< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

98/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تحلیل نوع ارتباط بین امر و نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل فرمایشات محقق خراسانی در متعلق اوار و نواهی به طور اجمال مورد بررسی قرار گرفت. ملاک مهم برای ایشان برای تعلق طلب به چیزی مناط داشتن آن بود. به همین جهت ایشان قائل بودند امر و نهی به طبیعت نمی تواند تعقل بگیرد. شاگردان ایشان با توجه به همین نکته به آخوند اشکال می کنند که اگر مناط در وجود است نباید مفاد نهی را طلب عدم دانست بلکه این وجود است که وقتی مفسده الزامی دارد نهی به آن تعلق می گیرد. پس نهی، زجر از وجودی است که مفسده الزامی دارد و به تبع آن امر هم بعث به وجودی است که مصلحت الزامی دارد.

 

تحلیل مفاد امر و نهی و تبیین نوع ارتباط آنها

بحث در ارتباط با فرمایشات مدرسه نجف بود در تحقیق مفاد امر و نهی.

به این سوال رسیدیم که امر و نهی باید هستند یا اینکه امر باید است و نهی نباید؟ سوال دیگری که مطرح است این است که اگر اینها امور بسیط هستند چگونه ذهن از باید تلقی نباید می کند و از نباید تلقی باید می کند؟ به اصطلاح شاگردان محقق نائینی، تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی امر و نهی چگونه است؟ یا در برخی تعابیر تفکیک بین مدلول تضمنی و مدلول تطابقی به چه نحو است؟ در مقابل این دیدگاه که باید و نباید را بسیط می داند و طرف دیگر را بوسیله مدلول التزامی یا تضمنی بدست می آورد ، دیدگاه امام خمینی ره است که بعدا به آن می رسیم.

نقطه آغازین این بحث، مساله دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام آن

ابتدا سیر تاریخی این بحث را مطرح می کنیم. بحثی در اصول وجود دارد که آیا امر به شیء نهی از ضد می کند یا نه؟ علما در این بحث می فرمایند یک ضد عام داریم که همان نقیض است و یک ضد خاص داریم که فعل وجودی است لکن لایجتمعان با فعل مورد نظر است. مثلا اکل، ضد خاص صلوه است. ضد عام، همان نقیض است و ضد خاص مساله تضاد است. در تناقض تقابل سلب و ایحاب است ولی در تضاد دو امر وجودی داریم که لایجتمعان هستند.

بعد از این تفکیک سوال می کنند که آیا امر به شیء دلالت دارد بر نهی از نقیض آن یا به عبارت دیگر نهی از ترک؟ بعد این سوال پیش می آید که اگر دلالت دارد ، دلالتش به نحو عینیت است یا به نحو تضمن است یا به نحو التزام است؟

سیر بحث در مدرسه نجفتبیین قول قدما مبنی بر وجود رابطه تضمن بین امر و نهی

مدرسه نجف در این بحث مطلب مهمی که مطرح می کنند این است که قدما باید را مرکب از طلب الشیء مع المنع من الترک می‌دانستند. به عبارت دیگر وجوب مرکب بود از باید و نباید. در مقابل آن استحباب وجود داشت که مرکب است از باید به همراه جواز ترک. در نتیجه تلقی آنها این بود که در هر وجوبی یک باید هست و یک نباید. در نتیجه امر وجوبی به شیء به نحو تضمن دلالت بر نهی از ترک آن هم دارد. به عبارت دیگر منع از ترک جزء تحلیلی (فصل) وجوب است در نتیجه از وجوب ، منع از ترک بدست می آید آن هم با دلالت تضمنی.

رد قول ترکب وجوب و حرمت در مدرسه نجف

تلامذه آخوند معتقدند در تحلیل وجوب فقط یک باید است و لازمه عقلی این باید یک نباید است. «صل» که امر به صلوه است، در واقع فقط طلب وجود صلوه است اما لازمه عقلی طلب وجود صلوه، نهی از عدم صلوه است. در نتیجه در نظر این بزرگواران وجوب بسیط است و امر صرفا دال بر طلب وجود است و نهی از عدم، لازمه عقلی آن است نه اینکه جزء آن وجوب باشد.

عدم امکان اخذ طلب در نهی

بعد نکته ای را متذکر می شدند و آن اینکه اگر امر طلب وجود باشد و لازمه عقلی آن طلب ترک باشد نباید نهی را طلب ترک در نظرگرفت. زیرا اگر قائل شویم نهی طلب ترک است منجر به تبدیل لفظ به لفظ می شود که مستهجن است. زیرا اگر بگوییم «صل» یعنی «طلب وجود صلوه». بعد بگوییم لازمه «صل»، «لاتترک الصلوه» است. حال اگر بگوییم نفاد هیات لاتفعل، «طلب ترک» است؛ معنای «لاتترک الصلوه» می شود «اترک ترک الصلوه» و به عبارت دیگر می شود «طلبِ ترکِ ترک صلوه». و نفی در نفی اثبات است. پس دوباره می رسیم به «طلب صلوه». و این در واقع تبدیل لفظ به لفظ است.

تبیین قول قدما مبنی بر رابطه عینیت بین امر و نهی

مدرسه نجف با توجه به نکته فوق، احتمال جالبی را در مورد نظر برخی از قدما مطرح می کند. مدرسه نجف قائل اند اینکه برخی از قدما گفته اند بین امر به شیئ و نهی از ضد عام، رابطه عینیت وجود دارد؛ احتمالا به خاطر همان نکته فوق بوده است. گویا ذهنیت این گروه از قدما چنین بوده است که نهی، طلب ترک است. پس صیغه نهی دال بر طلب ترک است از طرف دیگر وقتی می گوییم «صل» یعنی «لاتترک الصلوه». ماده نهی هم، ترک است پس نتیجه می شود «طلب ترک ترک صلوه». و این همان «طلب صلوه» است. زیرا نفیِ نفی می شود اثبات. پس در این سازمان تحلیل این می شود که یک امر داریم و یک نهی داریم که طلب ترک است و چون نهی از ضد عام مدنظر است می شود طلب ترک ترک یعنی طلب خود فعل و رابطه بین امر به شیئ و نهی از ضد عام می شود عینیت.

مختار مدرسه نجف؛ «بعث الی الوجود»، مفاد امر و «زجر عن الوجود»، مفاد نهی و عدم ارتباط لفظی بین امر و نهی

جناب نائینی و تلامذه ایشان همچون محقق خویی و جناب مظفر قائل اند که وجوب بسیط بوده و امر صرفا دال بر «بعث الی الوجود» است. همچنین حرمت نیز بسیط بوده و نهی صرفا دال بر «زجر عن الوجود» است. در واقع در امر یک باید بسیط داریم و در نهی هم یک نباید بسیط داریم. عقل است که از «بعث الی الوجود»، «زجر عن العدم» بدست می آورد و همچنین عقل است که از «زجر عن الوجود»، «بعث الی العدم» بدست می آورد. در نتیجه ثبوت امر فقط یک باید بسیط است و ثبوت نهی هم یک نباید بسیط است. موارد دیگر را عقل خودش بدست می آورد و معنای آن هم این نیست که امر علاوه بر باید دلالت بر نباید هم دارد و یا نهی علاوه بر نباید دلالت بر باید هم دارد. به عبارت دیگر اینجا فقط یک حکم مولوی وجود دارد نه بیش از آن. و حکم دیگر، صرفا فهم عقل است نه مدلول لفظ و حکم مولوی مولا.

در نتیجه مدرسه محقق نائینی بعد از بررسی این سیر در بین قدما این ادعا را مطرح می کنند که هر سه قول در دلالت امر بر نهی از ضد عام غلط است. یعنی امر به شیء به هیچ کدام از دلالات ثلاث تطابقی ، تضمنی و التزامی دلالت بر نهی از ضد عام ندارد. بلکه با لحاظ امر به شیء، نهی از ضد عام صرفا یک حکم عقلی است و هیچ ربطی به شارع مقدس ندارد.

فروعات نظریه مدرسه نجفتوجیه نظر آخوند مبنی بر مطلوب بودن مطلق ترک در نهی

پس امر و نهی متعاکس یکدیگر اند. امر بعث الی الوجود است و لازمه آن می شود زجر عن العدم. و نهی نیز زجر عن الوجود است و لازمه آن بعث الی العدم می باشد. حال که گفتیم لازمه نهی، بعث الی العدم است؛ حق با کسی است که مطلوب در نهی را مطلق ترک می داند نه کف النفس. و معنای اینکه مطلوب مطلق ترک و عدم است از این باب است که عقل از زجر عن الوجود، بعث الی العدم می فهمد. وقتی شارع مکلف را از وجود باز داشت، لازمه عقلی آن این است که مطلوبِ شارع مطلق عدم است در مقابل کف نفس که عدم مقید بود. پس حق با کسانی است که می گویند مطلوب در نهی مطلق ترک است نه کف نفس البته با این تحلیل نه با آن تحلیل که نهی را طلب ترک بدانیم زیرا لازمه آن همان تبدیل لفظ به لفظ و آن معما سازی می شود.

امکان استخدام نهی به جای امر توسط شارع در مقام اثبات

ادعای دیگر تلامذه آحوند این است که شارع می تواند اثباتا در برخی موارد به جای امر، نهی کند. مثلا به جای امر به صلوه بگوید لاتترک الصلوه. و به جای نهی امر کند و مثلا به جای لاتکذب بگوید اترک الکذب. چرا می تواند زیرا اینها لوازمات عقلی یکدیگر اند فلذا از حیث اثباتی اشکالی ندارد به جای هم به کار روند ولی حقیقت ثبوتی مساله همان است که بیان شد.

در مجموع می توان مدعاهای مدرسه نجف را در سه مدعا خلاصه نمود: 1- باید بسیط است . نباید بسیط است. 2- این بایدِ بسیط و نبایدِ بسیط، لوازم عقلی یکدیگراند 3- آنچه از شارع در هر موردی صادر می شود فقط یکی از آنهاست و صدور دیگری در همان مورد، لغو است. زیرا خودِ عقل، دیگری را می فهمد.

این مدرسه کلیت تحلیل آخوند را هم همین می دانند.

نقد حضرت امام خمینی(ره) بر نظریه مدرسه محقق نائینی

در مقابل این مدرسه فرمایش امام خمینی ره است.

اشکال اول، عدم امکان عقلی کار کردن با عدم

اشکال اول امام خمینی به این سازمان این است که شما ثبوتا امکان زجر عن العدم را قبول کرده اید و صرفا اشکالتان اثباتی است. یعنی فقط در این مورد بحث دارید که آیا بعث الی الوجود، دلالت بر زجر عن العدم دارد یا ندارد؟ که نهایتا می گویید دلالت ندارد و صرفا لازمه ای است که خود عقل می فهمد. بعد می گویید از بین بعث الی الوجود و زجر عن العدم که هر دو را ممکن می دانید، فقط یکی می تواند صادر شود و دیگری لغو است. بعد می گویید از آن جهت که مناط در وجود است و از آن جهت که منشا امر، مصلحتی است که در وجود است؛ باید امر را بعث الی الوجود دانست و از آن جهت که منشا نهی مفسده ای است که در وجود است، باید نهی را نیز زجر عن الوجود دانست و الا هیچ مشکلی با زجر عن العدم و بعث الی العدم ندارید.

امام ره می فرمایند اگر شما با عقل کار می کنید، عقل با عدم کار نمی کند. بله عیب ندارد بالعرض و المجاز، مجاز عقلی مرتکب شوید. امام خمینی ره می فرمایند این بزرگواران آنچه را که عقل بالعرض و المجاز در نظر می گیرد، لازمه عقلی به حساب می آورند. علامه طباطبایی هم همین نظر را دارند. ایشان می فرمایند اگر کسی قبول نکند که این مطلب بالعرض و المجاز است در واقع مآل حرف وی به اصاله العدم است.

وقتی عقل نمی تواند با عدم کار کند چگونه می توان گفت امر و نهی متعاکس یکدیگرند؟

اشکال دوم، تنافی بین «حظی از وجود داشتن عدم مضاف» و «مناط نداشتن آن»

بعد امام خمینی ره می گویند اگر فرض کردیم عقل با عدم کار کرد و فرض کردیم عدم مضاف حظی از وجود دارد، چه اشکالی دارد که عدم مناط داشته باشد؟

پس اگر گفتیم عدم نداریم و نمی توان با عدم کار کرد همه صحبت های جناب مظفر می شود مسامحه در مسامحه و اگر فرض کردیم عرفی بحث می کنیم و عدم مضاف حظ من الوجود، چه اشکالی دارد که عدم مناط داشته باشد؟

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo