درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / حصه

خلاصه مباحث گذشته:

دومین موضعی که آقاضیاء سخن خود درباره‌ی «حصه» را به تفصیل مطرح کرده است، ذیل مبحث «متعلق اوامر و نواهی» است. ایشان بیان می‌کنند که متعلق اوامر و نواهی «طبیعی» و «قدر مشترک میان حصص» است، نه «خصوصیات فردیه» و نه «حصص». ایشان سه استدلال برای اثبات مدعای خود بیان می‌کنند. اما در ادامه تکمله‌ای به بحث می‌زنند که سرنوشت بحث را تغییر می‌دهد. ایشان بیان می‌کنند که چنین نیست که شارع تماماً کاری به «خصوصیات» و «حصه»ها نداشته باشد؛ بلکه حق این است که شارع برخی خصوصیات و حصه‌ها را نمی‌خواهد، اما برخی خصوصیات و حصه‌ها ـ که دخیل در شکل‌گیری «وجود سعی» و «طبیعی» است ـ را می‌خواهد. لذا از اینکه شارع فی‌الجمله برخی خصوصیات را می‌خواهد، «تخییر شرعی» را نتیجه می‌گیرد.

1نظر مختار آقاضیاء در بحث «متعلق اوامر و نواهیم و ثمره آن

1.1آنچه گذشت...

آقاضیاء در صدد اثبات «تخییر شرعی میان حصص» بود. ایشان در بحث «اقسام وضع» بیان کردند که اولاً کثرت را قبول دارند چرا که نسبت «طبیعی» با «فرد» را نسبت «آباء و ابناء» می‌دانند، منتهی «کثرت» را در فضای وجودی از طریق «تخلل عدم» توجیه می‌کنند. از سوی دیگر به خاطر اینکه از این متکثرات مفهوم واحدی انتزاع می‌شود و کثیر بما هو کثیر نمی‌تواند منشأ انتزاع مفهوم واحد باشد، قائل به «وجود سعی» شدند و آن را منشأ انتزاع مفهوم واحد دانستند. کما اینکه هر گاه چند علت، معلول واحدی را ایجاد می‌کنند، از آنجا که در فضای وجودی همیشه معلول واحد، از «علت واحد» ناشی می‌شود. لذا ایشان معتقد شدند که در اینجا «وجود سعی» ـ که متحد با این علل متکثر است ـ علت می‌باشد.

ایشان هنگامی که وارد بحث «متعلق اوامر و نواهی» می‌شوند می‌گویند متعلق طلب، «خصوصیات فردیه» یا «تقید به خصوصیات فردیه» نیست، چرا که هیچ کدام مناط و مصلحت ندارند. از نظر ایشان متعلق طلب «وجود سعی» است. زیرا طلب و امر، معلولِ مصلحت هستند. و وجود سعی است که مناط و مصلحت دارد.

1.1.1متعلق طلب، «حصه های نوعیه»

اما ایشان در ادامه تکمله‌ای اضافه کردند و گفتند چنین نیست که «خصوصیات» و «تقید به خصوصیات» مطلقاً مصلحت نداشته باشد؛ توضیح اینکه مصلحت‌نداشنِ «خصوصیات فردیه» یا «تقید به خصوصیات فردیه» صرفاً نسبت به «خصوصیات فردیه» و «تقیدِ به خصوصیات فردیه» است. اما «خصوصیات نوع» و «تقید به خصوصیات نوع» مصلحت و مناط دارند، لذا مورد طلب هستند.

به عنوان مثال «طبیعیِ انسان» که خصوصیت زید و عمرو در او نیست، اما «طبیعیِ حیوان» هنگامی که «تقید به ناطقیت» پیدا کرده «طبیعیِ انسان» شکل گرفته است. این «تقید به خصوصیت‌ها» قطعاً مورد طلب است. به عبارتی «جنسِ حیوان» دارای حصص وجودی است و «حصه‌ی انسان» یکی از آن حصص است. معنای «تعلق امر به طبیعی»، فراگرفتن حصص جنسیه توسط وجود سعی است.

1.1.2«تخییر شرعی»، نتیجه تحلیل فوق از «متعلق طلب»

آقاضیاء در گام بعدی مطرح می‌کند که بنا به تحلیل فوق بایستی دست از «تخییر عقلی» و «وجوب تعیینی» بردارید. فرق میان «وجوب تعیینی»، «تخییر عقلی» و «تخییر شرعی» در این است که در وجوب تعیینی دست ما کاملاً بسته است. اما در تخییر عقلی دست ما کاملاً باز است. زیرا شارع ما را آزاد گذاشته که هر کدام را که خواستیم بیاوریم. اما تخییر شرعی، چیزی بینابین است؛ نه ضیق وجوب تعیینی را داریم، نه آزادیِ تخییر عقلی. بنا به تعبیر آقاضیاء در اینجا «ایجاب ناقص» داریم. بدین معنا که موظف هستیم «احد الافراد» را بیاوریم. لذا اگر یک فرد را بیاوریم، ترخیص داریم و می‌توانیم دیگر افراد را ترک کنیم، اما اگر بقیه را ترک کرده باشیم، ترخیص نخواهیم داشت.

به عبارتی می‌توان گفت که تخییر شرعی بدین نحو است که از سویی می‌دانیم که قطعاً مکلف به «خصوصیات فردیه» یا «حصص وجودی نسبت به خصوصیات فردیه» نیستیم. اما مکلف به «حصص فصولِ موجود در طبیعی» هستیم. لذا شارع ما را مضیق به خصوصیت فردیه نکرده است، لذا «وجوب تعیینی» نداریم. از سوی دیگر ما را رها نکرده است که صرفاً یک وجود سعی، بدون هیچ نوع تقیدی بیاوریم.

1.2تطبیق بحث بر عبارات آقاضیاء

در بررسی عباراتِ آقاضیاء به این تعبیر رسیدیم که «فعلى ذلك تكون الحصص المزبورة كل واحدة منها بالقياس إلى بعض حدودها و هي حدودها الطبيعية تحت الطلب و الأمر و بالقياس إلى حدودها الخاصة تحت الترخيص و خارجة عن دائرة المطلوبيّة، لا أنّها على الإطلاق تحت الطلب و الأمر[1] كما في‌ الطبيعة السارية و لا خارجة كذلك عن دائرة الطلب و نتيجة ذلك هو رجوع التخيير بين الحصص و الافراد أيضا إلى التخيير الشرعي لا العقلي كما قيل‌»[2] ؛ اگر خصوصیات را تماماً تحت طلب و امر بدانیم، بایستی قائل به «وجوب تعیینی» شویم. اگر هم تمامی خصوصیات ـ حتی «حصص طبیعت نوعی» ـ را خارج از طلب و امر بدانیم بایستی قائل به «تخییر عقلی» شویم. حال که بنا به توضیحات فوق، خصوصیات از یک جهت تحت طلب و امر هستند، و از جهت دیگر خارج از دایره‌ی طلب و امر هستند، بایستی قائل به «تخییر شرعی» شد.

از آنجا که این نکته برای آقاضیاء خیلی مهم است، دوباره توضیح می‌دهد: «إذ بعد ان لم تكن قضيّة عدم السراية على ما بيّناه الا خروج الحصص عن دائرة الطلب بالقياس إلى حدودها الخاصة و الجهة التي بها امتياز بعض هذه الحصص عن البعض الآخر المشارك معها في جنسها و فصلها القريبين، لا مطلقا حتى بالقياس إلى حدودها الطبيعيّة التي هي القدر المشترك بينها، بل كانت الحصص بالقياس إلى هذه الجهة تحت الطلب و الأمر، فقهرا يلزمه صيرورتها موردا للوجوب التخييري، حيث أنّه كانت الحصص حينئذ ببعض حدودها تحت الإلزام الشرعي و ببعض حدودها الأخرى تحت الترخيص»[3] ؛ یعنی ما نشان دادیم که نسبت به «طبیعیِ انسان» خصوصیات زید و تقید به این خصوصیات، دخالتی ندارد، بلکه جنس و فصل قریب هستند که دخالت دارند، لذا «وجودِ سعیِ جنس و فصل قریب» تحت امر و طلب است. نتیجه اینکه بایستی قائل به «تخییر شرعی» شد.

آقاضیاء در ادامه چنین تعبیر می‌کنند: «و مرجع ذلك على ما بيّناه مرارا إلى وجوب كل واحدة منها بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه، و هو الترك في حال ترك البقية، مع كون الترك في حال الوجود تحت الترخيص، و مقتضاه هو تحقق الإطاعة و الامتثال بإيجاد فرد واحد منها و العصيان بترك الجميع»[4] ؛ «ایجاب ناقص» یعنی اینکه نتوانید تمامی افراد را ترک کنید، اما لازم هم نیست که همه را اتیان کنید، بلکه بتوانید در صورت اتیان یک فرد، بقیه‌ی افراد را ترک کنید.

بنابراین دیگر نمی‌توانید ادعا کنید که شارع خصوصیات را نخواسته است و قائل به «تخییر عقلی» شوید؛ «و على ذلك فلا يبقى مجال للالتزام بخروج الافراد عن تحت الإلزام الشرعي و المصير فيها إلى التخيير العقلي»[5] .

بنابراین از نظر آقاضیاء، شارع «وجود سعیِ همراه با تقید» را خواسته است. یعنی نتیجه‌ی نهایی سخن آقاضیاء این است که متعلق اوامر و نواهی «حصص طبیعی» است. لذا ایشان این نکته را مطرح می‌کند‌ که اگر در مباحث قبلی با ما همراهی نکنید و «وجود سعی» را نپذیرید و متعلق طلب را صرفاً «طبیعی» بدانید، به «تخییر عقلی» می‌رسیم؛ «نعم لو قلنا بوقوف الطلب في تلك الواجبات على نفس الطبيعي و صرف الجامع و عدم سرايته إلى الحصص الفرديّة حتى بالقياس إلى حدودها الطبيعيّة التي هي القدر المشترك بينها لاتّجه القول فيها بالتخيير العقلي إذ لا يبقى مجال حينئذ لدعوى وجوب الحصص و الافراد بالوجوب الشرعي، و لكن عمدة الكلام فيه حينئذ في أصل المبنى‌»[6]

لذا خلاصه‌ی کلام این است که بایستی این اختلاف مبنایی را بررسی کنیم که آیا «طبیعی» داریم یا «وجود سعی». اگر «طبیعی» باشد، «متعلق امر و نهی» همان است، و بایستی قائل به «تخییر عقلی» شویم. اما اگر «وجود سعی» داشته باشیم، «متعلق امر و نهی» «وجود سعیِ تقید یافته به خصوصیات نوعیه»[7] است و بایستی قائل به «تخییر شرعی» شویم.

بنابراین اختلاف اصلی آقاضیاء با دیگران در بحث مبنایی فوق است؛ «لكن عمدة الكلام فيه حينئذ في أصل المبنى، و الوجه فيه هو ما عرفت من أنّ الحصص من حيث حدودها الطبيعية لا تكون الا عين الطبيعي و القدر المشترك بينها، غايته انّها كانت محفوظة في ضمن الافراد نظير ما تصوّرناه في مبحث الوضع من القسم الآخر[8] في تصوّر عموم الوضع و الموضوع له، و معه لا وجه لدعوى خروجها عن حيّز الطلب، كما لا يخفى»[9] ؛ یعنی اختلاف مبنایی در همان بحث قسم ثانی از اقسام وضع ـ یعنی «وضع عام، موضوع‌له عام» ـ است. شما «عام» را «طبیعی» می‌دانستید، اما ما آن را «وجود سعی» می‌دانیم. در عین حالی که سخنان شما را فمیده‌ایم، لازم دانستیم که بحث را در فضای وجودی مطرح کنیم و با برهان مدعای شما را کنار بگذاریم. نتیجه اینکه اگر مبنای ما در «وجود سعی» را پذیرفتید، بایستی «حصه» را متعلق طلب بدانید.

1.3بررسی دو اشکال (آقاضیاء)

خود آقاضیاء در ادامه دو اشکال به خودشان مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند. بررسی این دو اشکال به فهم نظریه‌ی ایشان کمک می‌کند.

1.3.1اشکال اول

آقاضیاء می‌فرمایند ممکن است کسی بگوید مدعای شما این است که متعلق طلب «عناوین ذهنی» است نه «معنونات خارجی». می‌دانیم که «عناوین ذهنی» قطعاً مغایر با «وجود جامع» هستند. در این صورت، سؤال این است که اگر متعلق طلب، «عنوان ذهنی» است و «عنوان ذهنی» مغایر با «وجود جامع» است، چگونه طلب را به «جامع مشترک» و «وجود سعی» سرایت می‌دهید؟ چگونه مدعی هستید که طلب از «عناوین ذهنی» به «حصص» سرایت یافته است تا «تخییر شرعی» را نتیجه بگیرید؟ حتی اگر طبیعی و فرد را فانیِ در خارج و مرآت هم بدانید باز این اشکال به قوت خود باقی است.

بیان ایشان از اشکال چنین است: «و امّا ما قيل بأنّ الطلب بعد تعلّقه بالعناوين و الصور الذهنيّة لا بالمعنونات الخارجيّة يستحيل سرايته إلى الحصص الفرديّة من جهة انّ الحصص بصورها الذهنية حينئذ مباينة مع الطبيعي و لو كانتا ملحوظتين خارجيتين فهما حينئذ صورتان متباينتان في الذهن و مع تباينهما يستحيل سراية الطلب من إحداهما إلى الأخرى»[10]

1.3.2جواب

آقاضیاء جواب می‌دهد که اشکال فوق ناشی از مطرح‌کردن «طبیعی و فرد» در فضای ماهوی است. در این فضاست که «طبیعیِ انسان» و «زید» خواهیم داشت که هم در ذهن، هم درخارج غیر هم هستند. در این نگاه است که اشکال فوق وارد می‌شود. اما اگر با نگاه وجودی بنگرید «وجود سعی» در خارج داریم که در ذهن هم می‌آید. لذا در ذهن نیز «وجود سعی» داریم. دو دلیل بر تحقق خارجی «وجود سعی» اقامه کردیم. دلیل وجود سعی در ذهن هم «تام الانطباق بودن ذهن با خارج» است. لذا «وجود سعی» هر چند که در خارج، متحد با افراد است، در ذهن نیز موجود است. قبلاً نیز ذیل «قسم ثانی» گفته شد که نفس انسان برای تصور «وجود جامع» چاره‌ای جز تصورکردنِ خصوصیات ندارد. «وجود سعیِ لابشرط» با هزاران شرط متحد می‌شود؛ چه در خارج، چه در ذهن.[11]

تعبیر ایشان چنین است: «فمدفوع بأنه كذلك‌ إذا لا يكون الطبيعي مأخوذا لا بشرط و إلّا فقضيته بعد لحاظهما خارجيتين و اتحادهما خارجا بحسب المعنون و المنشأ كانت هي السراية لا محالة»[12] ؛ اگر شما اینها را مرآت خارج دیدید و در خارج قائل به «وجود سعی متحد با خصوصیات فردیه» شدید و ذهن را «تام الانطباق با خارج» دانستید، «وجود سعی» را در ذهن نیز موجود خواهید دانست، و به خاطر اتحاد «وجود سعی» با «خصوصیات» ـ چه در ذهن و چه در خارج ـ بایستی قائل به سرایت شوید.

1.4آنچه خواهد آمد...

ایشان در ادامه اشکال دومی را مطرح می‌کنند و سپس جواب می‌دهند. و در نهایت به اینجا می‌رسد که بر اساس تحلیل فوق، بایستی در فضای اصالت وجود معتقد شوید که متعلق تلکیف، «وجود سعی» است و «وجود سعی» عین «حصص» است. بنابراین حصص مباین با هم داریم که «وجود سعی» با همه‌ی آنها متحد است. شارع ما را مکلف کرده است که «احدی الحصص» را اتیان کنیم. معنای این سخن «تخییر شرعی» خواهد بود. تخییر شرعی نیز چیزی جز «ایجاب ناقص از سوی شارع» نیست.

در جلسه بعد، پس از تکمیل فرمایش آقاضیاء به نقد نظریه‌ی ایشان خواهیم پرداخت و نشان می‌دهیم که کدام بخش را بایستی عقلی دید و کدام بخش را عقلائی و عرفی. همچنین نسبت فرمایش آقاضیاء با نظریه‌ی مختارمان را روشن خواهیم کرد.