< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / ثمره

خلاصه مباحث گذشته:

سه نقد کلی به سخنان آقای خوئی در بحث «ثمره» مطرح شد؛ اولاً ایشان فرمایش آخوند مبنی بر اینکه در مجمع، با «ایجاد» سر و کار داریم، لذا بایستی امتناعی شویم را بررسی نکرده‌اند. ثانیاً این سخن که «هم طبیعی موجود است، هم فرد» با مبانی فلسفی و دقت عقلی قابل قبول نیست. ثالثاً نسبتی که به استادشان زدند که ایشان عوارض را مشخِّص می‌دانند، نسبت ناروایی است و با مراجعه به تقریری که خودشان از فرمایشات استادشان ارائه کرده‌اند، نادرستی این نسبت دیده می‌شود.

 

1دخالت «سرایت یا عدم سرایت تکلیف» در ثمره

 

1.1تکمله بیانات خوئی در ثمره

در حال بررسی ثمره بحث «متعلق اوامر و نواهی» بودیم. عبارات محقق نائینی در «اجود التقریرات» بیان شد. گفتیم که محقق خوئی به محقق نائینی این نسبت را دادند که ایشان معتقد است کسانی که متعلق امر را «فرد» می‌دانند، امر را به «طبیعی» و به «مشخِّص»ی که از طبیعی دیگر است سرایت می‌دهند. یعنی معتقدند که در امر به «صلات»، به «صلات» و تشخِّصات آن از جمله «أین» ـ که اکنون «غصب» می‌باشد ـ امر شده است.

ما این نسبت را ناصحیح دانستیم. به نظر ما سخن نائینی این بود که کسی که متعلق اوامر را «فرد» بداند، و فرد را «طبیعیِ به همراه مشخِّصات» بداند، او می‌تواند در بحث ثمره چنین سخن بگوید که در مسأله‌ی اجتماع «امر و نهی» «امتناعی» است. همانگونه که بررسی کردیم، محقق نائینی تفسیر «فرد» به «طبیعیِ به همراه مشخِّصات» را سخن صحیحی ندانست.

1.1.1اشکال آیت الله سبحانی به خوئی

با توجه به سخنانی که در جلسه‌ی گذشته مطرح شد، روشن می‌شود اشکالی که آیت الله سبحانی به آقای خوئی گرفته‌اند وارد نیست. آیت‌الله سبحانی در بحث «ثمره»، ابتدا فرمایش محقق خوئی را نقل می‌کنند، سپس می‌خواهند آن را نقد کنند. اما به نظر می‌رسد که نقد مذکور، وارد نباشد.

آنچه که ایشان نقل می‌کنند این است که محقق خوئی به محقق نائینی می‌گویند معنا ندارد که «فرد» را «طبیعی به همراه مشخِّصات» بدانیم و بگوییم «امر به فرد»، به معنای این است که «صلات» به همراه طبیعیِ دیگری نظیر «غصب» خواسته شده است! لذا محقق خوئی تفسیر صحیح از فرد را «فرد نامعین از طبیعیِ صلات» می‌داند نه «طبیعیِ به همراه مشخِّصات».

آقای سبحانی در ادامه به تفسیر ادّعای محقق خوئی می‌پردازد. از نگاه ایشان تحلیل محقق خوئی مبتنی بر این است که «فرد» را «فرد خارجی» بداند. توضیح اینکه مثلاً در امر به صلات، مراد از «فردِ صلات» «فرد خارجیِ طبیعیِ صلات» است. «فرد خارجیِ طبیعیِ صلات» نیز دوگونه قابل تصور است: «فرد خارجیِ معین صلات» و «فرد خارجیِ نامعین صلات». آقای خوئی تفسیر درست از «فرد» را «فرد خارجیِ نامعینِ طبیعی» می‌داند و اشکالش به محقق نائینی این است که متعلق امر را چه «طبیعیِ صلات» بدانیم، چه «فردِ صلات»، در هر حالت هیچ‌کاری به طبیعیِ دیگری نظیر «غصب» نداریم.

اما آقای سبحانی به چنین تفسیری از «فرد» اشکال می‌کند و آن را ناصحیح می‌داند. از نظر آقای سبحانی هیچ کس «فرد» را «فرد خارجی» نمی‌داند. معنای درست از فرد، همانی است که آقای نائینی گفته است؛ «طبیعی به همراه مشخِّصاتش». لذا اولاً: در تفسر «فرد»، حق با محقق نائینی است. ثانیاً: بحث متعلق امر و نهی، در بحث «اجتماع امر و نهی» اثرگذار است و ثمره‌ی ادعائیِ محقق نائینی وجود دارد.

1.1.2واردنبودن اشکال آیت الله سبحانی (استاد)

این نقد به محقق خوئی وارد نیست. زیرا بنای محقق خوئی از ابتدا بر دو نکته اساسی بود:

یک ـ کسی که متعلق اوامر و نواهی را «فرد» می‌داند، کاری به خارج ندارد، زیرا خارج، ظرف سقوط تکلیف است.

دو ـ کسی که متعلق اوامر و نواهی را «فرد» می‌داند، کاری به خصوصیات غیر دخیله در غرض ندارد.

لذا به چنین کسی نمی‌توان گفت که شما از «فرد»، «فرد خارجی» را اراده کرده‌ای. تفسیر صحیح از کلام محقق خوئی این است که ایشان حقیقتاً کاری به خارج ندارد، بلکه تصویر ایشان از نزاع «متعلق اوامر و نواهی» این است که متعلق امر آیا «طبیعی» است یا «مشخِّص طبیعی»؟

تا اینجای بحث نیز با محقق نائینی همراهی می‌کرد، اما از آنجا که معتقد بود مبنای استادش این بوده که «اعراض» را سبب تشخص می‌دانسته است، لذا عوارض را هم مورد امر و طلب می‌دانست. اما خودش در مقابل معتقد بود که عامل تشخص وجود است، و آنچه مورد امر و طلب است، صرفاً تشخِّص همان طبیعی است، نه چیز دیگر.

به عبارتی سخن محقق خوئی این بود که چون تشخص به عوارض نیست، لذا آنچه در مقابل «طبیعی» است، «احدی التشخصاتِ طبیعی» است، نه «فرد خارجی». اما استادم ـ محقق نائینی ـ تشخص را به عوارض می‌داند، لذا آنچه در مقابل «طبیعی» قرار می‌دهد «طبیعیِ به همراه اعراض» است.

نتیجه اینکه آن نقدی که بر محقق خوئی وارد است، نقد آیت الله سبحانی نیست، بلکه این نکته است که تفسیری که به محقق نائینی نسبت داده شده، ناصحیح است. آنچه مد نظر خودِ نائینی است چیز دیگری است. آری فضایی که نائینی برای سخنِ دسته‌ی مقابلِ خودش تصویر می‌کند، همان چیزی است که شما تصور کرده‌ای نظر مختار نائینی است.

1.2دخالت بحث «سرایت تکلیف از عنوان به معنون و عدم آن» در ثمره

برای اینکه بحث «متعلق امر و نهی» در مسأله «اجتماع امر و نهی» اثرگذار و دارای ثمره باشد، بایستی یک بحث دیگر هم مطرح شود؛ بحث «سرایت و عدم سرایت». یعنی متعلق امر و نهی را هر چه که بدانیم، بایستی این را روشن کنیم که آیا از کسانی هستیم که تکلیف را تا متن خارج می‌بریم یا نه. اگر از کسانی باشیم که تکلیف را تا متن خارج می‌برند، ما از زمره‌ی قائلین به «سرایت تکلیف از عنوان به معنون» هستیم. اما اگر کسانی باشیم که تکلیف را در سطح ذهن نگه می‌دارند، از زمره‌ی قائلین به «عدم سرایت تکلیف از عنوان به معنون» خواهیم بود.

بحث سرایت و عدم سرایت، و اینکه به متن خارج می‌رسیم یا نه، بحثی متفاوت از بحث «متعلق اوامر و نواهی» است. بحث سرایت و عدم سرایت، یکی از مقدماتی است که طرفین نزاع در بحث «اجتماع امر و نهی» بایستی موضع خود را نسبت بدان مشخص کنند. بنابراین این دو مقام را بایستی از هم تفکیک کنیم: مقام ثمره‌ی بحث متعلق اوامر و نواهی، مقام اختیار مبنا در بحث اجتماع امر و نهی. در مقام اخیر، برای اینکه به نتیجه برسیم بایستی مقدماتی را بررسی کنیم: یکی بحث متعلق اوامر و نواهی، یکی هم بحث سرایت و عدم سرایتِ تکلیف از عنوان به معنون.

1.2.1دلیل آخوند برای قول به «امتناع»

آخوند هنگام بحث اجتماع امر و نهی، هنگامی که می‌خواهد ثمره را انکار کند به صراحت به بحث سرایت می‌پردازد و قائل می‌شود که تکلیف، سراغ واقع خارجی می‌رود. لذا در «اذا عرفت ما مهدناه»[1] با همین مقدمه نتیجه خود را مطرح می‌کند. بیان ایشان این بود که تکلیف بایستی سراغ واقع خارجی برود، واقع خارجی نیز صرفاً یک امر است، لذا بایستی «امتناعی» شد. دقت کنیم که ایشان در اینجا از بحث «سرایت» استفاده کرده‌اند، نه از بحث «متعلق اوامر و نواهی».

به همین خاطر است که محقق نائینی، محقق خوئی و حضرت امام(ره) هنگامی که بحث از متعلق اوامر و نواهی می‌کنند، اصلاً کاری به فرد خارجی ندارند، اما زمانی که وارد بحث اجتماع امر و نهی می‌شوند، این بحث را دارند که آیا «عنوانی» هستیم یا «معنونی»؟ یعنی بحث می‌کنند که متعلق «وجوب» آیا «عنوانِ صلات» است یا «معنونِ صلات»؟ اگر متعلق «وجوب» «معنونِ صلات» باشد که همان واقع خارجیِ صلات است، حتماً بایستی قائل به «امتناع» شویم.

1.2.2راهکار تلامذه آخوند برای قول به «جواز»

از این رو تلامذه‌ی آخوند در مقام جواب‌دهی به ایشان و طرفداری از قول به «جواز»، بحث «عنوان» و «معنون» و سرایت و عدم سرایت را بررسی می‌کنند. آقای نائینی «معنونی» می‌شود، اما محقق اصفهانی، «عنوانی».

1.2.2.1الف. عنوانی شدن (محقق اصفهانی)

محقق اصفهانی معتقد بود که طلب و شوق از امور ذات اضافه‌اند، لذا طرف اضافه نیز بایستی در صقع نفس تحقق داشته باشند. منتهی در تحلیل آن امر ذهنی، آن را «وجود» دانست و نتیجه گرفت که «عنوان وجود» متعلق امر و طلب است، اما شاگردشان آن را «ماهیت» دانست.[2] به هر حال قائل به «جواز» شدند زیرا متعلق امر و نهی، دو عنوان جداگانه است. «خارج» نیز صرفاً ظرف سقوط تکلیف است. نتیجه اینکه محقق اصفهانی و همراهان او معتقد می‌شوند که بحث «متعلق اوامر و نواهی» دارای ثمره است و در بحث «اجتماع امر و نهی» اثرگذار است، منتهی با اضافه کردن این مقدمه که قائل به «عدم سرایت» شده‌اند.

1.2.2.2ب. انضمامی دانستن واقعیت خارجی (نائینی)

محقق نائینی با آخوند همراهی می‌کند و قائل به «سرایت» می‌شود و تکلیف را به متن واقع می‌کشاند، منتهی هنگامی که سراغ «واقع خارجی» می‌رود، تحلیل متفاوتی از «واقع خارجی» ارائه می‌کند.

مقدمه1: به نظر ایشان مسأله‌ی «اجتماع امر و نهی» با حیث تقییدی کار می‌کند، نه با حیث تعلیلی. یعنی فعل خارجی، با «حیثیتِ صلاتی» واجب شده است. یعنی «تقید» موضوعیت دارد برای «وجوب». همچنین فعل خارجی، با «حیثیت غصبی» حرام شده است.[3] همیشه احکام شرعی روی حیثیات تقییدی بار می‌شوند.

آخوند معتقد بود که «حرکت در دار»، صرفاً در یک مقوله واقع می‌شود. اما به نظر نائینی بایستی دید که آیا «حرکت در دار» چه حیثیاتی دارد؛ ممکن است به خاطر «حیثیت صلاتی» تحت یک مقوله قرار بگیرد، و به خاطر «حیثیت غصبی» در مقوله‌ی دیگری قرار گیرد! به عنوان مثال، «حرکت در دار» به خاطر حیث صلاتی، تحت مقوله «وضع» قرار می‌گیرد و به خاطر حیث غصبی در مقوله «أین» قرار می‌گیرد.

مقدمه2: در جایی که حیث تقییدی داشته باشیم، و دو عنوان ـ نظیر صلات و غصب ـ رابطه‌ی «عام و خاص من‌وجه» داشته باشند، «واقع خارجی» که مصداق هر دو باشد، ترکیب انضمامی خواهد داشت.

مقدمه3: در جایی که ترکیب انضمامی داشته باشیم، به اندازه‌ی اجزاء، با وجود و ماهیت روبرو خواهیم بود. بنابراین واقع خارجی آن‌گونه که آخوند ادعا می‌کرد نیست که فقط یک وجود و یک ماهیت داشته باشد. بنابراین «صلات در دار غصبی»، دو وجود و دو ماهیت جداگانه‌ دارد که به صورت انضمامی با هم ترکیب شده‌اند.

نتیجه: با اینکه واقع خارجی، غصب یا صلات نیست، اما چون ترکیب انضمامی دارد، لذا قائل به «جواز» می‌شویم.

1.2.2.2.1نقد نائینی(استاد)

مباحث محقق نائینی در بحث اجتماع امر و نهی، سازمان منظمی دارد. جا داشت که همین مباحث را در بحث «متعلق امر و نهی» مطرح می‌کرد، نه اینکه بحث را به «طبیعی و فرد» بکشاند؛ کسی که به خوبی در بحث اجتماع امر و نهی به این خوبی بر اساس مبانیِ مختار خود آخوند با ایشان درگیر می‌شود، جا داشت که در بحث متعلق امر و نهی نیز به همین سیاق وارد بحث می‌شد.

1.2.2.2.2تکمله ای بر سخنان آخوند و نائینی(خوئی)

محقق خوئی در بحث «سرایت یا عدم سرایت»، نظر استاد دیگرش محقق اصفهانی را پذیرفته است و قائل به «عدم سرایت تکلیف از عنوان به معنون» است. اما در آنجا با اشکالی برمی‌خورد، لذا در ادامه با محقق نائینی همراهی می‌کند و «معنونی» می‌شود. به عبارتی ایشان در صدد است که میان بیان هر دو استادش جمع کند. فعلاً محل بحث ما بیان تفصیلی این نکات نیست.

گزارش خلاصه کار محقق خوئی این است که در بحث اجتماع امر و نهی با عمده‌ی سخنان نائینی همراهی می‌کند. تنها اشکالی که به استادشان می‌کند این است که ترکیب انضمامی را نمی‌توان به صورت موجبه کلیه مطرح کرد، بلکه حق این است که بایستی مورد به مورد بررسی کرد که آیا ترکیب انضمامی داریم یا اتحادی.

1.3جمع بندی بحث «ثمره»

بحث «ثمره» به پایان رسید. نظر نهایی ما این است که ثمره قابل بحث است، منتهی از سه طریق:

1. راهی که نائینی در بحث متعلق امر و نهی از طریق بحث «طبیعی» و «فرد» مطرح کرد.

2. راهی که محقق نائینی در بحث «اجتماع امر و نهی» مطرح کرد که امروز آن را بررسی کردیم.

3. راهی که محقق اصفهانی مطرح کرد.

1.4آنچه خواهد آمد...

از جلسه بعد بحث «حصه» را آغاز خواهیم کرد که در تعابیر آقاضیاء عراقی و شاگردان ایشان مطرح شده است.


[2] همان‌گونه که قبلاً گفته شد این اشکال به مرحوم مظفر وارد شد که ایشان بدون اینکه پاسخ استادشان را بدهند، ادعایشان را مطرح کردند.
[3] به خلاف مواردی که حیثیت تعلیلی داشته باشیم. حیثیت تعلیلی، موضوع حکم نمی‌شود. به عنوان مثال، «ملاقات، سبب نجاست می‌شود» به معنای این است که نجاست که متوقف بر سرایت است زمانی محقق می‌شود که «ملاقات» رخ دهد. در اینجا «سرایت»، حیثیت تقییدی دارد، اما حیثیت «ملاقات» برای نجاست، «حیثیت تعلیلی» است. لذا اگر ملاقاتی رخ دهد و سرایت محقق شود، و بعد از آن از هم جدا شوند، از آنجا که حیثیت ملاقات، حیثیت تعلیلی بوده است، لذا پس از جداشدن نیز همچنان «نجاست» را خواهیم داشت. هر چه «موضوعِ» احکام شرعی باشد، حکم همیشه مقید به آن خواهد بود، لذا موضوع در احکام شرعی، «حیث تقییدی» دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo