درس اسفار استاد فیاضی
90/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الثانیة/ الفصل الثانی فی أن الوجود من المعقولات لثانیة/تبصرة/ اقسام صفات از حیث وجود در ذهن یا خارج داشتن/نقدهای استاد فیاضی به آخوند/ آیا زوجیت برای اربعة لازم ماهیت است/اقسام قضیة حملیة از حیث موضوع/ ج1/ص 335
نقد استاد فیاضی به آخوند که زوجیت را لازم ماهیت اربعة می داند
(آخوند زوجیت اربعه را مثال را برای لازم ماهیت می زند که معقول ثانی فلسفی است. )
قوله: «الأربعة زوج»
قال شیخنا الأستاذ دام ظله فیه مسامحة لأن الزوجیة من الکیفیات مختصة بالکم المنفصل. فهی من المعقولات الأولی.
(کم منفصل امر خارجی است. دو و سه در خارج است. سه یعنی سه تا واحد. پس وجود مساوق وحدت نیست بلکه وجود یا واحد است یا کثیر. بله مگر منظوراز وحدت وحدت مطلق باشد که شامل کثیر هم می شود. )
أقول: عد الزوجیة من المعقولات الثانیة مبنی علی ما شاع عنهم من أن الزوجیة لازم ماهیة الأربعة و إذا کانت لازم الماهیة، کانت معقولا ثانیة. لأن لازم الماهیة یلزمها حتی حین عدمها و واضح أن أوصاف المعدوم من المعقولات الثانیة.
(لازم سه قسم است. لازم وجود خارجی و لازم وجود ذهنی و لازم الماهیة. ما در تعلیقات نهایة گفته ایم که لازم چهار قسم است و یکی از لوازم، لازم الوجودین می باشد که به علاوه سه تای قبلی چهار تا می شود.
عدم معقول ثانی است. پس اوصاف معدوم و عدم هم معقول ثانی فلسفی هستند.
این حرف که لازم ماهیت معقول ثانی است درست است. امکان اگر به معنای لا ضرورت باشد، حتی هنگام موجود شدن شیء هم معقول ثانی است.)
و لکن الصحیح أن الزوجیة لیست من لوازم الماهیة؛ لأن الأربعة المعدومة لا تنقسم بمتساویین. و قد صرح الشیخ فی المباحثات بأن لازم الماهیة یلزمها کیف ما فرضت و قرره الآخوند.
اسفار/ج1/ ص 177 طبع کنگره
(وقتی چهار تا گردو نداریم، چه چیزی را تقسیم به دو مساوی می کنیم؟ نمی شود چهار گردو نباشد اما تقسیم بشود به متساویین. اگر لازم ماهیت است هنگام عدم هم باید این لازم را داشته باشد. چهار گردوی معدوم حقیقة تقسیم نمی شود بلکه برایش وجودی فرض می شود و تقسیم می شود به متساویین. پس زوجیت برای اربعة لازم ماهیت نیست زیرا در همه حال برای اربعة صادق نیست.
بحث این است که عدد عارض وجود بالمعنی الأخص می شود یا عارض وجود بالمعنی الأعم. )
اشکال استاد فیاضی به بیان آخوند که قضایایی که لوازم ماهیات را بیان می کنند، حقیقیة هستند.
قوله: القضایا التی تعقل من لوازم الماهیات، قضایا حقیقیة أی قضایا یکون الموضوع فیها نفس الحقیقة کقولنا:« الإنسان ممکن»
أقول: لابد لتوضیح المقام من تمهید مقدمة هی أن الحملیة تنقسم باعتبار موضوعه إلی ذهنیة و شخصیة و طبیعیة و خارجیة و حقیقیة لأن المحکوم علیه فیها إما هو مفهوم الموضوع أو لا. و
اقسام قضیة حملیه به اعتبار موضوع
الأول تسمی ذهنیة. «الحیوان الناطق حد للإنسان» «زید قائم قضیة»
و الثانی إما أن یکون المحکوم علیه جزئیا حقیقیا، فتسمی شخصیة «زید قائم» أو لا.
و الثانی إما أن یکون المحکوم علیه نفس الطبیعة کقولنا«الإنسان ممکن» و «الإنسان کلی أو نوع» و «الدور محال» «الممکن محتاج إلی علة» أو لا.
و الثانی إما أن یکون المحکوم علیه الأفراد المحققة فی ظرف النسبة فتسمی خارجیة. و إما أن یکون المحکوم علیه الأفراد المقدرة الوجود سواء کام موجود أم لا فتسمی حقیقیة.
فراجع:
القواعد الجلیة/ علامه حلی/ ص 253 و 254
اسفار/ ج1/ ص 270 طبع ایران
[1]
اسفار/ ج1/ ص 374 طبع ایران
[2]
و لکن لا یخفی أن ظاهر عبارة الآخوند هنا أن الحقیقیة ما حکم فیها علی نفس حقیقة الموضوع و هی التی عبرنا عنها بالطبیعیة.
[1] أنه لا شك أن أمثال هذه القضايا ليست فعلية خارجية حتى يكون معنى قولك كل عنقا طائر أن كل ما هو فرد للعنقا و لو بحسب التقدير فهو طائر بالفعل كيف و من ينكر الوجود الذهني ينكر صدق هذا الحكم و أمثاله بل هي قضايا حقيقية موضوعاتها مقدرة الوجود و معناها كل ما لو وجد و كان متصفا بعنوان كذا فهو بحيث لو وجد صدق عليه محمول كذا و الحكم بهذا النحو لا يقتضي إلا وجود الموضوع بحسب التقدير «1» فجاز أن يكون هو الوجود الخارجي فلم يثبت وجود آخر أصلا.
[2] فتصدق تلك الأحكام حقيقية و اللازم وجود موضوعاتها بحسب الفرض و التقدير و مطابق الحكم و مصداق العقد فيها إنما هو كون عنوان الموضوع بحيث لو تحقق في شي‌ء أو صدق عليه «4» تحقق فيه أو صدق عليه المحمول
