درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: کیفیت دلالت نهی بر حرمت /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که اگر مراد محقق نائینی از ترخیصی که می فرمایند، ترخیص لفظی باشد؛ اشکال شهید صدر به ایشان وارد است. اما با توجه به توضیحات محقق خویی مشخص می شود که مراد ایشان اصلا ترخیص لفظی نیست بلکه واقعیتِ ترخیص است. در نتیجه آنچه شهید صدر به عنوان نقض به کلام محقق نائینی مطرح می کنند، در خود کلام ایشان لحاظ شده است. زیرا وقتی عبد با قراینی کشف از نوع اراده مولا می کند، همین فهمِ وی، دافعِ احتمالِ عقاب در فرض مخالفت و ترخیص در مخالفت است.

1بررسی بخش دوم اشکالات شهید صدر به مسلک محقق نائینی، ایجاد منهج جدید در فقه

بحث در ارتباط با بخش دوم فرمایشات شهید صدر در مورد مدرسه محقق نائینی بود. ایشان در بخش دوم نقض هایی را به مبنای وجوب و حرمت عقلی مطرح می کنند. نظر ایشان این است که اگر وجوب و حرمت عقلی باشد، نقض هایی پیش می آید و نتیجه آن منهج جدیدی در فقه خواهد بود. ایشان معتقدند قائلین به مسلک عقلی هم، قائل به این لوازم نیستید. دو نمونه مشخص را بیان می کنند که باید دید آیا این موارد را می توان به عنوان لوازم مسلک حق الطاعه ای که محقق ناینی یا محقق بروجردی و امام خمینی ره، بیان می کنند، محسوب نمود یا نه؟

1.1نقض های شهید صدر به مسلک محقق نائینی

1.1.1نقض اول، منهج جدید در نسبت سنجی بین عام و خاص

1.1.1.1تالی فاسد اول، منتفی شدن تعارض بین عام و خاص

وقتی خاصی داشته باشیم نظیر «اکرم الفقیه»، و عامّی نظیر «لا باس بترک اکرام العالم»[1] یا « لا باس بترک اکرام العلما»؛ در اینجا. نسبت فقیه با عالم، نسبت عموم و خصوص مطلق است. در روال عادی در فقه گفته می شود این دو دلیل، تعارض دارند و این تعارض، غیر مستقر است. مشکل این تعارض با تخصیص حل می‌شود. چون خاص، قرینه بر رفعِ ظهور عام می شود. زیرا ایشان ظهور خاص را اقوی از عام می دانند و همین نکته منجر به تخصیص عام می شود. در نتیجه این تعارض، تعارض بدوی و تعارض غیر مستقر است. فلذا در مثال مورد نظر «اکرم الفقیه»، «لا باس بترک اکرام العالم» را تخصیص می زند و نتیجه نهایی، «وجوب اکرام فقیه» و «عدم وجوب علمای غیر فقیه»، خواهد بود.

شهید صدر می گویند این روال متعارف در فقه است اما بنا بر مسلک محقق نائینی دو اشکال پیش می آید:

اول اینکه بر مبنای ایشان، اینجا اصلا تعارضی وجود نخواهد داشت. زیرا «اکرم الفقیه»، دلالت بر اصل طلب می کند. و دلالت بر وجوب نمی کند تا تعارضی بین وجوب و «لاباس» آید. در حالی که در سیستم مشهور از «اکرم الفقیه»، وجوب بدست می آید و از «لا باس بترک اکرام العالم»، نفیِ وجوب بدست می آید. پس در مبنای مشهور تعارض وجود دارد اما بر مبنای محقق نائینی از «اکرم الفقیه»، اصلا وجوبی بدست نمی آید و تعارضی وجود نخواهد داشت ولو به شکل تعارض غیر مستقر.

1.1.1.2تالی فاسد دوم بر فرض تنزل از اشکال اول، تقدم عام ترخیصی بر خاص لزومی

اشکال دوم ایشان این است که اگر از اشکال اول تنزل شود و فرض شود تعارضی بوجود می آید- مثلا کسی بگوید بالاخره طلب هم با «لا باس» تعارض دارد و برای تحقق تعارض، لزومی نیست حتما وجوب باشد-، بر اساس مسلک محقق نائینی متعین این است که «لا باس» موضوع وجوب را بردارد. وقتی موضوعِ وجوب، برداشته شد، نتیجه بر عکس حرف مشهور می شود. زیرا این «لا باس» است که تقدم بر «اکرم الفقیه» پیدا می کند. و تقدم آن هم از باب برداشتن موضوع است. زیرا محقق نائینی فرمودند حکمِ عقل بر وجوب، معلق بر عدم وجود ترخیص است. در نتیجه «لا باس» از این باب که ترخیص است، موضوع حکم عقل را بر می دارد. در نتیجه با رفتن موضوع، وجوب منتفی می شود.

به خاطر همین نکته است که شهید صدر قائل هستند که بیان محقق نائینی منجر به فقه جدید خواهد شد. به نظر ایشان، اولا نباید فتوا به عدم تعارض غیر مستقر داده شود و ثانیا نباید فتوا به تقدم خاص بر عام داده شود، بلکه در این موارد باید فتوا دهید که عام، رافع موضوع خاص است. موضوع خاص این بود که ترخیصی نباشد، در حالی که «لا باس»(عام) ترخیص است. در نتیجه وجوبی درکار نخواهد بود. لذا به بیان ایشان، این نتایج منجر به فقه جدید خواهد شد. تعبیر ایشان چنین است: «بينما على هذا المسلك لا تعارض أصلا و لو بنحو غير مستقر بين الأمر و العام ليقدم الأمر بالأخصية{بین امر که «اکرم الفقیه» باشد و بین عام که «لا باس بترک اکرام العالم» باشد، تعارضی وجود ندارد تا بگوییم خاص مقدم بر عام است و اسم این تعارض، تعارض غیر مستقر و تعارض بدوی، گذاشته شود} لأن الأمر لا يتكفل إلّا أصل الطلب و هو لا ينافي الترخيص في الترك{از امر، اصل طلب بدست می آید نه وجوب}،{اشکال دوم این است که} بل المتعين على هذا المسلك ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بالوجوب{اشکال دوم این است که نه تنها تعارض غیر مسقری نداریم بلکه متعین این است «لا باس» موضوع حکم عقل را بر می دارد}لأن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى كما ذكر في شرح هذا المسلك‌».[2]

1.1.1.2.1طرح دفاعی از مسلک نائینی نسبت به تالی فاسد دوم توسط شهید صدر، معامله لفظی با این حکم عقلی

بعد در ادامه ایشان می گویند احتمال دارد که دفاعی از این مسلک بشود و آن دفاع این است که این مسلک با اینکه می گوید وجوب عقلی است اما در عین حال معتقد است که حکم همین وجوب عقلی، همان حکم وجوب لفظی است. یعنی همانگونه که وقتی لفظ دلالت بر وجوب می کرد، احکامی داشت و طبق آن حکم خاص بواسطه اقوی بودن بر عام مقدم می شد و عام را تخصیص می زد، اینجا هم که حکم عقلی است و به آن لفظی گفته نمی شود، باز همان احکام لفظی بر آن بار می شود و در واقع با این حکم عقل همان معامله حکم لفظ می شود.

1.1.1.2.2رد دفاع احتمالی، عدمِ امکانِ اجرای اجکام لفظی بر حکم عقل

ایشان معتقدند چنین دفاعی، تحکّم است. زیرا فرض این است که وجوب عقلی است و موضوع این وجوب عقلی عدم ترخیص است، این ربطی به مساله لفظ ندارد. وقتی دلالت لفظی بود، لفظ وضع شده بود برای وجوب و ظهور لفظی در وجوب داشت لذا نسبت به عامی که وجوب را نفی می کرد، اقوی بود و مخصص عام می شد. اما در مورد حکم عقلی که موضوعش عدم ترخیص است و در فرض مورد نظر ترخیص وجود دارد، نمی توان آن حرف ها را مطرح کرد. در نتیجه بر اساس این مبنا تعارض غیر مستقر و تقدم خاص بر عام از دست می رود.

1.1.2نقض دوم، دچار اشکال بودنِ همه فروض احتمالی نسبت به «ترخیص» اخذ شده در موضوع حکم عقل

آنچه بیان شد نقض اول شهید صدر به مسلک محقق نائینی بود. اما نقض دومی هم مطرح می کنند. ایشان می‌فرمایند اگر امری از مولا صادر شد و مقترن به ترخیص متصل نبود، باید بررسی شود که در مسلک محقق نائینی که فرمودند حکم عقل به وجوب، معلق بر نبودِ ترخیص است، منظور چه ترخیصی است؟ سه احتمال در این زمینه وجود دارد: 1.‌معلق بر نبودِ «ترخیص متصل» 2. معلق بر نبودِ «مطلق ترخیص» (اعم از ترخیص متصل و ترخیص منفصل) 3. معلق بر «احراز عدم ترخیص» . هر کدام از این فروض، با مشکل مواجه خواهند شد.

1.1.2.1اشکال فرض اول، عدم امکان صدور ترخیص منفصل

وقتی امری از مولا صادر می شود و ترخیص متصل ندارد، بنابر فرض اول که ترخیص متصل در موضوع اخذ شده است؛ به خاطر نبود ترخیص متصل عقل باید حکم به وجوب کند. حال اگر بعداً ترخیص منفصلی صادر شود، در منافات با این حکم عقل بر وجوب خواهد بود. در این صورت عبد حق دارد به مولا بگوید که چرا حکم به ترخیص منفصل دادی؟ چرا عقل را در شرایطی قرار دادی که حکم به وجوب کند، اما پس از آن ترخیص منفصل دادی؟

1.1.2.2اشکال فرض دوم، عدم امکان حکم عقل به وجوب به صرف صدور امر و با وجود احتمال ترخیص

اما اگر کسی گفت حکم عقل معلق بر ترخیص متصل نیست بلکه معلق به مطلق ترخیص است-چه متصل باشد و چه منفصل- در این صورت اشکال دیگری بوجود می آید و آن اینکه هر وقت احتمال ترخیص برود عقل نمی تواند حکم به وجوب کند. در حالی که بحث شما این بود که با وجود این احتمالات، نباید دست از بعث مولا برداشت. اما بر اساس مبنای شما، دراین فرض عقل نمی‌تواند چنین حکمی کند. زیرا موضوعش محرز نیست. و اتفاقا موارد متعددی در ادله، همین موارد منفصل‌اند.

1.1.2.3اشکال فرض سوم، ظاهری شدنِ حکم

پس تا اینجا اگر فقط متصل را ملاک قرار دهید مواردی که منفصل‌اند، در محکمه حکم عقل منافی با این اتصال است. اگر هم اعم را ملاک قرار دهید، مسلک خودتان خراب می شود. زیرا هرجا احتمال ترخیص منفصل برود عقل نمی تواند حکم به وجوب کند. اما اگر کسی بگوید حکم عقل معلق بر «عدم احراز ترخیص» است نه معلق بر «عدم ترخیص واقعی». ایشان می گویند در این صورت گرچه عقل، حکم به وجوب می‌کند، اما این وجوب، وجوب ظاهری خواهد بود نه وجوب واقعی. زیرا کاری با متن واقع ندارید که آیا ترخیصی (چه متصل، چه منفصل) هست یا نیست؟ بلکه صرفا می گویید اگر احراز ترخیص شد، عقل حکم به وجوب نمی دهد و اگر احراز ترخیص نشد، عقل حکم به وجوب می دهد. در این صورت با وجود احتمال ترخیص، عقل همچنان حکم به وجوب می‌کند. در این صورت مسلک شما درست می شود ولی وجوب دیگر واقعی نخواهد بود. در صورتی که در امارات بحث سر وجوب واقعی است ولی شما با این فرض سراغ منجزیت و تنجیز در وادی امتثال رفته‌اید.

1.1.2.4جمع بندی نقض دوم

در مجموع، اگر بگویید حکم عقل معلق بر ترخیص متصل است، در این صورت در موارد ترخیص منفصل به مشکل بر می‌خورید و باید منفصل را منافی حکم عقل بدانید. اگر موضوع حکم عقل را «مطلق عدم ترخیص» (اعم از ترخیص منفصل و ترخیص متصل) بدانید، در این صورت هر وقت احتمال ترخیص منفصل برود ـ که اتفاقا در فقه هم بسیار این احتمال وجود دارد ـ حکم عقل از دست می‌رود و باید این حکمی که می گفتید «بعث مولا نباید بدون جواب بماند» را رها کنید؛ زیرا غالباً احتمال عقلایی معتدّبه وجود دارد که بیان منفصلی دال بر ترخیص وجود داشته باشد. پس نمی توان گفت با وجود طلب و بعث مکلف باید امتثال کند بلکه مکلف تا قطعی شدنِ بودن یا نبودن ترخیص باید به دنبال بیان بگردد. اگر هم گفته شود که احراز ترخیص مد نظر است؛ وجوب، ظاهری خواهد شد و بحث وارد فضای منجزیت می شود.[3]

1.2نقد اشکالات شهید صدر

1.2.1نقد اول، مستقل نبودنِ اشکال اول و دوم

نکته اول این است که از شهید صدر باید پرسیده شود، که شما دو اشکال می کنید یا یک اشکال؟ ظاهر کلام ایشان این است که ایشان این اشکالات را دو اشکال مستقل می دانند.[4] در حالی که این ها، دو اشکال مستقل نیستند.

توضیح اینکه اشکال اول این بود که وقتی گفته می شود «اکرم الفقیه» و از طرف دیگر[5] گفته می شود «لا باس بترک اکرام العالم»؛ آیا بر اساس مبنای شما، «اکرم الفقیه» با اینکه ترخیص متصل کنار آن نیست؛ دلالت بر وجوب نمی کند؟ یا به خاطر همراه نداشتنِ ترخیصِ متصل، دلالت بر وجوب می کند؟ الآن «اکرم الفقیه» امرٌ که «لم یقترن بترخیص المتصل». «لا باس بترک اکرام العالم» هم عام است.[6]

اگر کسی در اشکال دوم این شق را اختیار کند که موضوع حکم عقل به وجوب، «عدم ترخیص متصل» است؛ در این صورت اشکال اول مرتفع می شود. زیرا دیگر نمی توان گفت که «اکرم الفقیه» فقط دلالت بر اصل طلب می کند. بلکه باید گفت «اکرم الفقیه» چون ترخیص متصلی در کنارش نیست، دلالت بر وجوب می کند. فلذا «تعارض غیر مستقر» شکل می‌گیرد. پس بخشاول اشکال اول مرتفع می شود. اما بخش دوم اشکال اول این بود که اینجا متعین این است که عام رافع موضوع خاص است. در حالی در این فرض[7] عام رافع موضوع خاص نیست. اگر موضوعِ خاص، اقتران به ترخیص متصل است؛ عام رافع موضوع آن نیست. زیرا عام یک بیان منفصل است. لذا انصاف مساله این است اشکال اول را اصلا متوجه نمی شویم.

بله اگر کسی شق دوم مطرح شده در اشکال دوم یعنی عدم اقتران به مطلق ترخیص(اعم از متصل و منفصل) را اختیار کند، باید بحث شود که وقتی منفصل می‌آید، نتیجه چه می شود؟ پس اشکال اول مستقل از اشکال دوم نیست، بلکه اشکال اول در فضای اشکال دوم شکل می‌گیرد. آن هم صرفاً بر اساس شق دوم از شقوق سه‌گانه مطرح شده در اشکال دوم.[8]

نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که اصلا تعارض در فرض دو دلیل منفصل قابل تصور است و در مخصص متصل اصلا تعارض وجود ندارد. تعارض ولو به شکل غیر مستقر، در فرض انفصال درست است. لذا وقتی گفته می شود «اکرم العلما الا الفساق»، اصلا بحث تعارض اینجا مطرح نیست. لذا از این حرف شهید صدر خیلی تعجب می کنیم.[9] باید به ایشان گفت، ظرف تعارض در موارد انفصال است. وقتی «اکرم العلما» آمد و بعد «لا تکرم الفساق من العلما» هم آمد این می شود تعارض. چون این ظهور استعمالی دارد در عموم و این هم ظهور استعمالی دارد در خصوص. این می شود تعارض. بعد در ظرف تعارض گفته می شود اقوی یا نص مقدم می‌شود.[10] در این حالات تعارض شکل می گیرد. وقتی تعارض شکل گرفت، خاص یا اقوی است یا نص است. لذا اگر گفته شود که موضوع حکم عقل، عدمِ اقتران به ترخیص متصل است؛ مساله تمام می شود. وجوب درست می شود و تعارض غیر مستقر است.

به علاوه، «لا باس» هم رافع موضوع «اکرم الفقیه» نیست. زیرا موضوع، نبودِ ترخیص متصل است، و فرض این است که ترخیص متصلی نداریم. تخصیص هم اتفاق می افتد. یعنی برای کسانی که واقعا موضوع عقل را ترخیص متصل می دانند، اشکال اول اصلا وجود ندارد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، مشخص شد که اشکال اول، با فرضِ اختیار شق اول از شقوق سه گانه مطرح شده در اشکال دوم؛ اصلا وارد نیست. بله اگر کسی شقِ دوم از این شقوق سه گانه را اختیار کند یعنی قائل شود که موضوع، عدم ترخیص مطلقا است؛ باید اشکال اول را جواب دهد. با همین توضیحی که داده شد راه جواب اشکال دوم هم باز می شود. در مورد احتمال دوم این سوال را باید پرسید که منظور از «اعم از متصل و منفصل» چیست؟ آیا موضوع، اعم از متصل و منفصل است واقعا؟ یا اعم از متصل و منفصل است احرازا؟ فارق بین احتمال دوم و سوم همین بود. وقتی مساله سر واقع رود بعدا خواهیم گفت که باز رافع موضوع نیست. «لا باس بترک اکرام العالم»، موضوع را رفع نمی کند. اگر در فضای انفصال رفتیم موضوع را رفع نمی کند. چون به حسب واقع موضوع منتفی نشده است. بله اگر گفته شود به حسب ظاهر، می شود فرض سومِ ایشان و جداگانه باید جواب داده شود. پس در فرضِ واقع، مشکلی پیش نمی آید.

ما این اشکالات را خیلی بررسی کردیم ولی با وجود اینکه ایشان خیلی محکم این اشکالات را مطرح می کنند ولی ما باز وجه آنها را نفهمیدیم. ریشه اشکالاتی که ایشان مطرح می کنند احتمال دارد این باشد که ایشان بین نوع دوم و سوم خلط کرده اند.