درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته تبیین صحیح از کلام آخوند مطرح شد؛ اینکه ایشان کاری به دوالّ نداشته‌اند، لذا در صدد ارائه بحثی لفظی نبوده‌اند، بلکه به خاطر وجود قرینه‌ی خارجی، متعلق امر را «واقعیت خارجی» دانسته‌اند. بر این اساس، نادرستی تحلیل آقایان فاضل لنکرانی و سبحانی نشان داده شد.

1جمع بندی از نقاط ضعف فرمایشات شاگردان حضرت امام(ره)

1.1نکات قابل تأمل در فرمایش آقای سبحانی

آقای سبحانی در صدد تبیین فرمایش آخوند و نقد آن بودند. نکاتی که در فرمایش ایشان مطرح شد چنین بود:

1.1.11. ارجاع «ماهیت به حمل شایع» به «حیثیت تقییدی وجود»

ایشان ماهیت به حمل شایع را به «حیثیت تقییدی» یعنی «وجود» ارجاع دادند، و این به نوعی بازگشت دوباره بحث به «اصالت وجود» است، در حالیکه ایشان می‌خواستند عقلائی بحث کنند.

1.1.22. بازگشت دوباره به فضای اشکال اول

این مطلب با تفکیکی که میان اشکال اول و دوم کرده‌اند سازگار نیست. تفکیک این دو به این بود که در اولی با قاعده‌ی فلسفی «الماهیت من حیث هی لیست الاهی» سر و کار داشتیم، در دومی با این مطلب که مفهوم عدیم‌الاثر است و برآورنده‌ی حاجات انسان نیست. اگر عدیم‌الاثربودن مفهوم را با ارجاع آن به «حیث تقییدی» یعنی وجود حل کنیم، دوباره به اشکال اول بازگشته‌ایم. اشکال دوم بایستی غیر از اشکال اول ترسیم شود، اما با نکته‌ی فوق، این تفکیک به هم می‌خورد.

1.1.33. شواهد نادرست بودن تحلیل ایشان از فرمایش آخوند

شما می‌گفتید آخوند که متفطّن به اشکال دوم و تفکیک آن از اشکال اول هست، برای حل اشکال دوم، وارد تحلیل مفاد صیغه‌ی افعل شده است و آن را «طلب الوجود» دانسته است. نتیجه اینکه هیئت افعل، به «ماهیت» خورده است، چرا که هیئت افعل، «طلب الوجود» است.

اما این تحلیل، تحلیل درستی از فرمایش آخوند نیست و از چند جهت با فرمایش ایشان سازگار نیست:

1.1.3.11. تعبیر بکاررفته برای «عنوان بحث»

آخوند نزاع را بر سر تعلق «امر» به طبیعی قرار داده است، نه تعلق «دالّ لفظیِ خاصّ» یعنی «هیئت افعل». به تمایز «امر» و «دالّ بر امر» بایستی توجه کنیم. «دالّ بر امر» ممکن است لفظی باشد، ممکن هم هست غیر لفظی باشد، مانند اشاره. دالّ لفظی نیز ممکن است «هیئت»، «ماده» یا «جمله‌ی خبری در مقام انشاء» باشد.

در عبارت آخوند، نزاع بر سر تعلق «امر» به طبیعی است، نه دالّ لفظیِ خاصّی به نام «هیئت افعل». این صریح عبارت آخوند است که گفته است «امر» به طبیعی خورده است، نه «هیئت افعل» که بخشی از دالّ لفظی است.[1] تعبیر آخوند این است: «أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع»[2] ؛ او دالّ لفظی را مطرح نکرده است تا شما اشکال کنید که هیئت افعل، دالّ بر «وجود» نیست، بلکه فقط دالّ بر طلب است.

1.1.3.22. نحوه پردازش مطلب توسط آخوند

اگر آخوند در صدد بود که مسأله را به دالّ لفظیِ هیئت افعل برگرداند، به جا بود که رابطه‌ی این مسأله را با بحث سکاکی تبیین کند[3] ، یعنی جا داشت که بگوید «هیئت افعل»، به «ماده» خورده است. اما «ماده» چیست؟ آیا «ض ر ب» است یا «مصدر»؟ اگر ماده، مصدر باشد و سخن سکاکی درست باشد، قضیه درست می‌شود؛ یعنی نتیجه این می‌شود که امر یعنی هیئت افعل به «طبیعی» خورده است. اما این خیلی توضیح می‌خواهد، و آخوند این توضیحات را نفرموده است.

1.1.3.33. کلام آخوند در تفسیر عنوان بحث

آخوند ذیل بحث متعلق اوامر و نواهی، پس از ذکر اصل مدعا، مراد خود را توضیح می‌دهد. سخن او این است: «الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، و لايخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد»[4] ؛ او تعبیر «مراد» را بکار می‌برد. او این عبارت که «امر به طبیعت تعلق گرفته است» را تفسیر به «مراد» می‌کند[5] و می‌گوید «مراد» ما از تعلق امر به طبیعت، تعلق طلب به «ایجاد» است.

این تعابیر فرق می‌کند با اینکه گفته شود مفادِ هیئت این است. اگر روی مفاد کار شود، «مدلول تصوریِ هیئت» را روشن کرده‌ایم، اما اگر گفته شود که مراد ما این است که طلب به ایجاد تعلق یافته است، دیگر سراغ مدلول تصوریِ هیئت، و «موضوع‌له» آن نرفته‌ایم.

1.1.3.44. طرح کردن استدلال ثبوتی

استدلال آخوند برای اینکه طلب به فعل مکلف می‌خورد، استدلالی ثبوتی است، و کاری به دالّ ندارد. استدلال او این است که طلب، زمانی شکل می‌گیرد که آمر و لاحظ، چیزی را تصور کند و بدان شوق بیابد، و آن، «واقعیت خارجی» است.[6] شما نیز خودتان در «اشکال ثانی» اقرار کردید که آخوند فهمیده است که مفهوم برآورنده‌ی حاجات انسان نیست. این استدلال، ثبوتی است و کاری به دالّ لفظی ندارد. یعنی از هر طریقی که امر فهمیده شود، فرقی نمی‌کند؛ در هر صورت، طلبی وجود دارد که به «واقع خارجی» تعلق یافته است.

آخوند که این استدلال را می‌کند، کاری به دالّ لفظی ندارد، بلکه این اتفاقِ ثبوتی در هر امری با هر دالی جاری است. او هیچ کاری به دوالّ لفظی ندارد. او استدلالی ثبوتی مطرح کرده است که با هر دالّی و لو اشاره سازگار است.

1.1.3.55. معنای هیئت افعل، «طلب انشائی» است، نه «طلب الوجود»

آخوند مبنایش در هیئت افعل این است که مفادِ هیئت افعل، «طلب انشائی» است. او هیچ ذکری از «وجود» به میان نمی‌آورد.

نتیجه این سخنان این است که شما به آخوند چیزی را نسبت داده‌اید که در سخنانش نیست، نه در مبانی، و نه در مختار او.

1.1.3.66. «واقعیت خارجی» نه «وجود»

آخوند در نهایت، «وجود» را کنار گذاشت و با «واقعیت خارجی» کار کرد. اما شما اصرار دارید که «طلب الوجود» را مطرح کرده است. این در فضای اصالت وجود است که آخوند آن را کنار گذاشته است. آخوند متعلق طلب را «واقعیت خارجی» دانست که در مباحث فلسفی به «وجود» یا «ماهیت محققه» تحلیل می‌شود.

1.2بررسی نقطه قوت و ضعف بیان آقای فاضل

بنابراین نمی‌توان نسبت فوق را به آخوند داد، و سپس در مقام اشکال به او سخن راند. به همین دلیل معتقدیم که از این جهت، فرمایش آقای فاضل بهتر از فرمایش آقای سبحانی است. آقای فاضل در بیان قول مختارشان می‌گوید گاهی به خاطر قرینه‌ی عقلی می‌توان از ظاهر دلالت لفظی دست برداشت. همانند بحث شیخ انصاری در «واجب مشروط».[7] ایشان این دقت را اینجا به خرج می‌دهند که فرق نمی‌کند ظاهر دلیل را با «هیئت» بگوییم یا با «هیئت» نگوییم. وضعیت هر دو یکسان است. لذا برای حلّ مسأله، مسأله را فقط در فضای «هیئت» منحصر نمی‌کند. وقتی با هیئت می‌گویید، دال لفظی شما هیئت است، اما اگر با «حرمت علیکم المیته» می‌گویید دیگر دالّ لفظیِ هیئت را نداریم، بلکه حرمت داریم که «حکم» است؛ یکی دالّ حرفی است، دیگری دالّ اسمی.

ایشان متوجه هستند که «امر» را همان «هیئت افعل» تلقی نکنند. منتهی از این نکته غفلت کرده‌اند که آخوند میان حکم و امر فرق گذاشته است. در «حرمت علیکم المیته» حکم داریم، و آخوند می‌گوید متعلق حکم، «ماهیت» نیست[8] ، به خلاف اینکه متعلق امر را «ماهیت» می‌داند. اینجاست که این سؤال مهم ایجاد می‌شود که چه فرقی میان «امر»، «طلب» و «حکم» وجود دارد؟[9]

1.3پاسخ به سؤالی اساسی در جلسات آینده

اگر گفته شود قبول کردیم که مراد از «امر»، دالّ لفظی هیئت نیست، اما سؤال این است که چرا آخوند متعلق «امر» را «ماهیت» دانسته است؟ اینکه با سایر عبارات آخوند جور در نمی‌آید؟ این اشکال راجع به «طلب» وجود ندارد، زیرا آخوند با استدلال ثبوتی که مطرح کرد، نشان داد که این «واقع خارجی» است که متعلق طلب است نه«ماهیت»؛ اینکه «ماهیت» حوائج انسان را برطرف نمی‌کند. بنابراین بایستی تحلیل شود چرا آخوند متعلق امر را «طبیعی» دانسته است.

انصاف این است که ناتوانی در حلّ این سؤال بوده است که آنها را وادار کرده است که به جای «امر»، «هیئت إفعل» را مطرح کنند و بگویند مراد آخوند این بوده که متعلق هیئت إفعل، «طبیعی» است. بعد آقای فاضل نیز خواسته‌اند از باب تنقیح مناط، بخش دوم ـ که هیئت إفعل نداریم ـ را هم به بخش اول ملحق کند.[10]

اگر بتوانیم به سؤال فوق جواب دهیم و تعلق امر به «طبیعی» را تحلیل کنیم، وجهی برای آنها در تمسک به تحلیل‌شان باقی نمی‌ماند. امام نیز تلاش کرده که این سؤال را جواب دهد؛ به خاطر پاسخ به همین سؤال بوده است که «نظر الی الماهیه» را مطرح کرده است. این همان تعلق‌یافتن امر به طبیعی است.

بنابراین در تحلیل کلام آخوند، ضرورت دارد دو مسأله را در کلام ایشان تبیین کنیم:

1ـ «حکم» را توضیح دهیم و فرق آن با «امر» و «طلب» را مشخص کنیم.

2ـ روشن کنیم که آخوند چگونه معتقد شده که «امر» به «طبیعی» خورده است؟