---

[1] (10) أصل فيه شكّ و إزاحة
[2] العدم كما أنّه يعرض لغيره فكذلك يصدق على نفسه اشتقاقا، فإنّ العقل يتصوّر العدم المطلق و يحكم بأنّه معدوم فى الخارج.
[3] و لعلّك تقول: فإذن يحصل بإضافة العدم إلى نفسه عدم العدم و يكون مقابل العدم و نوعه. و بينهما تدافع؛ لأنّ النّوعيّة توجب حمل ما هو الجنس على ما هو النّوع مواطاة، و على ما يحمل عليه النّوع مواطاة و اشتقاقا ذلك الحمل بخصوصه.
[4] فما أظهر أنّ عروض النّوع بل الأخصّ مطلقا بشى‌ء يلزمه عروض الجنس أو طبيعة الأعمّ مطلقا له، بل إنّ عروضه هو بعينه عروضه. و ما أشدّ سخافة و هم من يتوهّم أنّ النّوعيّة بحسب حمل المواطاة و مقتضاها الصّدق بحسبه، و التّقابل بحسب الحمل الاشتقاقىّ على ثالث، و سبيله امتناع الاجتماع بحسبه فى ذلك الثّالث.
[5] فيقال لك: هذا أيضا ممّا تنحلّ عقدة الإعضال فيه بأنامل ما أصّلناه فى قسطاس الفرديّة، و هو من مستصبات الشّكوك المعضلة.
[6] أفليس لك أن تجد- إن حكمت بالقسطاس- أنّ عدم العدم فرد من أفراد العدم باعتبار طبيعة أنّه طبيعة العدم من قيد «لا» من حيث خصوص القيد فى نحو لحاظ التّعيّن و الإبهام، فإنّه من حيث تلك الخصوصيّة هو هذا الفرد بخصوصه، و هو شى‌ء هو غير طبيعة الفرد فى ذلك اللّحاظ و مقابل له من حيث الخصوصيّة لا من جهة مطلق الفردّية.
[7] و لا أظنّ بك أن تشكّ فى ما تحكم به فطرة العقل ما لم يكن سقيم الطّباع. و هو أنّ التّدافع إنّما هو بين التقابل و سنخ مطلق الفرديّة، لا بينه و بين التّخصّص بخصوصيّة هذه الفرديّة على التّميّز من غير أن يجعل النّظر إليها مخلوطا بلحاظ سنخ الفرديّة غير متميّز عنه و إن كان ذلك السّنخ و هذه الخصوصيّة متخالطين فى الوجود. فهذا سبيل اختلاف الحيثيّة التّقييديّة فيه، فلا تكن من القاصرين.
[8] (11) أوهام يزعم أنّها تفصّيات‌
[9] هل بلغك حديث من يتمنّى التّفصّى، فيسرد أنّ موضوع التّقابل هو مسمّى لفظ عدم العدم، و هو لا عدم، لا أنّه عدم، فليس من أنواعه، و موضوع النّوعيّة نفس مفهومه، و هو ما عيّن مسّماه به فى الذّهن. و المسمّى قد يتناول ما عيّن هو به، و هو الحاصل منه فى الذّهن كالمفهوم، فيطلق اللّفظ الموضوع للمسمّى عليه حقيقة، و قد لا يتناوله، كاللّامفهوم، إذ ما يحصل منه فى الذّهن مفهوم، فيطلق عليه اللّفظ الموضوع لمسمّاه المقابل للمفهوم على سبيل التّوسّع. فلفظ عدم العدم يطلق على مفهوم فى الذّهن، و هو العدم المضاف إلى نفسه توسّعا، و على مسمّاه الّذى هو موضوع التّقابل، و هو اللّاعدم حقيقة، فيختلفان.
[10] و لست أدرى كيف يفرّق بين المسمّى و المفهوم، أينسى ما حصّله أهل التّحصيل أنّ الألفاظ إنّما توضع للصّور الذّهنيّة بالذّات و للحقائق الّتى تلك عنوانات لها بالعرض؟ و أيجوز إهمال حيثيّتى الحملين و تذكّر أنّ شيئا لا يسلب عن نفسه، و كلّ مفهوم يحمل على نفسه الحمل الأوّلىّ الذّاتىّ، ثمّ طائفة من المفهومات تحمل على أنفسها الحمل الشّائع الصّناعىّ أيضا. و لذلك اعتبر فى وحدات التّناقض وحدة الحمل فوق الوحدات الثّمان.
[11] و هل أتاك نبأ من يتصدّى لسدّ ثغور الحكمة و يقوم بإصلاح شأن الفلسفة، ثمّ يقول فى دفع هذا الإعضال أنّ النّوعيّة من حيث إنّه عدم مقيّد و التّقابل من حيث إنّه رفع للعدم و لا يقرنه بما يكثّر الجهة، و إنّه لا يجبّ عرق الشّبهة إلّا تكثير الحيثيّة التّقييديّة الموقعة تكثّرا فى ذات الموضوع دون التّعليليّة الغير المجدية لتحصيل الكثرة فى ما يحوج الأمر إلى تكثّره.
[12] و أسمعت الّذى يتقضّى «1»: بأنّ العارض للعدم هو حصّة من العدم محصّصة تحصّص العارض بالمعروض، و هذا لا يقابل العدم، بل هو نوع منه و معروضه‌ معدوم (36)، و المقابل له هو عدم العدم الّذى تحصّصه بالعدم سابق على العروض و يصير بعد اعتبار عروضه له عدم العدم و معروضه موجود، فالمعنيان متغايران.
[13] و لا يتوهّم: أنّ معروض الأخير إن لم يتّصف بالعدم المطلق تحقق المقيّد بدون المطلق و إن اتّصف به كان موجودا و معدوما، لأنّه متّصف به، بمعنى أنّه سلب عنه شى‌ء مّا، و المعدوم بهذا المعنى لا يقابل الموجود، إنّما المقابل له هو بمعنى ما سلب عنه الوجود، و يعترف بعدم حسمه لمادّة التّشكيك. إذ لو قيل: «إنّ عدم العدم الّذى تخصّصه بالعدم سابق على العروض عدم مقيّد بقيد، فيكون نوعا منه و لا يجتمع مع العدم فى موضوع فيكون مقابلا له»، لتأتّى.
[14] ثمّ نقول: الحقّ أنّ هذا المقيّد من حيث إنّه عدم مقيّد بقيد مع قطع النّظر من خصوصيّة القيد نوع منه و من حيث إنّه رفع للعدم مقابل له. فالمنظور إليه فى الاعتبار الأوّل هو كونه عدما مقيّدا بقيد و فى الاعتبار الثّانى هو كونه رفع العدم و سلبه. فالموضوع مختلف بالاعتبار. كما يقال، مثلا فى معالجة الشّخص نفسه: إنّه، من حيث إنّه معالج، غيره من حيث إنّه مستعلج. فالمؤثّر النّفس من حيث مالها من ملكة المعالجة، و المتأثّر هى من حيث مالها من قبول العلاج. و فى علم النّفس بذاتها إنّها من حيث حضور مجرّد عندها عالم، و من حيث إنّها مجرّد حضر عند مجرّد معلوم؛ فموضوع العالميّة يغاير موضوع المعلوميّة بالاعتبار.
[15] و لا يستشعر أنّ المقيّد باعتبار مطلق التقييد مع عزل النّظر عن خصوصيّة القيد إذا كان نوعا من العدم بمعنى الأخصيّة منه كان باعتبار الخصوصيّة أحرى بأن يكون كذلك. و نوعيّة الأوّل بالقياس إلى طبيعة العدم غير مدافعة لأن يكون الثّانى أيضا نوعا منه، بل محقّقة لذلك.
[16] فعدم العدم فرد من أفراد العدم باعتبار طبيعة أنّه طبيعة العدم مع قيد لا، من حيث خصوصيّة القيد في نحو ملاحظة التّعيّن و الإبهام، فإنّه من حيث تلك الخصوصيّة، هو هذا الفرد بخصوصه، و هو شي‌ء غير طبيعة الفرد في تلك الملاحظة و مقابل له من حيث الخصوصيّة، لا من جهة مطلق الفرديّة. و لا أظنّك شاكّا في أنّ التدافع إنّما هو بين التقابل و سنخ مطلق الفرديّة، لا بينه و بين التخصّص بخصوصيّة هذه الفرديّة من غير أن يجعل النّظر إليها مشوبا بالنظر إلى سنخ الفرديّة، و إن كان ذلك السّنخ و هذه الخصوصيّة متخالطين في الوجود. فهذا سبيل اختلاف الحيثيّة التقييديّة، طباق أملك، فاسلكه ممجّدا لربّى و ربّك تمجيدا.