درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: مطلوب در نهی /ماده نهی /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

بیان شد که در مساله نواهی یک بحث اختصاصی داریم و آن این است که اگر نهی را مثل امر طلب معنا کنیم، این سوال پیش می آید که متعلق طلب در نهی چیست؟ همواره دو دیدگاه وجود داشته است. برخی متعلق را مطلق ترک می دانند و برخی متعلق را کف النفس می دانند. آنها که متعلق را کف النفس می دانند بدین خاطر است که معتقدند مطلق ترک نمی تواند متعلق طلب باشد زیرا مطلق ترک مقدور نیست. زیرا مطلق ترک عدم ازلی است و قبل از مکلف بوده است و در اختیار مکلف نیست.

جناب آخوند این اشکال را چنین جواب دادند که بله عدم ازلی تحت اختیار مکلف و مقدور او نیست، اما بقا و استمرار این عدم، تحت اختیار وی است و می تواند اگر بخواهد این عدم را به حال خود باقی بگذارد و اگر بخواهد می تواند آن فعل را مرتکب شود و به عدم بودن آن خاتمه دهد. و اصلا اگر مقدور بودن این عدم مضاف یعنی بقا و استمرار عدم پذیرفته نشود در واقع مقدور بودن فعل هم رد شده زیرا قدرت وقتی معنا دارد که فاعل مختار نسبت به فعل و ترک آن قدرت داشته باشد.

تبیین مرحوم آخوند در مورد اینکه متعلق طلب مطلق ترک است توسط تلامذه آخوند مورد قبول داقع شده است یعنی همه آنها قبول دارند که اگر در معنای نهی طلب باشد، قطعا مطلوب مطلق ترک است و اشکال مقدور نبودن مطلق ترک با همان جواب آخوند مردود است.

محقق خویی هم با اینکه در مورد اینکه نهی طلب باشد ملاحظاتی دارند ولی قبول دارند که اگر فرض کنیم طلب در نهی است متعلق آن با همان بیان آخوند مطلق ترک است.

«وقد اشكل عليه: بأنّ الترك‌ أمر أزلي‌ خارج‌ عن‌ القدرة والاختيار وسابق عليها، ومن الواضح جداً أ نّه لا تأثير للقدرة في الأمر السابق،»[1] قدرت به امر سابق تعلق نمی گیرد. «ضرورة أنّ القدرة إنّما تتعلق بالأمر الحالي، ولا يعقل تعلقها بالأمر السابق المنصرم زمانه فضلًا عن الأمر الأزلي،»[2] یعنی اگر چیزی سابق باشد ولو یک ساعت پیش، معنا ندارد قدرت به آن بخورد؛ فضلا از اینکه چیزی ازلی باشد. حال که قدرت به آن تعلق نمی گیرد نمی تواند متعلق طلب هم باشد. زیرا مولا چیزی را می تواند طلب کند که مقدور مکلف باشد. «وعليه فلا يمكن أن يتعلق النهي به، ضرورة استحالة تعلقه بما هو خارج عن الاختيار والقدرة.»[3]

وغير خفي‌ أنّ هذا الاشكال يرتكز على نقطة واحدة، وهي أن يكون متعلق النهي العدم السابق، فانّ هذا العدم أمر خارج عن القدرة والاختيار، فلا يعقل تعلقها به، إلّاأنّ تلك النقطة خاطئة جداً وغير مطابقة للواقع، وذلك لأنّ متعلقه الترك اللّاحق، ومن المعلوم أ نّه مقدور على حد مقدورية الفعل،» ترک لاحق متعلق است نه ترک سابق یا ترک ازلی، «لوضوح استحالة تعلّق القدرة بأحد طرفي النقيض،» چون معلوم است که قدرت نمی تواند فقط به یکی از دو طرف نقیض تعلق بگیرد. « فإذا كان الفعل مقدوراً للمكلف كما هو المفروض فلا محالة يكون تركه مقدوراً بعين تلك المقدورية، وإلّا فلا يكون الفعل مقدوراً وهذا خلف.»

بعد نتیجه می گیرند که امر و نهی از یک جهت مثل هم اند و آن این است که هر دو برای طلب وضع شده اند لکن در یک جهت متفاوت اند و آن این است که متعلق طلب در امر فعل است و متعلق طلب در نهی ترک است.

«فالنتيجة: هي أنّ النهي يشترك مع الأمر في المعنى الموضوع له وهو الطلب ويمتاز عنه في المتعلق، فانّه في الأوّل هو الترك وفي الثاني الفعل، فيدل الأوّل على طلب الترك وإعدام المادة في الخارج، والثاني على طلب الفعل وإيجاد المادة فيه.»[4]

اشکال اصلی این است که این بزگواران قائل اند قدرت یعنی تعلق قدرت به دو طرف نقیض. همانگونه که محقق خویی فرمودند: « لوضوح استحالة تعلّق القدرة بأحد طرفي النقيض » یعنی قدرت نمی شود فقط به یک طرف بخورد بلکه باید به دو طرف نقیض بخورد. این نشان می دهد که نقیض را نفهمیده اند.

جناب مظفر هم همین تبیین را دارند. استاد این دو بزرگوار یعنی محقق نائینی هم همین بیان را دارند. یعنی همه این بزرگواران حد وسط در استحاله را تعلق قدرت می دانند و تعلق قدرت به امر سابق را محال می دانند و تعلق قدرت به امر لاحق را ممکن می دانند. و لذا استمرار عدم و تعلق قدرت به امر لاحق چون امکان دارد و مقدور است منظور از طلب مطلق ترک را طلب استمرار عدم می دانند که مقدور هم هست.

سوال اصلی امام ره این است که عدم، شیئی است یا شیئیت ندارد؟ اگر عدم شیئیت ندارد و هیچ و پوچ است تعلق چیزی به آن امکان ندارد.

مطلب اول امام ره در این بحث همین نکته است که عدم شیئیت ندارد و نمی تواند چیزی به آن تعلق بگیرد. و نمی توان بین آن با چیز دیگر نسبت بر قرار کرد. در نتیجه عدم سابق و لاحق هم که یعنی بر قرار کردن نسبت بین عدم با چیز دیگر ، اینها هم امکان ندارند.

در نتیجه عدم اگر سلب تحصیلی باشد، عدم سابق و عدم لاحق نداریم. و اگر عدم سلب تحصیلی نباشد و ایجاب عدولی باشد آن قسمت از بیان این بزرگواران که می فرمایند «قدرت یعنی تعلق قدرت به طرفی النقیض» غلط خواهد بود زیرا نقیض یعنی سلب تحصیلی.

پس هر کس گفت طرفی النقیض و نقیض را فهمیده باشد در واقع دارد با سلب تحصیلی کار می کند نه با ایجاب عدولی.

و اگر طرفین نقیض را نسبت دادیم دیگر نقیض و سلب تحصیلی نیست بلکه ایجاب عدولی است. سلبِ وجود و عدم از رتبه ذات، ارتفاع نقیضین نیست زیرا این دو وقتی به ذات نسبت داده می شوند، دیگر نقیضین و سلب تحصیلی نیستند بلکه ایجاب عدولی اند.

در مرحله بعد امام این احتمال را مطرح می کنند که شاید مد نظر این بزگواران از عدم ، سلب تحصیلی نبوده بلکه منظورشان عدم مضاف بوده است. حال سوال این است که آیا می توان با عدم مضاف کار کرد و گفت «عدم مضاف له حظ من الوجود»؟

عدم ملکه نقیض ملکه نیست بلکه نبود ملکه است در چیزی که شانیتِ دارا بودن آن ملکه را دارد. همین نسبت دادن به چیزی که چنین خصوصیتی دارد می شود عدم مضاف. علامه طباطبایی در عین اینکه نسبت در تقابل تناقض را نسبت ذهنی می دانند ولی نسبت در تقابل بین عدم و ملکه را نسبت خارجی می دانند.

امام ره می فرماییند حال باید ببینیم با مطرح شدن بحث ایجاب عدولی و عدم مضاف آیا مشکل حل می شود؟ آیا عدم مضاف حظی از وجود دارد؟

شهید مطهری فرمایشی در مورد تقابل قوه و فعل دارند. سوالاتی در این زمنیه مطرح اس. قوه یعنی لا فعل؟ قوه نقیض فعل است؟ در قوه شانیت و استعداد است. نسبت بین قوه و فعل چیست؟ در مساله حرکت قوه و فعل داریم یا نقیضین داریم؟ 1- اگر در حرکت مساله قوه و فعل باشد ، دیگر نقیضن نیست. 2- اگر مساله نقیضین نبود بلکه قوه و فعل بود، آیا قوه می شود ایجاب عدولی فعل یا اصلا ایجاب عدولی با اصاله الوجود جور در نمی آید؟

امام ره مصر بودند که «عدم مضاف حظی از وجود دارد» بنابر اصاله الوجود صحیح نیست.

علامه طباطبایی در فروع اصاله الوجود نهایه این مساله را تبیین کرده اند. کسی که درست بفهمد وجود یعنی چه، می فهمد که عدم مضاف هم حظی از وجود ندارد.

اینجاست که اگر کسی بخواهد عقلی مساله را تبیین کند اولا نمی تواند با سلب تحصیلی کار کند ثانیا اگر اصاله الوجودی باشد، با عدم مضاف هم نمی تواند کار کند. بله یک راه باقی می ماند که امام ره در مرحله سوم سراغ آن می روند و آن هم تحلیل عقلایی مساله است.