< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

97/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امر /متعلق اوامر و نواهی /خلاصه مباحث سال گذشته

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

1خلاصه‌ای از مبحث سال قبل؛ ادامه بحث متعلق اوامر و نواهی

روال کلی بحث در آخر سال گذشته در این سرفصل این بود که ابتدا به عبارات محقق خراسانی پرداختیم، سپس موضع نجف را نسبت به این موضوع بررسی کردیم. برای این امر عبارات نائینی، خوئی و شهید صدر مطرح و نقد شد. بعد از آن به عبارات محقق اصفهانی و حضرت امام(ره) رسیدیم که میانه‌ی این بحث، سال تحصیلی به اتمام رسید.

1.1بیان خلاصه نظر آخوند در این مبحث

اما خلاصه‌ی بیان آخوند؛ جناب آخوند در سه موضع کفایه این بحث را مطرح کرده‌اند:

1. فصلی با همین عنوان[1]

2. ذیل اجتماع امر و نهی، در مقدمه‌ی دوم جهت بیان قول مختارش.

3. کمی بعد در «غایت تقریب قول به جواز»

1.1.1موضع اول

«الحقّ أنّ الأوامر و النواهي تكون متعلّقة بالطبائع دون الأفراد»[2] ؛ امر و نهی به طبیعت تعلق یافته است نه خصوصیات فردیه، زیرا خصوصیات فردیه مناط ندارند بدلیل صریح وجدان؛ یعنی مولا که به صلات امر می‌کند، مناطی در یسار و یمین‌بودنِ صلات نیست، بلکه آنچه مصلحت‌دار است «طبیعیِ صلات» است. آری این طبیعیِ صلات برای تحقق‌اش لاجرم در مکان و زمان خاصی محقق می‌شود، اما این مکان و زمانِ خاص نیست که دارای مصلحت است. از سوی دیگر هم می‌دانیم که امر و نهی، دائرمدار مصلحت و مفسده است، بنابراین امر و نهی به طبیعی خورده است، نه خصوصیات فردیه. این از مدعای اول.

سپس توضیح بیشتر می‌دهد که معنای «تعلق امر به طبیعی» چیست؟ ابتدا چند احتمال را رد می‌کند:

1. معنایش این نیست که «طبیعتِ من حیث هی هی» متعلق امر باشد، چرا که آن هم مناط ندارد، بلکه مناط در چیزی است که تحقق خارجی یافته باشد، لذا طبیعیِ من حیث هی هی، دارای مناط نیست.

2. معنایش این هم نیست که «طبیعتِ به قید وجود داشتن»، متعلق امر است، چرا که تحصیل حاصل پیش می‌آید.

3. صاحب فصول احتمال دیگری مطرح می‌کند؛ اینکه «وجود»، نه قید بلکه غایت باشد. اما آخوند نمی‌پذیرد چرا که در این صورت نیز متعلق طلب، خود «طبیعی من حیث هی هی» خواهد بود که می‌دانیم فاقد مناط است و نمی‌شود متعلق طلب باشد.

ـ بنابراین آخوند با «لزوم اشتمال بر مناط» و پرهیز از تحصیل حاصل، نتیجه می‌گیرد که متعلق طلب «ایجاد الطبیعه» است. لذاست که آخوند در مقام جمع‌بندی می‌گوید: «و لا يخفى أنّ المراد أنّ متعلّق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد»[3]

1.1.2موضع دوم

آخوند در بحث اجتماع امر و نهی، تمرکز بیشتری بر نکته‌ی «ایجاد» می‌کند. مقدمتاً باید بگوییم که بحث اجتماع امر و نهی این است که اگر مثلاً امر و نهیی نظیر «صلِّ» و «لا تَغصِب» داریم، آیا می‌توان پذیرفت که امر و نهی، در یک جا اجتماع کرده باشند؟ برای حل این سوال بایستی دید که متعلق امر و نهی دقیقاً چیست تا فهمید که آیا اجتماع امر و نهی رخ داده است یا نه.

آخوند امتناعی است، لذا برای بیان قول مختارش، در مقدمه‌ی دوم به این می‌پردازد که متعلق امر و نهی چیست؟ در آنجا متعلق امر و نهی را «ایجاد الطبیعه» و «اعدام الطبیعه» می‌داند. تعبیر او این است: «ثانيتها: إنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام[4] هو فعل المكلّف و ما هو في الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله»[5] . آخوند در اینجا می‌گوید وجوب و حرمت ـ که حکم شرعی است ـ به «فعل مکلف» خورده‌اند؛ یعنی آنچه در خارج از مکلف صادر می‌شود.

1.1.3موضع سوم

آخوند همان بیان موضع دوم را به صورت روان‌تر در موضع سوم تبیین می‌کند. در فرازی از مبحث اجتماع امر و نهی که می‌گوید: «غایت تقریب استدلال برای قائلین به جواز اجتماع امر و نهی چنین است...»[6] . به نظر آخوند هر چند که «ماهیت من حیث هی هی» این ویژگی را دارد که «لیست الا هی»، و چون مناط ندارد متعلق احکام قرار نمی‌گیرد، اما «انها مقیده بالوجود» است. از آنجا که در موضع اول، «تقید طبیعی به وجود» نفی شد، آخوند توضیح بیشتری می‌دهد و می‌گوید تقید مذکور بدین صورت است که «أنّها مقيّدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا و التقيّد داخلا»؛ یعنی «قید وجود» خارج از متعلق احکام است، اما تقیدِ طبیعی به وجود داخل در متعلق احکام است. آخوند با این بیان دوباره میان «وجود» ـ که مشکل تحصیل حاصل را داشت ـ و «ایجاد» فرق گذاشته است.[7]

1.2آنچه خواهد آمد ...

برای تکمیل مختار آخوند در این مبحث، بایستی یک جمله‌ی دیگر از خود آخوند بدان اضافه کنیم. یعنی پس از اینکه متعلق طلب را نه «طبیعی من حیث هی» دانستیم، و نه «طبیعی به قید وجود»، بلکه متعلق طلب را «ایجاد الطبیعه» دانستیم، این سؤال پیش می‌آید که آیا «طبیعی و ماهیت من حیث هی هی» که آن را متعلق طلب ندانستیم همان «ماهیت»ای است که در مبحث «اصالت وجود یا ماهیت» در مقابل «وجود» مطرح می‌شود؟

آخوند تصریح می‌کند که مراد او از «ماهیت»، چنین چیزی نیست. و به همین خاطر است که به نظر او فرقی نمی‌کند اصالت وجودی شویم یا اصالت ماهیتی. آخوند این نکته را هم در ذیل «ثانیتها...» مطرح می‌کند، هم با صراحت بیشتری در «رابعتها...».

در جلسه‌ی بعد این نکته را با تفصیل بیشتری بیان می‌کنیم. با قرار دادن این نکته‌ی تکمیلی در کنار بیان آخوند در مواضع سه‌گانه‌ی فوق، می‌توانیم به جمع‌بندی نهایی نظر آخوند نسبت به این مبحث بپردازیم. ان‌شاءالله

 


[1] که محلّ بحث ما در درس خارج، همین فصل است.
[4] آخوند در این مبحث گاهی از تعبیر «امر» استفاده می‌کند، گاهی از تعبیر «طلب»، و گاهی همچون بالا از تعبیر «حکم». بار معنایی این سه تعبیر با هم متفاوت است. قبلاً به تفصیل به این تفاوت پرداخته شده است.
[6] عین متن کفایه چنین است: «و أنّ غائلة اجتماع الضدّين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلّق بالطبائع لا الأفراد، فإنّ غاية تقريبه أن يقال: إنّ الطبائع من حيث هي هي و إن كانت ليست إلّا هي، و لا تتعلّق بها الأحكام الشرعيّة- كالآثار العاديّة و العقليّة- إلّا أنّها مقيّدة بالوجود- بحيث كان القيد خارجا و التقيّد داخلا- صالحة لتعلّق الأحكام بها» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.)
[7] این تفکیک بسیار مهم است. عمده‌ی اشکال ما به موضع‌گیری حوزه‌ی نجف ـ نائینی، خوئی و شهید صدر ـ عدم التفات به این تفکیک است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo