موضوع: السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الثامن في أن المعدوم لا یعاد‌ / إهانة/ دلیل متکلمین بر جواز إعادة معدوم و نقد آن/ج1/ ص 363 و 364

 استدلال متکلمین بر جواز اعادة معدوم

 و أكثر ما يجادلون به من المسائل المموهة [1] المزخرفة التي لا حقيقة لها و لا وجود إلا في الأوهام الكاذبة لا يصح لمدع فيها حجة و لا لسائل عنها برهان و إذا سئلوا عن حقيقة أشياء هم مقروّن بها عند أكثر الناس لا يحسنون أن يجيبوا عنها- فإذا استعصى عليهم البحث أنكروها و جحدوها و يأبون أن يقولوا لا ندري- الله أعلم و رسوله نعم عباراتهم في غاية الفصاحة و ألفاظهم في نهاية الجودة و الملاحة- فيوردون تلك الهوسات الفاسدة و العقائد الردية بأفصح العبارات و يكتبونه بأوضح الخطوط في أصح الأوراق و يسمعون الأحداث [2] و العوام و يصورونها في قلوبهم ‌و يمكنونها في نفوسهم بحيث لن ينمحي أصلا. [3]

 و مع هذه الدواهي و المحن كلها و المصيبة على أهل الدين يدعون أنهم- بهذه العقول الناقصة و الأفهام القاصر ينصرون الإسلام و يقوون الدين و إلى يومنا هذا ما سمعنا يهوديا تاب على يد واحد منهم و لا نصرانيا أسلم و لا مجوسيا آمن- بل تراهم بأديانهم إذا نظروا آراء هؤلاء المجادلة أعلق [4] و أوثق نعوذ بالله من شرورهم على الدين و إفسادهم على المؤمنين. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 363

 و یستدل المتکلمون علی جواز إعادة المعدوم بقاعدة الإمکان التی إفادها الشیخ فی أواخر الإشارات. و هی « کل ما قرع سمعک من عجائب البلدان، فذره فی بقعة الإمکان ما لم یذدک عنه قائم البرهان »

 (متکلمین می گویند قاعدة امکان شامل اعاده معدوم نیز می شود. پس اعادة معدوم جایز است و ممتنع نیست)

 و فیه: أن المراد بالأصل و القاعدة أن الأکثر بل الکثیر إمکان الأمور و الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب، ففیه أنه یفید فی الأمور العرفیة و لا ینتج إلا الظن. و لا موقع له فی المباحث العقلیة و الاعتقادیة. فلعل ما هو محل الکلام من الأقل لا من تلک الأکثر.

 و إن کان المراد الأصل الأولی الذی لا یعدل عنه إلا بدلیل. ففیه أنه لا دلیل علی هذا الأصل. فإن الإمکان کالوجوب و الامتناع مقتضی طبیعة الأمور. مضافا إلی أن الأصل بهذا المعنی یرجع إلیه ما لم یدل دلیل علی خلافه مع أنه فی محل الکلام دل العقل بالبداهة و بالتنبیهات المذکورة علی الاستحالة اعادة المعدوم.

 و الذی أفاده الشیخ لیس ما فهمه هولاء إذ المراد بالإمکان، الاحتمال و عدم الجزم بالامتناع ، لا الإمکان المقابل للامتناع.

 (مرحوم شیخ انصاری چهار دلیل اقامه کرده اند که ظن حجت نیست و عمل طبق آن مجزی نیست مگر اینکه دلیل قطعی بر حجیت آن ظن اقامه شده باشد مثل حجیت خبر واحد. متکلمین ادعا کرده اند همان طور که مثلا اصل اولی در ظنون عدم حجیت است، اصل اولی در اشیاء نیز امکان است. اما این حرف قابل قبول نیست زیرا اولا این نحو بحث کردن و اصل اولی قرار دادن برای فقه و اصول فقه است نه اعتقادات و فلسفه. و ثانیا حتی اگر چنین اصلی داشتیم، این اصل اولی برای جایی است که دلیل بر خلاف اقامه نشده باشد در حالیه امتناع اعادة معدوم را بعضی بدیهی دانستند و بعضی بر آن استدلال اقامة کردند.)

 و من عجيب الأمر أيضا أن بعضا من هؤلاء استدل على إمكان الإعادة بما قد سمع من كلام الحكماء الكرام أنهم يقولون كل ما قرع سمعك من غرائب عالم الطبيعة فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك [5] عنه قائم البرهان [6] و لعدم تعوده الاجتهاد في العقليات لم يتميز الإمكان بمعنى الجواز العقلي الذي مرجعه إلى عدم وضوح الضرورة لأحد الطرفين عند العقل [7] عن الإمكان الذاتي الذي هو سلب ضرورة الطرفين عن الشي‌ء بحسب الذات فحكم بأن الأصل فيما لم يتبرهن وجوبه أو امتناعه هو الإمكان فأثبت بظنه المستوهن أن إعادة المعدوم ممكن ذاتي و تشبث بهذا الظن الخبيث الذي نسجته عنكبوت وهمه كثير ممن تأخر عنه.

 فيقال له و لمن تبعه إنكم إن أردتم بالأصل في هذا القول ما هو بمعنى الكثير الراجح فكون أكثر ما لم يقم دليل على امتناعه و وجوبه ممكنا غير ظاهر و بعد فرضه غير نافع لجواز كون هذا من جملة الأقل و إن أريد به معنى ما لا يعدل عنه إلا لدليل على ما هو المستعمل في صناعتي الفقه و أصوله فهو فاسد هاهنا إذ شي‌ء من عناصر العقود ليس أصلا بهذا المعنى بل كل منها مقتضى ماهية الموضوع فما لم يقم عليه البرهان لم يعلم حاله و ما قاله الشيخ الرئيس معناه أن ما لا برهان على وجوبه و لا على امتناعه لا ينبغي أن ينكر وجوده و يعتقد امتناعه بل يترك في بقعة الإمكان أي الاحتمال العقلي لا أنه يعتقد إمكانه الذاتي كيف و من أقواله أن من تعود أن يصدق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الإنسان. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 363 و 364