---

[1] المبحث الخامس تمايز الإعدام في العقل و ما يتعلق بذلك‌(قال: المبحث الخامس «1»: للاعدام تمايز في العقل «2» كاختصاص عدم المعلول بالاستناد «3» إلى عدم العلة «4»، و عدم الشرط بمنافاة وجود المشروط، و عدم الضد بتصحيح وجود الآخر).قد اشتهر خلاف في تمايز الإعدام، فإن أريد أن ليس التمايز أمرا محققا في الخارج أو ليست للمعدومات «5» أو المعدومات عينية متمايزة فضروري لا يتصور فيه نزاع، و إن أريد أن ليس لمفهوم العدم أفراد متمايزة عند العقل يختص كل منها بأحكام مخصوصة، صادقة في نفس الأمر فباطل، لأن عدم العلة موجب لعدم المعلول، من غير عكس، و عدم الشرط مناف، لوجود المشروط، و عدم المشروط لا ينافي وجود الشرط و عدم الضد عن المحل يصحح طريان الضد الآخر، بخلاف عدم غير الضد و لما لم يكن التمايز «6» إلا بحسب التعقل، الذي وقع الخلاف في أنه هل هو وجود ذهني أو لا ..؟.ذهب صاحب المواقف إلى أن الخلاف في تمايز الإعدام فرع الخلاف في الوجود الذهني، فمن أثبته نفاه، لأن التمايز لا يكون إلا في العقل، أي بحسب التعقل و التصور، فإن كان ذلك بوجود في الذهن، على ما هو رأي المثبتين لم يتصور معدوم مطلقا. أي معدوم ليس له شائبة الوجود، لأن كل متصور فله وجود ذهني، فلا يكون التمايز إلا للموجودات، و من نفاه أثبته. لأن الإعدام ليست لها شائبة الوجود متمايزة في التصور، و أنت خبير بأن الأمر بالعكس. لأن الفلاسفة المثبتين للوجود الذهني يقولون: بتمايز الإعدام، و جمهور المتكلمين النافين له هم القائلون بعدم تمايزها، فالأولى أن يقال في بيان التفرع. أنه لما كان التميز عندهم وصفا ثبوتيا، يستدعي ثبوت الموصوف به فمن أثبت الوجود الذهني حكم بتمايز الإعدام عند تصورها لما لها من الثبوت الذهني، و إن كانت هي إعداما في أنفسها، و من نفاه حكم بعدم التمايز «1» لعدم الثبوت أصلا.