درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)

خلاصه مباحث گذشته:

نظریۀ مختار محقق اصفهانی مطرح شد. ایشان پس از نقد فهم آخوند از قاعدۀ فلسفی «لیست الماهیه من حیث هی الا هی»، نشان داد که در دعوای صاحب فصول و آخوند، حق با صاحب فصول است که می‌گوید طلب به ماهیت تعلق یافته است تا در خارج ایجاد شود. استاد پس از بیان نظر محقق اصفهانی و قبل از شروع نظریۀ حضرت امام، ابتدا به رتبه‌بندی اقوالی که تا کنون مطرح شده پرداختند، سپس بحثی دربارۀ انواع ادله‌ای که در این مبحث ارائه شده مطرح کردند.

1مقدمۀ اول فرمایشات امام: لیست اقوال در تحریر محلۀ نزاع

بحث دربارۀ فرمایشات حضرت امام است. ایشان در ابتدای بحث متعلق اوامر و نواهی تذکر می‌دهند که کلمات قوم، در تحریر محل نزاع اضطراب و تشویش دارد. منشأ اضطراب را چند نکته می‌دانند که در ضمن بیان اقوال، اجمالاً به آنها اشاره می‌کنند.

1.1قول اول

برخی مسأله را عقلیِ صرف دیده‌اند و خواسته‌اند با نگاه عقلیِ صرف، مسأله را حل کنند. مثلاً گفته‌اند طلب، شوق و اراده نمی‌تواند به چیزی که منشأ اثر نیست تعلق بیابد؛ لذا اگر آنچه منشأ اثر است، وجود است، اراده و شوق و طلب بدان تعلق می‌یابد، و اگر آنچه منشأ اثر است ماهیت است، اراده و شوق و طلب بدان تعلق می‌یابد.

در این بیان، با اراده و شوق به عنوان یک واقعیت خارجی کار می‌کنیم و کاری به صیغۀ «افعل» و اینکه دالّ بر طلب چیست، نداریم. به دنبال این هستیم که متعلق شوق و اراده به عنوان واقعیات خارجی، بایستی امری باشد که منشأ اثر است. از این رو بود که می‌گفتیم بایستی در عبارات آخوند به این تفکیک دقت کرد که می‌گوید «امر به طبیعی می‌خورد، اما طلب و اراده به وجود، چرا که وجود است که مناط دارد».

این تحلیل بر این نکته تمرکز کرده که طلب، اراده و شوق که امر خارجی هستند، متعلق‌شان نیز بایستی امری خارجی و دارای واقعیت باشد. و دیگر کاری نداریم که دالّ بر اراده یا دالّ بر طلب، چه چیزی است. وقتی کاری به دالّ نداریم و به دنبال امر واقعیِ دارای منشأ اثر هستیم، دعوای اصالت وجود یا اصالت ماهیت مطرح می‌شود، چرا که «اصالت» یعنی چیزی که حقیقتاً در خارج منشأ اثر است.

1.2قول دوم

برخی از بزرگان استدلال کرده‌اند به اینکه آیا طبیعی و فرد، کدامش در خارج هست؟ در اینجا نیز بحث، ثبوتی است و کاری به اثبات و دالّ نداریم. می‌خواهیم ببینیم آیا طبیعت در خارج، واقعیت دارد یا فرد؟ تا اراده که امری واقعی است به آن امر واقعی تعلق بیابد. تعبیر حضرت امام چنین است: «أنّها مبنيّة على وجود الطبيعي و عدمه، فعلى الأوّل تتعلّق بها، و على الثاني بالفرد، لامتناع تعلّقها بما لا وجود له‌»[1] . در قول اول، منشأیت اثر مطرح بود که همان «اصالت» است. اما در قول دوم، «وجود یا عدم وجود طبیعی» است یعنی بحث در این است که چه چیزی جعل شده و در خارج وجود دارد.

1.3قول سوم

بزرگانی نظیر آقاضیاء گفته‌اند که بایستی دید که محمولِ طلب، چه اقتضایی دارد. محمولِ طلب، این ویژگی را دارد که نبایستی محقَق و حاصل باشد. اگر محقق و حاصل باشد، تحصیل حاصل پیش می‌آید.[2] پس ناگزیر بایستی بگوییم که طلب به «طبیعی» خورده است؛ چرا که «وجود»، حاصل است. بنابراین طلب به طبایع می‌خورد تا به وجود بیاید. بدین صورت که در عالم تصور، ماهیت تصور می‌شود سپس طلب به آن می‌خورد که ایجاد شود یا ترک شود. این بیان، تقریباً همان بیان صاحب فصول است. این تحلیل نیز روی تکوین و ثبوت رفته است و کاری با دالّ ندارد.

1.4قول چهارم

عده‌ای بحث را لغوی دانسته‌اند چرا که در مقام استدلال، به تبادر استدلال کرده‌اند. در این تحلیل دیگر کاری به مقدمات واقعی و تکوینی طلب[3] نداریم، بلکه در اینجا با دالّ و مقام اثبات کار داریم که مثلاً از صیغۀ «افعل»، چه چیزی متبادر می‌شود؟ آیا متبادر از صیغۀ افعل این است که «طبیعی»[4] را می‌خواهیم یا متبادر از صیغه این است که «فرد» می‌خواهیم.

آخوند می‌گفت درست است که هیئتِ «افعل» به طبیعی خورده است، اما این معنایی که از «افعل» ظاهر می‌شود، مشکل ثبوتی هم ندارد. این ظاهر را بایستی اخذ کرد چرا که «لا یصادِم الواقع». به عبارتی واقعیت‌های خارجی نظیر بعث، طلب و اراده از نگاه آخوند به «وجود» می‌خورند، چرا که هموست که مناط دارد. اما ظاهرِ هیئت «افعل» این است که به طبیعی خورده است، اما این هیئتی که ظاهراً به «طبیعی» خورده است مشکل ثبوتی ندارد زیرا هیئتِ «افعل»، «طلب الوجود» است. اگر هیئت «افعل» ظاهر در «طلب طبیعت» بود، اشتباه می‌بود و ما آن را کنار می‌گذاشتیم، اما حق این است که ظاهر در «طلبِ وجودِ طبیعت» است، لذا این معنای ظاهر، منافاتی با آن امر ثبوتی ندارد. اگر بخواهیم ظاهر را معنا کنیم، سراغ «تبادر» می‌رویم، اگر بخواهیم ثبوت را بفهمیم، سراغ استدلال عقلی می‌رویم.

بنابراین آخوند هر دو دسته بحث را دارد؛ هم بحث‌های ثبوتی، و هم بحث‌های لفظی. و هر دسته از شاگردان، دسته‌ای از سخنان آخوند را اخذ کرده‌اند.

1.5قول پنجم

برخی نظیر آقاضیاء و برخی عبارات محقق نائینی بحث «متعلق امر و نهی» را ناظر به بحث «سرایت» دانسته‌اند؛ اینکه آیا اراده می‌تواند از مراد، به چیزی که متحد با مراد است سرایت کند[5] ؟ توضیح اینکه می‌دانیم وجود خارجی، قطعاً همراه با عوارض مشخصه‌اش است.[6] حال آیا می‌شود فرض کرد که طلب و اراده که به طبیعت خورده است، به عوارض مشخصه‌ای که همراه با او هستند سرایت کند؟ اگر این گونه باشد، بحث «متعلق اوامر و نواهی»، در واقع، بحثی ثبوتی خواهد بود و کاری به اثبات ندارد.

ریشۀ این بحث نیز به کفایه برمی‌گردد. آخوند این بحث را مفصل در «تعبدی و توصلی» مطرح کرد؛ اینکه تکلیف، نمی‌تواند سر سوزنی از متعلق خود تجاوز کند؛ تکلیف، دقیقاً به جایی می‌خورد که مناط دارد، اما به هیچ نحو از متحدی به متحد دیگر تجاوز نمی‌کند. در بحث اجتماع امر و نهی نیز این مطلب مطرح شد. آخوند در ابتدای فصل «متعلق اوامر و نواهی» بر همین اساس سخن گفت که چون سرایت محال است، لذا تکلیف فقط به جایی می‌خورد که خودش مناط را دارد. پس از آخوند، برخی از شاگردان آخوند، همین نکته را محل نزاع قرار داده‌اند.

1.6قول ششم

برخی از اصولیون که در صدد لغوی‌دیدن بحث بودند، آن را مرتبط به بحث «وضع عام، موضوع‌له عام» و «وضع عام، موضوع‌له خاص» دانستند. امام می‌پذیرد که این مسأله می‌تواند منشأ یک بحث لغوی باشد؛ اینکه ببینیم آیا طبایعی نظیر صلات، آیا وضع شده‌اند برای اصطلاحاً قسم ثانی (وضع عام، موضوع‌له عام)، یا وضع شده‌اند برای قسم ثالث (وضع عام، موضوع‌له خاص)؟ اگر طبایع از موارد قسم ثانی باشد، پس متعلق امر و نهی را «طبایع» می‌دانیم[7] ، اما اگر از موارد قسم ثالث باشد، متعلق امر و نهی را «افراد» باید بدانیم. زیرا قسم سوم بدین صورت است که «طبیعی» را به ذهن می‌آوریم، سپس علی‌نحوالاجمال، مصادیقش را می‌گیریم.

یک مثال دیگر: در جایی که می‌خواهیم به سیر از ابتدای شهر بصره دستور دهیم، اگر از واژۀ «ابتدا» استفاده کنیم، «وضع عام، موضوع‌له عام» خواهیم داشت، اما اگر از واژۀ «مِن» استفاده کنیم و بگوییم «سر من البصره»؛ در اینجا مصادیقِ ابتدا علی ‌نحو الاجمال به ذهن آورده می‌شود، و دستور داده‌ایم که یکی از این ابتداهای خاص را انجام بده. در اینجا مصادیق را علی نحو الاجمال تصور کرده‌ایم و امر را به یکی از افراد زده‌ایم. در اینجا امر را به «افراد» زده‌ایم؛ زیرا در اینجا با «وضع عام، موضوع‌له خاص» سر و کار داریم.

بنابراین بایستی ببینیم که «طبایع» را چگونه تحلیل می‌کنیم. اگر طبایع را به نحو «وضع عام، موضوع له عام» تحلیل کنیم، امر را متعلق به طبیعت خواهیم دانست، اما اگر طبایع را به نحو «وضع عام، موضوع‌له خاص» تصور کنیم، امر را متعلق به افراد خواهیم دانست.

این نیز یک حیث بوده که برخی خواسته‌اند از این طریق، بحث را «لغوی» بدانند. امام می‌گوید این نزاع، نزاع مقعول است و قابلیت نزاع دارد. تعبیرشان این است: «لا يبعد أن يكون محطّ البحث: أنّ الأمر إذا تعلّق بماهيّة بالمعنى المتقدّم، هل يسري إلى الأفراد و المصاديق المتصوّرة بنحو الإجمال منها، بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلّقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الإجمال، لا بما هي ملحوظة و متصوّرة بل بنفس ذاتها، كما في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، ... و ما ذكرنا نزاع معقول»[8] ‌

این نزاع، نزاع معقولی است؛ اگر کسی طبیعی را «وضع عام، موضوع‌له خاص» دید، می‌تواند قائل به تعلق امر به فرد شود. یعنی در «سر من البصره» فرد را علی‌نحوالاجمال تصور کرده‌ام، و به فرد ابتدا امر می‌کنم.

به هر حال، دو راه برای لغوی‌دیدن بحث وجود دارد:

راه اول ـ تحلیل ظاهر صیغۀ افعل؛ که طلب ایجاد طبیعت است.

راه دوم ـ تحلیل طبیعی به نحو «وضع عام، موضوع‌له خاص» یا «وضع عام، موضوع‌له عام»؛ بنا به تحلیل اول، طلب به فرد می‌خورد، و بنا به تحلیل دوم، طلب به طبیعی.

***

امام اهمّ اقوال مطرح‌شده در این بحث را همین اقوال فوق می‌داند. همانگونه که ملاحظه شد برخی از اقوال، ثبوتی، عقلی و تابع استدلال‌های عقلی در متن واقع است، و طرفین نیز امر واقعی هستند؛ هم طلب و اراده، هم متعلق آنها. در مقابل، عده‌ای بحث را لغوی دانسته‌اند که دو تقریر داشت.

1.7آنچه خواهد آمد...

امام که به خوبی این اقوال را لیست می‌کند، خود را از اشکالی که ما متوجه دیگران کردیم، می‌رهاند؛ اینکه مثلاً محقق اصفهانی علی‌رغم فرمایشات دقیق‌شان[9] ، دقت نداشتند که در بحث اصولی، با ماهیتِ فلسفی سر و کار نداریم.

امام در اینجا سخن عالی‌ای دارد. می‌گوید ما در اینجا «قانون کلی» نداریم. این سخن، سخن بسیار عالی‌ای است که در جلسات آینده با تفصیل بیشتری آن را مطرح خواهیم کرد. نشان می‌دهیم که این حرف، حرف بسیار پسندیده و مقبولی است، اما ای کاش ریشۀ این سخن را در فرمایشات آخوند نشان می‌دادند!

آن سخن اجمالاً این است که صلات، مرکب اختراعیِ اعتباری است، و در مرکبات اختراعی، سازمان «ماهیتِ فلسفی» پیاده نمی‌شود. سپس در ادامه قانون را مطرح می‌کند. این قانونِ مورد اشارۀ امام را جناب آخوند در «ثانیتها» فرمود؛ اینکه در احکام شرعی، گاهی «اسم» داریم، گاهی «عنوان».

این تحلیلِ امام را حتی شاگردانش نظیر آیت‌الله فاضل متأسفانه رعایت نکرده‌اند. دیگر شاگردان نیز با دقتِ امام، به این بحث نپرداخته‌اند. امام(ره) با دقت بالایی این تعبیر را بکار می‌برد که «المراد من الطبيعي هنا هو العنوان الكلي، سواء كان من الطبائع‌ الأصيلة أم لا»[10] . یعنی فرمایش محقق اصفهانی اگر به صورت موجبۀ کلیه باشد محل اشکال است، لذا نمی‌تواند مناط بحث واقع شود.

با همین تحلیل است که نشان می‌دهد نمی‌توان آن مباحث عقلی فنی فلسفی را بتمامه اینجا پیاده کرد. تفصیل این مطلب را در جلسات بعدی خواهیم داشت. پس از بیان این مطلب، حضرت امام(ره)، وارد نظر مختارشان می‌شوند.