موجودا في الواقع لم يصر متعينا موجودا في الواقع إلا بتغيير ما عما كان هو إياه في نفسه ضرورة أنه لو بقي حين الوجود على ما كان عليه في حد ذاته و لا يتغير عما هو هو في نفسه لم يصر متعينا موجودا و لو بالغير و التغير إما بانضمام ضميمة كالوجود و إما بكونه بحيث يكون مرتبطا بذاته إلى الغير بعد أن لم يكن كذلك بعدية ذاتية و الأول باطل عندهم و الثاني يلزم منه انقلاب الحقيقة و هو ممتنع بالذات.
استدالال اخر علی ان الجعل لایتعلق بالماهیه
مقدمه: العله تنقسم الی عله الوجود وعله الماهیه.
فعله الوجود هو ما یتوقف علیه الوجود کالفاعل والغایه والماده
وعله الماهیه هو ما یتوقف علیه الماهیه وهی الجنس والفصل المقومان للماهیه
ومن هنا ذادوا علی اقسام السبق قسمااخر هوالسبق بالماهیه(بالقوام و بالتجوهر).
اذا تمهدت هذه المقدمه فنقول.
1 لوتعلق الجعل بالماهیه لکانت الماهیه فی قوام ذاتها مفتقره الی الجاعل.
2 ولو کانت الماهیه فی قوام ذاتها مفتقره الی الجاعل لکان الجاعل عله للماهیه .
3ولو کان الجاعل عله للماهیه لکان الجاعل مقوما للماهیه لان عله الماهیه لیست الا علل قوامها.
4 ولوکان الجاعل مقوما للماهیه لتقدم علیها بالماهیه، فانهم یعترفون بان مقومات الماهیه متقدمه علیها بالماهیه.
5 ولو کان الجاعل متقدما علی الماهیه بالماهیه لم یمکن تصور الماهیه الا بعد تصور الجاعل
6 لکن التالی باطل فانا قد نتصور بعض الماهیات بدون تصور الله تعالی. وقد تقرر عندهم ان الماهیه من حیث هی هی
نتیجه: اذن الجعل لا یتعلق بالماهیه بل انما یتعلق بحیثیه وجودها سواء کانت حیثیه وجودها حیثیه عینیه (علی نظرنا) ام عقلیه اعتباریه(علی مدعی اصاله الماهیه )
طريق آخر في فسخ هذا الرأي لو كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة إلى الجاعل لزم كونالجاعل مقوما لها في حد نفسها فيتقدم عليها تقدم الذاتي على ذي الذاتي أي التقدم بالماهية كما هم معترفون به فيلزم أن لا يمكن تصور الماهية مع قطع النظر عن الفاعل و ارتباطها به و ليس كذلك فإنا قد نتصور
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 409
بعض الماهيات[1]بكنهها مع قطع النظر عن غيرها فضلا عن الفاعل و نحكم على الماهية المأخوذة من حيث هي هي بأنها ليست إلا هي فعلم من ذلك أن نفس الماهيات و الطبائع الكلية في ذواتها غير متعلقة بغيرها بل التعلق مما يعرض لها بحسب حيثية أخرى سواء كانت انتزاعية عقلية أو انضمامية عينية و لا يلزم مما ذكرنا جواز انفكاك الماهية عن الوجود بحسب الخارج كما زعمته المعتزلة أو بحسب الذهن كما هو منقول عن الصوفية في الأعيان الثابتة على اصطلاحهم كيف و الممكن ما لم يوجد أصلا لم يكن شيئا من الأشياء و الشيئية غير منفكة عن الوجود بالبراهين القطعية- بل كما أن في طريقة هؤلاء القوم الماهية مفتقرة إلى الجاعل في نفس ذاتها لا في وجودها إلا بالعرض و لا يلزم منه الانفكاك بين الوجود و الماهية كذلك نقول في هذه الطريقة المحوج إلى السبب موجودية الماهية أي صيرورتها بحيث يصير منشأ للحكم عليها بالوجود لا نفس ذاتها من حيث هي هي و لا يلزم الانفكاك المذكور
الماهيات الممكنة و الطبائع الكلية تشخصها ليس بحسب ذاتها- و إلا لم تكن كلية أي معروضا[2]لمفهوم الكلي في العقل فتشخصها إنما يكون بأمر زائد عليها عارض لها و عند القوم إن الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد و المحققون على أن التشخص بنفس الوجود الخاص سواء كان أمرا حقيقيا خارجيا أو انتزاعيا عقليا[3]لأن تلك الطبيعة الكلية نسبة جميع أشخاصها المفروضة إلى الجاعل
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 410
نسبة واحدة[4]فما لم يتخصص بواحد منها لم يصدر من الجاعل فالمجعول إذن أولا و بالذات ليس نفس الماهية الكلية بل هي مع حيثية التعين أو الوجود أو ما شئت فسمه- لا يقال تشخصها كوجودها بنفس الفاعل لا بأمر مأخوذ معها على وجه من الوجوه.
لأنا نقول هذا إنما يتمشى و يصح[5]فيما إذا كان أثر الفاعل نحوا من أنحاء حقيقة الوجود لا الماهية فإن الماهية لما كان مفهوما كليا يمكن ملاحظته من حيث ذاته مع قطع النظر عن الفاعل و غيره فهو من حيث ذاته إن كان متعينا موجودا لكان واجبا بالذات لما مر و إذا لم يكن كذلك فمن البين أنه إذا لم يكن بحسب نفسه متعينا موجودا في الواقع لم يصر متعينا موجودا في الواقع إلا بتغيير ما عما كان هو إياه في نفسه ضرورة أنه لو بقي حين الوجود على ما كان عليه في حد ذاته و لا يتغير عما هو هو في نفسه لم يصر متعينا موجودا و لو بالغير و التغير إما بانضمام ضميمة كالوجود و إما بكونه بحيث يكون مرتبطا بذاته إلى الغير بعد أن لم يكن كذلك بعدية ذاتية و الأول باطل عندهم و الثاني يلزم منه انقلاب الحقيقة و هو ممتنع بالذات.
[1] ( 1) اقتحام لفظ البعض
للاحتراز عن الماهيات الإضافية و جعل الفاعل فردا خفيا باعتبار شمول غيرها الوجود
الذي هو ألصق شي‌ء بالماهية غير منفكة عنه في حاق الذهن فضلا عن الخارج فكأنه قال
تتصور مع قطع النظر عن وجودها فضلا عن إيجاد موجودها إياها فضلا عن موجدها و أما
الوجود الخاص فهو متقوم بالوجود المنبسط الذي هو نور الفاعل و ظهوره و قيوميته
الفعلية نسبته إلى الوجودات الخاصة- نسبة مقومات الماهية إلى الماهية بوجه، س ره.
[2] ( 2) يعني ليس المراد الماهية
كلية بذاتها حتى يرد أنها لا كلية و لا جزئية بل المراد أن حيثية ذاتها لا تأبى عن
عروض الكلية و لو كانت مشخصة بذاتها لابت عنه، س ره.
[3] ( 3) لا يقال إذا كان الوجود
انتزاعيا كيف يفيد التشخص- لأنا نقول التشخص أيضا عند بعض بجزء تحليلي في الماهية
و تشخص الشي‌ء نفس هذيته و هويته لا أمر ينضم إليه فهو يحصل للشي‌ء بوجوده و وجوده
بارتباطه إلى الجاعل، س ره.
[4] ( 1) أي بما هي أشخاصها و بما
هي أفرادها إلى الجاعل نسبة واحدة فما لم يتخصص بواحد منها من قبل الجاعل لم يصدر
من الجاعل هذا إنما يتصور في صورة انحصار الماهية في فرد ما و إلا فالتخصص لا بد
فيه من اختلاف المادة و استعدادها فافهم، ن ره.
[5] ( 2) قد حمل قول السائل
تشخصها بنفس الجاعل على أن الفاعل سبب تشخصها الآتي منه فأجاب بهذا و لم يعبأ
باحتمال آخر لقوله و هو أن يكون تشخصها بنفس الفاعل أي بانتسابها إليه كما في
طريقة ذوق المتألهين لأن تشخص الفاعل لنفس الفاعل لا دخل له في تشخص غيره و لكلامه
قدس سره معنى آخر و هو أن كون تشخص الشي‌ء بفاعله إنما يصح على طريقتنا من مجعولية
الوجود لأن الوجود متقوم بالفاعل لا الماهية لملحوظيتها بدونه، س ره.
