درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: کیفیت دلالت نهی بر حرمت /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

عدم استقلال، اشکال اولِ نقوض شهید صدر است. زیرا در فرض احتمال اول از نقض دوم ایشان که فرض ترخیص متصل بود، هر دو بخش اشکال اول(عدم تعارض و تقدم عام بر خاص) مرتفع می شود. در فرضِ احتمال دوم در اشکال دوم، که فرضِ مطلق ترخیص واقعی بود؛ بخش اول اشکال وجود دارد ولی بخش دوم منتفی است. زیرا وقتی ملاک ترخیص واقعی است، اذن در ترک اکرام عالم، واقعا اذن در ترک اکرام فقیه نیست و صرفا ترخیص ظاهری است و متوقف بر بحث تقدم خاص یا عام است. البته در این فرض باز عقل حکم به وجوب نمی کند. زیرا با توجه به «لا باس» احتمال ترخیص وجود دارد. حال اگر اشکال چنین اصلاح و ارتقاء یابد که اشکالِ اصلی، عدمِ حکم عقل بر وجوب بر فرض وجود مرخص ظاهری عام است نه اینکه اشکال عدم ورود خاص بر عام است؛ در این صورت در جواب این اشکال که در واقع جواب همه اشکالات هم خواهد بود باید گفت محلِّ بحثِ معتقدین به مسلک عقلی به خصوص محقق بروجردی و امام خمینی ره ترخیص متصل است. زیرا بحث را براساس وجود یا عدم وجودِ قرائن حافه به کلام تفصیل داده اند. اگر با قرائن نوع اراده مولا مشخص شد، حکم واقعی خواهد بود و اگر مشخص نشد، عقل در وادی امتثال حکم به وجوب می کند. و این حکم هم ظاهری است و ظاهری بودن، نقض به این بزرگواران نیست. از طرف دیگر منافاتی با صدور ترخیص منفصل ندارد. زیرا عقل می گوید تا زمانی که ترخیص و مومِّنی از جانب مولا نیامده است، در وادی امتثال، باید بنا را بر امتثال گذاشت. پس آمدن منفصل در واقع محقق شدن قید حکم عقل خواهد بود، نه اینکه محقق شدن منافی آن. با این توضیح اشکال آخر ایشان هم که مبتنی بر احتمال سوم یعنی ترخیص ظاهری بود هم حل می شود و در واقع چون همین مراد قائلین به مسلک عقلی است در واقع کل اشکالات ایشان جواب داده می شود. منشا همه اشکالات شهید صدر، خلط بین مرحله دوم(کشف نوع اراده) و مرحله سوم(معلوم بودن جنس اراده) است.

1نقد اشکالات شهید صدر به مسلک ظهور عقلی با عنایت به توضیحات آقای سبحانی

1.1خلاصه ای از اشکالات شهید صدر

1.1.1اشکال اول، عدم تعارض و تقدم عام بر خاص

بیان شد که شهید صدر به حسب تقریبی که در بحوث از ایشان هست، دو اشکال به محقق نائینی دارند. اشکال اول این است که بر اساس این تحلیل بین خاصی مانند «اکرم الفقیه» و عامی مانند «لا باس بترک اکرام العالم» تعارض غیر مستقر وجود ندارد. چون خاص فقط دلالت بر اصل طلب می کند و عام هم با اصل طلب، تعارض نمی کند تا نوبت به تعارض غیر مستقر برسد. بعد هم می فرمایند بر فرض تنزل از این اشکال، اگر تعارض غیر مستقری هم وجود داشته باشد؛ برعکس فتوای مشهور، عام رافع موضوع خاص است. «لا باس بترک اکرام العالم» موضوع خاص را بر می دارد. چون ترخیص است و وقتی ترخیص آمد، عقل حکم به وجوب نمی کند. زیرا حکم عقل بر وجوب، معلق بر عدمِ ترخیص است.

1.1.2اشکال دوم، تالی فاسد داشتن هر سه فرض احتمالی در موضوع حکم عقل

در اشکال دوم هم بیان فرمودند که بر اساس مسلک محقق نائینی باید سوال شود که اگر موضوع حکم عقل عدم ترخیص متصل است، مشکل پیش می آید. مشکل هم این است که در این صورت وجود بیان منفصل منافات با حکم عقل خواهد داشت. وقتی ترخیص متصلی وجود ندارد، عقل حکم به وجوب می کند ولی این وجوب با بیان منفصل منافات دارد و کسی به این ملتزم نیست. و اگر گفته شود موضوع حکم عقل، مطلق عدمِ ترخیص است(چه متصل و چه منفصل)؛ در این صورت در فرض شک در ترخیص منفصل باید دست از حکم عقل برداشته شود. و این خلافِ مسلک آقایان است. زیرا این بزرگواران می خواستند بگویند اگر بعث مولا محقق شد، نباید بعث مولا بدونِ جواب بماند. ولی اگر مبنا نبودِ مطلق بیان شد، دیگر عقل عند الشک حکم به وجوب نمی کند. اگر هم گفته شود که بحث مساله احراز است و کاری با واقع نداریم که حال واقع یا با بیان متصل بدست آید یا با بیان منفصل؛ همین که ترخیص احراز نشد، عقل حکم می کند. ایشان می فرمایند اشکالات قبلی اینجا وجود ندارد ولی اشکال دیگری وجود دارد و آن اینکه این وجوب، وجوب واقعی نیست. بلکه وجوب در وادی امتثال است. در حالی که آقایان در این فرض قائل به وجوب واقعی هستند.

1.2نقد فرمایشات شهید صدر

1.2.1نقد اول، عدم استقلال دو اشکال شهید صدر

در مجموع ایشان دو اشکال مستقل بیان می کنند. بیان شد که صناعت طرح دو اشکال این است که از هم مستقل باشند و مستقل بودن دو اشکال به این است که اشکال اول با تمام فروض اشکال دوم، بر قرار باشد. اما اگر اشکال اول با برخی از فروض اشکال دوم، مرتفع شد؛ در این صورت نمی توان گفت این دو اشکال از هم مستقل هستند. در حالی که دو اشکالی که ایشان مطرح می کنند از هم مستقل نیستند. زیرا اشکال اول وقتی وارد است که فرض شود مطلق بیان موضوعیت دارد. یعنی اگر گفته شود آنچه در موضوع حکم عقل اخذ شده است، مطلق بیان(اعم از متصل و منفصل) است؛ در این صورت اشکال اول مطرح می شود. زیرا اشکال اول عدمِ تعارض غیر مستقر است . تعارض غیر مستقر جایی است که عقل به صرف وجود «اکرم الفقیه» حکم به وجوب نکند. زیرا اگر عقل از صرف «اکرم الفقیه» - از این باب که بیان متصل در موضوعش اخذ شده است و اینجا بیان متصل وجود ندارد- حکم به وجوب کرد؛ در این صورت تعارض شکل خواهد گرفت و اشکال اول منتفی خواهد شد. در نتیجه تا «اکرم الفقیه» آمد، عقل حکم به وجوب می کند. حال اگر عام ترخیصی هم بیاید، باز رافع موضوع نخواهد بود. زیرا موضوع عدم بیان متصل است و عامی که بیان منفصل است ربطی به موضوع حکم عقل ندارد. پس اشکال اول، مبتنی بر این است که فرض اول در اشکال دوم مورد قبول نباشد. پس دو اشکال از هم مستقل نیستند و اشکال اول، زیرمجموعه اشکال دوم می شود.

در واقع ایشان ابتدا باید سه فرض(بیان متصل واقعی، مطلق بیان واقعی، احراز بیان) را مطرح می کردند و بعد می فرمودند بنابر هر فرض چه اشکالاتی پیش خواهد آمد. در این صورت مطالب مطرح شده در اشکال اول، در اولین فرض وجود نداشت و فقط در فرض دوم قابل طرح بود.

از طرف دیگر وقتی ایشان چنین می کردند، اگر کسی بر اساس یکی از فروض همه مسائل را حل می کرد، مساله حل می شد و هیچ اشکالی وارد نبود. البته آنچه ایشان مطرح کرده اند را می توان با هر سه فرض جواب داد.

اگر فرض اول اشکال دوم کنار گذاشته شود و فرض دوم مبنای بحث قرار گیرد، باز اشکال به شهید صدر این است که حتی در این فرض هم عام رافع موضوع خاص نیست. زیرا عام نهایتا موضوع را مشکوک می کند نه اینکه آن را رفع کند. بله اگر ترخیص منفصل می گفت: «لا باس بترک اکرام الفقیه»، رافع موضوع حکم عقل بود ولی حالا که بیان منفصل عام است و می گوید: «لا باس بترک اکرام العالم»، از این باب که معلوم نیست عام مقدم بر خاص باشد، موضوع مشکوک خواهد شد نه اینکه رفع آن معلوم باشد. در نتیجه وقتی بیان منفصل عام آمد از آن جهت که امکان دارد منظور از عالم، فقیه باشد؛ امکان رفع موضوع وجود دارد ولی قطعی نیست فلذا صرفا شک به رفع موضوع بوجود می آید نه رفع موضوع. قبلا بیان شد که می شود این اشکال شهید صدر را اصلاح کرد. لکن جوابی در فرض دوم وجود دارد که کلا اشکال را حتی با اصلاح مطرح شده حل می کند.

1.2.2نقد اصلی، رد همه اشکالات شهید صدر با توجه به بیان مختار در مسلک ظهور عقلی

1.2.2.1بیان مسلک ظهور عقلی با عنایت به توضیحات آقای سبحانی

بهترین بیان برای توضیح مسلک آقایان، بیانی است که صاحب المحصول دارند. قبلا هم در توضیح مدرسه محقق بروجردی و امام ره از این بیان استفاده شد. ایشان می فرمایند اولا آقایان موضوع را نبودِ بیان متصل می دانند یعنی فرض اول شهید صدر. در نظر آنها اگر بیان متصل نباشد، عقل حکم به وجوب می کند. در این صورت مشکل اول کاملا منتفی می شود. زیرا به خاطر نبودن بیان متصل، عقل حکم به وجوب می کند و عام ترخیصی هم از این جهت که بیان منفصل است، رافع موضوع حکم عقل نیست. البته شهید صدر در اشکال دوم گفتند در این فرض بین حکم عقل بر وجوب و بیان منفصل که دال بر ترخیص است منافات وجود دارد که بعد از بیان فرمایشات صاحب المحصول مشخص می شود که منافاتی هم اینجا وجود ندارد.

آقای سبحانی در المحصول ذیل بحثی که از مان صاحب معالم هم شروع شده است و آخوند هم بدان پرداخته اند، توضیحات خوبی درباره این مسلک دارند. آن بحث این است که صیغه افعل ظاهر در وجوب است ولی صیغ افعل موجود در روایات به وفور استعمال در ندب شده اند. یعنی با وجود اینکه صیغه افعل ظاهر در وجوب است، در موارد زیادی با وجود قراین مشخص شده است که صیغ افعل استعمال شده در روایات، در ندب استعمال شده اند. اینجاست که اشکالی مطرح می شود و آن این که این حالت سبب می شود که ظهور صیغه افعل در وجوب از بین رود و ندب، مجاز راجحی می شود که احتمال اراده‌شدنش مساوی با اراده شدن موضوع له است.[1] در نتیجه به خاطر آن کثرت استعمال، ظهور صیغه افعل در وجوب از بین می رود.

محقق خراسانی، به صاحب معالم جواب می دهند که چون استعمال در ندب، به صورت متصل نبوده، بلکه منفصل بوده است، ضرری به ظهور صیغه افعل در وجوب نمی‌زند؛ استعمال در ندب، زمانی مضر است که به صورت متصل باشد. بعد هم مثالی می‌آورند که چه طور در تخصیص، اکثر عمومات تخصیص می خورند، اما این کثرت تخصیص به اصاله العموم ضرر نمی زند. زیرا تخصیص به منفصل است. پس آنچه منفصل است ضرر نمی زد (چه اینکه تخصیص منفصل شکل بگیرد و چه اینکه استعمال در ندب به خاطر قرینه منفصل باشد). زیرا وقتی قرینه منفصل می آید، مراد استعمالی عوض نمی شود. در سیستم آخوند، منفصل‌ها تأثیری بر مراد استعمالی نمی‌گذارند، بلکه صرفاً مراد جدی را تغییر می‌دهند.

توضیح اینکه سه نوع دلالت داریم:[2] 1.می دهد. یک دلالت تصوری، 2. دلالت تصدیقیِ نوع اول (مراد استعمالی)، 3. دلالت تصدیقیِ نوع دوم (مراد جدی). آخوند می‌فرمایند وقتی قرینه منفصل می آید فقط روی مراد جدی اثر می‌گذارد. به طور مثال وقتی گفته می شود «اکرم العلما»، «العلما» چون جمع محلی به الف و لام است، دلالت تصوری آن استغراق است. در استغراق هم استعمال می شود. بعد وقتی دلیلی نظیر «لاتکرم الفساق من العلما» می‌آید، معلوم می شود که استغراق، مراد جدی نیست. در نتیجه ظهور تغییر نمی کند.

بر اساس این نکته، آخوند جوابی به صاحب معالم داده اند؛ و آن این است که اگر استعمال در ندب از باب قرینه متصل باشد، ظهور تغییر می‌کند، زیرا مستعمل فیه عوض می شود. اما اگر مراد بودنِ ندب، از باب متصل نباشد، استعمال عوض نمی شود بلکه فقط روی مراد جدی اثر می گذارد. از خارج فهمیده می شود که مراد جدی استحباب است و وجوب نیست.

آقای سبحانی مانند آقای فاضل و برخی از شاگردان امام ره این حرف آخوند را قبول ندارند و خودشان حل دیگری دارند. ایشان معتقدند در جواب صاحب معالم باید گفت وجوب و ندب مستعمل فیه نیستند.[3] وجوب و ندب اگر از حکم عقل بدست بیایند، ربطی به استعمال ندارند (چه به صورت متصل بیاید، چه به صورت منفصل). در واقع به آخوند می گویند اگر بر اساس این مسلک وجوب و ندب تبیین شود، حتی متصل هم ضرر نمی زند. زیرا اگر متصل هم باشد معنایش این نیست که صیغه افعل در ندب استعمال شده است.[4] وجوب و ندب مستعمل فیه نیستند بلکه صیغه افعل در «انشاء طلب» استعمال می شود، عقل بعد از استعمال این صیغه در معنای خود، حکم به وجوب می کند. در واقع آقای سبحانی و برخی دیگر از شاگردان امام ره معتقدند جواب اصلی همین است که نه ندب مستعمل فیه است و نه وجوب. نه دلالت صیغه بر وجوب از نوع دلالت لفظی و کلامی است و نه دلالت صیغه بر ندب از نوع دلالت لفظی و کلامی است. در نتیجه کثرت به کاررفتن امر در موارد استحبابی، به ظهور امر خللی وارد نمی‌سازد. زیرا صیغه همیشه در انشاء طلب به کار می رود و این عقل است که حکم به وجوب یا ندب می کند. در نتیجه کثرت و قلت تاثیری در حکم عقل ندارد. زیرا عقل اگر قرینه باشد حکم به استحباب می کند و اگر قرینه نبود حکم به وجوب می کند.

آقای سبحانی در خلالِ همین توضیح، به خوبی موضوع حکم عقل را بیان می کنند. ایشان می فرمایند موضوع حکم عقل، نبودنِ قرینه حافه به کلام یعنی همان قرینه متصل است. ایشان بعد از نقل فرمایشات صاحب معالم و آخوند تعبیر بسیار خوبی در این زمینه دارند: «و الأولى أن يقال: إنّ الوجوب و الندب ليسا من المداليل اللفظية{وجوب و ندب مدلول لفظی نیستند} بل المدلول اللفظي للأمر، هو إنشاء البعث فقط.{یک مدلول لفظی بیشتر وجود ندارد و آن هم انشاء بعث است} و أمّا الوجوب و الندب فإنّما يستفادان من القرائن الحافّة بالكلام{همین فراز شاهد بحث ماست} كما أوضحناه، هذا إذا كانت مقترنة به،{اگر قرائن مقترن به کلام باشند، یعنی موضوع می شود نبودِ بیان متصل. ایشان این مورد را تصریح می کنند پس به شهید صدر باید گفت آنچه در جواب به شما می گوییم قائل دارد. فقیه مفتی به دارد. ایشان می گویند اگر قرائن حافه باشند و متصل و مقترن به کلام باشند} و أمّا إذا صار الكلام مجرّداً عن القرينة،{اما اگر قرینه متصلی نبود} فقد عرفت أنّ الحاكم بالوجوب و لزوم الطاعة هو العقل{عقل حکم می کند}، إذ هو الذي يحكم بلزوم إطاعة الأمر ما لم يعلم الإذن في الترك، كما يحكم باستحقاق العقوبة إذا خالفه، كلّ ذلك لأجل لزوم تحصيل المؤمِّن في الحياة، و هو يحصل بالإتيان أو بالعلم بالندب.»[5] پس مبنای آقایان این است که موضوع عقل، نبودِ قرائن متصله و حافه به کلام است. آقای سبحانی می گویند اگر اینگونه تحلیل شود، اصلا اشکال صاحب معالم پیش نمی آید. «و بالجملة الإشكال{یعنی حرف صاحب معالم} و الجواب{یعنی حرف آقای آخوند} مبنيان على أنّ الوجوب و الندب من المداليل اللفظية و عندئذ كثرة الاستعمال في الندب يكون مانعاً من ظهور الأمر في الوجوب و أمّا إذا كان الأمران خارجين عن المدلول، فلا»[6] در واقع ایشان می فرمایند حرف اصلی همین است و با این توضیح متصل هم ضرر نمی زند. زیرا آن ندب اصلا مستعمل فیه نیست که ضرر بزند. وقتی قرینه متصله ای وجود دارد که مولا ندب را می خواهد، مشکل حل است. اگر هم قرینه متصله ای وجود نداشت، عقل حکم به وجوب می کند. نه وجوب و نه ندب، هیچکدام مستعمل فیه نیستند.

1.2.2.2نقد اشکالات شهید صدر با عنایت به توضیح آقای سبحانی در مورد مسلک ظهور عقلی

پس معلوم می شود که در مسلک محقق بروجردی و با توجه به توضیحات امام خمینی[7] ، فرضی که مورد نظر این آقایان است، همان فرض اول مطرح شده در کلام شهید صدر است. یعنی موضوع، نبودِ قرینه حافه و مقترنه به کلام است. اگر قرینه حافه و مقترن به کلام وجود داشت، عقل حکم به وجوب نمی کند. اگر چنین قرینه ای وجود نداشت، عقل حکم به وجوب می کند. این حکم بر وجوب هم ناظر به وادی امتثال و تحصیل مؤمِّن است.

1.2.2.2.1پاسخ به اشکال شهید صدر نسبت به فرض اول، عدم منافات بین کشف واقع و حکم عقل در وادی امتثال

اشکال شهید صدر در فرض اولی که مطرح کردند، این بود که بیان منفصل منافی حکم عقل است. در جواب باید گفت هیچ منافاتی بین این دو وجود ندارد. اول کسی که گفت این بیان منافی است، محقق بروجردی بودند. پس اشکال شهید صدر، اشکال جدیدی نیست و قبلا هم جواب این اشکال داده شد. محقق بروجردی قائل بودند که در این شرایط اصلا اذن ترخیص[8] نمی تواند بیاید. البته ایشان به گونه ای مساله را حل کردند و گفتند ندب، بعث نیست بلکه اخبار است لکن در جواب ایشان می توان گفت هیچ منافاتی وجود ندارد و کار به حمل داعی ندب بر اخبار نمی رسد. زیرا قرینه متصل وقتی می آید کشف از واقع می شود و عقل حکم نمی کند. زیرا واقع را فهمیده است. اگر بیان متصل وجود داشت و کشف از واقع صورت گرفت، عقل دیگر حکم نمی کند. زیرا حکم عقل در مورد وادی امتثال یعنی همان مرحله سوم است. در حالی که قرینه - چه متصل و چه منفصل- واقع را معرفی می کند. در این صورت منافاتی وجود ندارد.

با این توضیح در واقع برگشتیم به همان توضیحاتی که قبلا از امام ره مطرح نمودیم. حرف امام ره این بود که اگر قرینه متصل وجود داشت، کشف از واقع می شود و معلوم می شود که نوعِ اراده، اراده حتمیه است. در این حالت وجوب بدست آمده، وجوب واقعی است. همچنین اگر قرینه متصل کشف از ارادة ضعیفه کرد، نتیجه ندب واقعی خواهد بود. اما اگر قرینه متصل و حافه وجود نداشت، وجوب در وادی امتثال خواهد بود. حال اگر بعدا قرینه منفصلی بدست آمد، دوباره حکم بدست آمده واقعی خواهد بود و ارتباطی با وادی امتثال نخواهد داشت. در نتیجه حتی قرینه منفصل که دال بر اراده ضعیفه است هم واقع را مشخص می کند و منافاتی با حکم قبلی عقل بر وجوب، ندارد. زیرا آن حکم عقل در وادی امتثال بود. پس قرینه چه متصل باشد و چه منفصل، واقع را معلوم می کند و منافاتی با حکم عقل در وادی امتثال ندارد.

پس به شهید صدر این طور جواب می دهیم که از بین احتمالاتی که شما مطرح کردید، احتمال اول را اختیار می کنیم. یعنی موضوع حکم عقل را نبودِ بیان متصل می دانیم. همچنین قائلیم حکم عقل در وادی امتثال درست است. اگر بعدا بیان منفصل آمد و اثبات کرد که نوعِ اراده، اراده ضعیفه است، منافاتی با این حکم عقل ندارد. هیچکدام از اینها هم فقه جدید نیست. در نتیجه از «اکرم الفقیه» به حکم عقل وجوب استفاده می شود. از «لا باس بترک اکرام العالم» به حکم عقل نفی وجوب استفاده می شود. تقدم هم با تخصیص است.[9]

1.2.2.2.2پاسخ به اشکال شهید صدر نسبت به فرض دوم، امکان حکم کردن عقل در وادی امتثال با وجود معلوم نبودن حکم واقعی

تا اینجا فرض اول بررسی شد. گفته شد که اگر بر اساس یکی از این فروض مشکلات حل شود، اشکال شهید صدر کلا مرتفع می شود ولی عدم ورود اشکال را در فروض دیگر هم بررسی خواهیم کرد. [10]

فرض دوم این بود که موضوع مطلق بیان باشد. ایشان در فرض دوم گفتند اگر کسی مطلق بیان را در موضوع اخذ کرد[11] ، عند الشک نباید حکم به وجوب کرد. در جواب گوییم حتی با این فرض هم، باز می‌توان عندالشک حکم به وجوب کرد. البته شک دو مصداق دارد. یک مصداق این است که اصلا معلوم نیست بیانی وجود دارد یا نه؟ مصداق دیگر ورود عام است. در واقع ما عام را مساوی شک قرار دادیم. زیرا معلوم نیست که عام ترخیص هست یا نه؟ در نتیجه عام مصداق شک است.

پس اگر حالت شک وجود داشت- چه در وجود بیان و چه در دلالت عام بر ترخیص- آقایان معتقدند که عقل حکم می کند. زیرا این بزرگواران معتقدند اگر علم به ترخیص وجود داشت، عقل حکم به وجوب نمی کند ولی اگر علم به وجود ترخیص نبود، عقل حکم به وجوب می کند.[12] عبد باید مؤمِّن داشته باشد.

سوال این است که چرا شهید صدر فکر کرده اند که عقل حکم به وجوب نمی کند؟ زیرا در فرض دوم گمان کرده‌اند وجوب واقعی مورد نظر است. در نتیجه گفته اند اگر کسی دنبال وجوب واقعی باشد، در این فرض نمی توان حکم به وجوب کرد. اما در جواب به ایشان باید گفت، وجوبِ واقعی مورد نظر نیست. بله اگر ترخیص تشخیص داده نشود، نوع اراده مشخص نمی شود؛ در نتیجه نه ندب واقعی بدست می آید و نه وجوب واقعی. اما مهم این است که اصلا کسی به دنبال وجوب و ندب واقعی نیست. در نتیجه عندالشک هم مشکلی در حکم به وجوب نیست. آقای سبحانی بدین مطلب تصریح کردند: «و هو{یعنی مؤمِّن} يحصل بالإتيان أو بالعلم بالندب‌»[13] . اما چرا اینگونه است؟ زیرا باید مرحله دوم را از مرحله سوم جدا کرد. در بیان فرمایشات محقق بروجردی، سه مرحله را مطرح کردیم. اولا مساله لفظی نیست. ثانیا نوعِ اراده حکم واقعی را می دهد. ثالثا جنس اراده، وجوب ظاهریِ در وادی امتثال را می دهد. پس اصلا عند الشک نیاز به این حکم است. هر وقت شک در حکم واقعی شد، عقل در وادی امتثال حکم به وجوب می دهد. عقل در این فرض است که می گوید بعث مولا نباید بدون جواب بماند و عبد باید منبعث شود. زجر مولا نیز نباید بدون جواب بماند و عبد باید منزجر شود. پس باید به ظاهر عمل کرد تا اینکه مؤمِّنی بدست آید.

بله همانگونه که قبلا در اصلاح اشکال شهید صدر بیان شد، می توان اشکال را چنین بیان نمود که در فرضِ دوم وقتی عام می‌آید، نسبت به ترخیص، شک پیش می آید. پس چه اینکه شک در اصلِ وجودِ بیان باشد و چه اینکه شک در دلالتِ عام بر ترخیص باشد؛ به هر حال، این سوال پیش می آید که آیا عقل حکم می کند؟ شهید صدر قائل اند عام رافع موضوع خاص است در حالی که قبلا بیان شد که عام رافع نیست بلکه نهایتا ایجاد شک می کند. همچنین شهید صدر قائل بودند بنابراین فرض با آمدن عام، عقل دیگر نمی تواند حکم بر وجوب کند.

در جواب این اشکال هم باید گفت قرار نیست عقل حکم به وجوب واقعی کند،[14] بلکه در مرحله سوم حکم عقل در وادی امتثال مطرح است. یعنی وقتی فقط جنس اراده مشخص است(چه با تنطق و چه با فعل خارجی بدون آنکه دلالت لفظی ملاک باشد)، عقل حکمی در مورد وجوب واقعی ندارد بلکه در وادی امتثال حکم می کند که تا عبد مؤمن ندارد، بعث و زجر مولا نباید بدون جواب بماند. در مجموع می توان گفت با اینکه عقل حکمی در مورد حکم واقعی ندارد لکن در وادی امتثال بدون حکم نیست.

1.2.2.2.3پاسخ به اشکال شهید صدر نسبت به فرض سوم، مضر نبودنِ ظاهری بودنِ وجوب

باقی می ماند بحث سومی که شهید صدر مطرح فرمودند. ایشان فرمودند اگر حکم عقل، معلق به «عدم احراز ترخیص» شد، وجوب ظاهری می شود. در جواب می گوییم چه اشکالی دارد وجوب ظاهری شود؟ ظاهرا اشکالی در این زمنیه در ذهن شریف ایشان است که آن را هم بررسی خواهیم کرد. پس ما بر این باور هستیم که بر اساس هر سه فرض می توان مشکل را حل کرد.