درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر /متعلق اوامر و نواهی /نظریه محقق اصفهانی

خلاصه مباحث گذشته:

حضرت امام فرمودند اینکه وجود را دخیل در مفاد هیئت بدانیم و هیئت را «طلب الوجود» بدانیم درست نیست. همچنین اینکه گفته شود چون تعلق طلب به طبیعت بی‌معناست، لذا وجود در تقدیر گرفته می‌شود درست نیست. لذا حضرت امام قائل به نظریۀ سومی شدند؛ در این نظریه حضرت امام در مقابل خارجیه‌دانستن قضایای شرعی، قائل به کالحقیقیه‌بودن قضایای شرعی شدند؛ اینکه بعث و طلب به ماهیت خورده است. نه اینکه همچون احتمال دوم بگوییم «قُدِّر الوجود»، و نه اینکه همچون احتمال اول بگوییم وجود داخل در مفاد هیئت باشد.

1تحلیل نظریۀ محقق اصفهانی و فهم فارق احتمال دوم و سوم

1.1مقدمه

برای توضیح فرق احتمال دوم و سوم نیاز داریم که ادامۀ سیر بحث را با نظریۀ محقق اصفهانی پی بگیریم. زیرا امام عمدۀ درگیری‌شان با ایشان است. بنابراین بایستی سیر بحث‌ با محقق اصفهانی را ادامه دهیم تا روشن شود که چرا حضرت امام احتمال دوم را نپذیرفته‌اند.

ما قبلاً نشان دادیم که:

اولاً: نظریۀ محقق اصفهانی نسبت به نائینی و خوئی، دقیق‌تر بحث کرده است. و تعجب ما این بود که چرا محقق خوئی فقط تحت تأثیر محقق نائینی به این بحث پرداخته است و کمتر از نقدهای محقق اصفهانی استفاده کرده است.

ثانیاً: محقق اصفهانی نقد خوبی نسبت به آخوند داشت که حضرت امام نیز آن نقد را قبول دارد.

اما با حفظ این دو نکته، حضرت امام نقدی بر محقق اصفهانی دارد که فارق نظریۀ ایشان با محقق اصفهانی به همین نکته برمی‌گردد؛ یعنی فارق ریشه‌ای میان احتمال دوم و سوم به همین امر برمی‌گردد.

1.2نظریۀ محقق اصفهانی

قبلاً گفته شد که محقق اصفهانی در نهایه الدرایه[1] در ذیل فرمایش آخوند ـ «من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات‌...»[2] ـ می‌فرماید نبایستی سوءظنّی نسبت به علما داشته باشیم و سخنی بگوییم که بعید از ساحت علما باشد. و آن سخن این است که در بحث متعلق امر و نهی بگوییم مراد علما از فرد، خصوصیات فردیه است. روشن است که هیچ کس نمی‌تواند قائل شود که خصوصیات فردیه که مناط ندارند متعلق امر و نهی باشد. بنابراین مرادشان از فرد، قطعاً خصوصیات فردیه نیست.

محقق اصفهانی می‌گوید بنابراین گمان من این است که مراد علما از فرد، «وجود» باشد و مرادشان از طبیعت، «ماهیت». یعنی اینکه وقتی بحث می‌کنند که متعلق اوامر و نواهی آیا طبیعت است یا فرد، مرادشان این است که آیا امر به «طبیعت» خورده است یا به «وجودِ طبیعت».

سپس ادامه می‌دهند که این بحث را احتمال دارد که از یکی از دو جهت ذیل مطرح کرده باشند:

یک ـ یا از این باب که مسأله مبتنی است بر این بحث فلسفی که آیا «امکان وجودِ طبیعی در خارج» داریم یا نه؛ اگر قائل به وجودِ طبیعی در خارج باشیم، می‌گوییم امر بدان خورده است، اما اگر کسی بگوید طبیعی در خارج نداریم و فقط فرد داریم، خواهد گفت که امر به فرد خورده است. زیرا چنین کسی اگر بگوید امر به طبیعی خورده است، به معنای این است که قائل شده است امر به غیر مقدور خورده است!

ایشان این احتمال را بررسی هم می‌کند و می‌گوید قائلین به تحقق طبیعی در خارج، به نوعی ماهیت‌بین و اصالت ماهیتی هستند. زیرا اگر اصالت وجودی باشیم، دیگر قائل به تحقق طبیعی در خارج نخواهیم شد.

دو ـ احتمال دیگر این است که مسألۀ متعلق اوامر و نواهی برگردد به بحث فلسفی دیگری به نام «جعل»؛ اینکه آیا جعل به ماهیت یا وجود تعلق پیدا کرده است.[3]

می‌توان گفت کسانی که بحث می‌کنند که طلب به چه چیزی خورده است، ذهنیت‌شان فضای «جعل» است. همانگونه که ما بحث می‌کنیم که جعل به ماهیت خورده است یا وجود، خواسته‌اند بگویند طلب نیز مانند جعل است؛ یعنی خواسته‌اند بحث کنند که آیا طلب به ماهیت خورده است یا وجود.

سپس می‌گویند چون اکثر مشهور، ذهناً و ارتکازاً ماهیتی هستند، لذا همانگونه که جعل را به ماهیت می‌زنند، طلب را نیز به ماهیت زده‌اند.

بنابراین خلاصۀ سخن ایشان این است:

یک ـ سوءظنّ نسبت به علما نباید داشت، لذا بایستی خصوصیات فردیه را محلّ بحث ندانست. لذا نزاع تعلق اوامر به طبیعت و فرد، برمی‌گردد به نزاع تعلق اوامر به ماهیت یا وجود. یعنی مراد علما از «فرد»، نه خصوصیات فردیه، بلکه «وجود» است.

دو ـ بحث متعلق امر و نهی، به یکی از این دو بحث فلسفی برمی‌گردد: یا بحث «تحقق طبیعی و فرد»[4] یا بحث «جعل». و خودشان ترجیح می‌دهند که این مسأله را در فضای «جعل» بررسی کنند.

سه ـ چون مشهور ارتکاز اولی‌شان این است که ارتکازاً و تحلیلاً اصالت ماهیتی هستند، به همین خاطر در مباحث فلسفی، جعل را به ماهیت می‌زنند، و در بحث فعلی نیز طلب را به ماهیت زده‌اند و می‌گویند متعلق اوامر و نواهی، «طبایع» هستند نه «وجود».[5]

چهار ـ حق این است که نه جعل به ماهیت می‌خورد، نه طلب. بلکه صحیح این است که بگوییم هم جعل به وجود می‌خورد، هم طلب به وجود می‌خورد.[6]

1.3ارتباط تحلیل نظریۀ محقق اصفهانی با احتمال دوم

به نظر حضرت امام، فضای احتمال دوم که «قدّر الوجود» را مطرح می‌کند، همان سخن محقق اصفهانی است؛ با این تحلیل که چون ماهیت نمی‌تواند متعلق جعل و طلب قرار گیرد پس متعلق جعل و طلب وجود است. و این همان قول دوم بود.

قول اول، صرفاً یک بحث لغوی است که آیا در مفاد هیئت، «وجود» نهفته است یا نه. اما قول دوم، یک بحث عقلی است. آخوند نیز با یک استدلال عقلی پای «وجود» را به میان می‌کشید. اما محقق اصفهانی استدلال آخوند را برای این کار نمی‌پسندد و آن را نقد می‌کند و برای استدلال بر اینکه امر و طلب به «وجود» خورده است، استدلال متفاوتی اقامه می‌کند که در مباحث آینده به این استدلال می‌پردازیم.

استدلال آخوند ذیل درگیری‌اش با صاحب فصول بود. آخوند در درگیری با صاحب فصول معتقد شد که ماهیت چون من حیث هی لیست الا هی، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، لذا طلب را نمی‌توان به ماهیت زد. ماهیت به تعبیر آخوند بنا به نظر هر دو دستۀ اصالت وجودی‌ها و اصالت ماهیتی‌ها اعتباری است، و نمی‌تواند متعلق طلب باشد، لذا به دنبال «وجود» می‌رفت و به خاطر دفع محذور تحصیل حاصل به جای «وجود»، «ایجاد» را مطرح می‌کرد.

محقق اصفهانی می‌گوید هر چند من نیز معتقدم که طلب به وجود می‌خورد، اما حرف آخوند را قبول ندارم، لذا وارد نقد نظر ایشان می‌شود. نقد ایشان نیز انصافاً نقد واردی است که حضرت امام، علامه طباطبایی در حاشیۀ کفایه و ما نیز آن را پذیرفتیم. ایشان در مقام نقد در تعلیقۀ شمارۀ 131 می‌گوید: «لا يذهب عليك أنّ كون الماهية- من حيث هي- خالية عن جميع الأوصاف، لا يستدعي عدم عروض وصف لها من حيث هي، فإنّ الماهية - من‌ حيث هي- لا موجودة و لا معدومة، مع أنها بنفسها: إما موجودة أو معدومة بالحمل الشائع، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر بالحمل الأولي، و إن كانا متحدين بالحمل الشائع»[7] یعنی آخوند میان حمل اولی و حمل شایع خلط کرده است.

سپس ادامه می‌دهند که «و عليه فلا منافاة بين كون الصلاة- في حدّ ذاتها و ماهيتها- لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، و بلحاظ تعلّق‌ الطلب بها مطلوبة»؛ طلب و وجود در حدّ ماهیت داخل نیستند. سلب از مرتبۀ ذات امر صحیحی است و فرق دارد با سلب از جمیع مراتب که امر ممتنعی است.

محقق اصفهانی می‌گوید هیچ فرقی میان وجود و طلب نیست. اگر طلب نمی‌تواند به ماهیت بخورد، وجود نیز نمی‌تواند به ماهیت بخورد. طلب و وجود هیچ‌کدام در مرتبۀ ذات ماهیت نیستند، اما به عنوان حمل شایع و خارج از مرتبۀ ذات هر دو می‌توانند به ماهیت بخورند. بنابراین محقق اصفهانی در واقع می‌گوید گرچه ما نیز همانند آخوند معتقدیم که طلب به وجود می‌خورد نه به ماهیت، اما استدلال آخوند را قبول ندارم و استدلال جداگانه‌ای بر این امر دارم.

بعد هم مطرح می‌کنند که جعل نیز همین‌گونه است؛ یکبار می‌خواهیم در مرتبۀ ذات و ذاتیات چیزی را ببینیم، جعل در این مرتبه نمی‌تواند به ماهیت تعلق پیدا کند. زیرا جاعل، چیزی را به شئ می‌دهد که ندارد، در حالیکه هر شیئی ذات و ذاتیات خودش را دارد. بنابراین جاعل، وجود را به شئ می‌دهد. معنایش هم این نیست که وجود را داخل ذاتیات شئ کرده باشیم.[8]

معنای تحلیل اصفهانی این است که در دعوای صاحب فصول با آخوند، حق با صاحب فصول است. حضرت امام و علامه نیز این نکته را از محقق اصفهانی اخذ کرده‌اند. اما محقق اصفهانی علیرغم این نکته، نتیجه نمی‌گیرد که بعث به طبیعت خورده است، بلکه معتقدند که بعث به وجود طبیعت خورده است. بنابراین سخن ایشان این است که مدعای آخوند مبنی بر تعلق بعث به وجود طبیعت را پذیرفته است، اما نه از طریق استدلال آخوند، بلکه ایشان استدلال دیگری بر این مدعا دارند.[9]

1.4جمع‌بندی

به عبارت دیگر: برای تحلیل عبارت «قدّر الوجود» که در مناهج آمده است، دو راه هست:

یک ـ راه آخوند از طریق این استدلال که چون «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»، پس ماهیت نمی‌تواند متعلق طلب قرار گیرد، لذا قُدِّرَ الوجود.

محقق اصفهانی و به تبعش حضرت امام معتقدند که این استدلال پذیرفتنی نیست. سخن‌شان هم این است که «ماهیت من حیث هی لیست الا هی» درست است، لذا طلب در حدّ ذاتش نیست، اما طلب می‌تواند بدان بخورد. و اگر مدّعی هستید که طلب نمی‌تواند بدان بخورد، می‌گوییم که بنا به این ادّعا، وجود هم نمی‌تواند بدان بخورد.

دو ـ راه محقق اصفهانی که معتقد است همانگونه که جعل به وجود می‌خورد نه به ماهیت، طلب نیز به وجود می‌خورد نه به ماهیت. ایشان بر مدّعای خود استدلالی اقامه می‌کنند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

خلاصۀ فرمایش محقق اصفهانی این چند مرحله بود:

مرحلۀ اول: از سویی ارتباط مسألۀ «طبیعی» را با «ماهیت» تبیین کرد؛ چه در مسألۀ اصالت ماهیت در مقام تحقق، چه در مسألۀ اصالت ماهیت در مقام جعل. از سوی دیگر ارتباط «فرد» را با «وجود» تبیین کرد؛ چه در مسألۀ اصالت وجود در مقام تحقق، چه در مسألۀ اصالت وجود در مقام جعل.

مرحلۀ دوم: اختیار کرد تعلق جعل به «وجود»، و نیز تعلق طلب به «وجود» را. آن هم بر مبنای اصالت وجود

مرحلۀ سوم: حرف آخوند[10] را رد کرد و گفت که هم طلب می‌تواند به ماهیت بخورد، هم وجود؛ هم نزد اصالت وجودی‌ها، هم اصالت ماهیتی‌ها، هم نزد کسانی که در مقام جعل، اصالت وجودی‌اند، هم کسانی که در مقام جعل، اصالت ماهیتی هستند. بدین بیان که وقتی چیزی تحقق یافت و جعل شد، حقیقتاً موجود می‌شود، منتهی اصالت ماهیتی معتقد است که آنچه موجود شده است «ماهیت مجعوله» است، اما اصالت وجودی معتقد است آنچه موجود شده «وجود» است.

بنابراین محقق اصفهانی در عین حالی که این سیر را طی می‌کند و خطّ فاصل خود با آخوند را روشن می‌کند، اما قول تعلق طلب به «وجود» را اختیار کرد.

1.5آنچه خواهد آمد...

در ادامۀ بحث به استدلال محقق اصفهانی بر مدّعای خود خواهیم پرداخت. خواهیم دید که مذاقّ استدلال ایشان، اصالت وجودی است. برای مطالعۀ استدلال ایشان، هر دو فراز[11] را بایستی مطالعه کنید.

پس از طرح استدلال محقق اصفهانی، نشان می‌دهیم که آقای فاضل و آقای سبحانی به دلیل اینکه خوب به سخنان محقق اصفهانی نپرداخته‌اند، سبب شده‌اند که تحلیل مناسبی از فرمایشات محقق اصفهانی و حضرت امام ارائه نکنند. این دو بزرگوار در مقام تبیین عبارات امام(ره)، دفاع خوبی از فرمایش استادشان انجام نداده‌اند.

پس از تکمیل فرمایشات محقق اصفهانی بررسی می‌کنیم که حضرت امام می‌خواهند چه چیزی به بیان محقق اصفهانی اضافه کنند.