درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن ماده نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

قبلا بیان شد که ماده امر و نهی دو ملاک مطرح شده در کلام شیخ اعظم و آخوند خراسانی برای اصولی بودن مساله را دارا می باشند. اما علاوه بر این دو ملاک، قیود دیگری نیز برای اصولی بودن یک مساله باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی از این قیود عمومیت و قاعده بودن مساله است. قید دیگر متحد بودن موضوع مساله با موضوع علم و عرض ذاتی بودن محمول برای موضوع مساله است. در جلسه قبل مشخص شد که ماده امر و نهی ضابطه اول یعنی عمومیت را دارند و در ادامه ضرورت بررسی ضابطه دوم بررسی گردید. صحبت رسید به تفسیر کلام آخوند که چرا ایشان با وجود ضروری دانستن موضوع برای علم باز مسائل علم اصول را متشتت دانسته اند و برای میز از موضوع استفاده نکرده اند؟

1بررسی تفسیر مشهور از سخنان آخوند در «ملاک مسأله اصولی»

1.1عدول آخوند از تمییز مسائل اصولی با موضوع علم اصول

در جلسه قبل بیان شد که با فرض اینکه موضوع علم اصول ادله بما هی ادله یا ادله بما هی هی باشد می توان مسائل باب الحجه را جزء علم اصول دانست با همان توضیحی که جناب شیخ اعظم دادند و تکمیلی که آخوند نسبت به بیان ایشان داشتند. اما حتی با همان توضیح و تکمیل هم برخی از مسائلی که همه قائل اند جزء علم اصول اند در ارتباط با این موضوع دچار مشکل خواهند بود. آخوند می فرمایند برخی از مسائل باب الفاظ است که اختصاصی به کتاب و سنت ندارد و غیر از کتاب و سنت را هم شامل می شود. «یعم غیرها». با توجه به این نکته نمی توان گفت موضوع علم اصول ادله است چه اینکه بگوییم ادله بما هی ادله و چه اینکه بگوییم ادله بما هی هی. به همین خاطر نمی توان با «موضوع»، مسائل علم اصول را مشخص کرد بلکه باید سراغ «غرض» رفت.

با توجه به همین نکته شاگرد ایشان- محقق اصفهانی- گفته اند که ما در اصول مسائلی داریم که کبروی هستند مثل مسائل باب الحجه و مسائلی داریم که صغروی هستند مانند مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه. مسائل کبروی را می توان با لحاظ اینکه موضوع علم اصول ادله است حل کرد اما با این موضوع، اصولی بودن مسائل صغروی قابل حل نیست.

1.1.1عدم مراعات وجه عدول توسط آقای مظفر

البته در کلام برخی، مانند جناب مظفر این امانت به خوبی مراعات نشده است. مرحوم مظفر خروج باب الحجه را یکی از شواهدی می دانستند که نمی توان با موضوع کار کرد و یک شاهد را هم صغریات می دانستند. در حالی که در بیان آخوند مشکل باب الحجه حل شد و فقط مشکل صغریات باقی ماند.

البته می توان یک دفاعی از آقای مظفر و امثال ایشان کرد و آن اینکه آقای مظفر اصلا قائل نیستند که حتما باید هر علمی موضوعی داشته باشد که در مسائل آن از عوارض ذاتی آن موضوع بحث کرد. در نتیجه موضوع را برای علم اصول قائل نیستند فلذا سراغ توجیهات «ثبوت تعبدی» و بحث «حاکی و محکی» نمی‌روند و باب الحجه بیرون می ماند.

البته ما به آقای مظفر اشکال می‌کنیم و می‌گوییم بر فرض که شما این مبنا که هر علمی موضوع دارد را قبول نداشته باشید و مثلا قائل باشید که علوم اعتباری می‌توانند موضوع نداشته باشند. اما بایستی توجه داشت که باز منافاتی ندارد که یک علم اعتباری موضوع داشته باشد، معنای موضوع نداشتن علوم اعتباری این است که علم اعتباری لابد از موضوع نیست بلکه می تواند موضوع نداشته باشد. حال که در مورد علمی مانند اصول بالاتفاق ادعا شده است که موضوعش ادله اربعه است، اشکالی ندارد که تا آنجا که ممکن است به نوعی تحلیل شود که این «موضوع» تمامی مسائل علم اصول را در بر گیرد. آری اگر با همه این توجیهات باز مسائلی ماند که این موضوع آن ها را در بر نمی گرفت، آن‌گاه می‌توان گفت علم اصول هم موضوع ندارد.

فلذا لازمه قبول نداشتن این مبنا که هر علمی لابد از موضوع است، چنین نیست که تلاشی برای شمولیت حداکثری موضوع پیشنهاد شده توسط مشهور برای این علم نشود. در نتیجه می توان با توجیه آخوند مشکل مسائل باب الحجه را حل کرد و گفت تنها شاهد بر موضوع نداشتن علم اصول صغریات است.

با همه این توضیحات بالاخره مشکلی که لاینحل می ماند صغریات است. زیرا مثلا صیغه افعل ظاهره فی الوجوب اختصاصی به کتاب و سنت ندارد. همچنین بسیاری از ملازمات عقلیه اختصاصی به ادله ندارند[1] . بله شاید بتوان ملازمه ای مانند بحث اجزاء را از این جهت حل کرد اما بسیاری از آنها مختص به احکام شرعیه و ادله نیستند.

1.2تفسیر مشهور از سخنان آخوند

1.2.1توجیه صدر کلام آخوند، مراد تشتت اثباتیِ مسائل علم اصول است

مشکل دیگری هم که با توجه به این نکته هنوز حل نشده است این است که جناب آخوند از یک طرف قائل اند هر علمی موضوع دارد و همچنین قائل اند که موضوع علم متحد با موضوعات مسائل است. از طرف دیگر میز را به «غرض» دانسته‌اند. می فرمایند اگر قبول نکنید که میز به غرض است باید بگویید هر بابی و حتی هر مساله ای، علم علی حده می شود. مثلا باب الفاعل باب المفعول هر کدام باید یک علم شود حتی بالاتر از آن باز چون محمولات متعددند باز باید بگویید هر مساله ای علم است. به همین خاطر ایشان قائل اند مسائل هر علمی تشتت دارند زیرا عناوین آنها متعدد و متفاوت است، حتی محمولات یک عنوان واحد هم متعدد و متفاوت است. در نتیجه ایشان قائل اند نه موضوع و نه محمولات نمی‌توانند وحدت بخش تشتت مسائل یک علم باشد.

با توجه به این نکته است که برای شاگردان آخوند این سوال پیش آمده است که چگونه آخوند برای اصول موضوع قائل اند و موضوع مسائل را هم متحد با آن می دانند اما باز قائل به تشتت مسائل می باشند؟

نهایت توجیهی که برای این حرف آخوند شده است این است که منظور ایشان از تشتت، تشتت اثباتی است نه تشتت ثبوتی. یعنی ثبوتا موضوعات متشتت نیستند زیرا یک موضوع واحد وجود دارد و این موضوع ثبوتا متحد با موضوعات مسائل علم است. فلذا باید گفت موضوعی داریم ولی چون آن را نمی شناسیم، اثباتا این تشتت وجود دارد و به خاطر این نشناختن اثباتی موضوع، میز را باید با «غرض» انجام دهیم. در حالیکه به نظر ما در عبارت آخوند به مساله «اثبات» هیچ اشاره ای نشده‌است.

1.2.2توجیه ذیل کلام آخوند، جدلی‌دانستن نقض ایشان با صغریات

همین اشکال که در عبارت «کل باب بل کل مساله علم علی حده» وجود دارد در توجیه صغریات و عبارت «لایخص الادله بل یعم غیرها» هم وجود دارد. بحث آخوند در این عبارت این است که مساله ای مانند «صیغه افعل ظاهره فی الوجوب»، اختصاصی به صیغ افعلِ موجود در ادله (کتاب و سنت) ندارد. این بزرگواران گفته اند که اگر «بل یعم غیرها» را از شما قبول کنیم، نهایت اتفاقی که می افتد این است که محمول (وجوب) یک واسطه ای دارد که اعم است. یعنی یک موضوعی دارید در علم اصول به نام کتاب و سنت. این کتاب و سنت می خواهد محمولی به نام وجوب را بپذیرد، منتها این محمول را به واسطه یک امر اعم می پذیرد. آن امر اعم صیغه افعل است که اعم از صیغ کتاب و سنت می باشد. پس محمولی بواسطه عارضِ اعم، بر موضوع علم اصول حمل شده است.

آقایان به آخوند اشکال می‌کنند و می‌گویند اگر اعم‌ بودنِ واسطه، ایجاد اشکال کرده است؛ باید گفت که شما این اشکال را قبلا جواب داده اید؛ شما قبلا گفتید که عرض ذاتی چیزی است که صرفاً «واسطه در عروض» ندارد، اما اگر واسطه در ثبوت یا واسطه در اثبات داشته باشد. این واسطه اعم باشد یا اخص باشد یا مباین باشد اشکالی ندارد.

واسطه در عروض یعنی مجاز، یعنی محمولی را که برای چیز دیگری است، به چیز دیگر داده شود. مثل «جالس السفینه متحرک». در این مثال حرکتی که برای سفینه است به جالس نسبت داده می شود. این مثال با توجه به نظر فلسفی قدیم(فلسفه مشاء) در مورد مکان است. مکان در نظر آن ها سطح داخلی حاوی است که سطح خارجی محوی را در بر گرفته است. بر این اساس جالس در سفینه سطح خارجیش نسبت به سطح داخلی سفینه ثابت است در نتیجه ساکن است. پس وقتی گفته می شود جالس السفینه متحرک تحرکی که برای خودش نبوده و برای سفینه بوده است به آن نسبت داده شده است می شود واسطه در عروض. بله بر مبنای حرکت در فلسفه صدرا مثال را باید عوض کرد.

آخوند می فرمایند عرض ذاتی اگر واسطه اش در عروض نباشد، عرض ذاتی است، ولو اعم یا اخص یا مباین باشد. حال با توجه به این توضیح سوال پیش می آید که چرا ایشان «بل یعم الادله» را اشکال می دانند؟ اینجا موضوع ادله است و محمول هم بدین خاطر که واسطه در عروض ندارد، عرض ذاتی است و فرقی هم ندارد که اعم باشد یا نباشد.

اینجاست که مشهور گفته اند اشکال آخوند جدلی است نه اینکه بر مبنای خودشان اشکال کرده باشند. زیرا بر مبنای دیگران عرض ذاتی چیزی است که یا وسطه ندارد یا واسطه اش مساوی باشد. بر مبنای آنها اشکال وارد است زیرا واسطه اعم است. اما طبق مبنای آخوند این اشکال وارد نیست.

1.3نقد تفسیر مشهور

1.3.1اشکال اول، تهافت در کلام

با توجه به اینکه این بزرگواران می گویند بر مبنای مشهور در عرض ذاتی اشکال وارد است ولی بر مبنای خود آخوند اشکال وارد نیست، نشان می دهد که این اشکال را ثبوتی جواب داده اند نه اثباتی. گویا در حل اشکال اخیر، مشهور مشکل اثباتی برای موضوع قائل نیستند. زیرا اگر تشتت اثباتی را برای موضوع قبول کنیم چگونه اشکال اخیر آخوند با توجه به عرض ذاتی بر مبنای مشهور وارد است؟ زیرا با تعریف مشهور از عرض ذاتی وقتی مشکل وارد است که موضوع را ادله بدانیم. در این صورت دیگر تشتت اثباتی برای موضوع وجود ندارد. این در حالی است که در اشکال قبلی توجیهشان این بود که تشتت مد نظر آخوند اثباتی است. سوال از این بزرگواران این است که اگر تشتت اثباتی باشد نمی شود برای آن شاهد ثبوتی آورد. پس نمی شود از یک طرف تشتت مطرح شده در کلام آخوند را اثباتی معنا کرد و از طرف دیگر عبارت بعدی آخوند را که نقضی است و مباحث باب الفاظ را با توجه به موضوع خارج از علم اصول می دانند را ثبوتی تحلیل کرد و گفت اشکال جدلی است.

به طور خلاصه باید گفت آخوند ادعای تشتت کرده اند و مثال آن را صغریات دانسته اند و این بزرگواران ابتدای همین کلام آخوند را به تشتت اثباتی توجیه کرده اند و شاهد کلام ایشان را ثبوتی تحلیل کرده‌اند.

1.3.2اشکال دوم، «عرض ذاتی طبیعی» لزوما «عرض ذاتی فرد» نیست

اما اشکال دیگر به این بزرگواران این است که تصور کرده‌اند اگر چیزی «عرض ذاتی عام» بود، «عرض ذاتی خاص» هم خواهد بود. در حالی که اگر چیزی برای طبیعی بود نمی توان لزوما آن را برای فرد هم دانست. آری اگر چیزی برای فرد بود حتما می توان آن را به طبیعی هم نسبت داد. مثلا اگر وجوب رفت سر صلوه، می توان آن را به طبیعی آن که فعل مکلف است هم نسبت داد. اما اگر بر عکس بود و وجوبی برای فعل مکلف مطرح شود، نمی توان لزوما آن را به صلوه نسبت داد. توضیح اینکه صلوه همان فعل ملکف به همراه قیودی است، لذا وقتی وجوبی روی آن می رود خودبه‌خود روی فعل مکلف هم رفته است، اما بر عکسِ آن لزوما درست نیست. وساطت خصوصیت فردی برای رسیدن به طبیعی ثبوتی است.[2] حال اگر وجوب رفت سر صیغه افعل، آیا همین وجوب لزوما سر صیغه افعل کتاب هم می آید؟ ممکن است ظهور صیغه افعل کتاب متفاوت باشد.

با توجه به همین نکته است که می گوییم حرف شیخ اعظم در رسائل بسیار خوب است. آنجا که ایشان فرمودند ما دعوایی سر کبرای ظهور نداریم. اصلا در بسیاری از مسائل اصولی «کبری و صغری» نداریم. آنچه محقق اصفهانی و شاگردشان جناب مظفر انجام داده اند و کبری و صغری کرده‌اند، اشتباه است. در ظهور هم کبری و صغری نداریم. این گونه نیست که بگوییم «صیغه افعل ظاهرة فی الوجوب(صغری) و کل ظاهر حجه (کبری)، بعد صغری ها را در بابی بحث کنیم و کبریات را در بابی دیگر». اصلا در کبرایی همچون کل ظاهر حجه اشکالی وجود ندارد، بلکه بحث سر ظهور کتاب است. اخباری می گوید حتی با قبول «کل ظاهر حجة»، ظاهر کتاب را حجت نمی دانم زیرا «مَن خوطِبَ به» دارد. پس در واقع سوال این است که آیا ظهور کتاب هم حجت است؟

در مجموع بحث اصلی سر «فرد» است نه «طبیعی». بحث سر ظهور «صیغه افعل موجود در کتاب» است نه «صیغه افعل اعم». پس از یک طرف این تحلیل شما که ثبوتی است با توجیه تشتت اثباتی که گفتید سازگار نیست و از طرف دیگر اشکال دیگری نیز دارد و آن این است که اصلا بحث سر صیغه افعل اعم نیست بلکه بحث سر صیغه افعل کتاب و سنت است.