< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

98/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مطلوب در نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

برای رسیدن به مدعای صحیح در مورد مساله مفاد نهی و مطلوب در نهی سیر های مختلفی توسط اعلام مورد نظر قرار گرفته است. امام خمینی ابتدا با مدعای جناب آخوند و بر همین اساس مطلب را آغاز می کنند و در ادامه با نقد های مرحله به مرحله به مدعای خود می رسند. در جلسه قبل بیان شد که این سیر بحث از سه حیث دارای مزیت هایی است که مفصلا هر کدام از سه مزیت مورد بررسی قرار گرفت.

 

دقتی در مطلوب نهی، با عنایت به ملاک اصلی در متعلق اوامر و نواهی

بواسطه اینکه برخی از عزیزان سوالاتی در مورد متعلق اوامر و نواهی داشتند، ابتدا نکاتی درباره فرمایشات آخوند در این زمینه بیان می شود و سپس بررسی فرمایشات امام خمینی ره ادامه خواهد یافت.

مروری اجمالی بر بحث متعلق اوامر و نواهی

آخوند فصلی دارند در اوامر که می خواهند متعلق اوامر و نواهی را مشخص کنند. سوال اصلی آنجا این است که اوامر و نواهی آیا به طبایع تعلق می گیرند یا به افراد؟

منظور از فرد همان خصوصیات فردیه است. مثلا زید هم انسان است هم وجود دارد و هم خصوصیات فردیه ای دارد. به عبارت دیگر زید یک ماهیت دارد که همان ماهیت انسانی است و یک وجود این ماهیت و یک سری خصوصیات فردیه که زید را زید کرده است.

در فلسفه در باب خصوصیات فردیه دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه فرد بودن زید و خاص بودن زید بواسطه عوارضی است که زید را خاص کرده است. مثلا زید انسانی است که یک کم خاص دارد و یک کیف خاص دارد و یک مکان خاص دارد و یک سری نسبت های خاص دارد و یک زمان خاص دارد. همه اینها با هم سبب تشخص زید می شوند.

دیدگاه دیگر در فلسفه این است که زید بدین جهت که وجود عین تشخص است تشخص پیدا کرده است.

دیدگاه اول را معمولا فیلسوفانی دارند که دانسته و یا نداسته اصاله الماهیتی هستند و دیدگاه دوم را فیلسوفانی دارند که توجه به اصاله الوجود دارند. اول شخص هم که این دیدگاه دوم را مطرح کرده است، جناب فارابی است. اینها توجه دارند که وجود عین تشخص است و عوارض مشخِصه نمی توانند به زید تشخص دهند.

حال بر اساس هر کدام از این دو مبنا سوال این است که آیا خصوصیات فردیه در طلب دخالت دارند یا نه؟

آخوند چون طلب را تقسیم می کنند به طلب وجود و طلب عدم. که طلب وجود را امر گویند و طلب عدم را نهی گویند؛ نتیجه می گیرند که امر و نهی به خصوصیات فردیه تعلق نمی گیرد بلکه امر که طلب وجود است و نهی که طلب عدم است به طبیعت تعلق می گیرند. ایشان می فرمایند: «الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد»[1]

وجه اینکه ایشان معتقدند امر و نهی به فرد تعلق نمی گیرد این است که خصوصیات فردیه برای مولا مهم نیست و دخلی در غرض مولا ندارند.

مناط‌داربودن، ملاک اصلی در متعلق اوامر و نواهی

بعد ایشان این اشکال را مطرح می کنند که اگر گفته شود امر یعنی طلب وجود، تحصیل حاصل پیش می آید. در جواب می فرمایند به خاطر این مشکل به جای طلب وجود باید گفت امر طلب ایجاد است. بعد در ذیل این بحث ارتباط بحث را با اصاله الوجود و اصاله الماهیت قطع کرده اند. ایشان می فرمایند چه اصاله الوجودی باشید و چه اصاله الماهیتی، آنچه در طلب مهم است مناط داشتن متعلق است و ماهیت مناط ندارد و خود اصاله الماهیتی ها هم این را قبول دارند. زیرا آنها هم «ماهیت من حیث هی» را اصیل نمی دانند بلکه ماهیت مجعوله را اصیل می دانند. پس طلب به ماهیت تعلق نمی گیرد بلکه واقعیت خارجی است که مناط دارد و طلب به واقعیت خارجی تعلق می گیرد. حال این واقعیت خارجی را می خواهید وجود بدانید یا ماهیت مجعوله. وقتی ماهیت کنار رفت – حال یا به خاطر بحث عقلی که همه قائل اند ماهیت من حیث هی اعتباری است یا به خاطر یک بحث عقلایی که همه قائل اند که مناط در وجود است نه ماهیت- و قرار شد با وجود کار کنیم به خاطر محذور تحصیل حاصل به جای طلب وجود می گوییم طلب ایجاد.

پس معنی امر شد طلب ایجاد طبیعت. در مورد نهی هم ایشان قائل اند که آن هم طلب ترک طبیعت است نه طلب ترک فرد و منظور از ترک هم، ترک لاحق است نه ترک ازل یا ترک سابق. زیرا اگر این دو منظور باشد دو اشکال پیش می آید که اولا حاصل است ثانیا غیر مقدور است که بیشتر اشکال دوم مد نظر ایشان است.

این سازمان فرمایش آخوند است و از نظر ایشان هم این سیر بحث ارتباطی با اصاله الوجود ندارد زیرا بحث ایشان عقلایی است. و حتی اگر کسی اصرار کند که بحث را باید عقلی جلو برد ایشان می فرمایند بنابر هر دو قول اصاله الوجود و اصاله الماهیت بالاخره باید با واقعیت خارجی کار کرد زیرا بنابر هر دو قول آنچه مناط دارد واقعیت خارجی است.

نقد شاگردان جناب آخوند به ایشان، با عنایت به ملاک مناط داشتن متعلق

شاگردان جناب آخوند به ایشان اعتراضی کردند که اگر امر طلب وجود باشد و نهی هم طلب عدم باشد، مشکلی که پیش می آید این است که باید بگوییم در وجود مصلحت الزامی وجود دارد و به همین خاطر واجب شد و از طرف دیگر باید در عدم هم مفسده الزامی باشد تا حرام شود. آیا می توان قبول کرد که عدم مفسده الزامی داشته باشد؟ شاگردان ایشان معتقدند چنین نیست که عدم مفسده الزامی داشته باشد بله این وجود است که گاهی مصلحت الزامی دارد و گاهی مفسده الزامی. اینجاست که دیگر نمی توان گفت عدم را طلب می کنم. بلکه باید گفت وقتی وجود مفسده الزامی داشت باید مکلف را از آن وجود بازداشت. در نتیجه این بزرگواران قائل اند که در واقع امر هم طلب وجود نیست بلکه وادار کردن مکلف است به سمت وجود و نهی هم بازداشتن مکلف است از وجود.

تعبیر دقیق محقق خویی در این زمینه چنین است:

«... من‌ ناحية ما ذكره جماعة من المحققين من ان النهي موضوع للدلالة على الزجر و المنع عن الفعل باعتبار اشتمال متعلقه على مفسدة إلزامية، و الأمر موضوع للدلالة على البعث و التحريك نحو الفعل باعتبار اشتماله على مصلحة إلزامية، و ذكروا في وجه ذلك هو ان النهي لا ينشأ من مصلحة لزومية في الترك، ليقال ان مفاده طلبه،»[2] درواقع محقق خویی می خواهند بگویند اگر ترک مصلحت الزامی داشت می گفتیم نهی هم طلب است. «بل هو ناشئ من مفسدة لزومية في الفعل. و عليه فلا محالة يكون مفاده الزجر و المنع عنه، فاذن لا وجه للقول بان مفاده طلب الترك أصلا.»[3]

همین سازمان محقق خویی را جناب مظفر نیز اتخاذ کرده اند. ابتدا همان فرمایش آخوند را مطرح می کنند که نهی طلب ترک فعل است. ولی در ادامه می فرمایند صحیح تر این است که بگوییم نهی زجر از فعل است.

«و المقصود بها كلمة «النهي» كمادّة الأمر. و هي عبارة عن طلب العالي من الداني تركَ الفعل. أو فقل- على الأصحّ-: إنّها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل و ردعه عنه »[4]

بعد ایشان از همین نکته نتیجه ای می گیرند که محقق خویی چنین نتیجه ای نگرفتند. ایشان می گویند وقتی مولا زجر از وجود می کند لازمه آن می شود طلب عدم. یعنی مفاد اصلی نهی همان زجر عن الوجود است ولی لازمه آن طلب عدم است. پس مفاد نهی طلب عدم نیست بلکه لازمه مفاد آن طلب عدم است.

«و لازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأوّل تفسيراً باللازم على ما سيأتي توضيحه.»[5]

شاگردان آخوند همه اینها را بدین خاطر قائل اند که ملاک در مطلوب بودن چیزی، مناط داشتن آن است و آخوند هم همین را قبول داشتند. پس شاگردان ایشان با همان مبنای آخوند که ملاک را مناط می دانستند پیش آمده اند و به ایشان اشکال کرده اند که بر اساس همین مبنا باید بگوییم امر و نهی طلب نیستند بلکه بعث و زجر اند. تا آنچه که مناط دارد یعنی وجود که منشا امر و نهی است مورد توجه قرار گیرد.

مدرسه نجف قائل است وقتی امتثال عرفی نهی بررسی می شود بدین نتیجه می رسیم که به صرف اینکه مکلف غیبت را ترک می کند، امتثال نهی مولا صدق می کند. در نتیجه مطلوب برای مولا همین ترک و عدم غیبت است و کف نفس مطرح نیست. همچنین مشکل مقدور نبودن مطلق ترک را نیز، با همان بیان آخوند جواب می دهند. لکن نسبت به موضع جناب آخوند در مفاد امر و نهی قائل اند که مثلا در نهی از غیبت با نگاه دقیقتر باید گفت غیبت از این باب مورد نهی قرار گرفته است که فعل غیبت مفسده داشته و مناط در فعل غیبت است و ترک به خودی خود مناط ندارد. در نتیجه باید گفت مفاد نهی مولا زجر از غیبت است و به تعبیر جناب مظفر لازمه آن طلب ترک غیبت است.

اینجاست که نوبت به فرمایش زیبای محقق اصفهانی می رسد که «آیا امر و نهی باید هستند؟ به عبارت دیگر آیا امر یعنی بایدِ فعل و نهی یعنی بایدِ ترک؟ یا اینکه امر باید است و نهی نباید است ؟»

آنچه گفته شد سازمان مدرسه نجف بود. حال سوال از مدرسه نجف این است که چنین سیر بحث و سازمانی، در صدد استدلال ثبوتی است یا در صدد استدلال اثباتی؟ و آیا در استدلال ثبوتی صحیح و اصح وجود دارد و یا صحیح و غلط؟ از طرف دیگر، در استدلال اثباتی چه اتفاقی می افتد؟

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo