درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

آخوند به تحلیل ثبوتی از «وجوب تخییری» پرداخت، سپس بر اساس تحلیل ثبوتی، اقدام به قضاوت درباره ی اقوال مطرح‌شده درباره ی «وجوب تخییری» نمود.

1بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند (بخش اول)

1.1آنچه گذشت (نظریه ی آخوند)

گفته شد که آخوند ابتدا پنج احتمال را درباره ی «وجوب تخییری» ذکر می‌کنند، سپس با تحلیلی ثبوتی به قضاوت در مورد آنها می‌پردازند. خلاصه ی تحلیل ثبوتیِ آخوند این شد که دو احتمال وجود دارد:

1.1.1احتمال اول

یک احتمال این است که مولا غرض واحدی داشته باشد که می‌خواهد آن را از طریق دو علت مستقل تأمین کند. اما این امر با قاعده ی الواحد سازگار نیست؛ یعنی کثیر بماهو کثیر در «واحد» مؤثر نخواهد بود، لذا باید گفت که متن واقع چنین است که «مؤثر»، نه آن دو علت، بلکه «جامع حقیقیِ میان دو علت» است، و معلول واحد نتیجه ی آن جامع حقیقی است. نتیجه ی این سخن، انکار «تخییر شرعی»، و اثبات «تخییر عقلی» است. زیرا در فضای تخییر عقلی است که با «جامع حقیقی» سر و کار داریم.

در این فضا این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که پس چرا مولا به «أحد الأشیاء» دستور داده است؟ چرا گفته است «یا عتق رقبه کن، یا روزه بگیر یا اطعام کن»؟ آخوند پاسخ می‌دهد که بایستی ظاهر دلیل را توجیه کرد به اینکه چون ما «جامع حقیقی» را نمی‌شناسیم، مولا اینگونه دستور داده تا به ما برساند که جامعِ میان اینها مؤثر است.

بنابراین برآیند احتمال اول، «تخییر عقلی» است و راهکارها و اقوال دیگری که در «وجوب تخییری» مطرح شده ثبوتاً کارآیی ندارند.

1.1.2احتمال دوم

احتمال دیگری نیز وجود دارد؛ اینکه مولا چند غرض داشته باشد، و هر کدام از این اغراض، طریق مستقل و خاصّ خود را داشته باشد، منتهی تحقق هر کدام از غرض‌ها، مزاحم تحقق اغراض دیگر باشد؛ یعنی میان اغراض، «تضادّ فلسفی» داشته باشیم. نتیجه ی این تزاحم و تضادّ فلسفی این است که همیشه فقط یکی از آنها محقق می‌شود.

1.1.2.1پذیرش قول اول و بطلان سایر اقوال در فضای احتمال اخیر

در این فضا به این نتایج خواهیم رسید:

1- قاعده ی الواحد مخدوش نمی‌شود.

2- اگر بخواهیم قولی را اختیار کنیم، لاجرم بایستی «قول اول» را انتخاب کنیم؛ اینکه اگر یکی را انجام دهی، مستحق ثواب خواهی بود، اما اگر همه را ترک کنی، مستحق عقاب خواهی بود.

3- معنای این سخن، «تخییر شرعی» خواهد بود.

رابعاـ سایر اقوال را نمی‌توان اختیار کرد. این امر نیازمند مقداری توضیح است:

-بطلان قول پنجم؛ در این فضا نمی‌توان گفت که «هر کدام معیناً واجب است، اما یکی مسقط دیگری است»؛ زیرا مسقطیتی در کار نیست، و اینها ربطی به هم ندارند.

-بطلان قول چهارم؛ نمی‌توان گفت «معین عندالله واجب است و اگر مکلف فعل دیگر را انجام داد، آن فعل، جای واجب را می‌گیرد»، بلکه حق این است که هر سه واجب هستند؛ زیرا هر کدام مستقلّ از دیگری غرضی را تأمین می‌کنند.

-بطلان وجوب تعیینی تمامی افراد؛ از سوی دیگر نیز مولا نمی‌تواند ضابطه ی «وجوب تعیینی» در سایر جاها را اینجا از مکلف بخواهد یعنی هر سه را با هم از مکلف بخواهد؛ چرا که فرض مسأله این است که غرضِ این سه فعل، در عالم ثبوت با همدیگر تضادّ دارند و یکی که آمد، نمی‌توان سایر افعال را انجام داد. نتیجه اینکه «تخییر شرعی» ثابت است.

-بطلان قول دوم و سوم؛ در این فضا مولا نمی‌تواند «احدهما لابعینه» را واجب بداند، زیرا مراد از «احدهما لابعینه» یکی از این دو است:

1- مفهومِ «احدهما لابعینه» یا «عنوان انتزاعی»؛ که می‌گوییم مفهوم هیچ دخالتی در تأمین غرض مولا ندارد. توضیح اینکه در واجبات تعیینی، حیث تقییدی وجود دارد؛ یعنی مناط در حیث صلاتی، و مفسده در حیث غصبی است. اما عنوان انتزاعی این‌گونه نیست. عنوان انتزاعی نظیر «احدها» یا «احدهما» هیچ دخالتی در غرض ندارند.

2- مصداقی خارجیِ «احدهما لابعینه» یا «فرد مردد خارجی»؛ حق این است که چنین چیزی در خارج نداریم. جا دارد بررسی کنیم که آیا مولا می‌تواند به «مردد بما هو مردد» شوق پیدا کند و آن را بخواهد؟ آیا صفاتِ حقیقیِ ذات‌الاضافه ـ همانند علم ـ می‌تواند به فرد مردد تعلق بیابد؟ آیا امر اعتباری نظیر وجوب[1] می‌تواند به فرد مردد تعلق بیابد؟

آخوند پاورقی مفصلی در این باره دارد که بایستی بدان بپردازیم، اما بررسی آن را ذیل فرمایش محقق نائینی انجام خواهیم داد. به هر حال آخوند نظرش این است که آنچه امکان ثبوتی دارد این است که مولا هر چیزی را معیناً می‌خواهد، اما چون تزاحم آنها در مقام تحقق را می‌بیند، متوجه این نکته می‌شود که نمی‌تواند اینها را با هم از مکلف بخواهد. ثبوت تخییر شرعی این‌گونه است؛ اینکه هر علتی، معلول خود را دارد و مولا چون معلول و غرض را می‌خواهد، هر کدام از علتها را تعییناً می‌خواهد، اما با توجه به اینکه این معلول‌ها در مقام تحقق با یکدیگر تزاحم دارند، مولا می‌بیند که نمی‌تواند همه ی علتها (افعال) را با هم از مکلف بخواهد. نتیجه اینکه «قول اول» ثابت می‌شود؛ مکلف همه را نمی‌تواند بیاورد، لذا نیازی نیست همه افعال را اتیان کند، همه ی افعال را هم نباید ترک کند.

بنابراین آخوند با تحلیل ثبوتیِ فوق، در احتمال اول تخییر عقلی را ثابت می‌کند، اما در احتمال دوم تخییر شرعی را ثابت می‌کند. آن هم به صورتی که در «قول اول» تصویر شد. راه ثبوتیِ سایر اقوال نیز بسته است.

1.2بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند در سه نقطه

فرمایش آخوند محل درگیری اعلام پس از خود از جمله محقق خوئی شده است. ایشان در «محاضرات» مفصلاً به بررسی فرمایش آخوند پرداخته است. ایشان فرمایش آخوند را ضمن سه نقطه تحلیل می‌کند:

نقطه ی اول: تخییر شرعی بر اساس قاعده ی الواحد غلط است و باید به «تخییر عقلی» برگردد، لذا ناگزیریم از ظاهرِ دلیل دست برداریم.

نقطه ی دوم: تخییر شرعی با تحلیل دوم‌مان (اینکه مولا چند غرض داشته باشد، و هر کدام از این اغراض، طریق مستقل و خاصّ خود را داشته باشد) درست است.

نقطه ی سوم: «لابعینه ی مفهومی و مصداقی» به جایی نمی‌رسد. البته هنگامی که در این‌باره سخن می‌گوید متعرض پاورقی آخوند در کفایه نمی‌شود.

ما نیز پابه‌پای ایشان خواهیم رفت:

1.2.1نقطه ی اول: بررسی استفاده ی آخوند از قاعده ی الواحد

خلاصه ی سخن آقای خوئی این است که آخوند در هر دو طرفِ قاعده ی الواحد[2] اشتباه استفاده کرده است. قاعده ی الواحد دو طرف دارد که آخوند اکنون در صدد استفاده از یک طرف آن است؛ اینکه واحد ـ یعنی «معلول واحد» ـ نمی‌تواند از کثیر ـ دو یا چند علت ـ صادر شود.

محقق خوئی می‌گوید بایستی مشخص کنیم که مصبّ قاعده ی الواحد، آیا «واحد نوعی» است یا «واحد شخصی»؟ به نظر ایشان مراد از «الواحد»، «الواحد شخصی» است، لذا استفاده از قاعده ی الواحد برای «الواحد نوعی» اشتباه است. بیان ایشان چنین است: «فقد ذكرنا في أول الكتاب عند البحث عن موضوع‌ العلم ان هذه القاعدة أعني قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير إنما تتم في الواحد الشخصي من تمام الجهات دون الواحد النوعيّ، ضرورة انه قد برهن في محله ان هذه القاعدة و قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد انما تتمان في الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع»[3]

استدلال ایشان این است که «ربط وجودی و علی ـ معلولی اقتضا می‌کند که معلول، وجودش عین ربط به علتش باشد. لذا دو معلول نمی‌تواند به علتی که واحد شخصی است ربط پیدا بکند. به عبارتی از علتی که واحدِ شخصی است، نمی‌تواند دو معلول که عین ربط به آن علتِ واحد باشند، صادر شود. اگر دو معلول به یک علت ربط پیدا بکند، مستلزم این است که آن علت، واحد شخصی نباشد، بلکه دو جهت در درونش موجود بوده که بواسطه ی هر کدام، معلولی صادر شده است، و این به معنای واحد شخصی‌نبودنِ آن است. طرف دیگر قاعده نیز چنین است؛ یعنی یک معلول نمی‌تواند دو ربط شخصی به دو علت مستقل داشته باشد، و الا آن معلول، یک واقعیت نخواهد بود بلکه در واقع دو واقعیت خواهد بود؛ یک معلول واحد، نمی‌تواند عین ربط به دو علت مستقل باشد.

مانحن‌فیه در این فضا است که معلول واحد نمی‌تواند ربط وجودی به دو علت داشته باشد. معلول واحد اگر بخواهد به دو علت، ربط وجودی داشته باشد به معنای این است که در واقع، دو واقعیت است نه یک واقعیت.

سپس محقق خوئی می‌گوید این مسائل در «واحد شخصی» است، و الا اگر «واحد نوعی» داشته باشیم، معلول می‌تواند از علل متعدد ایجاد شود. مثلاً «حرارت» وحدتِ نوعی دارد، لذا می‌تواند از علل متعددی نظیر «تابش» و «اصطکاک» و ... ایجاد شود؛ هر فردِ حرارت می‌تواند از علت خاصّ خودش صادر شود.

نقد محقق خوئی به آخوند این است که مصبّ قاعده ی الواحد، «الواحد شخصی» است، اما مصلحتی که شارع از مکلفین می‌خواهد که آن را تأمین کنند، «مصلحت نوعی» است که «الواحد نوعی» است. لذا اشکالی ندارد که دو فعل مستقل از مکلف، هر کدام یک فرد از این مصلحت را ایجاد کنند. بنابراین هیچ مشکل فلسفی و ثبوتی پیش نمی‌آید تا ناچار شویم که به دنبال جستجوی مؤثر واحد برآییم و آن را «جامع» معرفی کنیم و افرادی که در لسان دلیل آمده‌اند را «افراد جامع» بدانیم!

1.2.1.1بررسی فرمایش خوئی

فرمایش آقای خوئی از جهت ثبوتی، محل بحث است:

1.2.1.1.1الف. آخوند از قاعده ی الواحد فلسفی استفاده کرده

توضیح اینکه در بحث «موضوع علم» ما معتقد بودیم که آخوند از قاعده ی الواحدِ فلسفی استفاده نکرده است.[4] اما انصافاً در اینجا آخوند سراغ قاعده ی الواحدِ فلسفی رفته است.

سرّ این تفاوت نیز به این برمی‌گردد که در بحث «موضوع علم» [و نیز در بحث «صحیح و اعم»] ما با «مرکب اعتباری» سر و کار داشتیم، نه با مسأله ی تأثیر ثبوتیِ یک علت در معلول. لذا آخوند در آنجا سراغ «فهم عقلائی» رفت؛ عقلائاً برای اینکه یک مرکب اعتباری را یک واقعیت بدانیم، نیازمند جامع هستیم؛ جامعی که از طریق چند اثر می‌خواهد شناخته شود. لذا آخوند برای معرفی «جامع» در «مرکب اعتباری» از «قاعده ی الواحدِ عقلائی» کمک گرفت.

اما در اینجا سخن از «تأمین مناط» است که آیا این مناط را دو علت مستقل می‌توانند محقق کنند، یا اینکه حتماً بایستی یک علت در میان باشد؟ لذا این سخن محقق خوئی و نیز حضرت امام(ره) به آخوند که اینجا سراغ قاعده ی الواحد فلسفی رفته است، کاملاً درست است.

1.2.1.1.2ب. مصبّ قاعده ی الواحد، نه «سنخیت»، بلکه «بساطت» است

بایستی بررسی کرد که مصبّ قاعده ی الواحد آیا «بساطت» است یا «سنخیت»؟ محقق خوئی، به حقّ روی «بساطت» تمرکز کرده‌اند. (البته بایستی کمی دقیق‌تر توضیح دهند و به جای «واحد شخصی» بگویند «واحدِ شخصیِ بسیط»). اما برخی از حکما قاعده ی الواحد را ناشی از «ربط سنخیِ علت و معلول» دانسته‌اند. اگر چنین باشد، بایستی بررسی کرد که مصبّ قاعده ی الواحد دقیقاً چه چیزی خواهد بود. آقای مصباح نیز از این دسته است. ایشان هم در تعلیقاتشان بر نهایه الحکمه، و هم در «آموزش فلسفه»، قاعده ی الواحد را با «سنخیت» تحلیل کرده‌اند. اگر این سخن درست باشد، شاید بتوان از آخوند دفاع کرد. فلذا جا دارد این بحث بایستی از جهت ثبوتی بررسی شود.

1.2.1.1.3جمع‌بندی فرمایشات محقق خوئی در نقطه ی اول

بنابراین تا بدین‌جا برای انجام تحلیل‌های ثبوتیِ مسأله دو نکته داشتیم:

نکته ی اول این است که روشن شد مراد آخوند از قاعده ی الواحد، قاعده ی الواحد فلسفی است.[5]

نکته ی دوم این است که برای تحلیل قاعده ی الواحد فلسفی بایستی روشن کنیم که آیا این قاعده باید با «سنخیت» تحلیل شود یا با «بساطت»؟ روشن است که آخوند با «ربط سنخی» کار کرده است. نصّ عبارت ایشان چنین است: «أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لا عتبار نحو من السنخية بين العلة و المعلول»[6] محقق خوئی نیز نصّ سخنان آخوند را کامل نقل کرده‌اند. بنابراین کاملاً روشن است که استدلال‌شان در قاعده ی الواحد، مبتنی بر «سنخیت» است نه «بساطت شخصی».

بایستی این مسأله را مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود که آیا دو علتی که وحدت نوعی دارند، آیا از طریق سنخیت می‌توانند معلول واحدی را تأمین کنند؟

به هر حال به نظر ما اینگونه ورود ثبوتی به سخن آخوند، محل گرفتاری است. توضیح آن را ان‌شاءالله در جلسه ی آینده ارائه خواهیم کرد.