درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن ماده نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته وجوه مختلف برای تطبیق دو ملاک مساله اصولی مطرح شده در کلام شیخ اعظم و محقق خراسانی در مورد ماده امر و ماده نهی بررسی گردید. بیان شد که این مساله ها هم از حیث مباحث مطرح شده در مطلوب امر و نهی، هم از حیث مباحث مطرح شده در مفاد امر و نهی و هم از حیث تحلیل استعمالات امر و نهی یعنی توجه به وجود دواعی مختلف در استعمالات آنها و ملاک بودن داعی در ظهور آنها در وجوب امر و نهی، هر دو ملاک اصولی مطرح شده بر آنها قابل تطبیق است.

1بررسی دو ضابطه در مورد اصولی بودن ماده امر و نهی

1.1ضابطه اول، کلی و قاعده بودن ماده امر و نهی

بحث در مورد اصولی بودن ماده امر و ماده نهی بر اساس مسلک مشهور بود. گفتیم آقایان اتفاق نظر دارند که ماده امر و نهی نمی تواند مساله اصولی باشد ولی به نظر می رسد بر اساس ملاک های خود این بزرگواران این دو می توانند مساله اصولی باشد. دو ملاک در کلام شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی قرار گرفته بود که در جلسه قبل نشان داده شد که از وجوه مختلف این دو ملاک بر مباحث ماده امر و ماده نهی قابل تطبیق اند.

تنها مشکلی که باقی می ماند اشکالی است که این بزرگواران در مورد ماده امر و نهی مطرح کرده اند که مساله اصولی باید یک قاعده باشد. به همین خاطر علامه مظفر تعبیر «یمکن ضبط قاعده کلیه عامه»[1] را دارند. و باز به همین خاطر آخوند در تعریف علم اصول از تعبیر «قواعد ممهده»[2] بهره می برند. و چون در «مواد»، قاعده عمومی و کلی وجود ندارد، این بزرگواران مساله ماده امر و نهی اصولی را اصولی نمی دانند.

نظیر این مطلب در مورد استصحاب هم وجود دارد. آنجا هم مساله تحلیل ابقاء ما کان است. شاید در ظاهر به نظر برسد آنجا هم بحث مختص به تحلیل یک لفظ خاص است اما از تحلیل همین عنوان خاص یک قاعده عمومی بدست می آید که همان استصحاب است و در جاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

در مانحن فیه هم وقتی گفته شد ماده امر عنوانی است که صدق می کند بر صیغه امر، صدق می کند بر جمله خبریه، صدق می کند بر اشاره؛ از حالت اختصاصی و جزئی خارج می شود و کلیت پیدا می کند. در نتیجه هر آنچه که در مورد عنوان امر یا عنوان نهی مطرح می شود در واقع بر همه مصادیق آن ـ که می تواند به دوال مختلف محقق شود ـ صدق می کند. در نتیجه یک بحث جزئی و خاص نیست بلکه تولید قاعده عمومی می کند که در موارد متعدد تطبیق می کند. به طور مثال الامر ظاهر فی الوجوب یا الامر ظاهر فی البعث یا الامر ظاهر فی الطب که قطعا مساله ای اصولی است ناظر به ماده امر است، و دارای مصادیق متعددی است که ممکن است امر بوسیله صیغه باشد یا امر بوسیله جمله خبریه و یا ... .

خلاصه اینکه مباحث ماده امر و نهی اولاً: قاعده هستند، ثانیاً: اجرای این قاعده فقط توسط مجتهد ممکن است، ثالثاً: ذیل این قاعده مسائل اصولی دیگر مندرج هستند. پس طبق ملاک های مشهور هم مساله ماده امر و نهی هم اصولی هستند.

1.2ضابطه دوم، اتحاد موضوع مساله با موضوع علم و عرض ذاتی بودن محمول

1.2.1ضرورت بررسی این قید، التزام محقق خراسانی به این ضابطه

اما نکته دیگری هنوز باقی است. در مورد شناخت مساله سه مسلک وجود دارد. 1.کسانی که برای علم اصول موضوع قائل اند. در نتیجه مساله اصولی در نظر این ها گزاره ای است که از عوارض ذاتی آن موضوع صحبت می کند. 2.برخی نیز برای اصول موضوع قائل نیستند حال یا بدین خاطر که کلا برای علوم موضوع قائل نیستند و یا موضوع داشتن را فقط منحصر به علوم حقیقی می دانند و چون علم اصول را حقیقی نمی دانند پس برای علم اصول موضوع قائل نیستند. به همین جهت ملاک اصولی بودن یک مساله را اشتراک در غرض علم اصول می دانند. غرض در علم اصول استنباط حکم خداست. پس هر مساله ای که ما را در این غرض کمک می دهد جزء مسائل علم اصول خواهد بود. 3. مسلک سوم مسلک امام خمینی ره است که بعدا بیان خواهد شد

حال سوال این است که ملاک هایی که بر اساس فرمایشات شیخ اعظم و جناب آخوند بیان شد بر اساس دو مبنای اول چگونه قابل تطبیق است؟

کسانی که برای علم اصول موضوع قائل اند در مورد برخی مسائل این علم با مشکلی مواجه می شوند. این افراد می بینند برخی مسائل قطعا جزء علم اصول هستند اما نمی توانند قاعده حاکم بین مساله و موضوع علم را در مورد آنها پیاده کنند. یکی از این افراد محقق خراسانی است. به همین خاطر ایشان قائل اند مسائل علم اصول متشتت اند. آخوند در میز علوم، دست از «موضوع» برداشته است! (اما به اشتباه برخی فکر کرده‌اند که آخوند کلاً دست از موضوع برداشته است.)

1.2.2وجه عدول آخوند در تمییز علوم از «موضوع»

1.2.2.1علت نبودن خروج کبریات برای عدول محقق خراسانی

اینکه ایشان قائل به تشتت مسائل علم اصول اند به خاطر اشکال صاحب فصول به میرزای قمی نیست. میرزای قمی قائل اند که موضوع علم اصول ادله اربعه هستند با قید دلیلیت. صاحب فصول اشکال می کنند که اگر چنین باشد یعنی سنت به قید دلیلیت موضوع علم اصول باشد در نتیجه اثبات دلیلیت سنت یعنی اثبات موضوع. در حالی که اثبات موضوع جزء مبادی تصدیقیه علم است نه جزء مسائل آن. مساله علم در واقع مساله ای است که عوارض ذاتی موضوع را اثبات می کند و اثبات خود موضوع دیگر اثبات عوارض ذاتی آن نیست بلکه مبدا تصدیقیه آن علم خواهد بود.

جناب شیخ جوابی به این اشکال داده اند و محقق خراسانی نیز این جواب را پرورش داده اند و آن را نیز قبول کرده اند. جناب شیخ می گویند در این مباحث از ثبوت وجدانی سنت و ... بحث نمی شود بلکه بحث سر ثبوت تعبدی اینهاست. محقق خراسانی نکته ای به این جواب اضافه می کنند. ایشان می فرمایند وقتی گفته می شود ادله اربعه، یک بار مراد ادله اربعه محکی هستند یعنی متن واقع ادله اربعه یک بار هم مراد اعم از حاکی و محکی است و اتفاقا تمرکز بحث بیشتر روی حاکی است. وقتی گفته می شود سنت یک بار فقط به همان قول و فعل و تقریر معصوم می گوییم سنت و یک بار به آن ها و روایات خبر واحدی هم که این قول و فعل و تقریر را نقل می کند هم سنت گوییم. به همین نحو در مساله اجماع منقول و شهرت هم بحث در مورد امکان حاکی بودن و اثبات کردن قول و فعل و تقریر معصوم بوسیله این هاست.

آخوند معتقد است که ثبوت تعبدی ـ که جناب شیخ مطرح کرده‌اند ـ وقتی درست است که حاکی را هم در بر بگیرد. در نتیجه ثبوت تعبدی به معنای این است که تعبد می کنیم که بواسطه خبر واحد، سنت وجود دارد. اینجاست که ایشان می فرمایند مشکل حل می شود و دیگر نیازی نیست که بگوییم موضوع علم اصول ذات دلیل است. بلکه همان قول مشهور را می گوییم یعنی موضوع علم اصول ادله اربعه بما هی ادله است.

1.2.2.2وجه عدول محقق خراسانی، منجر شدن تمییز به موضوع به خروج صغریات از علم اصول

فقط اینجا یک مشکل باقی می ماند و آن این است که صغریات خارج از علم اصول می مانند. البته ایشان از کلمه صغریات استفاده نکرده اند بلکه از تعبیری استفاده کرده اند که محقق اصفهانی بعدا از آن تعبیر به صغریات کرده اند و بر همین اساس تبویب علم اصول را عوض کرده اند. تعبیر جناب آخوند این است که با این بیان باب حجت بدون اشکال می شود اما مشکلی که باقی می ماند این است که برخی از مسائل طرح شده در اصول اختصاصی به ادله ندارند. مثلا وقتی از صیغه افعل بحث می شود آیا منظور صیغه افعل وارد شده در کتاب و سنت است یا مختص به آن نیست؟ واضح است که این مباحث مختص ادله نیست. پس باید در میز علوم اصول دست از موضوع بردارید و بروید سراغ غرض.

برخی از شاگردان مانند جناب مظفر دچار اشتباه شده اند و گفته اند اینکه باب الحجه موضوع ندارد یکی از شواهد بر موضوع نداشتن علم اصول است در حالی که این حرف غلط است زیرا با بیان شیخ و تکمیل آخوند این مشکل حل شد و در کبریات مشکلی وجود ندارد فقط مشکل در صغریات باقی می ماند. چه این صغریات لفظی باشند مانند ظهور امر در وجوب و چه عقلی باشد مانند ملازمات عقلیه.

تفسیر آقایان[3] از سخن آخوند این است که آخوند با توجه به این مشکل فرموده‌اند با اینکه برای علم اصول موضوع قائل هستم لکن میز را با «غرض» می‌دانم یعنی این مسائل از این باب که تامین کننده غرض از علم اصول هستند، اصولی می باشند.

این حرف آخوند روی کسانی که کلا برای اصول موضوع قائل نیستند تاثیر گذاشته است و آنها نیز گفته اند ملاک اصولی بودن مساله، تامین غرض علم اصول است.

1.2.3آیا ماده امر و نهی ضابطه بین موضوع علم و موضوع مساله را واجد هستند؟

اگر به بحث از ماده امر با ملاکِ غرض بنگریم باید بگوییم که بحث از ماده امر از باب غرض، قطعا اصولی است یعنی در استباط حکم خدا واقع می شود، مستنبط آن هم صرفاً مجتهد است. هر قاعده‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود، و مستنبطِ آن صرفاً مجتهد باشد، قاعده‌ای اصولی خواهد بود.

حال سوال این است که آیا ماده امر با ضابطه جناب آخوند هم اصولی است؟ ظاهراً می‌شود. در این صورت، سخن شیخ از سخن آخوند أقوی خواهد بود. یعنی با توجه به قول مشهور و با توجه به کمکی که شیخ انصاری کرده است می‌توان هم موضوع علم اصول را «ادله اربعه بما هی ادله» دانست، و هم مشکل کبریات را حل کرد، هم مشکل صغریات را؛ چه در صیغه، چه در ماده. این ادعا را در جلسه بعد ثابت خواهیم کرد.

آری اگر کسی این سخن را مطرح کند که در علوم اعتباری، دلیلی بر «موضوع» نداریم، سخن درستی است اما معنای آن نیست که وجودداشتن «موضوع» محال باشد، فلذا اگر مشهور توانستند ادله اربعه را موضوع بکنند به نحوی که تمام مسائل علم اصول را در بگیرد، محذوری پیش نمی‌آید. به عبارتی، چون علم اصول، علم اعتباری است، لذا برهان بر «موضوع» نداریم، اما به معنای این نیست که «موضوع» نمی‌تواند وجود داشته باشد. چه بسا که علم اصول از باب «قضیة فی واقعة» موضوع داشته باشد! به نظر ما موضوع دارد، و موضوعِ آن «ادله اربعه» است. کبریاتِ آن که حل شد، صغریاتِ آن را هم نشان می‌دهیم که حل می‌شود.

اگر موفق به انجام این کار شویم، آن گاه نتیجه می‌گیریم که بحث از مادۀ امر و نهی، ملاک مسأله اصولی را دارد، هم بنا به سیستم قائلین به «موضوع»، و هم بنا به سیستم قائلین به «غرض».