درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / واجب عینی و کفائی / نظریه مختار محقق نائینی و محقق خوئی در «واجب کفائی»

خلاصه مباحث گذشته:

محقق بروجردی معتقدند که واجب کفائی را نمی‌توان از طریق «مکلَّف» تحلیل کرد. از نظر ایشان واجب کفائی را بایستی از طریق «مکلَّف‌به» تحلیل کرد. مکلَّف‌به دو گونه می‌تواند باشد: «طبیعت مطلقه» و «طبیعت به قید مباشرت». یعنی مأموربه در «واجب عینی»، مقید به «صدور از تک‌تک مکلفین» است. اما در «واجب کفائی» صرفاً اصلِ طبیعت یک فعل خواسته شده است. این تحلیل سبب می‌شود که در بحث «دوران بین وجوب کفائی و وجوب عینی»، موافق با نظر مشهور شویم و آن را به خوبی تحلیل کنیم.

1نظریۀ مختار محقق نائینی و محقق خوئی دربارۀ «واجب کفائی»

1.1آنچه گذشت... (نظریۀ محقق بروجردی دربارۀ واجب کفائی)

گفته شد که محقق بروجردی معتقدند که تمایز واجب کفائی از واجب عینی را نمی‌توان بر اساس «مکلَّف» تبیین کرد، بلکه باید آن را بر اساس «مکلف‌به» تببین کرد؛ در واجب عینی، مکلف‌به دارای قید «مباشرت و صدور از تک‌تک افراد» وجود دارد، اما این قید در واجب کفائی وجود ندارد، و واجب کفائی از این جهت، اطلاق دارد. اما چون ترجیح بلامرجح نادرست است، لذا تکلیف متوجه تمامی مکلفین (به صورت استغراقی) می‌شود.[1]

واجب کفائی، چون قید «مباشرت از تک‌تک افراد» را ندارد، لذا به محض اینکه طبیعتِ مکلف‌به محقق شد، حصول غرض ـ از باب اطاعت ـ رخ می‌دهد. با تحصیل غرض، تکلیف از عهدۀ سایرین ساقط می‌شود؛ آن عده که اطاعت کرده‌اند، ثواب می‌برند؛ لکن آن عده که ترک کرده‌اند، عاصی محسوب نمی‌شوند؛ چرا که تکلیف ساقط شده و عاصی محسوب نمی‌شوند. اما اگر تمامی مکلفین، تکلیف را رها کنند، عصیان رخ داده است و چون تکلیف، متوجه همه بوده است، عقاب متوجه همه خواهد بود.

بر اساس این فرمایش، در «دوران بین کفائی یا عینی‌بودنِ یک واجب» رأی مشهور به خوبی تبیین می‌شود که اصل را کفائی‌بودن می‌دانند. زیرا «واجب کفائی» اطلاق دارد، و «واجب عینی» است که مقید به مباشرت است.

1.2نظریۀ محقق نائینی دربارۀ «واجب کفائی»

محقق نائینی تصویر دیگری از «واجب کفائی» ارائه کرده‌اند. به نظر ایشان، احتمال دیگری در مکلَّف وجود دارد که با تکیه بر آن می‌توان تمایز واجب کفائی از واجب عینی را تبیین کرد.

به نظر محقق نائینی «مکلَّف» دو گونه می‌تواند باشد:

1. «صرف الوجودِ مکلف»

2. «وجودِ ساریِ مکلف»

توضیح اینکه همانگونه که در جاهای دیگر اصول، «مکلف‌به» به دو گونه تصویر می‌شد، «مکلف» نیز به دو گونه می‌تواند تصویر شود؛ در جاهای دیگر اصول[2] ، گاهی «صرف‌الوجودِ مکلف‌به» مطرح بود، گاهی نیز «وجود ساریِ مکلف‌به» که از آن تعبیر می‌کردند به سریانِ مکلف‌به در تمامی افراد.[3] «صرف‌الوجود طبیعت» به اولین وجود از آن طبیعت محقق می‌شود. اما وجود ساری طبیعت، تفاوتی نسبت به اولین وجودِ طبیعت با سایر وجودهای طبیعت ندارد. طبیعت، ساری و جاری در تمامی مصادیقش است.[4]

مدعای محقق نائینی این است که این دو نگاه که تا کنون نسبت به خودِ طبیعت مطرح می‌شده است، دربارۀ «مأمور» نیز مطرح است، و تفاوت «واجب عینی» و «واجب کفائی» به این دو نگاه برمی‌گردد:

ـ در «واجب عینی»، موضوع تکلیف[5] «وجود ساریِ مأمور» است، یعنی تمامی مکلفین مدّ نظر مولا هستند. اینجا فرقی میان اولین وجودِ مأمور با دیگر وجودهای مأمور نیست. هر جا که مکلفی داشته باشیم که شرایط تکلیف را داشته باشد، موضوع تکلیف خواهد بود.

ـ در «واجب کفائی»، موضوع تکلیف «صرف‌الوجودِ مأمور» است. «صرف‌الوجودِ مأمور» با اولین وجودِ مأمور محقق می‌شود؛ اعم از اینکه اولینِ وجود آن، یک فرد باشد، یا تمامی افراد با هم باشند. در واجب کفائی، مولا تکلیف را متوجه همۀ مکلفین می‌کند، اما با «صرف الوجودِ مکلف»، موضوعِ تکلیف محقق می‌شود، لذا امتثال رخ می‌دهد و تکلیف ساقط می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند که صرف الوجود آیا با یک مکلف محقق شده است، یا با چند فرد.

در این حالت تمامی خصوصیات واجب کفائی به خوبی تطبیق می‌کند:

ـ تکلیف، متوجه تمامی مکلفین است.

ـ با تحقق اولین وجود مکلف، امتثال رخ می‌دهد و تکلیف ساقط می‌شود. اطاعت و ثواب نیز برای همین اولین وجود مکلف است. و چون تکلیف، ساقط شده است، لذا تکلیف از دوش بقیه ساقط می‌شود، و آنها عاصی محسوب نمی‌شوند.

ـ اگر همه تکلیف را ترک کنند، عقاب متوجه همه خواهد بود، چون تکلیف متوجه همه بوده است.

1.3تبعیت محقق خوئی از محقق نائینی

بنابراین در میان شاگردان آخوند، دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه محقق بروجردی، و دیدگاه محقق نائینی. کدامیک را بایستی اختیار کنیم؟

محقق خوئی، دیدگاه محقق نائینی را اختیار می‌کنند. ایشان در «محاضرات» احتمالاتی را مطرح می‌کنند که اکثر آنها را قبلاً بیان کردیم و دوباره تکرار نمی‌کنیم. صرفاً تفاوتی در بیان احتمال «استغراق» وجود دارد که آن را در ادامه بیان خواهیم کرد.

به هر حال ایشان هنگامی که به بیان احتمال چهارم می‌رسند، آن را اختیار می‌کنند؛ احتمال چهارم، همان مختار محقق نائینی است. بیان ایشان چنین است: «الرابع ـ ان يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، و هذا الوجه هو الصحيح»[6] سپس وارد توضیح فرمایش محقق نائینی دربارۀ «صرف الوجود مکلف» می‌شود و مثال‌های عرفی و شرعیِ آن را بیان می‌کند.

محقق خوئی ادعا می‌کند که «احد المکلفین لابعینه» همان «صرف الوجود مکلف» است. در پایان نیز چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «فلا فرق بين الواجب التخييري و الواجب الكفائي إلا من ناحية ان الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم[7] و في الواجب الكفائي موضوعه[8] »[9] ؛ ایشان معتقد است که اگر «واحد لابعینه از مکلفین»، همان «صرف الوجود مکلف» باشد، دیگر فرقی میان «واجب تخییری» و «واجب کفائی» نیست؛هر دو با «واحد لابعینه» توضیح داده می‌شوند، منتهی با این تفاوت که واجب تخییری «واحد لابعینه نسبت به مکلف‌به» است، و واجب کفائی، «واحد لابعینه نسبت به مکلف»!

بنابراین مختار محقق خوئی، «صرف الوجود مکلف» است، و اصرار دارد که آن را بر عنوان «واحد لابعینه»(عنوان انتزاعی) منطبق کند. با این ملاحظه که «عنوان انتزاعی» اگر برای متعلق تکلیف مطرح شود، «وجوب تخییری» خواهیم داشت و اگر برای موضوع تکلیف مطرح شود، «وجوب کفائی» خواهیم داشت.

1.3.1تکمله: بیانی جدید دربارۀ احتمال «توجه تکلیف به مکلفین به صورت استغراق»(محقق خوئی)

تکمله: محقق خوئی هنگامی که احتمالات مطرح‌شده در تحلیل وجوب کفائی را مطرح می‌کنند، بیانی از احتمال «استغراق» دارند که آن بیان را قبلاً در فرمایش محقق بروجردی ندیده‌ایم. هر چند ایشان این احتمال را ردّ می‌کنند، اما چون آن را قبلاً مطرح نکرده‌ایم، بیانش را لازم می‌دانیم.

سخن محقق خوئی این است که می‌توان از احتمال «توجه تکلیف به عامۀ مکلفین به صورت استغراق» دفاع نمود. بدین صورت که گفته شود استغراقی که متوجه همۀ مکلفین است، مشروط به این است که دیگری آن را انجام ندهد. یعنی قائل به نوعی «واجب مشروط» در ناحیۀ مکلف شویم.

در بیان محقق بروجردی از این احتمال، قید «اشتراط» دیده نمی‌شد، لذا اشکال می‌گرفتند که اگر تکلیف، متوجه تمامیِ مکلفین است، چرا با انجام دادنِ فعل توسط برخی از مکلفین، تکلیف از بقیه ساقط می‌شود؟ با بیان آقای خوئی، این اشکال مندفع می‌شود؛ زیرا تکلیف، متوجه جمیع است، مشروط به اینکه سایر مکلفین آن را انجام نداده باشند. بنابراین اگر برخی از مکلفین، آن تکلیف را اتیان کنند، تکلیف از دوش بقیه ساقط خواهد شد.

محقق خوئی، همین تحلیل را در «واجب تخییری» داشتند و یکی از راه‌های تحلیلِ «وجوب تخییری» را مشروط‌دانستنِ وجوب دانستند؛ «صوم» بر مکلف واجب است، مشروط به اینکه «عتق» را انجام نداده باشد. همچنین «عتق» بر مکلف واجب است، مشروط به اینکه «صوم» را انجام نداده باشد. البته ایشان در ادامه مفصلاً به نقد آن پرداختند، کما اینکه اینجا نیز این احتمال را مفصلاً نقد می‌کنند.

بنابراین محقق خوئی نظر مختارشان این است که همچون بحث «واجب تخییری»، «واجب کفائی» را از طریق «واحد لابعینه» (عنوان انتزاعی) تحلیل می‌کند، با این تفاوت که این‌بار آن را بر «موضوع تکلیف»(مکلَّف) تطبیق می‌کند.

محقق خوئی مدعی می‌شود که سخن محقق نائینی در بحث وجوب کفائی ـ که «صرف الوجود مکلف» را مطرح کرده است ـ بیان دیگری از مدّعای مختار اوست. در حالی که در بحث «واجب تخییری» دیدیم که محقق نائینی قولِ «واحد لابعینه» را عرفی ندانستند و آن را رد کردند، و نظریۀ مختارشان این بود که واجب تخییری، سنخی از وجوب است که متفاوت از سنخ وجوبِ تعیینی است. به همین خاطر، محقق خوئی در بحث «وجوب تخییری» از نظریۀ استادشان جدا شدند.

1.4اصل مدعای حضرت امام(ره)

تا بدین‌جای بحث با دو دیدگاه روبرو هستیم و یک ادعا؛ دیدگاه محقق بروجردی، و دیدگاه محقق نائینی، و ادعای محقق خوئی مبنی بر اینکه «صرف‌الوجود» که محقق نائینی مطرح کرده، همان «واحد لابعینه» است. حضرت امام(ره) با ملاحظۀ این سخنان، وارد بحث می‌شوند. این جلسه اصل مدعای حضرت امام(ره) را مطرح می‌کنیم و تفصیل آن را به جلسۀ بعد وامی‌گذاریم.

حضرت امام(ره) نقضی به محقق نائینی دارد، و نقضی نیز به محقق بروجردی. فلذا مدعی می‌شود که تصاویری که شما ارائه کرده‌اید، همه جا قابل استفاده نیست.

سخن حضرت امام(ره) این است که در «واجبات کفائی»، گاهی مأمورٌبه به صورتی است که امکان تعدد وجود ندارد، همانند «دفن میت»[10] . اما گاهی امکان تعددِ تدریجی دارد، منتهی آنچه مطلوب مولا است، اولین وجودِ آن است، همانند «صلات میت».[11] در چنین مواردی که تعدد وجودِ مأمورٌبه ممکن نباشد، یا تعددِ وجودِ مأمورٌبه مطلوب مولا نباشد[12] ، آیا این عقلائی است که تمامی مکلفین را منبعث کنیم؟ آیا عقلائی است که برای چیزی که صرفاً یک وجود یا تعداد کمی از آن مطلوب است، تکلیفی را متوجه تمامی مکلفین کنیم؟

اگر «جمیع مکلفین» را به صورت «صرف الوجود مکلف» مطرح کنیم، به این معنا است که این امکان وجود دارد که تمامی مکلفینِ عالَم بیایند و آن تکلیف را با هم انجام دهند. می‌دانیم که چنین چیزی در «دفن میت» ممکن نیست!

اگر سخن محقق بروجردی مطرح شود که در مأمورٌبه قید «مباشرت صدور از تک‌تک‌ مکلفین» وجود ندارد، بلکه مأمورٌبه صرفاً «اصل طبیعی» است، روشن است که این عقلائی نیست که «اصل طبیعی» را بخواهیم، اما تکلیف را متوجه تمامی مکلفین کنیم!

در مواردی نظیر «دفن میت»، «صلات میت»، «قتل سابّ النبیّ» که می‌دانیم تعدد مأمورٌبه یا اصلاً ممکن نیست، یا مطلوب نیست، عقلائی نیست که تکلیف از همۀ مکلفین خواسته شود. بنابراین در بسیاری از موارد نه فرمایش محقق نائینی کارآیی دارد، نه فرمایش محقق بروجردی. سخن محقق بروجردی که اصلاً فرض معقول ندارد. سخن محقق نائینی نیز هر چند در برخی موارد قابل فرض است، اما در فقه مصداق ندارد. بنابراین این سخن محقق خوئی که می‌گفت «توجه تکلیف به تمامی مکلفین، امری عرفی و شرعی است» مواجه با اشکال خواهد بود.

در جلسات بعدی، فرمایش حضرت امام(ره) بیان خواهد شد و بر اساس فرمایش ایشان نقد و بررسی بیشتری دربارۀ فرمایشات محقق نائینی و محقق بروجردی انجام خواهیم داد، و به تبع، تکمله‌ای نیز نسبت به فرمایش محقق خوئی خواهیم داشت.