درس اسفار استاد فیاضی

92/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ اعضالات و انحلالات/ جواب آخوند و دیگران به اشکال نقض قواعد منطقی با التزام به مباحث این فصل/ج1/ ص 374 و 375
 جواب آخوند و دیگران به اشکال نقض قواعد منطقی با التزام به وجوب وجود موضوع در موجبة
 لما کان الإشکال ناشئا من وجوب وجود الموضوع فی الموجبة حیث کان اللازم منه عدم دخول الأفراد المعدومة فی موضوع الموجبة الکلیة تصدو لحل الإشکال فی المقام بأن الربط فی ما إذا کان طرف القضیة من ما دخل علیه الحرف السلب کما فی قولنا «کل لا جوهر لا حیوان» و قولنا «کل لا متحیز لا جسم» إنما هو لربط السلب فیرجع القضیة إلی موجبة سالبة المحمول. إذ معنی قولنا «کل لا جوهر لا حیوان» إنما هو قولنا «کل ما هو لیس بجوهر فهو لیس بحیوان».
 ثم أضافوا أن الموجبة السالبة المحمول فی حکم السالبة من جهة عدم الحاجة فی صدقها إلی وجود الموضوع لأن مفادها نفس مفاد السالبة. فقولنا «کل لا جوهر لا حیوان» صادق بالنسبة إلی جمیع أفراده الموجودة والمعدومة معا.
 و لرفع الإشکال فی نقائض المفهومات العامة التی لیس لها فرد موجود أصلا ک«اللاشی» و «اللاموجود» قالوا إن القاعدة أعنی قاعدة وجوب وجود الموضوع فی الموجبة مخصصة بنقائض المفهومات العامة.
 (از چیزهایی که موجب شد که متأخرین قائل به قضیة موجبة سالبة المحمول داشته باشیم، این اشکالات است. علامة طباطبایی با موجبة سالبة المحمول مخالف اند. در میان متقدمین نیز این نوع سالبة وجود ندارد. به نظر می رسد از زمان میر سید شریف این نوع قضیة پیدا شده که برای رفع این اشکال چنین قضیة پیدا شده است. در جواب این اشکالات گفته شده قضیة سالبة المحمول موجبة است و از جهت دیگر موجبة سالبة المحمول به وجود موضوع احتیاج ندارد زیرا مفادش همان مفاد سالبة است. بنابر این «کل لا جوهر لا حیوان» در واقع موجبة سالبة المحمول است و لا جوهر شامل لا جوهر های موجود و معدوم می شود و اشکال مرتفع می شود.
 در مفاهیم عام نیز قاعدة فرعیت تخصیص می خورد به نقیض مفاهیم عام.
 آخوند در جواب می گوید همانطور که سالبة به انتفاء موضوع صادق می تواند باشد، موجبة نیز می تواند به انتفاء موضوع صادق باشد و به این شکل اشکالات مرتفع می شود. )
 و أجابوا عنه في المشهور بأن أخذوا الربط في السوالب [1] على أنه إيجاب لسلب المحمول و فصلوا الموجبة السالبة المحمول عن الموجبات في استدعاء وجود الموضوع و ألحقوها بالسوالب في عدم الاستدعاء له و خصصوا الأحكام بما عدا نقائض الطبائع العامة و جميع هذه الآراء من مجازفات المتأخرين المتشبهين بالحكماء- من المقلدين الذين ليس لهم قدم راسخ في العلم و العرفان.
 و سبيل الحكمة في فك ذلك العقد ما أشرنا إليه سابقا أن أعمية السالبة عن الموجبة في باب استدعاء الوجود للموضوع و عدمه ليست بحسب الشمول الأفرادي- بل بحسب التناول الاعتباري أي لا بمعنى أنهما بحيث يكون إحداهما تصدق على فرد من الموضوع حيث تكذب عنه الأخرى [2] بل بمعنى أن إحداهما تصدق على شي‌ء باعتبار لا تصدق عليه الأخرى بذلك الاعتبار و إن كان الموضوع فيهما جميعا مما يلزم أن يكون موجودا بنحو من الأنحاء و إن الإيجاب سواء كان عدوليا أو تحصيليا- يقتضي ثبوت الموضوع بالوجه المقرر المفصل في موضعه ففي مطلق العقود لا بد من مطلق الثبوت عينيا أو عقليا أو تقديريا و ما يصدق الحكم معه في السوالب هو ما يقابله- و بذلك تنحسم مادة الشبهة فتصدق تلك الأحكام حقيقية و اللازم وجود موضوعاتها بحسب الفرض و التقدير و مطابق الحكم و مصداق العقد فيها إنما هو كون عنوان الموضوع بحيث لو تحقق في شي‌ء أو صدق عليه تحقق فيه أو صدق عليه المحمول‌ و إنما يلزم الوجود الخارجي أو الذهني لو حكم في تلك القضايا بثبوت المحمول للموضوع في العين أو في العقل على البت و ليس هكذا و العمومية بين المفهومين- ليس معناها و مقتضاها إلا كون أحدهما بحيث لو وجد في مادة وجد الآخر فيها كليا دون العكس و المساواة كونهما كذلك من الجانبين كليا و ليس في ذلك لزوم الاجتماع- في مادة ما بحسب الواقع بالفعل و لا شبهة لرجل منطقي أن الأمر في تلك الطبائع الشاملة على هذه الشاكلة كيف و الكلي الذي يجري عليه هذه الأحكام ليس مفهومه مما يحتاج إلى وجود فرد له في العين أو في النفس و كذا حاله مع عروض تلك النسب و أحكامها له بالقياس إلى كلي آخر في عدم توقفها على وجود موضوعات الأحكام في شي‌ء من الأوعية و المواطن. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 374 و 375


[1] منظور قضایای سالبة نیست بلکه منظور این است که سلب بر روی موضوع یا مفهوم آمده نه بر خود قضیة.
[2] یعنی چنین نیست که «سالبة صدق می کند بر معدوم در حالیکه موجبة شامل معدوم نمی شود»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo