درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: کیفیت دلالت نهی بر حرمت /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که امام خمینی با سه مرحله ای که محقق بروجردی بیان نمودند، موافق بودند. لکن محقق بروجردی تکمله ای داشتند که که در صورت احراز اصل اراده مولا، مولا دیگر نمی تواند قرینه ای بر اذن در مخالفت اقامه کند زیرا تهافت بین فعل مولا می شود. از نظر حضرت امام(ره) اگر بین عقل در مرحله دوم فرمایشات محقق بروجردی و مرحله سوم فرق بگذاریم و بگوییم مرحله دوم عقل ناظر به مبدا و علل حکم است و مرحله سوم در وادی امتثال و در رتبه معالیل حکم است، غلط‌بودن تکمله‌ی محقق بروجردی روشن می‌شود. اشکالی ندارد که مولا با وجود محرز بودن جنس اراده اش برای عبد، قرینه ای بر اذن در مخالفت اقامه کند در این صورت عقل کشف از نوع اراده مولا کرده و بر اساس همان مرحله دوم حکم به ندب یا کراهت می کند. به عبارت دیگر اقامه قرینه فرض را به مرحله دوم می برد و مرحله دوم مقدم بر مرحله سوم است. با وجود این تفاوت لکن در هر دو مرحله حکم مستند به عقل است و موضع فعل مولاست نه لفظ و استعمال و ظهور. پس اشکال اول شهید صدر رد می‌شود. از طرف دیگر چون در هر دو مرحله بحث کشف مطرح است و به هر حال در مرحله دوم نوع کشف شده است و در مرحله سوم اصل اراده پس از باب اماره و کاشف هستند نه اصل عملی. اصل عملی در واقع در مرحله چهارم قرار می گیرد که نه نوع اراده مشخص است و نه جنس اراده بلکه صرفا احتمال طلب یا بنابر مختار احتمال بعث و زجر می رود. با توجه به این نکته، اشکال دوم شهید صدر هم جواب داده شد.

1بررسی اشکالات شهید صدر به مدرسه محقق نائینی

1.1اشکال اول، امکان مخالفت با بعث مولا، بدون وجودِ ترخیص و به صرف علم به نوع اراده

بحث در ارتباط با اشکالات شهید صدر به مدرسه محقق نائینی بود. اشکال ایشان این بود که گاهی اوقات بدون ترخیص متوجه می شویم که مخالفت با بعث مولا سبب آزار و اذیت مولا نمی شود و همین نشان می دهد که منشا بعث مولا اراده حتمیه نبوده است و در اینجا ملاک ملزمی وجود ندارد. در این گونه موارد عبد می تواند مخالفت کند. پس معلوم می شود که موضوع حکم عقل به وجوب، بعث یا طلب به تنهایی نیست. بلکه باید دلیل لفظی داشته باشیم که نشان دهد اراده، اراده حتمیه و ملاک، ملاک ملزِم است.

1.1.1وارد نبودن اشکال به بیان محقق بروجردی و حضرت امام(ره)

قبلا گفته شد با توجه به بیان محقق بروجردی و به خصوص با توجه به تکمیلی که امام ره داشتند، اشکال ایشان اصلا وارد نیست. زیرا تشخیص نوع اراده با توجه به قرائن اتفاقا تایید فرمایش آقایان خواهد بود نه اشکال به آنها. زیرا عقل دو نوع حکم به وجوب دارد. یک بار حکم عقل در ناحیه مبدا تکلیف از باب کشف ملاک و اراده است. یک بار حکم عقل در ناحیه امتثال است.

توضیح اینکه محقق بروجردی می گفتند فعل مولا مد نظر است و گاهی قرائنی دارد که اراده مولا را مشخص می کند. در نتیجه نقض شهید صدر به هیچ وجه وارد نبود. بر مبنای امام که تفکیک بین دو وادی عقل می کردند هم اشکال ایشان وارد نبود. پس بر اساس این دو بیان به هر طریقی که اراده مولا تشخیص داده شود حکمش مشخص است. اگر نوع اراده مشخص شود و حتمیه باشد حکم لزومی خواهد بود اگر هم فقط جنس اراده مشخص شود حکم عقل در وادی امتثال، لزوم امتثال و استحقاق عقوبت در فرض مخالفت بود. در این صورت آنچه شهید صدر به عنوان نقض بیان می کنند اصلا نقض به این دو بیان نخواهد بود.

1.2امکان پاسخ دادن به اشکال شهید صدر بنابر مدرسۀ محقق نائینی

1.2.1لزوم تعیین مراد محقق نائینی از «ترخیص»

اما می خواهیم ببینیم آیا اشکال شهید صدر، به مدرسه محقق نائینی وارد است؟ در مدرسه محقق نائینی اگر منظور از ترخیص، لفظ باشد؛ ممکن است اشکال شهید صدر وجهی پیدا کند. زیرا در مدرسه محقق نائینی بحث این بود که بعثِ بدونِ ترخیص، موضوع حکم عقل به وجوب است و بعثِ همراه با ترخیص، موضوع حکم عقل به ندب است. حال باید دید منظور ایشان از ترخیص چیست؟ اگر منظور از ترخیص قرینه لفظی بود اینجا می توان گفت این فرض که کسی ترخیص را از غیر قرینه لفظیه بفهمد، نقض به این ادعا خواهد بود و اشکال شهید صدر وارد خواهد بود. در مدرسه محقق بروجردی اصلا چنین احتمالی مطرح نبود در نتیجه به هیچ وجه جای اشکال نبود. اما در مدرسه محقق نائینی احتمال این اشکال وجود دارد. و بررسی این اشکال مبتنی بر این است که مراد ایشان از ترخیص چیست و باید بررسی گردد.

1.2.2توضیح محقق خویی در مورد بیان محقق نائینی، دافع احتمال لفظی بودنِ «ترخیص»

توضیحی در کلام شاگرد محقق نائینی ـ یعنی محقق خویی ـ وجود دارد که منظور محقق نائینی از «مسلک حق الطاعه در وادی امتثال» را با توجه به مشخص شدن ریشه این حکم، مشخص می‌کند. با توجه به این توضیح مشخص می شود که این احتمال که ممکن است مراد محقق نائینی از ترخیص، ترخیص لفظی باشد فرضی بود و با توجه به این توضیح مشخص می شود که اصلا چنین احتمالی در کلام ایشان راه ندارد.

محقق خویی در مقدمه بحث اشتغال توضیح بسیار خوبی درباره‌ی مسلک حق الطاعه بیان می کنند.[1] توضیح ایشان کاملا تکلیف مسلک حق الطاعه را مشخص می کند و جواب شفاف و روشنی به اشکال شهید صدر به مدرسه محقق نائینی می‌دهد.[2]

تعبیر آقای خویی در مقدمه بحث اشتغال چنین است: «مباحث الشك الأُصول العملية أصالة الاحتياط؛ الشك في المكلّف به‌؛ اعلم أنّ التكليف المعلوم بالاجمال تارةً يتردّد بين المتباينين و اخرى بين الأقل و الأكثر، فلا مناص من البحث في موردين‌»[3] بعد در ابتدای بحث «دوران امر بین المتباینین» می فرمایند: «و قبل الشروع في تحقيق الحال في هذا المورد، لا بدّ من ذكر مقدّمة...»[4] ؛ همین مقدمه تکلیف مسلک حق الطاعه را مشخص می کند و مورد نظرماست. ایشان در این مقدمه می فرمایند سوال این است که موضوع حکم عقل در وادی امتثال چیست؟ وقتی عقل در وادی امتثال می خواهد حکم به اشتغال کند، موضوع حکمش چیست؟ ایشان قائل اند وقتی احتمال تکلیف داده می شود، چون احتمال تکلیفی الزامی مساوق با احتمال عقاب بر مخالفت است؛ در نتیجه عقل می گوید باید احتیاط کنید. ایشان می فرمایند باید دقت کرد که علم به تحقق عقاب موضوع احتیاط نیست بلکه احتمال عقاب موضوع احتیاط است و این احتمال عقاب از احتمال تکلیف الزامی نشأت می گیرد.

حتی در موارد تکلیف واصل و معلوم بالعلم الوجدانی، اگر مخالفت رخ داد باز علم به تحقق عقاب وجود ندارد بلکه نهایت چیزی که عقل بدان حکم می کند احتمال تحقق عقاب است. زیرا خداوند متعال ممکن است ببخشد. پس هیچگاه علم به تحقق عقاب پیدا نمی شود. پس در مشخص‌ترین حالت، که مخالفت با تکلیف واصل و معلوم به علم وجدانی است، باز علم به تحقق عقاب وجود ندارد. تعبیر ایشان چنین است: «و هي أنّ احتمال التكليف الالزامي بنفسه مساوق لاحتمال العقاب على مخالفته، و معه كان العقل مستقلًا بلزوم التحرز عنه و تحصيل المؤمّن، و هذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الاطاعة[5] ، حتّى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، أو قيام الحجّة عليه، فانّ مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف- بالعلم الوجداني‌ أو بقيام الحجّة المعتبرة- لا تستلزم القطع بالعقاب عليها، لاحتمال العفو منه سبحانه و تعالى، و الشفاعة من النبي و الأئمة (عليهم السلام) و إنّما المتحقق[6] هو احتمال العقاب على المخالفة و هو كافٍ في حكم العقل بالتنجيز، فلا فرق بين موارد التكاليف المعلومة و التكاليف المحتملة في أنّ حكم العقل بلزوم الاطاعة ناشئ من احتمال العقاب»[7]

پس طبق بیان ایشان موضوع حکم عقل در وادی امتثال، احتمالِ عقاب است نه علم به عقاب. «ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الالزامي يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة...» بله اگر مبنای مسلک حق الطاعه این شد، یعنی اگر عقل گفت حداکثر چیزی که محرز است احتمال عقاب است. این احتمال عقاب اگر دافع داشت که هیچ، و اگر دافع نداشت باید عمل کنید. بعد ایشان می گویند مبنای برائت عقلیه هم همین است. چرا گفته می شود قبح عقاب بلابیان؟ زیرا عقل می گوید وقتی احتمال عقاب می رود، در موارد برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان دافع عقاب است. زیرا تکلیف محرز نیست. احتمال عقاب وجود دارد ولی برائت عقلی آن را دفع می کند. قبح عقاب بلابیان، یعنی بر مولای حکیم در جایی که تکلیف محرز نیست، عقاب کردن بنده قبیح است. اگر تکلیف محرز شد احتمال عقاب دافع ندارد. پس با اینکه هیچگاه احرازِ عقاب نمی شود و همیشه صرفا احتمال عقاب وجود دارد ولی گاهی تکلیف احراز می‌شود. آنجا که تکلیف محرز شد، موضوع برائت عقلی از بین می رود و چون تکلیف واصل است قبح عقاب بلابیان موضوع ندارد در نتیجه احتمال عقاب دافع نخواهد داشت. اما اگر احراز تکلیف نشد و فقط احتمال تکلیف وجود داشت، قبح عقاب بلابیان موضوع داشته و احتمال عقاب را دفع می کند. ایشان معتقدند این مقدمه است که مسلک حق الطاعه را درست می کند.

همه این آقایان قائل اند که هرگاه علم وجدانی یا اماره آمد و تکلیف محرز شد[8] ، برائت عقلی موضوع ندارد و احتمال عقاب دافع نخواهد داشت و محل اجرای اشتغال است. هر گاه تکلیف احراز نشد، برائت عقلی دافع احتمال عقاب است. پس «ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الالزامي يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة، إلّا أن يثبت فيه مؤمّن من العقاب عقلًا، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو شرعاً كالأدلة الشرعية الدالة على البراءة من حديث الرفع[9] و نحوه، و أمّا إذا لم يثبت المؤمّن عقلًا و لا شرعاً،»[10] که در موارد ثبوت طلب و ثبوت بعث یا زجر این مومن عقلی یا شرعی که دافع احتمال عقاب است، وجود ندارد؛ عقل حکم به اشتغال می‌کند.

1.2.3رد اشکال اول شهید صدر به محقق نائینی (با توجه به توضیحات محقق خویی)

بر اساس این مقدمه‌ی محقق خویی می‌توان به راحتی جواب شهید صدر را داد. باید به ایشان گفت وقتی این آقایان بحث ترخیص را مطرح می کنند، خصوصیتی برای لفظ و غیر لفظ قائل نیستند، بلکه می گویند وقتی تکلیف محرز شد، احتمال عقاب دافع ندارد. اما هر گاه احتمال عقاب دافع پیدا کرد ـ مثلا علم به الزامی نبودن ملاک پیدا شد یا در فعل مولا قرینه ای وجود دارد که اراده‌اش حتمی نیست یا کلمه ای از مولا صادر شده است ـ دیگر عقل حکم به لزوم امتثال و اشتغال نمی کند و عبد می تواند مخالفت کند.

بنابراین اگر ابهامی هم در کلام محقق نائینی وجود دارد، آقای خویی این ابهام را بر طرف کرده اند. لذا شما نباید بگویید که اگر مکلف بدون اینکه ترخیص از مولا وجود داشته باشد، از جایی فهمید که اراده مولا حتمی نیست؛ در این صورت به حرف محقق نائینی نقض وارد شده است. زیرا ترخیص مطرح شده در کلام محقق نائینی همان است که محقق خویی می گویند یعنی هر وقتی بعث و تکلیف محرز است احتمال عقاب دافع می خواهد و اگر دافع وجود ندارد باید امتثال شود. پس مراد از ترخیص همین دافع است. اگر دافع بود عبد می تواند مخالفت کند اما اگر عبد دافعِ احتمال عقاب ندارد نمی تواند مخالفت کند. پس در این سازمان خیلی مرتب و منظم مسلک حق الطاعه تبیین می شود، موضوع حکم عقل در وادی امتثال مشخص می‌شود، تکلیف برائت عقلی و اشتغال عقلی هم از باب علم وجدانی و اماره هم روشن می شود.[11]

بنابراین معلوم نیست که اشکال شهید صدر ناظر به تبیین چه کسی است؟ در مدرسه محقق بروجردی که این اشکال وارد نبود. زیرا ایشان به خوبی دو مرحله علم به نوع اراده و جنس اراده را تفکیک می کنند و حکم عقل در مرحله سوم را حکم در وادی امتثال می دانند. امام خمینی هم با توضیحی کامل تر، حکم عقل در مرحله دوم و حکم عقل در مرحله سوم را از هم جدا می کنند و با همین دقت به نکته آخر محقق بروجردی هم اشکال می کنند. با توجه به تفکیکی که در بیان این دو بزرگوار وجود دارد، اصلا اشکال وارد نیست.

در مدرسه محقق نائینی و محقق خویی هم که این تفکیک وجود ندارد، به خاطر همان مقدمه ای که از طرف محقق خویی بیان شد، تکلیفشان روشن است و اشکال به آنها هم وارد نیست. لذا با کمال اعتذار از شهید صدر، باید گفت اشکال ایشان به هیچ مدرسه ای وارد نیست.

1.3خلاصه ای از اشکالاتِ دیگرِ شهید صدر به مدرسه محقق نائینی

البته یک نکته ای در کلام شهید صدر باقی می ماند که این نکته در تقریرات آقای هاشمی شاهرودی از ایشان وجود دارد. وجه این نکته اصلا برای ما معلوم نیست. شهید صدر در یک بخشی اشکال اصلی خود را مطرح کردند: « و يرد عليه: أولا- ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص‌»[12] که قبلا مطالب آن بیان شد. بعد یک نکته دومی مطرح می کنند که مطلب خراب‌تر می‌شود. ایشان می گویند اگر کسی بخواهد بگوید حکم عقل در وادی امتثال مبنای وجوب و حرمت است این مستلزم فقه جدید است. «و ثانيا- ان الالتزام بهذا المبنى تترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا، و تكون منهجا جديدا في الفقه و فيما يلي نذكر بعض ما يمكن ان ينقض به على هذا المسلك‌»[13] ؛ بعد نقض هایی را نیز مطرح می کنند که یکی دوتا از این نقض ها را بررسی خواهیم نمود. بعد که این موارد جواب داده شد، سراغ سوال سوم خواهیم رفت که این حکم عقلی که اماره است و اصل عملی هم نیست، بالاخره لفظی است یا عقلی؟