درس اسفار استاد فیاضی

91/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الخامس فی أن العدم مفهوم واحد/نقدهای استاد فیاضی به آخوند/ اقوال در اعدام مضاف/ قول پنجم/ دلیل قول پنجم/ نقد استاد فیاضی/ج1/ ص 350
 القول الخامس
 لا تتمایز الأعدام حقیقة لا فی الذهن و لا فی الواقع. و إنما ینسب إلیها التمایز مجازا و بالعرض. فراجع: رحیق مختوم/ ج5/ ص 9 [1] و ص 22 و رحیق/ ج2/ ص 584 [2] و ص 585
 (عدم به ذهن نمی آید زیرا مفهوم عدم مفهومی ساختگی است و خود عدم نیست. عدم حقیقتی ندارد که به ذهن بیاید. در واقع نیز نیست زیرا عدم واقعیتی ندارد. عدم یعنی لا واقعیت، پس واقعیت در خارج نیز ندارد.)
 دلیل قول پنجم
 و الصورة المنطقیة للاستدلال علیه
 1 الأعدام لا واقع لها، لا فی الذهن و لا فی الخارج و إلا لما کانت أعداما.
 2 و کل ما لا واقع له، لا یتصف بالتمایز ، لا فی الذهن و لا فی الخارج لأن:
 3 التمایز وصف ثبوتی.
 4 و ثبوت کل وصف ثبوتی فرع ثبوت الموصوف و شیئیته.
 5 و لا ثبوت و لا شیئیة للعدم.
 إذن: الأعدام لا تتصف بالتمایز لا فی الذهن و لا فی الخارج.
 اشکالات استاد فیاضی به دلیل قول پنجم
 و فیه
 أولا: أنه إن أرید بالخارج الوجود الخارجی بالمعنی الأخص، فالمقدمة الثانیة ممنوعة لأن التمایز لا ینحصر فی التمایز الخارجی بل أعم منه و من التحلیلی. و التمایز التحلیلی لا ینحصر فی ما یکون فی الوجود الخارجی أو فی العقل بل یعمهما و کل أمر واقع فی نفس الأمر و إن لم یکن موجودیا خارجیا و لا ذهنیا و ذلک لأن الواقع أوسع منهما لأن العدم الذی لیس بموجود خارجی و لا ذهنی ذو واقع حقیقی کما مر الاستدلال علیه. و إن أرید بالخارج الخارج عن وعاء الذهن، فالمقدمة الأولی ممنوعة لأن الأعدام لها واقع هو نفس البطلان کما مر.
 (تمایز تحلیلی منحصر نیست به وجود خارجی و ذهنی. بلکه در واقع بالمعنی الأعم و أعدام نیز می اید)
 و ثانیا: أنه إن أرید بالثبوت فی المقدمات الأخیر، الثبوت بالمعنی الأخص المساوق للوجود بالمعنی الأخص، فالمقدمة الرابعة بل الثالثة أیضا ممنوعة لأن عدم الممتنعات ضروری بمقتضی مفهوم الامتناع الذی هو ضرورة العدم. و الضرورة وصف ثبوتی. و إن أرید بالثبوت فیها المعنی الأعم المرادف للوجود بالمعنی الأعم و هو المساوق للواقع و نفس الأمر، فالمقدمة الخامسة ممنوعة فإن للأعدام ثبوتا حقیقیا بالمعنی الأعم للثبوت.
 (عدم دور و اجتماع نقیضین ضروری است و ضرورت صفتی ثبوتی است. اینها با اینکه وجود بالمعنی الأخص ندارد اما وصف ضرورت را دارند که وصفی ثبوتی است.
 همینکه می گوییم عدم هیچ حکمی نمی پذیرد، حکم است به عدم. پس اینکه می گویند عدم هیچ حکمی را نمی پذیرد درست نیست. مگر اینکه مانند علامة طباطبایی قضایای سالبه را دو جزئی و بدون حکم بدانند. اما این مبنای علامة درست نیست. فرق است بین جایی که قاضی حکم نمی کند با جایی که قاضی حکم به براءت می کند و نفی حکم قاتل بودن می کند. پس همین حکم به عدم که هیچ چیزی را نمی پذیرد، حکم به عدم است.)


[1] تمام اموري كه در بقعه عدم و در كتم بطلان كه همان ظلمتكده نيستي است فرض مي‌شوند، از آن جهت كه معدوم هستند، فاقد كثرت است، و معدوم در هر ظرفي اعم از خارج و ذهن باشد، چيزي جز همان بطلان و لاشي‌ء نيست، و در اين مسأله فرقي بين عدم و معدوم نيست. و اگر تمايز به عدم راه مي‌يابد در حقيقت متعلّق به اموري است كه عدم به آنها اضافه مي‌شود. و استناد هرگونه امتياز به عدم يا معدوم از باب وصف به حال متعلّق موصوف و به مجاز است. عقل ابتدا اشيائي را كه به ذات و يا به عوارض خود مطابق با يكي از انحاء چهارگانه تمايز، متمايز هستند تصور مي‌كند، مانند علت و معلول، شرط و مشروط، و سياهي و سفيدي كه دو ضد با يكديگر هستند، و آن گاه مفهوم واحد عدم را به آنها اضافه مي‌نمايد. سپس عدم علت و عدم معلول، عدم شرط و عدم مشروط و يا عدم سياهي و عدم سفيدي، به دست مي‌آيد. ملكات وجودي كه طرف اضافه عدم هستند واسطه در ثبوت تمايز به عدم نيستند بلكه واسطه در عروض آن هستند؛ يعني ملكه، واسطه امتياز يافتن عدم نمي شود. به همين دليل وجود و عدم با آن كه هر دو در اين حكم مشترك هستند كه هر كدام داراي يك مفهوم اند، در اين حكم متفاوتند كه وجود داراي مصاديق متعدد متمايز است و ليكن عدم در هيچ موطني مصداق پيدا نمي كند و امتياز در عدم پس از اضافه عدم به وجودات مختلف و به وساطت امتيازي كه در مصاديق هستي است، بالعرض و المجاز راه مي‌يابد.[رحيق مختوم جلد 1-5 - صفحه 9]
[2] عدم از آن جهت كه عدم است هيچ حكمي را جز به تبع وجود نمي‌پذيرد و مراد از تبعيت اين نيست كه حكم اوّلاً و بالذات متعلّق به وجود بوده و بالتبع متعلّق به عدم مي‌باشد، بلكه اين است كه حكم در حقيقت، مربوط به وجود بوده و به مجاز به عدم مستند مي‌شود.البته بايد توجه داشت كه مراد از مجاز در اين موارد مجاز ادبي نيست بلكه مجاز عقلي است، يعني مجاز در كلمه نبوده بلكه مجاز در اسناد مي‌باشد.[رحيق مختوم جلد 1-2 - صفحه 584]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo