السفر الأول/ المسلک الأول/المرحلة الأولی/ المنهج الثانی/ الفصل الأول/ بداهت تصوری مواد ثلاث/ ج1/ ص 83 و 84

 بداهت تصوری مواد ثلاث

 ضرورت و لا ضرورت از تصورات بدیهی اند و با اضافة ضرورت به وجود، وجوب و با اضافة آن به عدم، امتناع حاصل می شود. چنانکه با اضافة لا ضرورت به عدم، امکان عام و با اضافة آن به عدم و وجود هر دو، امکان خاص حاصل می شود. پس اگر فلاسفه یا مناطقه این ها را تعریف کرده اند، این تعاریف لفظی است.

 تعریف به دو معنا به کار می رود (دو قسم نیست بلکه اشتراک لفظی است)

 1 تنبیه بر معنای شناخته شده. (به این تعریف لفظی می گویند. مثلا می گوییم ماء یعنی آب. حکایت لفظ از معنا ذاتی نیست بر خلاف مفهوم که حکایتش ذاتی است. بنابر این می توان با تعریف به معنای اول مشخص کرد که این لفظ برای کدام معنا قرار داده شده البته معنایی که در ذهن شخص موجود است)

 2 رسیدن به معنای مجهول از طریق تنظیم معانی معلوم. این تعریف منطقی است.

 و چون تعاریف مواد ثلاث لفظی است، شرائط تعاریف حقیقی در آن نیست.

 تنبیه: دور به دو معنا به کار می رود:

 1 دور توقفی: توقف الشیئ علی ما یتوقف علیه الشیئ:اگر وجود زید متوقف باشد بر وجود خدا و وجود خدا متوقف باشد بر وجود زید

 2 دور معی: معیت دو شیئ. [1] (دور توقفی محال است نه دور معی. تعریف لفظی دور معی است و محال نیست.)

 و اگر تعریف مواد ثلاث بخواهد تعریف حقیقی باشد دچار مشکل می شود. مثل «الممتنع ما لیس بممکن» و «الممکن ما لیس بممتنع» که اگر تعریف حقیقی باشد دور و محال است.

 و فی وجه فساده قولان:

 القول الاول: انه دور مع تعریف الممتنع بما لیس بممکن، لان الممکن عرف بالمحال و هو الممتنع، و الممتنع عرف بالمحال، و اذا کان تعریف الممکن دوریا، استحال فهم الممتنع، فیستحیل فهم الواجب الذی عرف به.

 اشکال آخوند بر وجه اول: و هو مردود، لان الممکن فی التعریف الاول هو الممکن الخاص و فی التعریف الثانی هو الممکن العام.

 القول الثانی: انه دور؛ لان صاحب هذه التعاریف، عرف الممتنع بما یجب أن لا یکون.

 (به عبارتی در نظر آخوند دور بین واجب و ممتنع است نه بین ممتنع و ممکن)

 المنهج الثاني في أصول الكيفيات و عناصر العقود و خواص كل منها و فيه فصول‌

 فصل (1) في تعريف الوجوب و الإمكان و الامتناع و الحق و الباطل

 إن من المعاني التي ترتسم النفس بها [2] ارتساما أوليا هو معنى الضرورة و اللاضرورة و لذلك لما تصدى بعض الناس أن يعرفها تعريفا حقيقيا لا لفظيا تنبيهيا عرفها بما يتضمن دورا فعرف الممتنع بأنه ليس بممكن ثم عرف الممكن بما ليس بممتنع و هذا دور ظاهر و عرفوا أيضا الواجب بأنه الذي يلزم من فرض عدمه محال و الممكن بأنه الذي لا يلزم من فرض وجوده و عدمه محال و هذا فاسد لا لما توهمه بعضهم من أن هذا يوجب الدور من جهة تعريفهم الممتنع بما ليس بممكن فإن المراد منه الممكن العامي و ما عرف بأنه الذي لا يلزم من فرض وجوده و عدمه محال هو الممكن الخاصي فلا يلزم الدور من هذا الوجه بل من أجل أن من عرف الممتنع بما يجب أن لا يكون عرف الواجب بما ذكرناه فيكون تعريفه دوريا فهذه الأشياء يجب أن تؤخذ من الأمور البينة فإن الإنسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود و الشيئية العامتين مفهوما أقدم من الضروري و اللاضروري فإذا نسب الضرورة إلى الوجود يكون وجوبا و إذا نسبها إلى العدم يكون‌ امتناعا و إذا نسب اللاضرورة إلى أحدهما أو كليهما حصل الإمكان العام أو الخاص- على أن التعريفات المذكورة مشتملة على خلل آخر و هو أن مفهوم الواجب ليس ما يلزم من عدمه محال بل هو نفس عدمه محال و ليس لأجل محال آخر يلزم بل قد لا يلزم محال آخر أو لا يكون ما يلزم أظهر و لا أبين من نفس فرض عدمه. الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، ج‌1، ص: 83 و 84

 معانی أولی

 1 مطلق بدیهی چه تصور و چه تصدیق (در اینجا این منظور است)

 2 تصدیقی که برای حصول آن تصور قضیة متعلق آن کافی است = اولیات. قضایا یکفی فی التصدیق بها تصورها.

 (مادة یعنی کیفیت واقعی نسبت بین موضوع و محمول. اما جهت حاکی از کیفیت است. پس هر قضیة ای مادة دارد اما هر قضیة ای جهت ندارد. )