درس اسفار استاد فیاضی
92/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
السفر الأول/ المسلک الأول/ المرحلة الثانية/ الفصل 12 في أن المتوقف
علي الممتنع بالذات لا يلزم أن يکون ممتنعا بالذات/ وهم و
إزاحة/ ادامه ي بحث بررسي ادله ي جواز ممتنع بالغير بودن ممتنع
بالذات/ الاسفار/ ج1/ ص386
خلاصه جلسه قبل:
(بحث اين بود که آخوند فرمود که چيزي که متوقف به ممتنع بالذات است نميتواند ممتنع بالذات باشد بلکه بايد ممکن باشد. ما عرض کرديم که ميشود ممتنع بالذات ممتنع بالغير باشد. اگر چيزي بر ممتنع بالذات متوقف بود از ناحيه ي توقفش ممتنع بالغير است.)
ما ذکره الآخوند من أن توقف شيء علي ممتنع بالذات لا يقتضي إلا امتناعه بالغير صحيح و أما ما أفاده من أن ممتنع بالذات لا يکون ممتنعا بالغير فهو ممنوع.
(بنظر ما اون حرف –که صحيح است-لازمه اش اين حرف –که ممنوع است- نيست.)
و ذلک لأن وجود المعلول متوقف علي وجود علته التامة و عدمه متوقف علي عدمها فيما اذا کانت العلة غير مختارة بالاتفاق فاجتماع وجود المعلول وعدمه متوقف علي اجتماع وجود العلة و عدمها و علي هذا فاجتماع النقيضين في المعلول متوقف علي اجتماعهما في العلة و علي هذا فنقول اجتماع وجود المعلول و عدمه محال وقوعا لعدم وجود علته فاجتماع النقيضين في المعلول ممتنع بالغير و هو کما تري مع ذلک ممتنع بالذات.
(ما
ميگوييم عدم معلول متوقف بر عدم علت نيست مطلقا، چون ممکن است مختار باشد مثل خلق خداوند عالم را. آقايون ميگويند که محال است که معلول نباشد وقتي علت تامه اش هست پس قائلند که مخلوقات ازلي اند اما ما ميگوييم خداوند ميتوانست خلق نکند چون مختار است و مرحوم ميرداماد کتاب قبسات را فقط براي اثبات حدوث عالم نوشته يعني دهري گذشت وهيچ عالمي نبود. ما و غير ما در علت موجب هيچ اختلافي نداريم. ضرورت وجود معلول مقتضاي علت تامه نيست بلکه مقتضاي موجب بودن علت تامه است. لذا ما ميگوييم عليت و ضرورت مساوق نيستند بر خلاف غربي ها که عليت و ضرورت را يک معنا ميدانند . ذات علت موجده، علت است هم براي معلول هم براي وصف علت. اجتماع نقيضين در معلول مستلزم اجتماع نقيضين در علت است. اجتماع وجود گل و عدم گل متوقف است بر اجتماع وجود علت تامه گل و عدم علت تامه گل که يعني متوقف است بر ممتنع بالذات. علت يک امتناع دارد چون نميتواند هم موجود باشد و هم معلول اما معلول دو امتناع دارد يک امتناع ذاتي که همان اجتماع نقيضين وجود و عدم معلول است و يک امتناع غيري که اگر اين معلول خودش هم محال نبود نميتوانست در خارج باشد چرا؟ چون علتش نميتواند در خارج باشد . پس اين يک مثال نقض ديگري براي اين قول است که چيزي که ممتنع بالذات است نميتواند ممتنع بالغير باشد.)
ثم إن الآخوند بعد ما حکم بأن کل ممتنع بالغير ممکن و کل واجب بالغير أيضا ممکن، تفرّس لورود اشکال عليه و هو:
أن الامکان لا ضرورة الوجود و العدم و الامتناع ضرورة العدم کما أن الوجوب ضرورة الوجود و علي هذا فکيف يمکن أن يکون الشيء الذي هو لا ضروري العدم بذاته يصير ضروري العدم بالغير مع أن ما بالذات لا يفارق الذات[1].
فکيف يمکن أن يکون شيء واحد لا ضروري العدم و ضروري العدم مع أن لا ضرورة العدم و ضرورته نقيضان[2]. و هکذا الکلام في الممکن بالذات عندما يصير واجبا بالغير حيث يجتمع فيه لا ضرورة الوجود و ضرورته.
و أجاب [الآخوند] عن الاشکال بأن نسبة الامکان إلي کل من الامتناع و الوجود نسبة النقص إلي الکمال و نسبة القوة إلي الفعل[3] و ذلک لأن الممکن مبهم يقبل أن يوجد و يقبل أن يعدم فلا تعين فيه و بسبب العلة يوجد أي يخرج عن القوة و الإبهام إلي الفعلية و التعين[4] کما أنه بعدم العلة ينعدم أي يخرج أيضا من الابهام و القوة إلي التعين و الفعل[5].
و قد علمت[6]أن معنى الإمكان الذاتي يجب أن يتصور على وجه نسبته إلى كل من الوجوب بالغير و الامتناع بالغير نسبة النقض إلى التمام حتى يُستصحّ اتصاف الممكن بأي منهما.
و بعبارة آخري الممکن لابهامه لابشرط بالنسبة إلي کل من الوجوب و الامتناع بالغير و اللابشرط يجتمع مع ألف شرط[7].
و فيه أن الامکان باق علي حاله بعد الوجوب أو الامتناع بالغير فالمسألة ليست من قبيل خروج الشيء من النقص إلي الکمال و من القوة إلي الفعل و ذلک لأن النقص و القوة تزول بحصول الکمال و الفعلية[8].
نعم الامکان الاستعدادي نسبته إلي الممکن نسبة القوة إلي الفعل و النقص إلي الکمال لکن الکمال في الامکان الذاتي وهما معنيان للامکان.
فالحق في الجواب أن الامکان ذاتي و الوجوب و الامتناع غيري[9]
خلاصه جلسه قبل:
(بحث اين بود که آخوند فرمود که چيزي که متوقف به ممتنع بالذات است نميتواند ممتنع بالذات باشد بلکه بايد ممکن باشد. ما عرض کرديم که ميشود ممتنع بالذات ممتنع بالغير باشد. اگر چيزي بر ممتنع بالذات متوقف بود از ناحيه ي توقفش ممتنع بالغير است.)
ما ذکره الآخوند من أن توقف شيء علي ممتنع بالذات لا يقتضي إلا امتناعه بالغير صحيح و أما ما أفاده من أن ممتنع بالذات لا يکون ممتنعا بالغير فهو ممنوع.
(بنظر ما اون حرف –که صحيح است-لازمه اش اين حرف –که ممنوع است- نيست.)
و ذلک لأن وجود المعلول متوقف علي وجود علته التامة و عدمه متوقف علي عدمها فيما اذا کانت العلة غير مختارة بالاتفاق فاجتماع وجود المعلول وعدمه متوقف علي اجتماع وجود العلة و عدمها و علي هذا فاجتماع النقيضين في المعلول متوقف علي اجتماعهما في العلة و علي هذا فنقول اجتماع وجود المعلول و عدمه محال وقوعا لعدم وجود علته فاجتماع النقيضين في المعلول ممتنع بالغير و هو کما تري مع ذلک ممتنع بالذات.
(ما
ميگوييم عدم معلول متوقف بر عدم علت نيست مطلقا، چون ممکن است مختار باشد مثل خلق خداوند عالم را. آقايون ميگويند که محال است که معلول نباشد وقتي علت تامه اش هست پس قائلند که مخلوقات ازلي اند اما ما ميگوييم خداوند ميتوانست خلق نکند چون مختار است و مرحوم ميرداماد کتاب قبسات را فقط براي اثبات حدوث عالم نوشته يعني دهري گذشت وهيچ عالمي نبود. ما و غير ما در علت موجب هيچ اختلافي نداريم. ضرورت وجود معلول مقتضاي علت تامه نيست بلکه مقتضاي موجب بودن علت تامه است. لذا ما ميگوييم عليت و ضرورت مساوق نيستند بر خلاف غربي ها که عليت و ضرورت را يک معنا ميدانند . ذات علت موجده، علت است هم براي معلول هم براي وصف علت. اجتماع نقيضين در معلول مستلزم اجتماع نقيضين در علت است. اجتماع وجود گل و عدم گل متوقف است بر اجتماع وجود علت تامه گل و عدم علت تامه گل که يعني متوقف است بر ممتنع بالذات. علت يک امتناع دارد چون نميتواند هم موجود باشد و هم معلول اما معلول دو امتناع دارد يک امتناع ذاتي که همان اجتماع نقيضين وجود و عدم معلول است و يک امتناع غيري که اگر اين معلول خودش هم محال نبود نميتوانست در خارج باشد چرا؟ چون علتش نميتواند در خارج باشد . پس اين يک مثال نقض ديگري براي اين قول است که چيزي که ممتنع بالذات است نميتواند ممتنع بالغير باشد.)
ثم إن الآخوند بعد ما حکم بأن کل ممتنع بالغير ممکن و کل واجب بالغير أيضا ممکن، تفرّس لورود اشکال عليه و هو:
أن الامکان لا ضرورة الوجود و العدم و الامتناع ضرورة العدم کما أن الوجوب ضرورة الوجود و علي هذا فکيف يمکن أن يکون الشيء الذي هو لا ضروري العدم بذاته يصير ضروري العدم بالغير مع أن ما بالذات لا يفارق الذات[1].
فکيف يمکن أن يکون شيء واحد لا ضروري العدم و ضروري العدم مع أن لا ضرورة العدم و ضرورته نقيضان[2]. و هکذا الکلام في الممکن بالذات عندما يصير واجبا بالغير حيث يجتمع فيه لا ضرورة الوجود و ضرورته.
و أجاب [الآخوند] عن الاشکال بأن نسبة الامکان إلي کل من الامتناع و الوجود نسبة النقص إلي الکمال و نسبة القوة إلي الفعل[3] و ذلک لأن الممکن مبهم يقبل أن يوجد و يقبل أن يعدم فلا تعين فيه و بسبب العلة يوجد أي يخرج عن القوة و الإبهام إلي الفعلية و التعين[4] کما أنه بعدم العلة ينعدم أي يخرج أيضا من الابهام و القوة إلي التعين و الفعل[5].
و قد علمت[6]أن معنى الإمكان الذاتي يجب أن يتصور على وجه نسبته إلى كل من الوجوب بالغير و الامتناع بالغير نسبة النقض إلى التمام حتى يُستصحّ اتصاف الممكن بأي منهما.
و بعبارة آخري الممکن لابهامه لابشرط بالنسبة إلي کل من الوجوب و الامتناع بالغير و اللابشرط يجتمع مع ألف شرط[7].
و فيه أن الامکان باق علي حاله بعد الوجوب أو الامتناع بالغير فالمسألة ليست من قبيل خروج الشيء من النقص إلي الکمال و من القوة إلي الفعل و ذلک لأن النقص و القوة تزول بحصول الکمال و الفعلية[8].
نعم الامکان الاستعدادي نسبته إلي الممکن نسبة القوة إلي الفعل و النقص إلي الکمال لکن الکمال في الامکان الذاتي وهما معنيان للامکان.
فالحق في الجواب أن الامکان ذاتي و الوجوب و الامتناع غيري[9]
