درس اسفار استاد فیاضی
93/07/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام
القائلین بتعلق الجعل بالانتساب،ایضا باطل
خلاصه قبل: قائل به اصاله ماهیه در حث جعل اگر قایل به مجعول بودن ماهیه بشود که اشکالاتش را بررسی کردیم واخرین اشکال مشکل انقلاب محال است
واگر قائل به انتساب بشود که این نیز قول باطلی است ودر این جلسه بررسی میگردد
والشاهد علی ما ذکرنا من ان القائل بجعل الماهیه لا بد ان یقول بجعل حیثیه للماهیه لا جعل نفس الماهیه، حیث ان جعل نفس الماهیه یستلزم کون الماهیه بعد الجعل مصداقا بذاته للموجودیه ویلزم انقلاب الممکن واجبا (لان الماهیه لیست الا هی و لا یکون الوجود فیها).
ان المحقق الدوانی یقول: الذی یوکد علی جعل الماهیه یقول: حقیقه الواجب هو الوجود المحض الذی هو بنفس وجوده عالم قادر حی و... فمصداق الموجودیه وما ینتزع عنه مفهوم الوجود هو نفس وجوده ومصداق الموجودیه وما ینتزع منه الوجود فی غیره تعالی هو الماهیه ولکن لابذاتها بل بحیثیه مکتسبه من الجاعل.
وبما ذکرنا یظهر ان المجعول اما هو الوجود وهولاء لا یعتقدون به لان الوجود امر اعتباری عندهم واما الماهیه وقد عرفت استحالته. فیبقی ان یقول هولاء بان المجعول هو انتساب الماهیه الی الجاعل فیکون الجعل مرکبا[1] حیث جعل الجاعل الماهیه منتسبتا الی نفسه
قال في بعض تعاليقه إن حقيقة الواجب عندهم هو الوجود البحت القائم بذاته المعرى في ذاته عن جميع القيود و الاعتبارات فهو إذن موجود بذاته متشخص بذاته عالم بذاته قادر بذاته أعني بذلك أن مصداق الحمل في جميع صفاته هويته البسيطة التي لا تكثر فيها بوجه من الوجوه و معنى كون غيره موجودا أنه معروض لصحة من الوجود المطلق بسبب غيره بمعنى أن الفاعل يجعله- بحيث لو لاحظه العقل انتزع منه الوجود فهو بسبب الفاعل بهذه الحيثية لا بذاته بخلاف الأول.
ثم قال بعد كلام تركناه هذا المعنى العام المشترك فيه من المعقولات الثانية- و هو ليس عينا لشي‌ء منهما حقيقة نعم مصداق حمله على الواجب ذاته بذاته كما مر- و مصداق حمله على غيره ذاته من حيث هو مجعول الغير فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن إلا أن الأمر الذي هو مبدأ انتزاع المحمول في الممكن ذاته من حيثية مكتسبة من الفاعل و في الواجب ذاته بذاته فإنه كما سبق عندهم وجود قائم بذاته فهو في ذاته بحيث إذا لاحظه العقل انتزع منه الوجود بخلاف غيره انتهى.
و الحاصل أن موجودية الماهيات الإمكانية عندهم إما بانضمام شي‌ء إليه و هو الوجود كما هو المنقول عن المشاءين و إما بإفادة الفاعل نفس الماهية كما هو المشهور عن الإشراقيين و إما بجعلها مرتبطة و منتسبة إلى نفسه كما هو مذهب طائفة من المتألهين و الأول باطل عند هؤلاء و الثاني بما ذكرناه فبقي و تعين لهم الثالث- فيكون المجعول كون الماهية مرتبطة يعني الهيئة التركيبية فيثبت عليهم تعلق الجعل المؤلف و تخلله بين الماهية و الوجود.
طريق آخر في فسخ هذا الرأي لو كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة إلى الجاعل لزم كون الجاعل مقوما لها في حد نفسها فيتقدم عليها تقدم الذاتي على ذي الذاتي أي التقدم بالماهية كما هم معترفون به فيلزم أن لا يمكن تصور الماهية مع قطع النظر عن الفاعل و ارتباطها به و ليس كذلك فإنا قد نتصور
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 409
خلاصه قبل: قائل به اصاله ماهیه در حث جعل اگر قایل به مجعول بودن ماهیه بشود که اشکالاتش را بررسی کردیم واخرین اشکال مشکل انقلاب محال است
واگر قائل به انتساب بشود که این نیز قول باطلی است ودر این جلسه بررسی میگردد
والشاهد علی ما ذکرنا من ان القائل بجعل الماهیه لا بد ان یقول بجعل حیثیه للماهیه لا جعل نفس الماهیه، حیث ان جعل نفس الماهیه یستلزم کون الماهیه بعد الجعل مصداقا بذاته للموجودیه ویلزم انقلاب الممکن واجبا (لان الماهیه لیست الا هی و لا یکون الوجود فیها).
ان المحقق الدوانی یقول: الذی یوکد علی جعل الماهیه یقول: حقیقه الواجب هو الوجود المحض الذی هو بنفس وجوده عالم قادر حی و... فمصداق الموجودیه وما ینتزع عنه مفهوم الوجود هو نفس وجوده ومصداق الموجودیه وما ینتزع منه الوجود فی غیره تعالی هو الماهیه ولکن لابذاتها بل بحیثیه مکتسبه من الجاعل.
وبما ذکرنا یظهر ان المجعول اما هو الوجود وهولاء لا یعتقدون به لان الوجود امر اعتباری عندهم واما الماهیه وقد عرفت استحالته. فیبقی ان یقول هولاء بان المجعول هو انتساب الماهیه الی الجاعل فیکون الجعل مرکبا[1] حیث جعل الجاعل الماهیه منتسبتا الی نفسه
قال في بعض تعاليقه إن حقيقة الواجب عندهم هو الوجود البحت القائم بذاته المعرى في ذاته عن جميع القيود و الاعتبارات فهو إذن موجود بذاته متشخص بذاته عالم بذاته قادر بذاته أعني بذلك أن مصداق الحمل في جميع صفاته هويته البسيطة التي لا تكثر فيها بوجه من الوجوه و معنى كون غيره موجودا أنه معروض لصحة من الوجود المطلق بسبب غيره بمعنى أن الفاعل يجعله- بحيث لو لاحظه العقل انتزع منه الوجود فهو بسبب الفاعل بهذه الحيثية لا بذاته بخلاف الأول.
ثم قال بعد كلام تركناه هذا المعنى العام المشترك فيه من المعقولات الثانية- و هو ليس عينا لشي‌ء منهما حقيقة نعم مصداق حمله على الواجب ذاته بذاته كما مر- و مصداق حمله على غيره ذاته من حيث هو مجعول الغير فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن إلا أن الأمر الذي هو مبدأ انتزاع المحمول في الممكن ذاته من حيثية مكتسبة من الفاعل و في الواجب ذاته بذاته فإنه كما سبق عندهم وجود قائم بذاته فهو في ذاته بحيث إذا لاحظه العقل انتزع منه الوجود بخلاف غيره انتهى.
و الحاصل أن موجودية الماهيات الإمكانية عندهم إما بانضمام شي‌ء إليه و هو الوجود كما هو المنقول عن المشاءين و إما بإفادة الفاعل نفس الماهية كما هو المشهور عن الإشراقيين و إما بجعلها مرتبطة و منتسبة إلى نفسه كما هو مذهب طائفة من المتألهين و الأول باطل عند هؤلاء و الثاني بما ذكرناه فبقي و تعين لهم الثالث- فيكون المجعول كون الماهية مرتبطة يعني الهيئة التركيبية فيثبت عليهم تعلق الجعل المؤلف و تخلله بين الماهية و الوجود.
طريق آخر في فسخ هذا الرأي لو كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة إلى الجاعل لزم كون الجاعل مقوما لها في حد نفسها فيتقدم عليها تقدم الذاتي على ذي الذاتي أي التقدم بالماهية كما هم معترفون به فيلزم أن لا يمكن تصور الماهية مع قطع النظر عن الفاعل و ارتباطها به و ليس كذلك فإنا قد نتصور
الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 409
