درس اسفار استاد فیاضی

92/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل العاشر فی أن الحکم السلبی لاینفک عن نحو من وجود طرفیه/ تذکرة/ اقوال در حاجت صدق قضیة به وجود موضوع/ قول دوم و سوم/ج1/ ص 373
 اقوال در حاجت صدق قضیة به وجود موضوع
 القول الرابع
 صدق القضیة الموجبة یستدعی وجود موضوعها محققا أو مقدرا أو ذهنا. و لابد لتوضیح ذلک من مقدمة هی أنهم قالوا:
 مقدمة: أن القضیة الموجبة باعتبار وجود موضوعها علی ثلاثة أقسام. (این مقدمة مطابق نظر قائل بیان شده است و مورد پذیرش ما و دیگر منطقیین و فلاسفه نیست.)
 1 الخارجیة: و هی ما حکم فیها علی أفراد الموضوع المتحققة بالفعل فی زمان النسبة. کقولنا «کل قمی شیعی» و «کل إصفهانی کان فی القرن الثالث عامیا»
 2 الحقیقیة: و هی ما حکم فیها علی أفراد الموضوع المقدرة وجودها فی الخارج کقولنا «کل مثلث زوایاه مساویة لقائمتین» الذی یعنی کل ما وجد و صدق علیه عنوان المثلث فزوایاه مساویة لقائمتین.
 3 الذهنیة: و هی ما یستحیل وجود أفراد موضوعها فی الخارج. فالمحکوم علیه فیها هو وجود الذهنی للموضوع کقولنا «کل اجتماع النقیضین محال» حیث إن معناه «کل ما تصورتموه من اجتماع النقیضین فیستحیل وجوده فی الخارج».
 و من هنا قالوا لابد فی الخارجیة من وجود موضوعها فی الخارج محققا. و فی الحقیقیة من وجودها موضوعها فی الخارج تقدیرا. و فی الذهنیة من وجود موضوعها فی الذهن.
 فراجع:
 شرح المطالع/ ج2/ ص 62 تا 64 طبع حروفی و/ج2/ ص 68 طبع حروفی و ص 140 طبع سنگی [1]
 تهذیب المنطق/ رجوع شود حاشیه طبع جامعه / ص 58 [2]
 التنقیح فی المنطق/ ص 21 تا 22 و ص 208 در مجموعه رسائل فلسفی طبع حکمت [3]
 شرح منظومة/ ج1/ ص 248 [4]
 (این قول می گوید در قضیة حقیقیة حکم بر افراد مقدرة الوجود رفته است. اما در قضیة ای مثل «کل دور محال» حکم بر افراد مقدر هم نرفته است زیرا نمی توان گفت هر چیزی که موجود شود و عنوان دور بر آن صادق باشد، محال است. بنابر این گفته اند «کل دور محال» حقیقیة نیست بلکه این طور قضایا موضوعاتشان امور ذهنی است. )
 اشکال قول چهارم
 و فیه
 أولا: أن الحقیقیة لیست «ما حکم فیها علی الأفراد المقدرة الوجود» بل الحقیقیة «ما حکم فیها علی الأفراد المقدرة» فمفاد القضیة الحقیقیة الموجبة أن کل أمر صدق علیه عنوان الموضوع، فالمحمول ثابت له. فلا فرق بین أن یکون الموضوع من الممکنات أو من الممتنعات أو الواجب. فقولنا «کل اجتماع النقیضین محال» قضیة حقیقیة معناه أن کل ما صدق علیه عنوان اجتماع النقیضین فهو محال.
 (حکم روی افراد مقدرة الوجود نرفته بلکه بر افراد مقدرة رفته و بین این دو فرق بسیاری است. به عبارتی در قضیة حقیقیة لازم نیست افراد مقدرة الوجود باشند زیرا «کل معدوم باطل» حقیقیة است اما معدوم اگر تقدیر گرفته شود که موجود شود، دیگر باطل نیست. همان طور که «کل دور محال» اگر تقدیر گرفته شود که دور موجود شود، دیگر محال نیست.
 «کل واجب له جمیع صفات الکمال» این حقیقیة است با اینکه یک مصداق بیشتر ندارد. در ممتنعات نیز با اینکه یک مصداق هم ندارد، اما قضیة صادق است.)


[1] لأنّ الايجاب يتوقّف على وجود الموضوع امّا تحقيقا اى يكون الموضوع محقق الوجود فى الخارج كما فى الخارجيّة او تقديرا اى يكون مفروض الوجود فى الخارج كما فى الحقيقيّة او مطه اعمّ من الخارج و الذهن‌
[2] و لا بد في الموجبة من وجود الموضوع إما محققا و هي الخارجية أو مقدرا فالحقيقية أو ذهنا فالذهنية
[3] ايجاب القضية يقتضى وجود موضوعها، اذ المعدوم لا يثبت له شئ. اما محققا كما في الخارجية؛ او مقدرا كما في الحقيقية؛ او ذهنا كما في الذهنية.
[4] وجود موضوع لإيجابية أي للقضية الموجبة حتم إذ الموجبة ما حكم فيها بثبوت شي‌ء لشي‌ء و ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له.فإن كان الإيجاب و ثبوت المثبت له عينا أي في الخارج فخارجية أي تسمى القضية خارجية و هي التي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة في الخارج محققة مثل كل من في العسكر قتل و كل دار في البلد هدمت و هي ذهنية إن هو أي الموضوع ذهنا أي في الذهن أدرجا و هي التي حكم فيها على الأفراد الذهنية فقط مثل كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين و كل جبل ياقوت ممكن.و في الحقيقية نفس الأمر جا ظرفا لوجود موضوعها. و هي التي حكم فيها على الأفراد النفس الأمرية محققة كانت أو مقدرة مثل كل جسم مركب أو كل جسم متناه إلى غير ذلك من القضايا المستعملة في العلوم مما ليس الحكم فيها مقصورا على الأفراد المحققة إذ المقصود في المثالين أن كل ما وجد و صدق عليه أنه جسم صدق عليه أنه مركب و أنه متناه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo