درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / واجب موقت / بررسی نظریه ی آخوند در تبعیت قضاء از اداء

خلاصه مباحث گذشته:

پس از آنکه اشکالاتی که نسبت به تصویر واجب موسع، و واجب مضیق مطرح شد و جواب داده شد، وارد بحث جدیدی ذیل «واجب موقت» شدیم؛ اینکه اگر واجب مذکور در وقت خود انجام نشد، آیا قضاء آن در خارج وقت لازم است؟ آیا همان دلیلی که انجامِ آن را در وقت لازم اعلام می‌کرد، می‌تواند لزوم انجام آن در خارج از وقت را ثابت کند؟ نظریه ی آخوند در این‌باره اجمالاً بیان شد. تفصیل بحث به این جلسه واگذار شد.

1بررسی بیان آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء»

1.1فرمایش آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء»

بحث در ارتباط با فرمایشات آخوند درباره ی «تبعیت قضاء از اداء» بود؛ سؤال این بود که اگر «واجب موقت» در وقت خودش فوت شد، آیا می‌توان از دلیل توقیت، لزوم قضاء ـ انجام واجب موقت در خارج از وقت ـ را بدست آورد؟ یعنی دلیلی که اداء را ثابت کرده است، همو قضاء را هم ثابت کند؟

مشهور معتقدند که چنین چیزی ممکن نیست. آخوند نیز معتقد بود دلیل توقیت نشان می‌دهد که مطلوب واحد است. یعنی «طبیعت» فی‌نفسه مطلوبیت ندارد، تنها چیزی که مطلوبیت دارد، «طبیعت مقید به وقت خاصّ» است. بنابراین با سپری‌شدن وقت، مطلوب منتفی شده است، و دلیلی نداریم بر اینکه خارج از وقت، مطلوبی وجود داشته باشد.

آخوند ترقی کرد و گفت که «لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به»[1] ؛ یعنی چه بسا دلیل توقیت، دلالت بر انتفاء وجوب طبیعی پس از فوتِ وقت کند. این برای کسی است که اولاً: از دلیل توقیت، وصف و قیدبودنِ «وقت» را بفهمد. ثانیاً: در مباحث مفاهیم قائل به «مفهومِ وصف» شود. چنین کسی بایستی قائل شود که با انتفاء وصف ـ که در اینجا «وقت» است ـ حکم (وجوب طبیعت) نیز منتفی می‌شود. بنابراین از نگاه او نه تنها دلیل توقیت، دلالت بر وجوب قضاء ندارد، بلکه دلالت بر انتفاء وجوب قضاء دارد، و شکی باقی نمی‌ماند تا نوبت به اجرای اصل عملی برسد!

آخوند پس از بیان اینکه دلیل توقیت نمی‌تواند قضاء را واجب کند، استثنائی را بیان می‌کند؛ اگر واجب موقت دارای سه خصوصیت باشد، می‌توان از دلیل توقیت «تعدد مطلوب» فهمید، لذا در خارج از وقت، قضاء لازم است. این سه خصوصیت و شرط چنین هستند:

1. دلیل توقیت، به صورت «منفصل» باشد؛ یعنی پس از آنکه دلیلی، اصل طبیعتِ تکلیف را ثابت کرد، دلیل دیگری «توقیت» را ثابت کند. مثلاً دلیل اول گفته باشد: «أقیموا الصلوة»، سپس دلیل منفصلی بگوید که صلوة مذکور را در فلان وقت به‌جا بیاور.

2. دلیل وجوب اصل تکلیف، اطلاق داشته باشد.

3. دلیل توقیت، اطلاق نداشته باشد.

بنابراین سه شرط چنین هستند: «انفصال»، «اطلاق دلیل اصل تکلیف» و «عدم اطلاق دلیل توقیت». وجه تأثیر این سه خصوصیت چنین است:

اولاً: اگر اتصال وجود داشته باشد «وحدت مطلوب» فهمیده می‌شود و آن فقط «طبیعتِ مقید» است، نظیر دستور مولا به اینکه «أقیموا الصلوة فی هذا الوقت». وقت، همانند سایر قیود است. مثل این است که مولا گفته باشد «صلِّ مع الطهارة»؛ روشن است که بدون طهارت، مأمورٌبه وجود نخواهد داشت. اگر مولا مأمورٌبه را مقید به امری کند، بدونِ آن قید، مأمورٌبه نخواهیم داشت.

ثانیاً: اطلاق دلیلِ اصل واجب، به معنای این است که مولا در صدد بیان بوده است و قیدی نیاورده است، لذا اصلِ واجب را به هر حال می‌خواهد.

ثالثاً: اطلاق‌نداشتنِ دلیل توقیت به معنای این است که چنین نیست که مولا به هر حال، توقیت را بخواهد!

نتیجه اینکه مولا اصلِ واجب را مطلقاً خواسته است، اما قید را به صورت مطلق نخواسته است، بلکه در شرایط خاصّی آن را خواسته است. فلذا در جایی که این سه خصوصیت وجود داشته باشند، «تعدد مطلوب» فهمیده می‌شود؛ «اصل تکلیف» و «لزوم توقیتِ تکلیف». دو مطلوب داریم، یا اینکه گویی مطلوبی دو مرتبه‌ای داریم و دخالت قید برای بدست‌آوردن تمامِ مطلوب است، اما با انتفاء آن، همچنان امکان بدست‌آوردن مرتبه ی پایین‌ترِ مطلوب وجود دارد!

آخوند در نهایت تذکر می‌دهد که اگر این سه ویژگی احراز نشدند، و ما در خارجِ وقت شک کردیم که آیا مکلف به اصل تکلیف هستیم یا نه، اصالة البرائة جاری می‌شود.

ممکن است اشکال شود که چرا نگوییم در وقت، اصل تکلیف بر مکلف واجب بوده است، اما پس از وقت، مکلف شک می‌کند که آیا کماکان اصل تکلیف به وجوب خود باقی است یا نه، لذا استصحاب بقاء وجوب را جاری می‌کنیم.

آخوند به همین جواب اکتفا می‌کند که استصحاب جاری نیست. اما توضیحش این است که برای جریان استصحاب، بایستی وحدت قضیه ی متیقنه و مشکوکه داشته باشیم، در حالیکه فرض این است که از دلیل توقیت، قیدیت و رکنیتِ وقت، و «وحدت مطلوب» را فهمیده‌ایم، لذا قضیه ی متیقنه، «وجوب صلاتِ در وقت خاص» است، اما قضیه ی مشکوکه، «وجوب صلاتِ در خارج از وقت خاص» است. پس بین قضیه متیقنه و مشکوکه دوئیت وجود دارد و نه وحدت. اما اگر کسی از دلیل توقیت، علاوه بر قیدیت و رکنیتِ وقت، مفهوم‌گیری را هم استفاده کرد، دیگر نوبت به اجرای اصل عملیِ برائت هم نمی‌رسد، چرا که خودِ دلیل توقیت از طریق مفهوم‌گیری می‌رساند که در خارج وقت، وجوب قطعاً منتفی شده است.

1.2بررسی محقق بروجردی از فرمایش آخوند

بنا به روال معمول، برداشت شاگردان مدرسه ی نجف و مدرسه ی قم از کلام آخوند را بایستی مطرح کنیم. یکی از شاگردان آخوند، محقق بروجردی است. ایشان سخن آخوند را می‌پذیرد و همانند آخوند بیان می‌کند که قضاء تابع اداء نیست، زیرا دلیل توقیت دلالت بر «وحدت مطلوب» دارد.

سپس می‌فرماید که عمده ی بحث، بررسی «استثناء کلام آخوند» است. ایشان استثناء آخوند را درست می‌داند، اما معتقد است که ربطی به بحث ما ندارد، لذا «استثناء منقطع» محسوب می‌شود!

علت ربط‌نداشتن این استثناء به بحث این است که زمانی باید اقدام به حمل مطلق بر مقید نمود که «تنافیِ بین مطلق و مقید» داشته باشیم؛ در صورتِ تنافی بین مطلق و مقید است که مقید، قرینه ی برای بیان مرادِ مولا از مطلق است و مطلق، بایستی حمل بر مقید می‌شود. به عنوان مثال، «إعتق رقبة» زمانی بر «إعتق رقبة مؤمنة» حمل می‌شود که احراز کنیم هر دو در صدد بیان یک مطلب بوده‌اند، لذا این تنافی به وجود می‌آید که آیا کدامیک از آن دو، بیانِ آن یک مطلب است؟ «مطلق رقبة»، یا «صرفاً رقبه ی مؤمنة»؟ اگر احراز شد که مطلوب واحدی در میان است، تنافی میان آن دو شکل می‌گیرد. اینجاست که عرف می‌گوید مقید، قرینیت برای تفسیر مطلق دارد، لذا مطلق را بایستی بر آن حمل کرد.

آخوند استثناء را برای فضای «تعدد مطلوب» مطرح می‌کند. در این فضا اصلاً تنافی‌ای میان مطلق و مقید وجود ندارد، تا حمل مطلق بر مقید مطرح شود.

محقق بروجردی علاوه بر بیان فوق، بیان دیگری از این نکته نیز دارند و می‌گویند محل نزاع این بود که از «دلیل توقیت»، آیا علاوه بر وجوب اداء، «وجوب قضاء» نیز فهمیده می‌شود؟ یعنی می‌خواستیم ببینیم که از «دلیل توقیت» چه چیزی می‌فهمیم، اما در استثناء مذکور، مطلب از «دلیل توقیت» فهمیده نشده است، بلکه سراغ دلیل منفصلی رفته‌ایم که جداگانه وجوبِ اصلِ تکلیف را بیان کرده است؛ اینکه اطلاقِ دلیل منفصل، ثابت می‌کند که تکلیف مذکور مطلقاً خواسته شده است، حرف صحیحی است اما به هر حال، ربطی به دلیل توقیت ندارد.

بازگشت این بیان دوم نیز به همان بیان اول است؛ زیرا در جایی که «تنافیِ بین مطلق و مقید» داشته باشیم، مطلق از کار می‌افتد و تنها چیزی که نقش ایفا می‌کند دلیل «مقید» است. اما در «استثناء»، تنافی بین مطلق و مقید نیست و «مقید»، قرینیتی برای فهمِ «مطلق» ندارد. علتش هم این است که «مقید»، اطلاق ندارد. بنابراین هر کدام از دلیلِ مطلق و مقید، مدلولِ خود را می‌رساند. از دلیلِ «مطلق» فهمیده می‌شود که اصلِ تکلیف، حتی در خارجِ وقت نیز مطلوب است.

خلاصه ی کلام محقق بروجردی این شد که اسثناء مطرح‌شده توسط آخوند، سخن صحیحی است، اما استثناء منقطع است و ربطی به بحث ما ندارد؛ برای اینکه قضاء تابع اداء باشد، بایستی همان دلیلی که واجبِ موقت را ثابت می‌کرد، قضاء را نیز ثابت می‌کرد، اما در فضای «استثناء»، وجوب قضاء از جای دیگری فهمیده می‌شود، نه از دلیلِ واجب موقت!

1.3بررسی محقق خوئی از فرمایش آخوند

حوزه ی نجف نیز سیر خاصّ خود را طی کرده است. اوج مطالب همراه با تفصیل در بیان محقق خوئی آمده است. محقق خوئی در مسأله ی «تبعیت قضاء از اداء» مجموعاً چهار قول ارائه می‌کنند. در بحث‌هایی که تاکنون مطرح کرده‌ایم، صرفاً سه قول را مطرح کرده‌ایم:

1. قضاء تابع اداء نیست مطلقاً.[2]

2. قضاء تابع اداء است مطلقاً.[3]

3. تفصیل آخوند میان واجبات موقت؛ اگر واجب موقت سه خصوصیت فوق را داشت، تبعیت ثابت می‌شود، و الّا قضاء تابع اداء نیست.

محقق خوئی پس از ذکر دو قول اول، و قبل از ذکر تفصیلِ آخوند، تفصیل دیگری را به عنوان «قول سوم» مطرح می‌کنند؛ «تفصیل میان تقیید متصل و تقیید منفصل». پس از آن، تفصیلِ آخوند را به عنوان «قول چهارم» مطرح می‌کند.

تفاوت قول سوم و چهارم این است که در تفصیل آخوند (قول چهارم)، سه ویژگی بایستی باشد تا تبعیت قضاء از اداء را داشته باشیم، و «انفصال» فقط یکی از آن سه ویژگی بود. اما قول سوم می‌گوید صرفاً بایستی انفصال و اتصال را لحاظ کرد؛ اگر دلیل متصل بود، قطعاً «وحدت مطلوب» داریم، لذا تبعیت قضاء از اداء نداریم، اما اگر توقیت بوسیله ی دلیل منفصل بود، قطعاً «تعدد مطلوب» داریم، لذا تبعیت قضاء از اداء خواهیم داشت.

محقق خوئی به تفصیل به نقد این قول می‌پردازد و آن را رد می‌کند. ایشان در این فراز، در واقع به تفصیل بیانات محقق بروجردی درباره ی استثناء آخوند می‌پردازد. ایشان توضیح می‌دهند که فرق تقیید متصل با تقیید منفصل را بیان می‌کنند و می‌گویند اگر تقیید متصل داشته باشیم، ظهور مطلق از بین می‌رود، اما اگر تقیید منفصل داشته باشیم، «مطلق» ظهور خواهد داشت، اما حجیتِ ظهور مطلق از بین می‌رود. اما به هر حال فرقی نمی‌کند و در هر حال، «وحدت مطلوب» ثابت خواهد شد.

محقق خوئی معنای «توقیت به منفصل» را از طریق مکانیزم حمل مطلق بر مقید توضیح می‌دهند و می‌گویند حمل مطلق بر مقید به معنای حاکم‌شدن ظهورِ قرینه بر ظهورِ ذی‌القرینه است، لذا حجیتِ ظهورِ مطلق از بین می‌رود. نتیجه اینکه آنچه حجت است، «مقید» است. لذا لبّ سخن ایشان در نقد قول سوم این است که تفاوتی ندارد میان اینکه ظهوری داشته باشیم که حجت نباشد، یا اصلاً ظهور نداشته باشیم!

سپس به عنوان قول چهارم، تفصیلِ مد نظر آخوند را مطرح می‌کنند. ایشان توضیحی درباره ی این قول مطرح می‌کنند و می‌گویند گرچه می‌توان به ظاهر برخی از عبارات آخوند اشکال گرفت، اما قول آخوند را اگر درست توضیح دهیم، خواهیم دید که این قول، در غایت صحت و متانت است. برای جلسه ی بعد بیانات ایشان ذیل قول سوم و قول چهارم را ملاحظه کنید.

محقق خوئی در نهایت کلام‌شان تکمله ی مفصلی درباره ی استفاده از استصحابِ وجوب تکلیف پس از سپری‌شدن زمان دارند که اجمال آن را در جلسه ی بعد بیان خواهیم کرد. زیرا اگر بخواهیم به تفصیل آنها را بیان کنیم، صبغه ی بحث‌هایمان فقهی خواهد شد.