درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: اصولی بودن مساله ماده نهی /ماده نهی /نواهی

بحث در آغاز باب نواهی بود. در باب نواهی هم جناب آخوند و هم به تبع ایشان دیگر اعلام ابتدای بحث را مختصر مطرح کرده اند. زیرا مطالب ابتدایی بحث نواهی با مطالبی که در باب اوامر بررسی شده است مشترک اند، فلذا بنا را بر این نگذاشته اند که همان موارد را تفصیل بدهند. به همین خاطر عبارت ایشان این است که مباحث ماده نهی[1] و صیغه نهی[2] ، مشابه مباحث امر است. در هر دو مبحث «طلب» وجود دارد. در طلب، اعتبار علو داریم نه اعتبار استعلا، و طلب هم باید طلب انشایی باشد، نه طلب حقیقی. فقط یک بحث اختصاصی در بحث نهی وجود دارد؛ اگر در امر، «طلب وجود» داریم، در نهی طلب به چه چیز خورده است؟ آیا متعلق طلب در نهی، «کفّ نفس» است یا «عدم»؟[3]

ما اینجا به دنبال تکرار مباحثی که در امر نموده‌ایم نیستیم، صرفاً می‌خواهیم لیست مدعاهایی که بر مبنای خودمان در مبحث «امر» بیان کردیم، این‌بار در «نهی» بیان کنیم.

اولین سوالی که در بحث «امر» مطرح کردیم این بود که آیا بحث از مادۀ امر، بحثی اصولی قلمداد می‌شود؟ بحث فعلی ما این است که آیا بحث از مادۀ نهی، بحثی اصولی است؟

مشهور معتقدند که در اینجا دنبال صغرای ظهوریم. صغرای ظهور هم در ماده امر هست، هم در هیات امر، کما اینکه صغرای ظهور در مادۀ نهی و در هیئت نهی وجود دارد، اما چون صغرای ظهور در ماده امر و در ماده نهی ، یک قاعده کلی نیست، بحث اصولی قلمداد نمی‌شود. کما اینکه بحث از معنای «صعید» و معنای «صلاة» بحث اصولی محسوب نمی‌شود. بحث از صغریات ظهورات الفاظ خاصّ، بایستی در فقه انجام می‌شود. برای اصولی‌بودنِ بحث بایستی ملاحظه کنیم که آیا مشتمل بر قاعده‌ای است که در استنباط حکم خدا کمک کند.

از نظر مشهور، بحث از مادۀ امر و بحث از مادۀ نهی علی‌رغم اینکه اصولی نیست، اما به خاطر نیازی که به آن دارند، در اصول از آن بحث می‌کنند. آنها ابتدا به بحث از مادۀ امر و نهی می‌پردازند، سپس به بحث از هیئت امر و هیئت نهی می‌پردازند.

همین نکته در مسألۀ «مشتق» و نیز در بحث «صحیح و اعم» وجود دارد. از نظر مشهور و آخوند، این بحث‌ها اصولی نیستند، لذا آخوند این بحث‌ها را در مقدمه گنجانده است، نه در مقاصد.

برخی از اصولیون مانند مظفر، بحث از مشتق را در مقاصد قرار داده‌اند. تحلیل آنها این است که در مشتق، بحث از مادۀ خاصی نیست، بحث از هیئت‌ها است، لذا ملاک اصولی‌بودن (بحث از قاعده‌ای که در استنباط حکم کمک می‌کند) را دارد.

آخوند و مظفر در مشتق، اختلاف نظر دارند، اما هر دوی آنها اتفاق نظر دارند که بحث «صحیح و اعم» را بایستی در مقدمات مطرح کرد. زیرا بحث از اینکه الفاظ صلات و حج و زکات و ... برای چه چیزی وضع شده‌اند، بحث از جهت عامّه و بحث از قاعدۀ کلی نیست.

هر دو یک مبنا دارند که در تنقیح صغریات ظهور، هر جا که قاعده و جهت عامه‌ وجود داشته باشد، بحثی اصولی محسوب می‌شود، اما اگر قاعده و جهت عامه در آن نبود، در اصول بحث نمی‌شود.

اختلاف آنها در مشتق به این برمی‌گردد که مظفر معتقد است که در اینجا جهت عامّه وجود دارد، زیرا بحث مشتق، بحث از هیئت‌هایی نظیر فاعلٌ است، اما آخوند معتقد است که بحث مشتق، بحث از هیئت نیست، زیرا ما با مشتق اصولی کار داریم، نه با مشتق ادبی. به هر حال، مبنای مشترک بین آنها این است که صغریات ظهور اگر از جهت عامه و قاعدۀ عمومی بحث شود، بحث اصولی است، و الا یا باید در لغت بحث شود، یا اینکه اگر در لغت خوب بحث نمی‌شود آن را در مقدمه علم اصول قرار می‌دهیم.

در مورد ماده امر و ماده نهی هم آخوند و هم علامه مظفر و هم دیگران معتقدند که مساله اصولی نیست.

نظر مختار ما در این بحث، مبتنی است بر مبنای ما در بحث «تبویب مسائل علم »، یا بحث «تفکیک علوم از یکدیگر». فعلاً اصل مدعا را مطرح می‌کنیم، اما مبنا و ادله‌اش در جای خود.

این مبنا، همان مبنایی است که در تصویر جامع در مرکبات اعتباری داریم. جامع در مرکب اعتباری می تواند به صورت اعتباری به اجزاء متفرقۀ مرکب اعتباری، وحدت بدهد. مثلا به این ساختمان گفته می شود «بیت». این ساختمان یک مرکب اعتباری است که جامعی دارد که به اجزای آن وحدت می دهد و به گونه ای است که تغییر اجزاء ضرری به وحدت نمی زند و باز بیت خواهد بود. چه اینکه جزء آن چوب باشد و یا آهن و یا سیمان و ...

علم نیز یک مرکب اعتباری است که تشکیل شده است از مسائل متعدد. این علم جامعی دارد که مسمای آن علم است. بر اساس این تصویر از جامع در مرکب اعتباری است که می‌گوییم اشکال ندارد که بحث از ماده امر و مادۀ نهی مساله ای اصولی باشد زیرا آن جامع در مورد علم اصول با اینها نیز سازگار است و آنها را نیز در بر می‌گیرد.

تسمیۀ علم به عنوان یک مرکب اعتباری به گونه‌ای است که بسیاری از مباحثی که دیگران طرح آن در علم اصول را استطرادی می‌دانند، از نظر ما جزو مباحث علم اصول محسوب می‌شود.

بر اساس این نکته نشان می‌دهیم که مشتق اصولی، بحثی اصولی است. کما اینکه «صحیح و اعم» نیز بحث اصولی است. بنابراین از سویی اشکالِ آخوند را به مظفر وارد می‌دانیم که در بحث مشتق، با مشتق اصولی کار می‌کنیم، لذا چنین نیست که حتماً با هیئت فاعلٌ کار کنیم، اما در عین حال معتقدیم که مشتق اصولی، جامعی دارد که به خاطر آن، بحث از مشتق، بحثی اصولی خواهد بود.

بحث روح المعنا که علامه در المیزان مطرح کرده‌اند، تابع همین مبنای مختار ما در تصویر جامع در مرکب اعتباری است.

پس با توجه به جامع در مرکب اعتباری ، این مساله ها از مسائل علم اصول اند. همانگونه که یک علم وقتی مسائلش کم بوده است مثلا علم فقه بوده است و با افزایش مسائل هم باز علم فقه است. این به خاطر وجود همین جامعی است که وحدت بخش مرکب اعتباری است.

بر مبنای مختار ما ضرورت بحث از مادۀ امر و مادۀ نهی روشن است، چرا که بحث از اینها، مبحث اصولی محسوب می‌شود،

اما آخوند و مشهور بحث از اینها را بحث اصولی نمی‌دانند، اما در عین حال معتقدند که علیرغم اینکه بحث از مادۀ امر و نهی اصولی نیست، باید از آن بحث شود. چرا ؟

به نظر آنها واژۀ «امر» مصادیقی دارد که می‌تواند قول[4] ، فعل[5] و یا اشاره باشد. بنابراین صیغۀ افعل، یکی از مصادیق امر است. آنها معتقدند که ابتدا بایستی کلمۀ امر را تعیین تکلیف کرد، تا بتوان مصادیقِ امر را تعیین تکلیف کرد. فلذا چاره‌ای نیست جز بررسی معنای واژۀ «امر»، و همچنین بررسی معنای واژۀ «نهی».

اگر ابتدا کلمه امر را مورد بحث قرار ندهید و بین امر به معنای «طلب» ـ که جمع آن «اوامر» است با امری که جمع آن «امور» است اگر تفکیک نکنیم، نمی توانیم از صیغه افعل بحث کنیم.

پس ابتدا آن امر به معنای طلب را بررسی می کنیم تا ببینیم چه شرایطی دارد (مثلاً آیا علو در آن شرط است یا استعلا یا هیچ کدام؟/ یا مثلاً هم می‌تواند با قول، هم با فعل و هم با اشاره شکل بگیرد/ یا مثلاً طلب انشائی است نه حقیقی)، سپس زمانی که با صیغۀ «افعل» مواجه می‌شویم، می‌گوییم صیغۀ افعل، یکی از مصادیق امر به معنای طلب است.

البته ما با استفاده از این نکته که بحث از صیغۀ افعل و صیغۀ لاتفعل، متفرع و متوقف از بحث از مادۀ امر و مادۀ نهی است، مدعی می‌شویم که جامع بحث اصولی، شامل بحث مادۀ امر و نهی نیز می‌شود.

نتیجه اینکه در مدرسۀ حضرت امام(ره) با مبنای تصویر مرکب در جامع اعتباری، می‌گوید تا زمانی که جامع در دو علم مثلاً اصول فقه و لغت باشد، بحث از آن مسألۀ خاص، در هر دو علم مطرح می‌شود. نظیر بحث از مادۀ امر و مادۀ نهی.

پس اولین بحث در مادۀ اوامر و ماده نواهی، این است که تفکیک بین ماده و صیغۀ امر، تفکیک درستی است و بر اساس مبنای ما در بحث «ملاک مسألۀ اصولی» هم بحث از مادۀ امر و نهی، بحث اصولی است، هم بحث از صیغۀ امر و نهی.

اگر مبنای مختار ما مقبول نیفتد، می‌بایستی همچون آخوند بحث کنیم که بحث از مشتق را بحث اصولی نمی‌داند، همچنین بحث «صحیح و اعم».

آخوند به نکتۀ دیگری اشاره‌ می‌کند که جا دارد به تفصیل از آن بحث کنیم؛ اینکه در بحث ماده امر مباحثی وجود داشت که در ماده نهی وجود ندارد و آن بحث، بحث از «معانی دیگر امر» بود.

در بحث امر، بحث شد که در امر به معنای طلب، آیا قیودی نظیر علوّ، انشائی‌بودن و ... وجود دارد؟ حال سؤال این است که تفاوت نهی با امر به معنای طلب در چیست؟ آیا مادۀ نهی نیز به معنای طلب با همان خصوصیات (طلب با قید علوّ و انشائی‌بودن) است؟

این بحث، بحثی جدی و مهم میان آخوند و تلامذه‌اش وجود دارد. آخوند تصریح دارند که در نهی هم طلب هست، و تنها تفاوتش در متعلق طلب است. بدین صورت که متعلق طلب در امر، امری وجودی است، اما متعلق طلب در نهی، امر عدمی یا کفّ نفس است. آیا این ادعا درست است؟

فردا به این بحث خواهیم پرداخت.