درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن ماده نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل بیان شد که تمرکز اصلی امام خمینی در تمییز علوم ناظر به علم به معنای مجموع گزاره هاست. ایشان معتقدند علم از این حیث، مرکب اعتباری است و مسمی در مرکب اعتباری جامع است. در واقع تمایز علوم اعتباری و در ارتباط با ملاکات عقلا در حسن تدوین و صحت تسمیه است. تسمیه از آن جهت که محمول در آن اعتباری است، همواره اعتباری است و حتی در مرکبات حقیقی و اعلام شخصی هم اعتباری است و مکانیزم تسمیه در مرکبات اعتباری و حقیقی و حتی اعلام شخصی یکسان است. در اغلب موارد تسمیه با لحاظ یک خاص جامعی عام تصور می شود و مسمی همان جامع است. با توجه به توضیحات امام ره بر اساس مرآتیت هر دو قسم سوم و چهارم وضع محال است لکن مکانیزم وضع و تسمیه عقلایی است نه فلسفی و به همین خاطر اصلا جای بحث از مرآتیت نیست. قسم جهارم وضع امکان عقلایی دارد و با توجه به توضیحاتی که داده شد می توان گفت اغلب موارد تسمیه از نوع قسم چهارم وضع است.

1ثمرات نظریه امام خمینی مبتنی بر مسمی بودن جامع

بیان شد که نظریه حضرت امام ره در ارتباط با مساله تصویر جامع در مرکبات اعتباری و مرکبات حقیقی و اعلام شخصی و وضع جامع در این نوع مرکبات مخصوصا در مصنوعات و مخترعات عقلایی سبب می شود که در مورد مساله روح المعنا تصویر عقلاییِ درستی داشته باشیم. و وقتی لفظ با جامعِ معنا یعنی روحِ معنا ارتباط پیدا کرد از همین وضع خاص- موضوع له عام، بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با بهره برداری از کتاب و سنت با آن مواجه شویم برطرف شود. پیداکردن مصادیق مختلف معنا در عمود زمان تاثیری در ظاهر معنا ندارد، زیرا ارتباط لفظ با این معنا و بدست آوردن این ظاهر از روز اول، آن مصداق ابتدایی دخالتی در آن نداشته است. مصداق ابتدایی نقشی در وضع و در موضوع له ابتدایی ندارد تا اینکه بخواهد مصداق خفی یا اخفی بخواهد این معنا را بر هم بزند. بنابراین بسیاری از بحث هایی که در این روزگار مطرح شده است با این سازمانی که امام ره در علم اصول تنقیح می کنند قابل دفع است. یکی از مصادیق بسیار خوب برای فرمایش رهبری ناظر به ضرورت امتداد حکمت، همین مطلب است. یعنی اینکه انسان بتواند این قواعد را در تفسیر و کتاب سنت خوب استفاده کند.

1.1یک. توجیه جزء الفرد و شرط الفرد و مستحبی که ظرف اتیانش عبادت است

این نظریه علاوه بر بحث تفسیر، مسائل خوبی را هم در فقه و اصول حل می کند. یکی از مسائلی که علمای فقه با آن مشکل دارند مساله جزء الفرد و شرط الفرد در عبادات است. در عبادات یک اجزائی داریم که آنرا اجزاء ماهیت می نامند. همچنین شرایطی نیز وجود دارد که آنها را شرایط ماهیت می نامند. مثلا صلوه یک ماهیت است. اجزائی دارد مثل حمد و سوره و رکوع و سجده. شرایطی دارد مانند طهارت و قبله. در مورد اجزاء و شرایط ماهیت بحثی وجود ندارد. ولی مواردی هست که ربطی به ماهیت صلوه ندارند ولی در فرد و مصداق آن دخالت می کنند. مثلا در یک فرد از صلوه ممکن است تکریر ذکر اتفاق بیفتد. تکریر ذکر مثلا در رکوع ربطی به ماهیت صلوه ندارد. ذکر اصلی جزء ماهیت دارد ولی تکریر ذکر جزء ماهیت نیست. در برخی شرایط نیز همین است. مثلا در یک مصداق از نماز حضور قلب بیشتری دارد.

علاوه بر اینها جزء پنجمی در عبادات هست که آقای آخوند متعرض آن شده اند که جزء صلوه نیست ولی در ظرف صلوه محقق می شود. قنوت جزء صلوه نیست و مسحب نفسی است ولی ظرف آن صلوه است. اخلال عمدی به این جزء هم هیچ ضرری به صلوه نمی زند اگرچه اتیان آن در ظرف نماز، مستحب است. پس به تعبیر آخوند در این رابطه پنج عنوان وجود دارد: 1-جزء ماهیت 2-شرط ماهیت 3-جزء فرد 4-شرط فرد 5- مستحبی که ظرف آن صلوه است. اینها در فقه مسلم است. اما مشکل مساله این است که به کدام مجموعه از اینها صلوه گفته می شود؟ وقتی امر به صلوه می شود کدام را در بر می گیرد؟

یکی از کارهای بسیار خوبی که این نظریه امام ره انجام می دهد این است که همه این مشکلات را حل می کند. وقتی عنوان صلوه به کار می رود جامع بسیطی وجود دارد که اجزاء ماهیت را می گیرد و با تحلیل دقیقی شرایط ماهیت را هم می گیرد. در نتیجه در مورد اجزاء و شرایط ماهیت مشکلی نداریم. البته یک تعبیر دقیقی آخوند دارند ناظر بر اینکه عرف و عقلا رتبه جزء قوی تر از رتبه شرط است البته بعد می گویند با مبنای خودشان که با اثر این بحث حل می شود، رتبه جزء و شرط در جامع یکی است. زیرا با وقتی با اثر به جامع بسیط اشاره می شود، این اثر هم جزء ماهیت را دربر می گیرد، هم شرط ماهیت را.

آخوند ادامه می‌دهد و می‌گوید چون با اثر به ماهیت اشاره می شود، جزء و شرط فرد در بر گرفته نمی شود. اینجاست که تلامذه آخوند به مشکل بر خورده اند و گفته اند که اگر جامع بخواهد جزء و شرط فرد را در بر بگیرد مشکل وجود دارد اگر هم در بر نگیرد باز مشکل وجود دارد. توضیح اینکه اگر ماهیت یک مرکب اعتباری است، وقتی یک جزئی به فرد آن اضافه می شود، در واقع یک فردی در وعاء اعتبار متفاوت می شود. به عبارت دیگر وقتی جزئی به این فرد اضافه می شود و باز به آن فرد، «صلات» گفته می شود، چاره ای وجود ندارد مگر اینکه یک اعتبار جدید شود. اگر اعتبار جدید شد، بایستی بپذیریم که ماهیتِ اعتباریِ صلات عوض می‌شود. بنابراین از یک طرف در لسان دلیل جزء فرد و شرط فرد وجود دارد، از طرف دیگر در وعاء اعتبار نمی توان با آن کار کرد. به عبارت دیگر اشکالی که با آن مواجه شده‌اند این است که نتوانسته‌اند مایز درستی میان جزء یا شرط فرد را با جزء یا شرط ماهیت بدست آورند.

امام این مشکل و حتی قنوت را هم با جامع بسیط حل کرده اند. ایشان می گویند اگر تسمیه با جامع و با بحثی عقلایی مطرح شود، همه این مشکلات حل می شود. نسبت جزء فرد و شرط فرد و حتی مستحب نفسی که ظرفش نماز است، نسبت بین خصوصیات مرکب اعتباری است. خصوصیات مرکب اعتباری در نگاه عرف بدین شکل است که مثلا خانه ای وجود دارد که نسبت بین اتاق هایش به گونه ای بوده است که باعث شده است زیباتر از خانه ای دیگر به نظر برسد. از یک طرف عرف به هر دوی اینها بیت گوید در عین اینکه قائل است نسبت بین اتاق ها که خصوصیت فردی آنها ست در یکی نسبت به دیگری باعث شده است که در صدق عنوان جامع اعتباریِ بیت، حُسن یکی بیش از دیگری باشد. صلوتی که مشتمل بر این جامع نفسی(قنوت) است می تواند حسنش بالا رود. در نتیجه اگر جامع بسیط خوب تصویر شود و ذیل خاص عام عقلایی با آن کار شود همه این موارد را می توان ذیل جامع بسیط عقلایی بُرد. در این بحث هم شناخت جزء و شرط ماهیت از جزء و شرط فرد و یا آن مستحب نفسی که ظرفش عبادت است با لسان دلیل خواهد بود لکن دیگر بر اساس این نظریه مشکل مبنایی نخواهد داشت.

1.2دو. جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی

مصداق دوم از فواید این نظریه در مساله برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی از جمله مسائلی است که در علم اصول معرکه الآراء شده است. امام ره قائل اند اجرای برائت در اقل و اکثر ارتباطی از راه انحلال راه ندارد الا با تصویر جامع بسیط. آقای آخوند اشکالی به برائت در اقل و اکثر ارتباطی داشتند که قبلا بیان شد، محقق خویی جوابی مطرح کردند که ناظر به وجوب ضمنی بود. امام ره حرفشان به آقای خویی این است که اگر شما با آخوند هستید و جامع آخوند بسیط است، شما وجوب ضمنی برای جزء را از کجا می آورید؟ در نتیجه وقتی در عنوان بسیط جزء وجود ندارد نمی توان وجوب ضمنی را برای جزء تصویر کرد. ایشان می گویند حرف آخوند را باید با مبنای خود آخوند جواب داد. جواب هم این است که جامعِ بسیط چون خود اجزاء نیست بلکه صرفا متحد با اجزاء است، عرفا آماده کردن اجزاء چه اجزاء ماهیت و چه اجزاء فرد، مقدمه تحقق جامع است. و بعد هم یک تحلیل مفصل برای مقدمیت اجزاء برای تحقق جامع بسیط دارند که مشکل انحلال آخوند را حل می کند.

در مجموع جامع بسیط که لفظ با آن مرتبط می شود اگر با توجه به چهارچوبی که بیان شد یعنی مرکب اعتباری، مرکب حقیقی، علم شخصی و وضع خاص موضوع له عام خوب تصویر شود بسیاری از مطالب امام(ره) در فقه به خصوص بحث «خلل» با آن حل می شود.

1.3سه. توانایی در تحلیل دقیق سخنان آخوند در مقدمه علم

اما مباحث اصولی که محل بحث هم همین نکات بود. کسانی که نظریه آخوند را با تصویر مرکب اعتباری و جامع تصویر نمی کنند، مشکل اصلی که دارند این است که نمی توانند بین دو حرف آخوند را جمع کنند. یک حرف آخوند این است که هر علمی موضوعی دارد و محمولات آن علم عرض ذاتی موضوع علم است. و از طرف دیگر ایشان قائل اند علم مجموعه گزاره های متشتت است و آنچه وحدت بخش این تشتت است اشتراک این مسائل در چیزی است که دخالت در غرضی دارد که آن علم برای آن تدوین شده است. « و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم »[1]

این آقایان معتقدند نمی فهمیم که با وجود قبول موضوع چرا ایشان قائل به تشتت مسائل اند؟ نهایت توجیهی که در این زمنیه دارند این است که آخوند قائل به تشتت اثباتی اند. شاهد این ادعایشان هم عبارتی از این آخوند است که ایشان می گویند گاهی می دانیم موضوع هست ولی اسم آن را نمی دانیم. و عدم علم ما به اسم موضوع تاثیری در موضوع بودن آن ندارد.

قبلا بیان شد که تشتت اثباتی با نقض آخوند ناسازگار است. زیرا ایشان نقضی که دارند با عرض قریب است و اگر تشتت مد نظر آخوند صرفا اثباتی بود نقض ثبوتی نمی آوردند. و نقض ثبوتی که آخوند آورده اند نشان می دهد تشتت مدنظر ایشان ثبوتی است نه صرفا اثباتی. با توجیهی که قبلا بیان شد مشخص گردید که منظور آخوند این است که علم یک مرکب است و این مرکب کثرت دارد. کثرت و تشتت در مرکب جز با جامع تبدیل به وحدت نمی شود. پس تشتت مدنظر آخوند ثبوتی است لکن در فضای عدم توجه به جامع. یعنی اگر جامع در علم لحاظ نشود بین مسائل آن تشتت ثبوتی وجود دارد. و تبدیل شدن این تشتت ثبوتی هم فقط با جامع ممکن است. این جامع را هم غرض تدوین معرفی می کند. پس اولین مساله ای که با بحث جامع و مرکب اعتباری حل می شود همین دو حرف آخوند است.

1.4چهار. توانایی برای حلّ نقض ثبوتیِ آخوند

نکته دومی که حل می شود نقضی است که خود آخوند مطرح می کنند. ما قبلا نقض آخوند را بیان کردیم که جدلی نیست. آخوند می گفتند اگر گزاره ای داشتیم محمولش برای طبیعی ثابت شد و علم موضوعی داشت به نام فرد، حتی بر مبنای من هم عرض غریب است. چون محمول جزء محمول کل نیست و حتی برمبنای آخوند هم رابطه عرض ذاتی اینجا برقرار نمی شود.[2]

جواب ما این است اگر قرار است با مبنای شیخ در علم ـ اینکه فضای موضوعی که ربطی به مرکب اعتباری ندارد ـ بر مبنای خودتان در عرض ذاتی اشکال کنید، می شود، ولی اگر بخواهید با مبنای خودتان در علم -که علم مجموعه گزاره ها و مرکب اعتباری است که جامعی دارد- در عرض ذاتی اشکال کنید، اشکال وارد نیست. زیرا اشکالی ندارد یک مساله لغوی که واقعا از عوارض ذاتی کتاب و سنت نیست - نه کتاب و سنت بما هوهو و نه کتاب و سنت بما هو حجت- داخل این مرکب اعتباری باشد به شرط آنکه اولاً: جامع اینها را در برگیرد، ثانیاً: از این دست مسائل زیاد نباشند. جامع در علم اصول نیز «قواعد ممهده برای استنباط حکم خدا» است. با جامع می‌توان همین نقضی که آخوند مطرح کرده است را وارد علم اصول کرد.

حضرت امام می‌فرماید:با جامع همین نقض را هم می توان وارد علم اصول کرد. « ثمّ إنّه بما ذكرنا- من عدم لزوم كون المبحوث عنه في مسائل العلم من الأعراض الذاتيّة لموضوع العلم، بل و لا لموضوع المسائل- يتّضح: أنّ بعض المباحث اللفظيّة، كالبحث عن دلالة الأمر و النهي و كلمات الحصر و كثيرٍ من مباحث العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد، و بعض المباحث العقليّة التي يكون البحث فيها أعمّ ممّا ورد في كلام الشارع، تكون من مسائل العلم بما أنّها مسائل مرتبطة بسائر مسائلها، و مشتركة معها في الخصوصيّة التي لأجلها صارت واحدة بالاعتبار، إذا لم يكن محذور آخر في عدّها منه، كما سنشير إليه»[3] ؛ اگر آن خصوصیت یعنی استنباط حکم خدا این موارد را بگیرد اشکالی وجود نخواهد داشت. فلذا هر آنچه را که عنوان قواعد ممهده برای استنباط در برگرفت ، مساله اصولی خواهد بود.

1.5پنج. تطبیق ملاک مسأله اصولی‌بودن بر بحث «ماده نهی»

نکته دیگر این است اگر این عنوان چیزی را در بر گرفت دیگر فرقی نمی کند که بگوییم این قاعده ممهده سمت کبرویت دارد یا کبری و صغری است. قبلا تقویت شد که حرف محقق اصفهانی درست نیست بلکه حرف جناب شیخ درست است. یعنی نمی توان مسائل اصول را تقسیم به کبری و صغری کرد. الا در دو مساله یکی ظهور و یکی عقل. و در این دو مساله هم کسی در کبری بحث و دعوایی ندارد. کسی حجیت ظهور و عقل را مورد مناقشه قرار نداده است بلکه تنها بحث در صغری است یعنی بحث اصلی در شناخت ظهور کتاب است. یا اگر کسی در مورد عقل بحثی داشته باشد تنها بحث در شناخت عقل است در فضای کتاب و حکم خدا، نه در کبرای عقل. قاعده ممهده از برای استنباط کبرای ظهور و عقل را در بر نمی گیرد. پس ملاک نهایی این است که قاعده ممهده برای استنباط حکم خدا باشد. استنباط هم با تطبیق فرق دارد. استنباط به دست مجتهد است. اگر این ملاک بود، مساله اصولی خواهد بود.

مسأله‌ی ما این بود که آیا بحث از مادۀ نهی، بحثی اصولی است؟ می‌گوییم ملاک فوق به ما کمک می‌کند که پاسخی صحیح به این سؤال بدهیم. ماده نهی از مواردی است که «خاص ـ عام» (وضع خاص، موضوع له عام) است. موضوع له عام است یعنی قاعده‌ای عامّه داریم که در استنباط حکم خدا دخالت دارد. پس در مورد کلمه امر و کلمه نهی این ملاک تطبیق دارد و آنها مساله اصولی خواهند بود.

حضرت امام ره می فرمایند در مشتق هم همینگونه است. مشتق اصولی جامعی دارد که نسبتش با مشتق ادبی من وجه است. اگر این جامعِ اصولی، موضوع له بشود، به معنای این است که مساله مشتق هم مساله اصولی می شود.