درس اسفار استاد فیاضی

91/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل التاسع فی أن العدم لیس رابطیا/ شواهد بر نظر مختار که نسبت حکمیة غیر از رابط قضایا است /ج1/ ص 365
 شواهد بر اینکه نسبت حکمیة غیر از رابط قضایا است
 یشهد لما ذکرناه فی تفسیر النسبة الحکمیة شواهد أربعة
 1 إذعانهم بتعلق الإیجاب و السلب بها.
 فراجع:
 تحریر القواعد المنطقیة/ ص 30 [1] و 235 [2]
 کشاف اصطلاحالات الفنون/ ذیل واژه بین و بین/ و ذیل النسبة ج2 ص 1690
 رسالة الوجود الرابط در مجموعة مصنفات حکیم مؤسس/ ج ؟/ ص 149
 (نسبت حکمیة مورد و متعلق ایجاب و سلب است.)
 2 إذعانهم بمغایرتها للرابطة.
 فراجع:
 الأفق المبین/ ص 113 و 114 [5]
 اسفار/ فصل نهم از منهج اول از مرحله اول/ ج1/ ص 92 بیان عبارات میرداماد است
 3 ما ذکروا من أن النسبة الحکمیة ثبوتیة فی کل قضیة موجبة کانت أو سالبة. أی إن الإیجاب إنما هو ایجاب لثبوت تلک النسبة و السلب، إنما هو سلب أیضا لثبوتها فإذا قلنا« الإنسان کاتب» النسبة الإیجابة لیست إلا إیجاب ثبوت لکتابة لزید. و إذا قلنا «زید لیس بکاتب» فالنسبة السلبیة لیست إلا سلب ثبوت الکتابة لزید.
 (یعنی ایجاب می آید ثبوت را ایجاب می کند و سلب، ثبوت را سلب می کند. بنابر این نسبت حکمیة همیشه ثبوتی است.)
 فراجع:
 الأفق المبین/ ص 119 [7]
 اسفار/ ج1/ ص 428 (موجبة أو سالبة، ثبوتیة)
 بدایة الحکمة/ فصل 7 از مرحلة یازدهم
 4 ما حکوه عن الفارابی من رجوع جمیع الوحدات الثمانیة المشترطة فی التناقض إلی وحدة النسبة الحکمیة. فالنسبة الحکمیة لابد أن تکون واحدة فی الموجبة و السالبة أن تکون عبارة عن ما ذکرنا من أنها النسبة الناقصة التی ترد علیها الإیجاب أو السلب.
 (شرط تناقض اختلاف در کیف است و باید یکی سالبة باشد و یکی موجبة. اما فارابی گفته است می توان همه وحدات را وحدت در نسبت حکمیة برگرداند. بنابر این نسبت حکمیة در سالبة و موجبة واحد است. پس نسبت حکمیة غیر از سلب و ایجاب است.)
 فراجع:
 شرح حکمة الإشراق للشهرزوری/ ص 89 [8]
 شرح حکمة الإشراق قطب/ ص 84 و 85 [9]
 تحریر القواعد المنطقیة/ ص 327 تا 329
 شرح مطالع/ ص 168
 الشجره الالهیة للشهرزوری/ ج1/ ص 175


[1] فقال: العلم إمّا «تصوّر فقط» و هو حصول صورة الشي‌ء في العقل. و إمّا «تصوّر معه حكم» و هو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا.
[2] أقول: هذا تقسيم ثان للحمليّة باعتبار النسبة الحكميّة، التي هي مدلول الرابطة.
[3] فتلك النسبة إن كانت نسبة بها يصحّ أن يقال: «الموضوع محمول» كانت القضيّة موجبة، كنسبة الحيوان إلى الإنسان، فإنّها نسبة ثبوتيّة مصحّحة لأن يقال «الإنسان حيوان».
[4] و إن كانت نسبة بها يصحّ أن يقال: «الموضوع ليس بمحمول» فالقضيّة سالبة كنسبة الحجر إلى الإنسان فإنّها نسبة سلبيّة بها يصحّ أن يقال: «الإنسان ليس بحجر»
[5] الوجود الرّابطىّ يقع بحسب اصطلاح الصّناعة على معنيين باشتراك اللّفظ:
[6] أحدهما: ما يقابل الوجود المحمول، أى: وجود الشّى‌ء فى نفسه، على ما يستعمل فى مباحث الموادّ. و هو ما يقع رابطة فى الهليّة الحمليّة وراء النّسبة الحكميّة الاتّحاديّة الّتى هى فى جملة العقود ، وحدّه: وجود الشّى‌ء شيئا، و يباين بالحقيقة النوعيّة الوجود المحمول، أى: تحقّق الشّى‌ء فى نفسه الّذى حدّه:
[7] إنّى مصوّب سلف الفلاسفة فيما عقلوا أنّ النّسبة الحكميّة فى كلّ عقد، موجبا كان أو سالبا، ثبوتيّة
[8] و قيل ان الكل يرجع الى اتحاد النسبة الحكمية المتحدة من جميع الوجوه،
[9] و ذكر الفارابىّ فى بعض تعليقاته: أنّه يمكن ردّ الشّرائط كلّها إلى أمر واحد، و هو الاتّحاد فى النّسبة الحكميّة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo