درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ نظریه آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه‌ی گذشته ثمرات ماهیتِ فلسفی‌ندانستن متعلق امر و نهی توسط آخوند بررسی شد. آخوند این ثمرات را در بحث «اجتماع امر و نهی» در مقدمه‌ی چهارم برای بیان قول مختارش مطرح کرد.

1متعلق امر؛ ایجاد «محمول بالضمیمه» یا ایجاد «خارج محمول»

آخوند در موضع دوم ـ «ثانیتها»[1] می‌گوید: «متعلق تکلیف، فعل مکلف است نه اسم و نه عنوان.» برای فهم دقیق این عبارت، باید دو کار بکنیم:

1ـ مشخص کنیم که فارق اسم و عنوان چیست؟

2ـ برخی به آخوند نسبت داده‌اند که او در اینجا میان مفاهیم حقیقی و اعتباری خلط کرده است، لذا باید بررسی کنیم که آیا آخوند واقعاً مرتکب این خلط شده است؟

1.11. فارق اسم و عنوان

مراد آخوند از «اسم»، اموری است که تأصل خارجی دارند، همانند اکل و ضرب.[2] بنابراین نظر آخوند این است که در جایی که مولا می‌گوید: «اِضرِب»، متعلق تکلیف، «ضرب» نیست بلکه «ایجاد الضرب» است.

در مقابل اسم، اموری داریم که انتزاعی بوده و اصطلاحاً به آنها «خارج محمول» می‌گوییم. اگر مولا دستور به ملکیت دهد و تملیک را از کسی بخواهد، تکلیف به «ایجاد ملکیت» خورده است، نه به ملکیت که عنوانی انتزاعی است.

پس مأمورٌبه «ایجاد» است، نه اسم و نه عنوان؛ هر چند گاهی متعلق ایجاد، اسم یا عنوان باشد.

«خارج محمول» در مقابل «محمول بالضمیمه» است؛ یعنی محمول، گاهی مابه‌ازای خارجی دارد، و گاهی منشأ انتزاع. اولی «محمول بالضمیمه» است و دومی «خارج محمول»[3] . بنابراین هر گاه بگوییم «جدار ابیض است» در حمل بیاض بر جدار، محمول بالضمیمه داریم، اما در حمل فوقیت و تحتیت، «خارج محمول». آخوند برای خارج محمول، این موارد را به عنوان مثال، ذکر می‌کند: «ملکیت»، «زوجیت»، «رقیت»، «حرّیت» و «مغصوبیت».

اما او در جای دیگری از کفایه به تفصیل بیشتری «خارج محمول» را توضیح می‌دهد؛ در مبحث استصحابِ احکام وضعی، ذیل قسم سوم از احکام وضعی.

1.1.1توضیح بیشترِ «خارج محمول»، ذیلِ قسم سومِ احکام وضعی در مبحث «استصحاب» کفایه

توضیح بیشتر اینکه شارع در استصحاب ما را متعبد به بقاء مستصحب می‌کند. سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا شارع این کار را فقط در احکام تکلیفی می‌کند، یا علاوه بر آن در احکام وضعی نیز ما را متعبد به بقاء مستصحب می‌کند؟ آخوند برای پاسخ به این سؤال، ابتدائاً احکام وضعی را به سه قسم تقسیم می‌کند. در برخی از آنها «تعبد استصحابی» جریان دارد و در برخی جریان ندارد. اقسام سه‌گانه‌ی حکم وضعی چنین هستند:

قسم اول: احکامی که جعل تکوینی دارند، نه شرعی.

قسم دوم: احکامی که جعل بالتبع دارند. مراد از «بالتبع» همان «بالعرض» است.

قسم سوم: احکامی که جعل تعبدی استقلالی دارند.

برای قسم اول، مثال می‌زند به «سببیت دلوک شمس برای وجوب صلات». این سببیت، سببیتِ تکوینی است. لذا همانگونه که «زوجیت» از «اربعه» قابل انفکاک نیست، «وجوب صلات» نیز از «دلوک شمس» قابل انفکاک نمی‌باشد. یعنی به محض اینکه خداوند دلوک شمس را خلق می‌کند، «سببیتِ برای وجوب الصلاه» نیز همراه با آن خلق شده است و سببیتِ مذکور خلق جداگانه‌ای ندارد؛ درست همانگونه که به محض داشتن اربعه، زوجیت را خواهیم داشت. به همین خاطر است که آخوند معتقد به عدم جریان «تعبد استصحابی» در این قسم می‌شود، چرا که مجالی برای «تعبد» در اینجا وجود ندارد.

اما در دو قسم دیگر، تعبد استصحابی جاری است. مثلاً یکی از احکام وضعی «جزئیت سوره برای نماز» است. جزء قراردادن سوره برای نماز، کار شارع است و به اعتبار او بستگی دارد. همچنین زوجیت زن و شوهر، رقیت، حریت و ملکیت. بنابراین قابلیت جعل شرعی در آنها وجود دارد.

منتهی جزئیت به گونه‌ای است که جعل جداگانه برای آن لغو است چرا که همین که شارع، صلات را واجب کرده است، سوره نیز جزئیت پیدا کرده است. بنابراین در این موارد ـ قسم دوم ـ قابلیت جعل هست، منتهی جعل جداگانه آن لغو است. این دسته از احکام، جعل بالتبع ـ بالعرض ـ دارند.

قسم سوم از احکام وضعی، به نحوی‌اند که علاوه بر قابلیت جعل توسط شارع، عملاً هم جعل استقلالی یافته‌اند. هر چند شیخ انصاری قبول نداشت و قائل به جعل تبعی آنها (به تبع جعل تکلیف) بود. اما به هر حال آخوند قائل به جعل استقلالی این دسته است.

بنابراین خلاصه‌ی پاسخ آخوند به سؤال فوق این است که در قسم دوم و سوم، تعبد استصحابی جاری می‌شود.

1.1.2قسم سوم از احکام وضعی، خارج محمول هستند

اما بحث ما در قسم سوم از احکام وضعی نظیر «ملکیت» است. ملکیت از جعل شارع انتزاع می‌شود آن هم جعل استقلالی. اما ممکن است برخی اشکال کنند که «جِدِه» یا «ملک»، یکی از مقولات عشر است، و این با انتزاعی‌دانستن «ملک» توسط آخوند سازگار نیست. اگر ملک از مقولات عشر باشد، محمول بالضمیمه است و اگر از امور انتزاعی باشد خارج محمول خواهد بود. کدامش درست است؟

آخوند پاسخ می‌دهد که ملک، مشترک لفظی است:

1. گاهی مراد از آن، یکی از مقولات عشر است که در فلسفه به آن جده هم می‌گویند. در آنجا آن را تعریف می‌کنند به «الهيئة الحاصلة من إحاطة شي‌ء بشي‌ء»[4] ؛ همانند تنعل[5] و تعمم[6] . در اینجا با امری متأصل سر و کار داریم که حملش بالضمیمه خواهد بود.

2. اما گاهی مراد از ملک، امر دیگری است. تعابیری که آخوند در اینجا بکار می‌برد، معادلش را در نهایه الحکمه علامه طباطبایی داریم. آخوند در واقع این تعابیر را از اسفار گرفته است. او می‌گوید در مواردی نظیر «کون الفرس لزید» و «کون العالم لله تعالی» یا «کون القوی للنفس»، ملکیتی داریم غیر از ملکیتی که در مقولات عشر بکار می‌رود. در اینجا خارج محمول داریم.

1.1.3جمع‌بندیِ سخن آخوند در این فراز

اگر می‌گوییم متعلق تکلیف، ایجاد فعل است، نه عنوان و نه اسم، در واقع می‌خواهیم بگویم که هر جا امر ـ نظیر «إضرِب» یا «مَلِّک» ـ داریم، ایجاد یک چیزی را از ما خواسته‌اند، چه چیزی را؟ یا یک حقیقت متأصل نظیر «ضرب» را، یا یک حقیقت انتزاعی نظیر «ملک» را. یعنی یا ایجاد یک محمول بالضمیمه را خواسته اند نظیر ایجاد ضرب، یا ایجاد یک خارج محمول را خواسته‌اند نظیر ایجاد ملکیت. بنابراین بایستی توجه داشت که متعلق تکلیف، «ایجاد» است، نه «محمول بالضمیمه» و نه «خارج محمول».

1.1.4اشکال به محقق خوئی و نائینی

بنابراین بحث «طبیعی» و «فرد» نبایستی در بحث «متعلق اوامر و نواهی» مطرح می‌شد. بر فرض هم که صلات، معقول اولی و اسم باشد یعنی محمول بالضمیمه باشد. اشکال این است که همه‌ی گزاره‌های شرعی که این‌گونه نیستند. بلکه دسته‌ای از آنها فقط محمول بالضمیمه هستند. اما دسته‌ی دیگری نیز داریم که خارج محمول هستند.

بنابراین در جلسه‌ی قبل نشان دادیم که از نظر آخوند، متعلق تکلیف، نه اسم است و نه عنوان، بلکه «ایجاد» است. به علاوه اگر هم با شما همراهی کنیم و آن را محمول بالضمیمه بدانیم، اشکال دیگری مطرح می‌شود که خارج محمول هم داریم.

اما متأسفانه نائینی و به تبع او خوئی از این فرمایش آخوند در متعلق اوامر فاصله گرفته‌اند. و در در مجموع، سه اشکال را متوجه این آقایان می‌دانیم:

ـ تفکیک‌نکردنِ ایجاد از وجود و ماهیت

ـ تفکیک‌نکردنِ اسم از عنوان

ـ ماهیت‌نبودن اسم. (ماهیت‌نبودن عنوان که مصرح در عبارات آخوند است.)[7]

مباحثی که تا اینجا از کفایه بدست آوردیم، زمینه بسیار خوبی برای ورود به عبارات محقق اصفهانی و در نهایت، فهم عبارت امام(ره) خواهد شد.

1.22. بررسی اشکالِ علامه طباطبایی به آخوند: «خلط میان اعتبار و حقیقت توسط آخوند»

اما قبل از پرداختن به آنها، جهت تکمیل بحث، جا دارد به انتقادی از علامه طباطبایی نسبت به «آخوند خراسانی» و «ملاصدرا» توجه داشته باشیم. در ضمن این انتقاد، مرز میان امور مختلف حقیقی و اعتباری بهتر برای ما روشن می‌شود. علامه طباطبایی به آخوند خراسانی این اشکال را وارد می‌سازد که ایشان مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده‌اند.

علامه طباطبایی در نهایه الحکمه ذیل مقوله‌ی «جده» این سخن را مطرح می‌کنند. اشکال علامه به آخوند و ملاصدرا، اشکال دیگری است که البته ربطی به اشکالات فوق ندارد. در آنجا بررسی می‌کنیم که آیا بین حقیقت و اعتبار، خلطی رخ داده است یا نه.