درس اسفار استاد فیاضی

91/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ نظر استاد درعدم تفاوت هلیة بسیطة و مرکبة در وجود نسبت / اشکال بر نظر استاد بر اساس قاعدة فرعیت/ج1/ 370
 اشکال بر نظر استاد در عدم تفاوت هلیة بسیطة و مرکبة بر اساس قاعدة فرعیت
 إن قلت: هنا إشکال معروف و هو أن ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. فثبوت الوجود للماهیة فرع ثبوت الماهیة. فإن کان ثبوت الماهیة بنفس هذا الوجود، لزم تقدم الشیء علی نفسه و إن کان بوجود آخر، ننقل الکلام إلیه و هکذا فیتسلسل.
 (دور هم اگر محال است، به خاطر تقدم شیء بر نفس است)
 و أجابوا عنه بأن مفاد الهلیة البسیطة ثبوت الشیء لا ثبوت شیء لشیء فمحل الإشکال خارج عن القاعدة تخصصا.
 فعلی ما ذکرت یعود الإشکال حیث إنک أکدت بأن القضیة مطلقا من ثبوت شیء لشیء
 قلت: القضیة الحملیة الموجوبة و إن کانت بحسب المفهوم و کذا بحسب المعنی ثبوت شیء لشیء و لکنه بحسب الواقع لیس من ثبوت شیء لشیء لأن ثبوت شیء لشیء هو الوجود الرابط. و تحقق الوجود الرابط فی وعاء فرع تغایر طرفیه فی ذلک الوعاء. فإذا نظرنا إلی المفهوم ، فهو من ثبوت شیء لشیء و لا إشکال هناک و کذا إذا نظرنا إلی المعنی. و إذا نظرنا إلی الواقع فهو لیس إلا عینیة الموضوع و المحمول فلا نسبة هناک فلیس من ثبوت شیء لشیء فلا تشمله القاعدة الفرعیة.
 نعم إذا حللنا ما فی الخارج، یحصل مفهوم هو الماهیة و مفهوم آخر هو الوجود و یحکم العقل بأن الوجود ثابت للماهیة فهو من ثبوت شیء لشیء بحسب التحلیل.
 و لتوضیح ذلک نقول: مفاد القاعدة أن تحقق الوجود الرابط فرع تحقق الموضوع کما أن مفاد قاعدة «ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت الثابت» أن تحقق الوجود الرابط فرع تحقق المحمول.
 و قد عرفت أن النسبة فی مطابق جمیع القضایا الحملیة الموجبة تحلیلیة لا خارجیة لأن تحقق النسبة فی وعاء فرع تغایر طرفیها فی ذلک الوعاء.
 و قد تقرر فی محله أن القاعدتین غیر التامتین إذا فسرنا الثبوت فیهما بالوجود بالمعنی الأخص.
  (در قاعدة فرعیت که گفته می شود « ثبوت شیء لشیء»، منظور از شیء اول، محمول است و منظور از شیء دوم، موضوع می باشد. بنابر این منظور از ثبوت، وجود رابط بین موضوع و محمول می باشد. ثبوت شیء لشیء یعنی دو طرف تغایری دارند که بینشان وجود رابط هست. اما در واقع قضیة حملیة موجبة وجود رابط تحقق ندارد.
 در معنا و مفهوم قضیة وجود رابط باید باشد زیرا طرفین یعنی موضوع و محمول تغایر دارند و وجود رابط بینشان وجود دارد. اما ددر واقع قضیة وجود رابط نیست زیرا در واقع قضیة وحدت است و تغایری نیست تا وجود رابط موجود شود.
 ملاصدرا علاوة بر قاعدة فرعیت، قاعده ای را می آورد و خیلی بر آن تأکید می کند که بر خلاف نظر گذشتگان است. آخوند می گوید« ثبوت شی لشیء فرع ثبوت الثابت» زیرا اگر چیزی برای چیز دیگری بخواهد ثابت شود، خودش نیز باید باشد تا بتواند برای آن ثابت شود.
 مفاد قاعده فرعیت این است که « ثبوت شیء لشی» مثلا در «الله تعالی عالم» ثبوت علم برای خدا، فرع ثبوت خدا است. اما اگر دقت کنیم موضوع قاعدة فرعیت، ثبوت خدا نیست بلکه ثبوت علم برای خدا است و برای تحقق این ثبوت هم باید علم تحقق داشته باشد هم الله تعالی. بنابر این هم قاعده اول درست است هم قاعده دوم بنابر این می توان گفت: « ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له و الثابت».
 واضح است هنگامی که موصوف و صفتی داریم، موصوف حداقل تقدم رتبی باید بر صفت داشته باشد. فلاسفه نیز برای بیان همین مطلب قاعدة فرعیت را بیان کرده اند. اما مشکل اینجا است که مفاد قاعدة فرعیت وجود موصوف قبل از صفت نیست. بلکه موضوع « ثبوت شیء لشیء» است و محمول «فرعیت» است.
  مراد از ثبوت در قاعدة فرعیت اگر وجود خارجی باشد که مستشکل این چنین فکر می کند هیچ کدام از قاعده ها دست نیست. دلیل این مطلب در جلسه آینده بیان خواهد شد)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo