درس اسفار استاد فیاضی
92/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام خاص مطلق است اما بالعکس/ج1/ ص 375
اشکال دیگر در اینکه نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق است اما بالعکس
لا ریب فی صدق «کل ممکن خاص ممکن عام» و کذا فی صدق «کل ما لیس بممکن خاص، فهو ممکن عام».
(هرچه ممکن خاص نیست، یا واجب است یا ممتنع. هم واجب و هم ممتنع امکان عام دارند زیرا امکان عام هم در موجبة می آید و هم در سالبة. امکان عام در موجبة شامل واجب و ممکن می شود و امکان عام در سالبة شامل ممتنع و ممکن می شود. پس اگر چیزی ممکن به امکان خاص نباشد، یا واجب است یا ممتنع پس امکان عام دارد. )
فلو کانت النسبة بین نقیضی الأعم و الأخص مطلقا هی العموم و الخصوص مطلقا و لکن بالعکس، وجب صدق «کل ما لیس بممکن عام، فهو لیس بممکن خاص» لأنه مقتضی صدق الأولی. و حینئذ یتألف قیاس من هذه القضیة و القضیة الثانیة صورته:
1 کل ما لیس بممکن عام، فهو لیس بممکن خاص.
2 و کل ما لیس بممکن خاص، فهو ممکن عام.
ینتج: کل ما لیس بممکن عام، فهو ممکن عام. و هذا تناقض صریح.
(این تناقض از التزام به این قاعده منطقی درست شد که اگر بین دو چیز عام و خاص مطلق باشد، نقیض آنها نیز عام و خاص مطلق اند اما بالعکس)
و أیضا یجب صدق قولنا «کل ما لیس بممکن عام، فهو ممکن خاص» لأنه مقتضی صدق الثانیة و حینئذ نجعل هذه القضیة صغری للقضیة الأولی . فیتألف قیاس صورته:
1 کل ما لیس بممکن عام، فهو ممکن خاص.
2 و کل ممکن خاص، ممکن عام.
ینتج: کل ما لیس بممکن عام، ممکن عام. و هذا تناقض صریح
(پس باید از آن حرف منطقی دست برداشت و گفت نقیض عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق نیست. به عبارتی این بیان دلیلی است بر بطلان آن قاعده منطقی زیرا قبول آن قاعده منطقی سر از تناقض درآورد. پس آن قاعده باید باطل باشد.
این اشکال را کاتبی در نامه ای برای خواجه فرستاده است. )
منطق و مباحث الفاظ/ ص 283 و 284
[1]
الأفق المبین/ ص 81 تا 83
و منها أنه صدق قولنا كل ممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام
و هذا ظاهر و صدق أيضا قولنا كل ما ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو ممكن بالإمكان العام لأنه إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات و كل منهما ممكن عام- فلو وجب أن يكون نقيض العام مطلقا أخص من نقيض الخاص كذلك يلزم المقدمة الأولى كل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص و صار صغرى للمقدمة الثانية- ينتج كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام و أنه تناقض مستحيل و كذلك يلزم الثانية كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن خاص و صار صغرى للأولى ينتج أيضا كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام و إنه تناقض. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج1، ص: 375
جواب مرحوم خواجه به اشکال کاتبی
و قبل بیان جواب المحقق الطوسی عن الإشکال نقول
مقدمة
المنفصلة الحقیقیة تتألف من النقیضین أو من الشیء و ما یساوی نقیضه. و بعبارة أخری المنفصلة الحقیقیة تتألف من الشیء و نقیضه أو ما یساویه کقولنا «العدد إما زوج أو فرد»
و المنفصلة مانعة الجمع تتألف من الشیء و ما هو أخص من نقیضه. کقولنا «هذا الشیء إما حجر أو شجر»
والمنفصلة مانعة الخلو تتألف من الشیء و ما هو أعم من نقیضه. کقولنا «زید إما فی البحر إما لا یغرق»
(منفصلة حقیقیة یا از دو نقیض یا از چیزی که مساوی با نقیض است ساخته می شود. زیرا در منفصلة حقیقیة طرفین لا یجتمعان و لا یرتفعان است. پس طرفین یا نقیضین اند یا مساوی نقیض. «هر عددی صحیحی یا زوج است یا فرد» زوج و فرد نقیضین نیستند اما فرد مساوی است با «لیس بزوج» پس مساوی نقیض است.
در مانعه الجمع، طرف دیگر اخص از نقیض است. چون اخص از نقیض است، هر جا اخص صادق باشد، اعم هم صادق است پس با هم جمع نمی شوند. اما می تواند از هر دو خالی باشد. مثل قضیة «هذا الشیء إما حجر أو شجر» هنگامی که شبحی از دور پیدا می شود و شخصی می گوید این شیء هم حجر است و هم شجر، گفته می شود «هذا الشیء إما حجر أو شجر». شجر أخص از «لا حجر» است. پس این شیء نمی تواند هم شجر باشد هم حجر. اما می تواند هیچ یک از این دو نباشد و حیوان باشد.
اینها حملیة مرددة المحمول نیست. زیرا مرددة المحمول هر دو طرف بر یک کلی حمل می شود و موضوع هر دو محمول را دارد اما در افراد مختلف. پس حملیة مرددة المحمول برای بیان تقسیم است که مقسم این دو قسم را دارد. مثل اینکه «کلمة یا اسم یا فعل یا حرف است» که این منفصلة نیست بلکه حملیة مرددة المحمول است که فروض را بیان نمی کند بلکه اقسام واقع شده را بیان می کند.
مانعة الخلو جایی است که یک طرف اعم از نقیض طرف دیگر است. مثل اینکه «زید یا در دریا است یا غرق نمی شود» زیرا نقیض در دریا بودن، در دریا نبودن است. اما گفته غرق نمی شود و غرق نشدن اعم از این است که در دریا نیست یا در دریا است و شنا بلد است. پس مانعة الخلو است. )
[1] هذه صورة ما كتب الامام العالم، نجم الدّين، علىّ بن عمر بن علىّ القزوينى، رحمه اللّه، الى المولى المعظم، و الامام الاعظم، نصير الملّة و الدّين، قدّس اللّه روحه، سؤالا على قول المنطقيّين. قال [نجم الدّين]: نقيض العامّ مطلقا لا يجب أن يكون أخصّ من نقيض الخاصّ مطلقا، لانّه يصدق قولنا: «كلّ ما هو ممكن بالامكان الخاصّ فهو ممكن بالامكان العامّ «و هو ظاهر، و يصدق أيضا قولنا: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان الخاصّ فهو ممكن بالامكان العامّ» لانّ كلّ ما ليس بممكن بالامكان الخاص منحصر فى الواجب لذاته، و الممتنع لذاته. و كلّ واحد منهما ممكن بالامكان العامّ. فلو وجب أن يكون نقيض العامّ مطلقا أخص من نقيض الخاصّ مطلقا يلزم المقدّمة الاولى: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العامّ فهو ليس بممكن بالامكان الخاص» و صار صغرى للمقدّمة الثّانية، و أنتج القياس المؤلّف منها «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العام فهو ممكن بالامكان العام» و إنّه محال. و كذلك يلزم المقدّمة الثّانية: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العامّ فهو ممكن بالامكان الخاصّ» و صار صغرى للمقدّمة الاولى، و هى قولنا: «كلّ ما هو ممكن بالامكان الخاصّ فهو ممكن بالامكان العام» و ينتج أيضا: «كلّ ما ليس بممكن بالامكان العامّ فهو ممكن بالامكان العامّ» و إنّه محال.
